اطلاع يافتن از شرايط كشور و نيز از ديدگاههايي كه در برابر آن قرار دارد و نظرات نمايندگان مجلس (بويژه در هنگام بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم) پيرامون آنها و زاويههاي ديدي كه وجود دارد امري مبارك و مفيد براي حال و آينده جامعه است. اين آگاهيها و استمرار آن و اينكه مردم از آنچه كه در كشور ميگذرد مطلع باشند حق انكارناپذير آنهاست و مصداقي از «حقالناس» كه بايد بدان توجه داشت.
به همين جهت هر كس، جريان، نهاد يا دستگاهي كه بخواهد و يا تلاش كند تا مردم را در بيخبري قرار دهد، آگاهيشان را محدود و يا به آنان اطلاعات نادرست و آمارهاي غلط دهد، بيشك به حقوق مردم تجاوز كرده است و قانون اساسي را با عنايت به اصل سوم و نيز اصل بيست پنجم نقض نموده و بايد مورد بازخواست قرار گيرد. از اين مسأله كلي كه بگذريم يكي از مسايل قابل توجه در روزهاي رأي اعتماد به دولت جديد صحبتها و نظرياتي بود كه نمايندگان مجلس پيرامون وزير پيشنهادي براي وزارت آموزش و پرورش و برنامههاي جناب آقاي دكتر نجفي مطرح كردند.
ميدانيم آموزش و پرورش دستگاهي است كه حدود 12 ميليون نفر دانشآموز، 1 ميليون نفر معلم بيش از 1 ميليون نفر بازنشسته دارد و كمتر خانواده ايراني است كه به نوعي با آموزش و پرورش و مسايل مربوط به آن ارتباط نداشته باشد. به همين جهت مذاكرات مجلس در اين بخش از رأي اعتماد مخاطبان بيشتري داشت و توجه زيادي را به خود جلب كرد و البته واكنشهايي را هم برانگيخت كه بايد موردتوجه همگان بهويژه نمايندگان محترم و دستاندركاران كشور قرار گيرد. يكي از مسائلي كه در اين رابطه مطرح شد مسئله معيشت معلمان بود. مسئلهاي كه همواره و تاكنون در طول سالهاي گذشته در چنين مواقعي مطرح شده است. در اينكه معيشت معلمان يك مشكل و واقعيت انكارناپذير در آموزش و پرورش و جامعه ماست و تبعات آن روشن و هويداست حرف و سخني نيست و اينكه نمايندگان هم از سر دلسوزي و به جهت آنچه كه در حوزههاي انتخابيه آنها ميگذرد و به آنان منتقل ميشود از اين مسأله هنگام رأي اعتماد ياد ميكنند ترديدي نيست. البته سخن بر سر اين هم نيست كه چرا مشكلي به نام معيشت معلمان مطرح ميشود سخن اما اينجاست كه اين مشكل و چالشي كه آموزش و پرورش و به تبع آن جامعه ما با آن مواجه است سالهاست كه نَقل و نُقل محافل، مجالس، سخنرانيها و گفتوشنودهاست. اگر به مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در دورههاي مختلف از آغاز تاكنون مراجعه شود، درمييابيم كه در همه مجالس و هنگام رأي اعتماد دولتهاي پس از انقلاب اسلامي كه اكنون نهمين مجلس و يازدهمين دولت را تجربه ميكنيم و مواقعي كه بحث بر سر استيضاح وزيران آموزش و پرورش بوده، مسأله معيشت معلمان بيتالغزل رأي اعتمادها و يا استيضاحها بوده است. راستي آيا جاي اين سئوال نيست كه استمرار يك مسأله در طول بيش از 30 سال و حلنشدن آن نشان از چه دارد؟ آيا اين سؤالي به جا و اساسي نيست كه استمرار و حلنشدن مشكلي به اسم معيشت و حقوق معلمان در سالهاي متمادي چه آثار و تبعاتي را براي آموزش و پرورش و براي معلمان گذشته، حال و آينده در پي داشته است؟ علاوه بر طرح همواره وضعيت معيشتي معلمان در مجلس همانطور كه به آن اشاره شد در نشريات و نقدهايي كه در محافل رسمي و غيررسمي به آموزش و پرورش ميشود و يا وعده و وعيدهايي كه گاه و بيگاه براي حل اين معضل هنگام تصدي مناصب و موقعيتها داده ميشود و درخواستها و نامهها و طومارهايي كه از سوي معلمان، انجمنهاي صنفي، سياسي و عقيدتي و نيز كانونهاي بازنشستگان آموزش و پرورش مطرح ميشود تا به مشكل معيشتي معلمان رسيدگي شود و معلمان از وضعيتي متناسب با كاري كه انجام ميدهند و همينطور شأني كه دارند برخوردار شوند سبب شده تا كمتر ديگر مشكلات دردها ناكارآمديها و آسيبهايي كه نظام تعليم و تربيت با آن مواجه است ديده شود و اگر هم از آنها غفلت نشده و موردتوجه قرار گرفته باشد به گونهاي پس زده نشود تا اين دردها و آسيبها همچنان بمانند و عميقتر و مزمنتر شوند.
واقعيت اين است معلمي كه در سالهاي اول انقلاب، استخدام شده و اكنون سالهاي پاياني خدمت خود را ميگذراند يا به دوران بازنشستگي رسيدهاند متوجه اين امر هستند كه حقوقي كه در آغاز خدمتش دريافت ميكردهاند باتوجه به نرخ ارز خارجي در آن روز و امروز، بيشتر از دريافتي است كه اكنون و پس از يك عمر خدمت و با مواجهبودن با دهها گرفتاري دروني و بيروني دريافت ميكنند. حديث معلمان قديميتر هم بيشتر قابل توجه است. اينان كه قسمتي از سالهاي خدمت خود را پيش از پيروزي انقلاب اسلامي سپري كردهاند و البته استبدادگريها، ظلمها و وابستگيهاي آن روزگاران را نميپسنديدهاند و خود از مخالفان رژيم گذشته بودهاند و در سالهاي مبارزه براي مقابله با آن رژيم تلاش نموده و هزينهها دادهاند بر اين اعتقادند كه در آن زمان معلمان جايگاه اقتصادي بهتر و قدرت خريد بيشتري داشتند و به همين دليل رغبتها و رويآوردن به كار معلمي و عرصه تعليم و تربيت، بهتر و بيشتر بوده است.
اگر براي توسعه و پيشرفت آموزش و پرورش و كارايي آن جهت تربيت نسلي متناسب با نياز جامعه امروز و فرداي ايران با همه چالشهايي كه به لحاظ مسايلي چون جهانيشدن، گسترش فناوري اطلاعات، شكاف و گسست سني نسلي، كاهش تعاملات در درون خانواده و… وجود دارد اقدام به تهيه سندهايي از قبيل سند تحول آموزش و پرورش و چشمانداز ايران در 1404 ميشود يا مسئولان آموزش و پرورش مبادرت به تنظيم آييننامهها و دستورالعملها ميكنند و آنها را براي اجرا ابلاغ مينمايند نبايد فراموش كرد كه مجريان اصلي و صف اول اجراي آن معلمان، مديران و كاركنان مدارساند.
گذشته ثابت كرده است كه غفلت از وضعيت معيشت و زندگي آنان نتيجه چنداني از همة اين سندها، و دستورالعملها و آئيننامهها به بار نميآيد و به قول رئيسجمهور محترم خروجي آموزش و پرورش در برخي ابعاد قابل تأمل ميگردد. از رهگذر چنين حالتي است كه فرصتها ضايع، فاصلهها بيشتر، دردها مزمنتر و البته درمانها و رسيدن به وضعيت مطلوب سختتر و شايد كمتر دستيافتني شود. بركسي پوشيده نيست كه مشكل اقتصاد آموزش و پرورش منحصر در حوزة وضعيت اقتصادي معلمان و مسايل مربوط به معيشت آنان نيست اما حل اين مشكل به حتم قدمي اساسي است كه ميتواند به كاهش مشكلات ديگر كه آنها نيز نيازمند هزينه و تخصيص بودجه است كمك شاياني نمايد.
اگر امروز عزمي جزم گردد و با وجود همه مشكلاتي كه كشور با آن روبروست اين گام برداشته شود و پرونده مفتوح سي و چند ساله وضعيت معيشت معلمان بسته شود ميتوان اميدوار بود كه نگرشها و زاويه ديدها نسبت به مسايل آموزش و پرورش در درون و بيرون تغيير نمايد و همگان به تفكر و اظهارنظرهاي عميقتر، تخصصيتر و كارآمدتر نسبت به نظام تعليم و تربيت كشور روي آورند. رئيس جمهور محترم در مصاحبهاي كه پيرامون آموزش و پرورش و مشكلات آن قبل از پيروزي در انتخابات 24 خرداد داشتهاند به مواردي از قبيل اينكه: ما اصل سيام قانون اساسي را محقق نكردهايم، در مدارس دولتي شهريه ميگيريم، عدالت در مدارس رعايت نشده است، آموزش و پرورش طبقاتي شده است، نگاه شديد سياسي به آموزش و پرورش و… اشاره كردهاند كه حاكي از ديدگاه خوب، روشن و اميدواركننده براي مردم، دانشآموزان، معلمان و دستاندركاران فرهنگ و تعليم و تربيت كشور است.
جناب آقاي دكتر روحاني در همين مصاحبه گفتهاند: «وضعيت آموزش و پرورش نتيجه توسعهنيافتگي اقتصاد ماست. آموزش و پرورش جاي هزينهكردن است و خروجي آن بايد عامل و زمينهساز رشد و توليد شود». همچنين گفتهاند: «نجات آموزش و پرورش مشروط و منوط به نجات اقتصادي كشور است و اين يكي هم منوط به تغيير نگاه و تعامل با جهان است.»سخنان رئيسجمهور محترم، سخناني دقيق و سنجيده است و بايد موردتوجه همه و از جمله معلمان قرار گيرد و بدانند كه حل بخش قابل توجهي از مشكلات آنان به رشد، رونق و توسعة اقتصادي كشور بستگي دارد و نبايد از ظرايف اين سخنان غفلت كرد و زمان را از دست داد. در كنار اين سخنان نكتهاي وجود دارد كه به نظر ميرسد پشتوانه تجربه ملتها و كشورهاي ديگري چون آلمان، ژاپن، آمريكا و… را همراه دارد و آن، اين است كه راه مطمئن براي تجديد بناي جامعه و يا بهبود و اصلاح شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و سياسي از آموزش و پرورش و نظام تعليم و تربيت ميگذرد. بايد از جاهاي ديگر صرفهجويي كرد و در آموزش و پرورش هزينه نمود و با تربيت واقعبينانه انسانهاي موردنياز و خروجي داشتن مناسب از آموزش و پرورش، توسعهاي دروني، پايدار، متوازن و همهجانبه را براي جامعه به ارمغان آورد.
فارغ از همه اينها واقعيتي غيرقابل كتمان است كه در ميان بخش قابل توجهي از معلمان وجود دارد و آن يأس، نااميدي و سرخوردگي از وعده و وعيدها، سخنرانيها و بعضي تعريف و تمجيدها و آن هم در طول زماني به اندازه يكسوم قرن كه نتيجه مطلوبي از آن حاصل نشده است. هر چند در بعضي از زمانها براي بهبود وضع معيشت آنان تلاشها و اقدامات بهتر و بيشتري نسبت به زمانهاي ديگر از سوي مسئولان مربوطه به عمل آمده و معلمان اين كوششها و نتيجه عملي اقدامات را شاهد و گواه بودهاند. نگفتن اين واقعيات و پنهانكردن آنها يا با ايجاد فضاهاي احساساتي و شعاري از كنار آنها گذشتن و توهم اينكه با دستورالعملها، مراقبتها و ايجاد بعضي از فضاهاي نامناسب ميتوان با واقعياتي كه در نتيجه عدم حل مشكل وجود پيدا كرده است مقابله كرد، تصوري نادرست و خام بيش نيست.
خلاصه مطلب اكنون كه دولت تدبير و اميد به لطف خداوند و رأي مردم، سكاندار ادارة كشور شده است و ديدگاههها و نظرات رئيسجمهور محترم در آموزش و پرورش و تعليم و تربيت و همچنين ديگر ابعاد سياسي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور موردتوجه همگان از مردم تا نخبگان جامعه قرار گرفته است اميد آن وجود دارد كه دولت بتواند اقدامات و پشتيبانيهاي لازم را از آموزش و پرورش و معلمان به عمل آورد.
در سال جديد تحصيلي نقطة عطفي در تاريخ آموزش و پرورش و آغازي براي دورهاي از نشاط پويايي و كارايي در نظام تعليم و تربيت كشور باشد. معلمان عزيز نيز كه محور اصلي و نقش اول را در فعاليتهاي تربيتي و آموزش به عهده دارند و خود در بوجودآوردن فضاي جديد براي كشور تلاش نمودند و با وجود سالهاي سخت گذشته آگاهي كامل دارند كه سال تحصيلي جديد بايد سالي متفاوت از نظر كيفيت آموزشي و حساسيتهاي تربيتي باشد و تدبير و اميد ظهور و بروز داشته باشد.
* سيدرحيم مدنيان ـ مديركل اسبق آموزش و پرورش استان اصفهان- روزنامه اطلاعات یکشنبه 14 مهر 1392
