عباس خسرواني / روزنامه رسالت
سند آموزش 2030 يونسکو با رويکرد تأثير بر همه حوزههاي آموزشي کشورها، در سال 2015 ميلادي و براي اقدام عملي کشورها، در سازمان ملل متّحد ارائه شد. جمهوري اسلامي ايران نيز از کشورهاي شرکتکننده در اين اجلاس بود که متعهّد به اجراي اين سند شد و در سال 1395، سند ملّي آموزش 2030 را امضا کرد. اگرچه اين سند در ماه هاي اخير مورد اعتراض نهادهاي مختلف قرار گرفت و دلسوزان انقلاب در مورد آفت هاي آن هشدارهاي لازم را به دولت داده بودند، اما متاسفانه شاهد امضاي اين سند به صورت محرمانه و اجرايي شدن آن در کشور بوديم.چندي پيش رهبري معظم انقلاب در ديدار با معلمان و فرهنگيان از امضاي اين سند انتقاد کرده و بر توقف اجرايي شدن آن تاکيد کردند:«اين سند 2030 سازمان ملل و يونسکو و اين حرفها، اينها چيزهايي نيست که جمهوري اسلامي بتواند شانهاش را زير بار اينها بدهد و تسليم اينها بشود. به چه مناسبت يک مجموعه بهاصطلاح بينالمللياي که قطعاً تحت نفوذ قدرتهاي بزرگ دنيا است- اين حق را داشته باشد که براي کشورهاي مختلف، براي ملّتهاي گوناگون، با تمدّنهاي مختلف، با سوابق تاريخي و فرهنگي گوناگون، تکليف معيّن کند که شما بايد اينجوري عمل کنيد؟ اصل کار، غلط است. اگرچنانچه با اصل کار شما نميتوانيد مخالفت بکنيد، حدّاقلّش اين است که بِايستيد بگوييد جمهوري اسلامي خودش ممشي دارد، خطّوربط دارد، ما سندهاي بالادستي داريم، ما ميدانيم بايد در زمينههاي آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگي چهکار کنيم؛ احتياج به اين سند وجود ندارد. اينکه ما برويم سند را امضا کنيم و بعد هم بياييم شروع کنيم بيسروصدا اجرايي کردن، نخير، اين اصلاً مطلقاً مجاز نيست؛ ما اعلام هم کردهايم به دستگاههاي مسئول. بنده از شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم گلهمند هستم؛ آنها بايد مراقبت ميکردند، نبايد اجازه ميدادند اين کار تا اينجا پيش بيايد که ناچار بشويم ما جلوي آن را بگيريم و ما وارد قضيّه بشويم.»
کبري خزعلي عضو سابق شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اين برنامه آموزشي معتقد است:”سند 2030 قانوني نيست زيرا بايد نامه رسمي از دولت به مجلس در اين خصوص ارسال شود.ما در عقايد ديني از نظر روح انساني که در وجود زن و مرد قرار دارد معتقديم جنسيت وجود ندارد و اين روح الهي نزد ما امانتي است که با آن نقشآفريني ميکنيم اما اين ابزار نقشآفريني متفاوت است که با برنامهريزي خداوند تبارک و تعالي طراحي شده است.در سند 2030 آمده که همه معلمان ايراني بايد زير نظر يونسکو دوره آموزشي بگذرانند و بهطور کلي سيستم آموزشي و حتي کتابها بايد تغيير کند، نيروهاي علمي و نخبه را بايد به مناطق و کشورهاي ديگر اعزام کنيم و نام اين ديگر فرار مغزها نيست بلکه گردش مغزهاست.طبق سند 2030 عقايد مختلفي مانند وهابيت، شيطانپرستي و هر عقيده ديگري که مخالف با دين اسلام باشد در کشور آموزش داده ميشود و اين بهعنوان تنوع فرهنگي در جامعه مطرح ميشود. ميشود گفت اين سند قصد دارد به زن بگويد که “اگر همانند مرد شديد آن موقع حقوق و اختياراتي در اختيارت قرار ميدهيم و بايد مردوار زندگي کنيد”.
کشور بينياز از هرگونه دستورالعمل و ديکته آموزشي از سوي بيگانگان است.ايران اسلامي داراي مباني اعتقادي، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و نقشه راه آموزش عالي است و هيچ نيازي به اقدام در جهت دستورالعمل ديگران ندارد.متأسفانه سند 2030 بهشکل مخفيانه توسط مسئولان دولتي به امضا رسيده و امروز در حال اجراست و اين احتمال وجود دارد که در صورت عدم اجراي مفاد اين سند، کشورمان با واکنش تندي از جانب نهادهاي فرهنگي سازمان ملل و همچنين ناظران يونسکو مواجه شود.هيچ ترديدي نيست که بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تدوين و ابلاغ سياستهاي نظام بهعهده رهبر معظم انقلاب است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد در جريان پذيرش سند 2030 قرار ميگرفت؛ اما متأسفانه دولت بدون اعلام به اين شورا و دريافت نظرات از اعضاي آن، اين سند را پذيرفته و در جهت اجرايي ساختن آن حرکت کردهاند که عملي غيرقانوني است.
آيت الله رشاد، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص امضاي سند 2030 که نمونهاي از پيگيري پروژه نفوذ بيگانگان در کشور است،مي گويد:”در چند سال اخير مقام معظم رهبري (دام ظله) بارها نسبت به توطئه و ترفندهاي نفوذ بيگانگان در ساختار اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي هشدار داده بودند، اما بايد اذعان کرد که متاسفانه تاکنون اين هشدارها و انذارها، از سوي مصادر امور جدي گرفته نشده است.بر اساس مسلمات فقهي و از جمله به استناد قاعده «نفي سبيل» زير يوغ بيگانه رفتن و قبول سلطه کفار حرام شرعي است؛ هيچ مسئولي حق ندارد استقلال اقتصادي، سياسي و فرهنگي ملت را تضعيف و تضييع کند.سند موسوم به 2030 به دليل تنافي با مباني ديني، تعارض با منافع ملي، مخالفت با اسناد و قوانين جمهوري اسلامي، و مخالفت صريح ولي امر امت و رهبر انقلاب با آن، از نظر شرعي و قانوني باطل و مردود است.ملت شريف ايران براي حفظ استقلال اقتصادي، سياسي، فرهنگي خود و تحصيل اقتدار ملي، صدها هزار شهيد تقديم اسلام و مکتب اهل بيت (س)، انقلاب و نظام اسلامي کردهاند. انقلاب کرده اند که آزاد و مستقل زيست کنند، تا از زير قيوميت قدرتهاي مستکبر و يوغ و دولتهاي مستبد آزاد شود و ديگربار به عهد قجر و پهلوي باز نخواهد گشت.”
يونسکو به عنوان نهاد آموزشي سازمان ملل به دنبال تدوين برنامهاي جديد به نام «برنامه آموزش 2030» در مجموعه اهداف توسعه پايدار بود که آن را حضور سران و وزراي آموزش و پرورش در اينچئون کره مطرح و با تصويب وزراي کشورهاي عضو براي تصويب نهايي در اجلاس رؤساي جمهور کشورها در نيويورک ارسال کرد و به عنوان هدف شماره چهار برنامه توسعه پايدار مورد تأييد قرار گرفت.بر اساس تعهدات کشورهاي عضو برنامه 2030 يونسکو، اين کشورها موظفند که به يونسکو امکان دسترسي آزاد به اطلاعات آموزشي و تربيتي کشور را دهند؛ دسترسي آزاد يونسکو به اطلاعات حياتي آموزشي، نکتهاي است که بايد باحساسيت و دقت مضاعف مورد بررسي قرار ميگرفت.
سند 2030 سند توسعه پايدار جهاني است که با هدف ارتقاي سواد و افزايش کيفيت آموزش توسط رهبران کشورهاي عضو سازمان ملل امضا شد و آن را در برنامه سياست گذاري کلان ملي خود در سال 2016 براي اجرايي شدن قرار دادند.اين سند سه نقش هدايت و هماهنگي، نظارت و گزارشدهي و ارتقاي ظرفيت کارشناسي دولتها را مدنظر قرار داده است که اهداف مختلفي مانند آموزش ابتدايي، آموزش متوسطه، آموزش فني و حرفهاي و مهارتي غيررسمي، دسترسي به آموزش عالي باکيفيت و برابر، کارآفريني با تأکيد بر کار شايسته، برابرسازي فرصتهاي آموزشي و اجتماعي براي زنان و دختران، دسترسي برابر اقشار آسيبپذير به آموزش، آموزش دانشآموزان با نيازهاي ويژه، توسعه سوادآموزي و مقابله با کمسوادي و… دنبال ميشوند.
اسدالله عباسي عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد:”سند 2030 طرحي ديگر از دهکده جهاني با هدف خروج از مباني اخلاقي، اعتقادي و ديني از نظام آموزش و پرورش اسلامي و افزودن نگاه لائيک و فمنيستي به جاي ترويج مباني قرآني در مدارس کشور است.سند 2030 يونسکو توسط مديران وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان تفاهم نامه امضا شده است.هر نوع تفاهمنامه بينالمللي در حوزه فرهنگي و آموزشي که بين کشورها بسته ميشود ميبايست در مجلس توسط کميسيون آموزش و تحقيقات و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بهدليل تفاهمنامه بودن در صحن علني مجلس تصويب شود.نگاه و ديدگاه سند 2030 معطوف به آموزش و پرورش است.اين سند طرحي ديگر از دهکده جهاني با هدف خروج از مباني اخلاقي، اعتقادي و ديني از نظام آموزش و پرورش اسلامي و افزودن نگاه لائيک و فمنيستي بهجاي ترويج مباني قرآني در مدارس کشور است.ترويج مسائل جنسي، برابري حقوق زنان و مردان از نوع غيرشرعي و ساير مسائلي که با قانون اساسي و مباني اسلامي کشورهاي مسلمان مغايرت دارد از جمله مفاد سند 2030 است.امضاي اين سند بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي نوعي قانونگريزي و دور زدن قانون توسط برخي از افراد محسوب ميشود که قطعاً مورد پيگرد قانوني قرار ميگيرند.افراد متخلف موظفند هرچه سريعتر جهت پس گرفتن امضا خود و يا در جهت نفي اين موضوع اقدام کرده و مواضعشان را روشن کنند در غير اينصورت از طريق مجلس و اصل 90 و اهرمهاي قانوني اقدام ميکنيم.”
جرياني که به جاي ايستادگي و مقابله با نفوذ جريان ستمگر جهاني در عرصههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه را براي تسلط دشمن در کشور فراهم کرد که مهمترين نمونه آن بحث بسترسازي براي تسلط فرهنگي دشمن ما بر سيستم آموزش و پرورش کشور است.سند ننگين 2030 به صورت مخفيانه امضا شده است، عنوان کرد: به جاي اينکه سند تحول آموزش کشور در دستور کار مسئولان قرار گيرد توافق ميشود تا يک سندي که توسط سازمان ملل و برمدار توطئه غربي تهيه شده در کشور اجرا شود.ريختن قبح رابطه جنسي، آموزشهاي مستهجن، آموزش همجنس بازي و به رسميت شناختن آن در اين سند آمده است.حذف مفهوم جهاد و شهادت از کتابهاي درسي از ديگر موضوعات است و اگر قرار باشد اين سند در کشور اجرا شود هيچ چيز از دين و روحيه انقلابي و اسلامي براي نوجوانان، جوانان و نسلهاي آينده باقي نميماند.دانسته و يا ندانسته زمينه براي تسلط فرهنگي دشمن فراهم شده است.البته آقايان توجيه ميکنند و ميگويند ما شرط کرديم بندهايي که با قوانين ما ناسازگار است را اجرا نکنيم اما در مقام عمل آرام آرام درس شهيد فهميده از کتابهاي درسي حذف ميشود و اين نشان ميدهد نسبت به بسياري از چيزهاي موجود در اين سند حساسيتي نبوده است. دولت مجري سياستها و قانون است و بهتنهايي نميتواند سياستها را از طرف خود وضع کرده و يا در سطح بينالمللي براي، خود بهصورت مستقيم سياستگذاري نمايد.هم وظيفه دولت بود که پيش از پذيرش اين سند، با شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح نموده و هم وظيفه شورا بود رصدي جامع و کامل از اين سند داشته و نسبت به مشکلات آن باخبر شود.شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره سند 2030 يونسکو در برابر عمل انجامشده قرار گرفت و مقرر شد دبيرخانه شورا نسبت به کم و کيف اين سند، فعاليتهايي را انجام دهد که در ادامه نيز جلسات شورا با تعطيليهايي مواجه شد؛ در جلسه پيشين، در دستور جلسه قرار داشت؛ اما نوبت آن نرسيد.
——————————–
🌟 مقاله ها وخبرهای آموزشی و فرهنگی🌟لینک عضویت 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD5oqnmeI058AeE3WA
