ایسنا: دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: به طور متوسط و به صور تخمینی سالانه ۱۳۰ هزار نفر در معرض ورود به دایره اعتیاد و مصرف مواد مخدر به صورت دائم و تفننی قرار دارند.
دکتر اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه اولین گردهمایی تخصصی معاونان پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشور پیرامون سطح پژوهش‌های تخصصی در زمینه اعتیاد، با واکنش خبرنگاران در مورد انتقادی که نسبت به آموزش و پرورش در زمینه «ریزش تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل گرایش به اعتیاد» مطرح کرد مواجه شد و در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر این که آیا انکار آمار دانش‌آموزان معتاد از سوی آموزش و پرورش کشور اقدام صحیحی است یا خیر؟ عنوان کرد: این موضوع که درصدی از معتادان کشور دانش‌آموز هستند، اصلا قابل انکار نیست و این آمار به صورت تفکیکی در مورد شمار معتادانی که پس از ترک تحصیل یا مردودی به اعتیاد گرایش پیدا کرده‌اند در قالب RSA 86 (ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد کشور) کاملا مشخص شده است.
وی با بیان این که عمده معتادانی که پس از ترک تحصیل یا مردودی به اعتیاد گرایش پیدا کرده‌اند در سنین مقطع متوسطه هستند، بر این نکته که نداشتن موفقیت تحصیلی دارای رابطه مستقیم با اعتیاد است، تاکید کرد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین در پاسخ به تایید آمار ۳۰ هزار نفری دانش‌آموزان معتاد کشور، گفت: این آمار را نه تایید می‌کنم و نه تکذیب، چرا که ما خودمان به صورت مستقیم از سطح مدارس کشور آمارگیری نکرده‌ایم و در عین حال اگر آموزش و پرورش نیز آمار مشخصی در این زمینه اعلام نمی‌کند. شاید به این دلیل است که واقعا آمار مشخصی از سطح کشور ندارد.
به گزارش ایسنا، احمدی مقدم در جریان گردهمایی معاون پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشور عنوان کرد که متاسفانه آموزش و پرورش کشور ما این گونه است که هر دانش‌آموزی که معتاد شد، وی را اخراج می‌کند، لذا این گونه می‌شود که معتادان ما از ترک تحصیلی‌ها هستند و این در حالیست که پس از اخراج دانش‌آموزان معتاد، آموزش و پرورش اعلام می‌کند که هیچ دانش‌آموز معتادی ندارد. از این رو مشکل بزرگی که آموزش و پرورش ما باید حل کند، بحث ریزش تحصیلی است، چرا که ترک تحصیل عامل مهمی در گرایش افراد ترک تحصیل کرده به اعتیاد است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد شمار معتادانی که به طور متوسط در سال از دایره اعتیاد خارج می‌شوند، عنوان کرد: طبق آخرین آماری که سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۰۸ منتشر کرده است، در ایران ۹۳۰ هزار نفر معتاد به هروئین و تریاک وجود دارد که با احتساب جمعیت حدود پنج درصدی معتادان به سایر مواد اعم از حشیش، روانگردان ها و مواد صنعتی، این جمعیت به حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: با این احتساب از سال ۸۲ که جمعیت معتادان کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده شد تا امسال، ۵۰۰ هزار نفر از شمار معتادان کاسته شده که می‌تواند رقم خوبی محسوب شود.
احمدی مقدم البته یادآور شد که آمار معتادان کشور طبق ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد که توسط پژوهشگران داخلی تا پایان سال ۸۶ انجام شده، یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر به دست آمده است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به خلاء قانونی موجود در مورد مصرف روانگردان‌ها و مواد صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به این که روانگردان‌ها در گروه مواد مخدر محسوب نمی‌شدند، این سوءبرداشت در برخی محافل به وجود آمده بود که این مواد داروی غیرمجاز هستند و بر این اساس جریمه نقدی و جزایی که برای حمل و توزیع این مواد در نظر گرفته می‌شد، اندک بود که با توجه به ضرورت رسیدگی به این موضوع، ما ورود جدی‌تر قوه قضاییه به این بحث را خواستار شدیم و بر این موضوع تاکید شد که وزارت بهداشت باید این مواد اعتیادآور را به طور ویژه به مردم معرفی کند.
وی ادامه داد: بر این اساس تجدیدنظر در قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت که پیش‌بینی می‌شود، قانون جدید در اوایل سال آینده با اصلاحات انجام شده به ویژه در این مورد که قانون در مورد لحاظ مواد جدید مصرفی انعطاف‌پذیر باشد، از مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون آید.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین در واکنش به برخی اظهارات در مورد لزوم افزایش جزای حقوقی مربوط به مواد مخدر به ویژه حبس، گفت: قوه قضاییه که نمی‌تواند تمام ایران را زندانی کند! محاکم قضایی ظرفیتی برای رسیدگی به این موضوعات دارند و متناسب با ظرفیت در مورد جمع‌آوری سوداگران از سطح شهر اقدام می‌شود. در عین حال که مطالبه مردم در مورد محسوس شدن مبارزه با مواد مخدر در سطح محلات مطالبه به حقی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بازبینی قانون جامع مبارزه با مواد مخدر کشور نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.
وی در عین حال اذعان کرد: مجرمان مواد مخدر در حالی شگردهای خود را با سرعت عوض می‌کنند که روند تغییر قانون کند است. از این رو، باید تجدیدنظر در قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد ۱۵ تا ۲۰ بندی که به مواد جدید صنعتی و روانگردان‌ها مربوط می‌شود با سرعت بیشتری صورت گیرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین در پاسخ به سطح برخورد با مافیای مواد مخدر در کشور اظهار کرد: بخش عمده مافیای مواد مخدر در داخل کشور نیستند و در عین حال قاطعانه می‌توان گفت که این مافیا در سیستم دولتی در نظام اداری کشور حضور ندارند. لذا بحث مهمی که در این زمینه مطرح است مصون بودن مافیا و دانه‌درشت‌های مواد مخدر در مقابل اعضای جزء باند‌های مواد مخدر است که برطرف کردن این موضوع نیز با تشدید موارد قضایی دنبال می‌شود.
+ نوشته شده در شنبه ۲۳ آبان۱۳۸۸
