علل پاياننامه فروشي
دکتر ملکزاده
اخيرا گزارشي مبني بر فروش علم در ايران توسط موسسات خيابان انقلاب از سوي مجله علمي «ساينس» چاپ شده است که معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشورمان طي يادداشتي اين گزارش را نقد کرده است.
به گزارش ايسنا در يادداشت دکتر رضا ملکزاده، معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آمده است: «اخيرا گزارشي مبني بر فروش پاياننامه و مقالات علمي توسط موسسات خيابان انقلاب از سوي ريچارد استون در مجله ساينس در 15 سپتامبر 2016 چاپ شده است که اصولاً اين وضعيت در 20 سال گذشته بويژه يک دهه گذشته با توسعه کمي آموزش عالي و بويژه تحصيلات تکميلي ايجاد شده است. اين وضعيت متأسفانه در بسياري از کشورها مانند چين نيز ديده ميشود که حتي در کشورهاي برجسته علمي مانند کشورهاي اروپاي غربي نيز کم و بيش وجود دارد و نميتوان آن را کتمان کرد. اما آنچه به کشور ما مربوط ميشد، توسعه کمي و نامعقول در تحصيلات تکميلي است. بعبارتي براي تربيت دانشجو بويژه در دورههاي تحصيلات تکميلي 3 پارامتر «استاد واجد شرايط»، «دانشجوي واجد شرايط» و «محيط آموزشي و پژوهشي مناسب، اعتبارات پژوهشي کافي و زيرساخت پژوهشي لازم» لازم است.
متأسفانه در ساليان گذشته عمدتاً بدون در نظر گرفتن سه شرط لازم و مذکور به توسعه کمي پرداختهايم که ميتوان به توسعه کمي شعب و واحدهاي دانشگاههاي غيردولتي و شعب بينالملل/ پرديسهاي خودگردان دانشگاههاي دولتي را نام برد که متأسفانه گاهي دانشجويان ورودي فرسنگها با شرايط لازم يک دانشجوي تحصيلات تکميلي فاصله دارند. براي مثال جذب دانشجوي پزشکي در شعب بينالملل دانشگاههاي علوم پزشکي در ساليان نه چندان دور با رتبههاي 10 تا 20 هزار کنکور سراسري و يا دانشجويان Ph.Dدر دانشگاههاي غيردولتي و دولتي که متأسفانه نه دانشجو و نه استاد واجد شرايط براي آن دورهها وجود داشته است.
فقدان اعتبارات پژوهشي مناسب و لازم براي پاياننامههاي دورههاي Ph.Dو کارشناسي ارشد که گاهي مجموع اعتبارات تخصيصي به يک پاياننامه Ph.Dبه کمتر از 4 ميليون تومان يعني حدود 1000 دلار ميرسد که ميانگين آن براي يک پاياننامه در رشتههاي علوم تجربي که نوآوري داشته باشد و بتواند توليد علم در سطح بينالمللي کند و احتمالاً منجر به چاپ يک تا 3 مقاله معتبر بينالمللي شود، حدود 150 هزار دلار است.رواج مدرکگرايي در جامعه با گذاشتن قوانيني مانند داشتن حداقل مدرک تحصيلي براي ورود به فلان شغل يا منصب و يا جايگاه که از جمله ميتوان به داشتن مدرک حداقل فوق ليسانس براي ورود به مجلس را نام برد.
متأسفانه نگاه بسياري از نمايندگان مجلس در ادوار گوناگون مجلس نگاه محلي و نه ملي بوده است که ماحصل آن احداث و ايجاد واحدهاي دانشگاههاي غيردولتي و دولتي دربسياري از مناطق دورافتاده اين کشور بود که حقيقتاً نه از نظر زيرساخت علمي و نه از نظر هزينه سودمندي منطقي براي آن وجود داشته است.
در 20 سال گذشته هيچ گاه سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي به بالاتر از نيم درصد نرسيده است و همين نيم درصد در زمان تخصيص به حدود 0.3 درصد کاهش پيدا کرده است. حقيقتاً 55000 دانشجوي Ph.D در کشور را با اين اعتبارات پژوهشي ناچيز نميتوان بدرستي تربيت کرد.
در حـوزه وزارت بهداشـت جذب دانشـجويان تحصيلات تکميلي در 3 سال گذشته بسيار معقول شده است. براي مثال ميتوان به جذب 600 دانشجوي Ph.D by Researchدر دولت دهم و کاهش آن به 48 دانشجو در دولت يازدهم اشاره کرد که علاوه بر اينکه اين 48 دانشجو سطح علمي بالاتري نسبت به دورههاي قبل داشتهاند، اساتيد آنان نيز از اعضاي هيات علمي برجسته کشور بودهاند و با اين تعداد محدود و معقول معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت توانسته است حمايت مالي بهتري از پاياننامهها بعمل آورد که البته کمک صندوق حمايت از پژوهشگران معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز در اين راستا بسيار مفيد بوده است.
بطورکل دربحث توليد علم نگاه کمي به تعداد دانشـجو، پاياننامه، مرکز تحقيقات و تعداد مجلات بايد به نگاه کيفي تبديل شود و قطعاً تربيت يک دانشجوي توانمند بهتر از تربيت 10 دانشجوي با سطح ضعيف و يا متوسط است. لذا سياستهاي ارزشيابي معاونت تحقيقات و فناوري بصورت تدريجي از کميت به کيفيت معطوف شده است و نتيجه آن ارتقاي جايگاه علمي ايران در استنادات به مقالات به رتبه 22 جهاني بر اساس پايگاه استنادي Scopusو اول منطقه است. در آغاز به کار دولت يازدهم تعداد دانشمندان پر استناد يک درصد برتر جهان بر اساس ESIهشت دانشمند بوده است که در جولاي 2016 به 38 دانشمند افزايش پيدا کرده است و همچنين افزايش چشمگير در مقالات چاپ شده محققان ايراني در چارک اول مجلات برتر علمي دنيا در 3 سال گذشته داشتهايم. با همه اين اوصاف اعتقاد داريم که وضعيت موجود در موسسات غيرقانوني فروش پاياننامه و مقالات خدشهاي به دانشگاههاي معتبر علمي ايران و اساتيد برجسته و دانشجويان با استعداد کشور وارد نميکند.معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با ايجاد زيرساختهاي تحقيقات ملي مانند 10 آزمايشگاه جامع تحقيقات در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور ، مطالعات هم گروهي بزرگ ملي در سطح دانشگاههاي علوم پزشکي کشور، برنامه ثبت بيماري و همچنين شروع به کار مجدد موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشکي کشور (نيماد) که سازمان ملي حامي مالي تحقيقات علوم پزشکي کشور است، اميد دارد در چند سال آينده رشد قابل توجهي در کيفيت تحقيقات حوزه علوم پزشکي بوجود آورد که البته شکي نيست که ما بايد همچنان با نگاه داشتن کميت لازم به کيفيت نيز بپردازيم و اين موضوع همواره با يک تأخير ( Lag) چندساله حاصل خواهد شد».
