بیراهه خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش
درحالی‌که مسئولان آموزش و پرورش بر گسترش مدارس غیردولتی تأکید دارند، کارشناسان آموزشی این موضوع را برخلاف عدالت آموزشی در کشور می‌دانند
درحالی‌که اغلب انجمن‌های صنفی معلمان و فعالان حقوق کودک نسبت به‌خصوصی‌سازی آموزش طی سال‌های اخیر اعتراض کرده و در این فضای دشوار اقتصادی کشور، پدیده مدرسه غیردولتی را به ضرر عدالت آموزشی می‌دانند و در سال‌هایی که کارشناسان آموزشی با عدد و رقم، تبعیض فاحش در قبولی کنکور سراسری، ترک تحصیل یا بی‌انگیزگی دانش‌آموزان در مدارس دولتی، افزایش خطرناک فاصله طبقاتی در بین کودکان و نوجوانان و امتداد آن به دوره بزرگسالی را هشدار می‌دهند، باز هم مسئولان آموزش و پرورش بدون توجه به این معضلات خواهان خصوصی‌سازی آموزش توسط دولت هستند. به‌طور نمونه مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش هرمزگان به صراحت گفته است: «برای توسعه مدارس غیردولتی باید برخی املاک مازاد آموزشی برای تأسیس این مدارس و تسهیلات لازم در اختیار مؤسسان قرار بگیرد. لازم است آموزش و پرورش استان‌ها برای تحقق این امر برنامه مدونی داشته باشند.»
زینی‌وند حتی پا را فراتر گذاشته و توضیح داده که باید این مشوق‌ها را هرچه سریع‌تر برای تاسیس مدارس غیردولتی در اختیار مؤسسان قرار داد و گفته: «بخشی از کار، درون‌سازمانی است که ادارات آموزش و پرورش باید ذهنیت جامعه را در مورد مدارس غیردولتی روشن سازند و شرایطی را فراهم کنند تا روند آموزشی و پرورشی این مدارس بیش از پیش ارتقا یابد.» البته این نخستین‌بار نیست که مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش خواهان توسعه هرچه سریع‌تر مدارس غیردولتی شده و به واگذاری املاک دولتی به بخش خصوصی تأکید می‌کنند، اما تفاوت در این بود که همیشه آن را در خفا و پنهانی دنبال می‌کردند که حالا جریان برعکس شده و در رسانه‌ها این مطالبه را دنبال می‌کنند و حتی می‌گویند که باید ذهن جامعه را هم نسبت به این مدارس روشن ساخت.
حمایت ۳۱ساله از مدارس پولی
مرتضی خلعتبری، مدیر بازنشسته مدرسه و کارشناس حقوقی، کسی است که سال‌ها مطالعه گسترده‌ای درباره خصوصی‌سازی فرایند آموزش در ایران داشته است. او درباره واگذاری املاک آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی می‌گوید: «این موضوع پدیده تازه‌ای نیست و از اواسط دهه۶۰ عده‌ای از دولتمردان که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، حمایت‌های بی‌دریغشان را از مؤسسان مدارس غیردولتی آغاز کردند. افزایش جمعیت دانش‌آموزان در دهه۶۰ باعث شد هرساله هزینه‌های آموزش و پرورش در ایران افزایش یابد و دولتمردان به‌دنبال راهی بودند که مسئولیت خودشان را در قبال تحصیل رایگان ۱۲ساله دانش‌آموزان که در اصل۳۰ قانون اساسی خیلی روشن و صریح به آن تأکید شده بود، کاهش دهند.» این کارشناس حقوقی به قوانینی که در دهه ۶۰ و ۷۰ به‌نفع مدارس غیردولتی یا همان غیرانتفاعی سابق تصویب شد، اشاره کرد و توضیح داد: «سال۱۳۶۷ هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره۲۸۹۸۲/۱۴۰ قانونی را مصوب کرد که طبق آن «وزارت آموزش و پرورش مجاز است زمین‌هایی را که با کاربری آموزشی در اختیار گرفته یا می‌گیرد از طریق سازمان زمین شهری به دارندگان مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی اجاره دهد. همچنین سازمان زمین شهری مکلف است مبلغ مال‌الاجاره دریافتی را با رعایت مقررات، صرف احداث فضاهای آموزشی کند. چنانچه دارندگان مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی به تعهدات خود در قبال استیجاری عمل کرده و اعیانی احداثی را وقف کنند، زمین استیجاری مطابق ماده۴۵ آیین‌نامه قانون زمین شهری به‌طور قطعی واگذار می‌شود.»
طبق توضیح خلعتبری، این قانون در سال۱۳۷۰ تغییرات اساسی پیدا می‌کند که باز هم به نفع مؤسسان مدارس غیردولتی بوده و پشتوانه محکمی برای آنها محسوب می‌شود. «طبق قانون جدیدی که به امضای حسن حبیبی، معاون اول رئیس‌جمهوری وقت رسیده بود سازمان زمین‌شهری موظف شد زمین‌هایی را که کاربری آموزشی دارند به قیمت منطقه‌ای به دارندگان مجوز تأسیس مدارس غیرانتفاعی براساس فهرستی که از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌شود، واگذار کند. هزینه آماده‌سازی زمین یکجا و مابقی قیمت زمین طی اقساط ۷ساله دریافت‌خواهد شد. وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین‌شهری) پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمان و پرداخت تمامی اقساط بهای اراضی، نسبت به انتقال قطعی زمین به مؤسس یا مؤسسان اقدام خواهد کرد.»
چه مؤسسانی از امکانات دولتی بهره بردند؟
خلعتبری افزود: «البته این را هم بگویم که دسترسی همه مؤسسان به امکانات دولتی برای راه‌اندازی مدرسه فراهم نبوده و نیست و این قانون بیشتر به افراد وابسته به صاحب منصبان که دنبال تاسیس مدرسه بوده و هستند، کمک کرده است. مدارس زیادی از امکانات بنیاد مستضعفان استفاده کرده‌اند یا بسیاری دیگر توانسته‌اند املاک مازاد آموزش و پرورش را با قیمت‌های پایین در تهران و شهرهای دیگر اجاره کنند. از نظر قانونی هم مشکلی برایشان وجود ندارد اما خواسته ما این است که حداقل لیست مؤسسان مدارس غیردولتی که از این امکانات استفاده کرده‌اند را منتشر کنند تا مشخص شود چه کسانی طی این سال‌ها از این تسهیلات بهره برده‌اند. سؤال این است که چرا این اسامی منتشر نمی‌شود؟»
همانطور که خلعتبری می‌گوید اطلاعات دقیقی از تعداد مؤسسان مدارس غیردولتی که از امکانات دولتی طی ۳۱سال گذشته استفاده کرده‌اند، آماری از ساختمان‌های مازادی که از سوی آموزش و پرورش در اختیار این گروه قرار داده شده و نوع قرارداد آنها با آموزش و پرورش یا سایر ارگان‌های دولتی دیگر در دسترس نیست. در تماسی که با معاونت حقوقی وزیر آموزش و پرورش، مدیرکل حقوقی و املاک او و معاونت مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش داشتیم؛ نتوانستیم به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم و آنها یا موضوع را انکار کردند و گفتند که آموزش و پرورش ساختمان مازادی را در اختیار مؤسسان مدارس غیردولتی نگذاشته، یا اطلاعات تجمیع نشده و نیاز به جمع‌آوری داده دارند یا امکان انتشار آن وجود ندارد.
چرا املاک مازاد را با مدارس اجاره‌ای معاوضه نمی‌کنند؟
البته برخی معلمان و فعالان حوزه آموزش و پرورش به اصل این مصوبات ایراد گرفته و آن را برخلاف اصل سی‌ام قانون اساسی که آموزش را تا پایان ۱۲سال رایگان کرده است، می‌دانند. مرجان حسینعلی‌خانی، معلم و مدیر بازنشسته مدرسه‌ای در کاشان در این‌باره به همشهری می‌گوید: «معلمان سال‌هاست که از طریق انجمن‌های صنفی و در نشست‌های متعدد به گسترش فعالیت مدارس غیردولتی و خصوصی‌سازی آموزش اعتراض کرده‌اند. متأسفانه مدیران وزارت آموزش و پرورش نه‌تنها جلوی این فرایند غلط را نمی‌گیرند بلکه بدون هیچ واهمه و خجالتی، علنا درباره آن صحبت می‌کنند و می‌گویند که باید تا پایان برنامه ششم توسعه، ۱۵درصد کل دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی درس بخوانند.»
او در ادامه به موضوع کمبود زمین برای ساخت مدرسه اشاره و این پرسش را مطرح کرد: «چطور است که مسئولان آموزش و پرورش هرگاه بحث مدرسه‌سازی در شهرهایی مانند تهران می‌شود به گران بودن زمین و نبود ملک در برخی مناطق اشاره می‌کنند ولی وقتی بحث واگذاری پیش می‌آید املاک مازادی دارند که می‌توانند در اختیار مؤسسان مدارس غیردولتی بگذارند؟ چرا اگر املاک مازادی هست که می‌توان آن را به این افراد داد، آن را با املاک استیجاری یا قلع و قمعی مدارس دولتی که سال‌هاست مالکان آنها دچار مشکل هستند و حکم قطعی از دادگاه جمهوری اسلامی دارند، معاوضه نمی‌کنند؟ آیا بهبود شرایط مدارس دولتی در اولویت آنها نیست؟»
مهدی بهلولی، معلم و فعال صنفی معلمان هم در این‌باره می‌گوید: «دولت‌ها در ایران از هر حزبی این باور را دارند که خانواده‌ها باید هزینه تحصیل فرزندشان را بدهند اما جالب این است که دست از دخالت در آموزش برنمی‌دارند و خود را سیاستگذار در محتوای آموزشی، انتخاب معلم و… در این مدارس می‌دانند و مرجعیت خود را همچنان حفظ می‌کنند. به‌نظر من حکومت تکلیف خود را با آموزش و پرورش مشخص کرده و دنبال خصوصی‌سازی آن است و انتقادهای درست و منطقی فعالان این حوزه را نمی‌شنود.» در حالی اعتراض مستمر فعالان صنفی معلمان به‌خصوصی‌سازی آموزش طی ۱۰سال گذشته بارها تکرار شده که افزایش مدارس غیردولتی نه‌تنها متوقف نشده بلکه هر ساله بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
فهیمه طباطبایی ـ خبرنگارهمشهری
کانال مقاله ها 🌹 @eduarticle
