عدالت آموزشی در آینه آمارها
بر اساس گزارشها و آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نظام آموزشی ایران با بحران جدی بیعدالتی آموزشی روبرو است
بر اساس گزارشها و آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نظام آموزشی ایران با بحران جدی بیعدالتی آموزشی روبرو است و فقر عامل اصلی ترک تحصیل نزدیک به یک میلیون کودک و نوجوان در کشور شده است. این گزارشها نشاندهندهٔ شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش با کیفیت و افزایش جمعیت بازمانده از تحصیل، به ویژه در دهکهای پایین درآمدی، بهدست میدهند.
یکی از تکاندهندهترین آمارهای ارائه شده توسط این مرکز، به بازماندگی از تحصیل بیش از ۹۱۱ هزار کودک و ترک تحصیل بیش از ۲۷۹ هزار دانشآموز در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اشاره دارد. گزارشهای جدیدتر نیز این روند را تأیید میکنند. حدود ۷۰ درصد از این کودکان، از پنج دهک اول جامعه، یعنی ضعیفترین اقشار از نظر اقتصادی، هستند.
براساس گزارشهای متعدد، بیشاز ۸۰ درصد رتبههای زیر ۳۰۰۰ کنکور سراسری، از دانشآموزان دهکهای بالای درآمدی و عمدتاً ساکن شهرهای بزرگ هستند. این آمار نشان میدهد که کنکور بیشاز آنکه «آزمون هوش و استعداد» باشد، «آزمون توان اقتصادی خانواده» است.
معلمان باتجربه و باکیفیت عمدتاً در مراکز استانها و شهرهای بزرگ متمرکز شدهاند، درحالیکه مناطق محروم با کمبود معلم متخصص و حضور سربازمعلمان یا معلمان حقالتدریس با ثبات شغلی پایین مواجهاند. این امر مستقیماً بر کیفیت یادگیری دانشآموزان این مناطق تأثیر منفی میگذارد.
با وجود حضور گستردۀ زنان در آموزش عالی، یک تفکیک جنسیتی افقی در انتخاب رشتهها دیده میشود. تمرکز بیشتر زنان در رشتههای علوم انسانی و علوم پزشکی و حضور کمرنگتر آنها در رشتههای فنیمهندسی، بازتاب کلیشههای جنسیتی ریشهدار در جامعه و نظام آموزشی است.
سیاستهای جبرانی مانند سهمیهها (مناطق، ایثارگران و…) با هدف کاهش نابرابریهای موجود طراحی شدهاند. اما کارآمدی و عادلانه بودن این سهمیهها شدیداً انتقادبرانگیز شدهاند. منتقدان معتقدند این سیاستها گاهی بهجای هدف قرار دادن محرومیت واقعی، پیچیدگی و احساس بیعدالتی را افزایش دادهاند.
ایران میزبان میلیونها مهاجر، عمدتاً از افغانستان، است. کودکان این مهاجران، بهویژه کودکان فاقد مدرک اقامتی، برای دسترسی به آموزش با موانع جدی اداری، اقتصادی و فرهنگی روبهرو هستند و راه زیادی تا تحصیل همگانی و باکیفیت مانده است.
حرکت به سوی عدالت آموزشی نیازمند اقدام چندجانبه است:
• تقویت نظام آموزش دولتی از طریق افزایش بودجه و بهبود کیفیت.
• توزیع عادلانۀ منابع و تمرکززدایی از مرکز به نفع مناطق پیرامونی.
• بازنگری در نظام سنجش و پذیرش و حرکت بهسمت روشهای چندبعدی.
• توانمندسازی معلمان و بهبود وضعیت معیشتی و حرفهای آنها.
عدالت آموزشی صرفاً به معنای «دسترسی برابر» به مدرسه نیست. این مفهوم ابعاد پیچیدهتری دارد:
• عدالت توزیعی: تخصیص منصفانهٔ منابع (معلم حاذق، بودجه، تجهیزات)
• عدالت رویهای: فرایندها و قوانین آموزشی منصفانه (مثلا در شیوهٔ گزینش دانشجو)
• عدالت در بازشناسی: پذیرش و تکریم تفاوتهای فرهنگی، زبانی و هویتی دانشآموزان
منبع : مرکز آموزش انجمن جامعه شناسی
