دکترمسعود کنزي
بنا به گزارشها و مستندات سازمان برنامه و بودجه، در سالهاي اخير بيش از 80% بودجه کل کشور صرف هزينههاي جاري ميشود.1
بسياري از متخصصين امور اقتصادي نگران کاهش بودجههاي عمراني و ايجاد اشتغال، و البته هزينههاي جايگزين استهلاک زيرساختها در کشور هستند. اما پرسشي که من به عنوان يک معلم دانشگاه با آن مواجه شدهام و البته ارتباط وثيقي هم با نگراني هاي اقتصاددانان دارد، اين است که تکليف اين همه فارغالتحصيل دانشگاهي که دانشگاههاي ما هرروزه با اعطاي مدرک در مقاطع مختلف آموزش عالي آنان را راهي جامعه ميکنند، چيست؟ طبق آمارهاي رسمي اعلام شده امروزه بسياري دانشآموخته دانشگاهي بيکار داريم. 2
تعدادي از اين افراد داراي مدرک کارشناسي ارشد و دکترا هستند. شمار دانشجويان کنوني کشور طبق آمار رسمي بيش از 4 ميليون نفر است3 که هرروزبه اين تعداد افراد جوياي کار افزوده ميشوند. لذا آينده، بسيار نگرانکننده بهنظر ميرسد و تعهد و الزام ما را به تصميمگيري فوري و جدي در حوزه آموزش عالي دوچندان ميکند.
کارآفريني و مهارت افزايي در شرايط اقتصادي و آموزشي امروز کشور به عنوان يکي از مهمترين راه حلهاي رفع مشکل اشتغال و از آن مهمتر کليد روشن کردن موتور توليد در وضعيت بحراني رکود اقتصادي ايران ميتواند مورد توجه واقع شود. در وضعيتي که بودجه عمومي کشور توان تحمل بار سنگين اقتصاد و سرمايه گذاري را ندارد و نهادهاي دولتي نيز از انباشت و اشباع سرمايه انساني (هر چند نه چندان کارآمد) رنج ميبرند و بيش از اين توان تحمل تراکم نيروي استخدامي را ندارند و مهمتر از آن، همين سرمايه انساني نيز تحرک، چابکي و کارآمدي لازم را به دليل برخي مشکلات ساختاري و غيره ندارد، کارآفريني و ثروت آفريني بر مبناي مهارت فني و تخصصي، گشودن روزنهاي است که از پس آن امکان بازشدن دروازههاي اقتصاد و بازکردن گرههاي کور اقتصادي متصور خواهد بود. به همين منظور، دولت بايد چند اقدام جدي و فوري را همزمان به مرحله اجرا درآورد.
1- لازم است دولت مانند همه کشورهاي پيشرفته در جهان کنوني، تمامي تلاش و هزينه خود را در آموزش فني و تخصصي در دوره آموزش ابتدايي و متوسطه مصروف دارد. واقعيت اين است که امروزه مدارس ما از کمبود شديد امکانات فني و آموزش حرفهاي رنج ميبرند و تمام انرژي و تلاش دانشآموز در دوره مدرسه بهطور فاجعهباري صرف يادگيري مهارت تستزني براي روز کنکور ميشود. نظام آموزشي ما به جاي تربيت، رشد و کمال دانشآموز و درجهت آمادگي شخصيتي و شغلي او براي ورود به جامعه، آنان را ترغيب به حضور در مراکزآموزش تستزني و استفاده از منابع غيردرسي براي کنکور ميکنند.
پس از هدر دادن اين همه انرژي و سرمايه مالي و انساني، دانشآموزان ما با ورود به دانشگاه تازه با بحرانهاي اجتماعي و سرخوردگي و نااميدي از آينده مواجه ميشوند.
بنابراين، دولت راهي ندارد جز اينکه باکاهش هزينه و سرمايه خود در بخش آموزش عالي و دانشگاههاي دولتي آنرا به سمت آموزشهاي فني و مهارتي مدارس سوق دهد.
جديگرفتن مدارس فني ـ حرفهاي و کار ودانش و تعريف دوباره آنها براي جامعه و خانواده از طريق ارتباط آن با اشتغال،بايد اولويت جدي دولت باشد. جايگزيني اين نوع آموزش مهارتي با آموزش علوم نظري امروزي در مدارس کشور، مهمترين اقدام براي جلوگيري از تورم نيروي انساني در دانشگاهها يا صاحبان مدارک تحصيلي در جامعه است.
2- دولت بايد از تصديگري در حوزه آموزش عالي از بخش اجرايي و مدرکگرايي(صدور مدرک تحصيلي) در دانشگاهها خارج شود و فقط به سياستگذاري کلان بسنده کند. سياستگذاري کلان که در همه جاي دنيا از طريق ايجاد ارتباط موثر و تنگاتنگ ميان سه بخش؛ جامعه، صنعت و دانشگاه صورت ميپذيرد.
اين بسيار عجيب و البته مايه تأسف است که ما در قاعده هرم آموزشي کشور يعني مدارس ابتدايي و متوسطه حتي با کمبود امکانات اوليه بهداشتي و گرمايشي مواجه هستيم، سالانه بخش قابل توجهي از بودجه عمومي کشور به انحاء مختلف در دانشگاههاي دولتي هزينه ميشود که تصديگري دولت در آن هيچ چيزي را عايد کشور نميکند.
علت اصلي چنين مشکلي اين است که پذيرش دانشجو در اين دانشگاهها، متناسب نياز جامعه و صنعت نيست. در کشورهاي پيشرفته، مثلث دانشگاه، جامعه و صنعت چنان درهم تنيده شده اند که امکان تفکيک آنها وجود ندارد و به همين خاطر دانشگاه مولد در جامعه و صنايع، هيچ هزينهاي از جيب دولت برداشت
نميکند.
واقعيت اين است که بنا به نيازهاي کشور در ابتداي برنامههاي نخستين توسعه، نهادهاي آموزش عالي اقدام به تعيين کدرشتهها و سهميه براي دانشگاهها جهت پذيرش دانشجو در اين رشتهها مي کردند. امروزه با تکميل ظرفيت استخدام دستگاههاي دولتي و بخشهاي مختلف کشور، جامعه در زمينه جذب در برخي از اين رشتهها اشباع شده است.
بهکارگيري دانشآموختگان اين رشتهها، بزرگترين معضل کشور در آينده خواهد بود. در اين زمينه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري متولي اصلي هستند. در اساسنامه و فلسفه تأسيس هردو اين شوراي عالي، از آنها به عنوان سياستگذار کلان حوزه آموزش کشور نام برده شده است.4
لازم است اين دو نهاد مهم در زمينه پذيرش دانشجو در دانشگاهها و بخصوص کم کردن يا حذف سهميه براي کدرشتههايي که نيازي به آنها نيست اقدام عاجل بعمل آورند. در اين زمينه ميبايست پايش و نيازسنجي در رشتههاي مورد نياز حاکميتي دستگاههاي اجرايي و پذيرش مطابق آن، روندي نظاممند و منطقي به خود گيرد.
درخصوص بقيه رشتهها لازم ست سياستگذاري کلان دولتي به گونهاي باشد که جامعه و صنعت با ارتباط مستقيم با دانشگاه، بتوانند زمينه تربيت نيروي انساني مورد نياز خود را فراهم کنند. ايجاد پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد و کارآفريني در دانشگاهها در سراسر کشور در چند سال اخير براي همين منظور بوده است. از آنجايي که ايجاد اين مراکز نيز توسط دولت و دانشگاههاي دولتي صورت گرفته و از ابتداي تأسيس، بخش خصوصي در آن حضور فعالي نداشته است در ادامه کار خود نيز تبديل به بخشي از بوروکراسي دولتي شدند.
متأسفانه بايد اذعان کرد که، اين موضوع عملاً افزايش هزينههاي دولت را درپي داشته است. بايد بررسي دقيقي صورت پذيرد که چرا چنين مراکزي نتوانستند به وظايف تعريف شده براي خود به درستي عمل کنند و به اهداف خود نزديک
شوند.
3- تجميع دانشگاههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در وزارت واحد آموزش عالي، راهي براي جلوگيري از فربهتر شدن بخش دولتي در حوزه آموزش عالي و البته رفع تبعيض در استفاده از امکانات آموزش دولتي است.
4- يکي از مهمترين اقدامات براي کاهش تصديگري دولت، حمايت از بخش خصوصي درکشور است. از سوي ديگر، دانشگاههاي ما به طور کل و دانشگاههاي وابسته به بخش خصوصي بهطور خاص نيز ميبايست ملزم به تحول در الگوهاي آموزشي خود شوند.
5- سياستگذاري کلان دولت در ايجاد ارتباط ميان دانشگاه نسل سوم و نخبگان علمي اعم از دانشجويان و فارغالتحصيلان، مهمترين نقش را ايفا ميکند. ورود صنعت و جامعه در اين آشفته بازار تعدد زيرنظامهاي آموزش عالي و سيل عظيم دانشجويان و دانشآموختهگان مقاطع تحصيلات تکميلي، با تمرکز بر عموم دانشجويان ميتواند نقش فعالي از يک طرف در افزايش علايق و سلايق به کارآفريني و مهارت آموزي داشته باشد و از ديگر سو با ايفاي نقش ذاتي و اوليه خود در حمايت از نخبگان، از مهاجرتهاي بيدليل و بينتيجه و در مواردي خسارت آور براي کشور جلوگيري کند.
ايجاددانشگاه نسل سوم
بررسي ويژگيهاي دانشگاه نسل سوم و خلاء آن در آموزش عالي ايران يک ضرورت است. نقش اين نوع از دانشگاهها در پويايي اقتصاد و همچنين ارتباط آن با فلسفه تأسيس آموزش عالي در ايران منجر به حضور فعالانه در عرصه اقتصادي داخل کشور و جلوگيري از مهاجرت نخبگان خواهد شد. نقشاساسي دانشگاههادر تربيت نيروي کار متخصصموجب شده است در کشورهاي مختلفبهويژه کشورهاي توسعه يافته، تغييرو تحولات اساسيدردانشگاهها رخ دهد.
دانشگاههاآموزش محور را دانشگاه هاينسل اول مينامند. هدف اين دانشگاهها، آموزشو تربيت نيروي انساني متخصص بود. پس از آن، انقلاب آکادميک نخستدراواخر قرن 19در کشور آلمان رويداد کهطيآن دانشگاه هاي پژوهش محوربهعنوان نسل دومدانشگاهها معرفيشدند.
ايندانشگاهها در پژوهش و توليد علمنقش داشتند. سپس، انقلاب آکادميک دوم درنيمهدوم قرن بيستمپس از جنگ جهاني دوم اتفاق افتاد، کهطيآن دانشگاههايکارآفرين بهعنوان نسل سومبا هدف تربيت نيروهاي انساني کارآفرينو ارتباط باصنعتپا به عرصهظهور گذاشتند. يونسکودر چشم انداز آموزش عالي برايقرن21، دانشگاههاي نوينيانسل سوم را اينگونه توصيف کرده است «جايگاهي که در آن مهارتهايکارآفرينيدر آموزش عالي بهمنظوربهبود قابليتهاي فارغالتحصيلان در جهت تبديل شدنبهکارآفرينان توسعهمييابند».5
در آمريکا، دردهههاي60و 70 ميلادي بيش از 140 دانشگاه کارآفرين ايجاد شده استودر دهه 90به 500 دانشگاه کارآفرينرسيده است. در آسيانيز دانشگاههاي کارآفرين در کشورهاي هند، فيليپين و مالزي ايجادشد.
دانشگاهMIT ، به عنوانيکي از مطرحترين دانشگاه هاي نسل سومدرجهان، مرکزي براي آموزش وارتقايکارآفرينيبين دانشجويان و اساتيد باهدف تربيت مديراني کهموجبموفقيتشرکتهايدانش بنيانشوند، تأسيس کرده است. مديران MIT، بر اين باورندکه صرفاًکافي نيست يککالا،ايده وفناوريجديد اختراع شود، بلکه معيار موفقيت، تجاري سازي آننوآوري ميباشد.6
6. دانشگاههاي ما در چه نسلي هستند؟
در کشورمابيشتر دانشگاه ها در نسلاولو تعداد محدودي از آنها در نسلدوم به سرميبرند و هنوزنسلسوم
دانشگا هها در ايران به طورجديمطرح نشده است. براي هميناست که بسياري از دانش آموختگان بهدليلنداشتنمهارتهاي کارآفريني وفنيلازم در بازارکار توفيق چنداني نمييابندو بيکارمي مانند. در ايران، فقدان ارتباط ميان صنعتو دانشگاه، که هدف اصلي دانشگاههاي نسل سوم است،باعث شده که باوجود افراد متخصصوخلاق در کشور،هم اکنون حدود چندميليون فارغالتحصيل بيکار در کشوروجود داشته باشد.
البتهچنانچه گفتيم گام هاييدرراستايحرکت به سمتدانشگاههاي نسلسوم برداشته شده است. در فاصله سالهاي 1381تا 1383 ابتدادر13دانشگاه،مرکز کارآفريني ايجاد شد و امروزه تعدادبيشترياز دانشگاه هاي کشور داراي چنين مرکزي هستند.
اما تأسيس مراکز کارآفريني يا دفتر ارتباط باصنعتدر دانشگاه ها، اولين قدماستو تا رسيدن بهدانشگاههاي نسلسوم هنوز فاصله وجود دارد.يک دانشگاه براي کارآفرين شدندرسه حوزه بايدفعاليتنمايد :
1- خود دانشگاه، به عنوانيک سازمان، کارآفرين باشد2- کليه دانشگاهيان اعم ازاعضايهيأت علمي، کارکنان و دانشجويان به سمتکارآفرينيحرکت کنند.
3- ارتباطدانشگاهبا محيط ازيکساختار کارآفرينانه پيروي کند.
کارآفريني در دانشگاه مستلزم توسعه کارآفريني درتمامي سطوح دانشگاه استوتعامل تمامي رشته ها و آموزشهاي دانشگاهيرا طلب ميکند و علاوه بر آنبايدمراکز نوآوري وکارآفرينيدر هر يک از دانشکدههاي دانشگاه فعال شوند. دانشگاه کارآفرين، علاوه بر آموزشمطالب نظري وتئوري، مهارتهاي شغلي رشته تحصيلي موردنظرو مهارتهاي مديريتي، بهرهگيري از فرصتهاونوآوريرا به دانشجويان آموزشميدهد، واقعيتها و الزامات بازار کاررابه آنان ميشناساند، از ايدههاي جديد وخلاق استقبال مي کند وروحيهکارآفرينيرا در بين دانشجويان توسعه مي دهد.
دانش آموختگان دانشگاههاينسل سوم،پس از فارغالتحصيلي منتظر کار نمي ماننديابه جستجوي کار نمي پردازند بلکه کارآفرين خواهندبود. دانشگاه کارآفرين دانشگاهي است کهارائهکننده فرصت ها، تجربيات وفرهنگ لازم براي هدايت کردن وتشويقکردن دانشجويان وفارغ التحصيلان به سمت کارآفريني است.7
رسالت و مسئوليت نهايي دولت
همچنانکه قبلاً نيز اشاره شد، به نظر ميرسد که دانشگاه نسل سوم به سه دليل که از ويژگيهاي آن ناشي ميشود، ميتواند در رفع برخي مشکلات اساسي وضعيت فعلي اقتصاد و اشتغال نقش موثر ايفا کند. اول به اين سبب که دانشگاه نسل سوم در قبال فارغالتحصيلان خود پاسخگو است. بدين معني که مهارت آموزي، ذاتي دانش آموخته يک دانشگاه کارآفرين است و در صورتي که اين مهم در اين دانشگاه ميسر نشود، اساساً ديگر دانشگاه نسل سوم نيست.
دليل دوم اينکه تعداد مشاغل موجود در سطح جهان در حال حاضر بيش از 15 هزار عنوان شغلي است و اين در حالي است که اين رقم در ايران کمتر از 3 هزار عنوان است و دانشگاه نسل سوم در اين ميان به دليل چابکي و انعطاف ساختاري توان ايجاد رشتههاي جديد در زمان کوتاه را دارد و ميتواند خلاء ناشي از مشاغل تخصصي و مهارتي را پر کند.
دليل سوم اينکه دانشگاه نسل سوم اساساً بايستي به ثروت آفريني علم توجه نمايد و آن دانشي در اين دانشگاه موضوعيت دارد که ثروت آفرين باشد و از سطح نظريه و پژوهش فراتر رود و توان ثروت آفريني را از طريق علم ممکن سازد.در اين راستا دولت ميتواند ضابطه نخبگي دانشجويان را با محک مهارت آموزي و کارآفريني بسنجد و چتر حمايتي خود را به دانشجويان و دانش آموختگان کارآفرين و خلاق تسري دهد.
از اين طريق هم به تحريک علايق مهارتي و در اولويت قرار گرفتن آن نايل ميشود و هم اينکه با تقويت مسير کارآفريني به حل مشکل اشتغال کمک مي نمايد و از آن مهمتر با به نتيجه رساندن چنين نهال آتيهسازي، از مهاجرت نخبگان جلوگيري ميکند. چرا که اگر دانشجوي خلاق و نخبهاي بتواند گرهي از مشکلات موجود را در بستر کارآفريني و خلاقيت توام با حمايتهاي قانوني و معنوي باز کند، در نهايت خود نيز از اين مسير ثروت آفرين منتفع ميشود و از گرفتار کردن خود در پيچ و خم ساختارهاي پوسيده اداري و بروکراتيک دولتي پرهيز ميکند. انگيزه ايجاد شده در اين مسير، راه را بر مهاجرتهاي بيمورد و بدون هدف که در موارد عمده ناشي از بلاتکليفي در فضاي آموزشي و از آن مهمتر شغلي است، ميبندد.
اميد است دولت بتواند در ارتباط با نخبگان و تجربه اندوخته، مسير دشوار و بديع جديد را نيز همچون گذشته هموار کند و قدم مهمي در اين فضاي چندبعدي و البته پيچيده بردارد تا مهمترين سرمايه يک کشور که همانا سرمايه انساني است را غنيتر و کارآمدتر نمايد.
پي نوشت ها:
1-https://www.isna.ir/news/94110300834
2-http://jamejamonline.ir/online/3086945413950324810
2.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/29/1606052
http://otaghiranonline.ir/news/16140
3. https://www.amar.org.ir/ 55536713-
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100544
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172
http://farhangoelm.ir/
5. ابراهيم پور کومله، سميرا. قبادي، سروش. خزايي، کاميان. (1391) دانشگاه نسل سوم؛ گامي به سوي کارآفريني. مجموعه مقالات کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب و کارهاي دانش بنيان. دانشگاه مازندران.
6. انتظاري، يعقوب. (1383). ظهور دانشگاه کارآفرين و توسعه تعامل علم و صنعت. نشريه علم و آينده، شماره 8
7. نشريه داخلي معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد، پاييز 93، شماره 55، ص 5 تا 7
