چيستي و چرايي تحول در نهاد آموزش و پرورش قسمت 2
عباس چراغ چشم
قسمت دوم
* ضرورت تحول و توسعه با توجه به چالش هاي آموزشي جهاني شدن:
به دليل پيچيدگي مسائل جهاني و وجود موانع عظيم بر سر راه توسعه کشورهاي جهان سوم، نميتوان به اميدي واهي دست روي دست گذاشت و سادهلوحانه انديشيد که در کشورهاي در مسير توسعه، گامهاي جدي و محکم دنبال شود و اين به معني ضرورت برنامهريزي و مداخله سنجيده ميباشد. «بزرگترين تحول در آموزش و پرورش، تحولي است که در قرن جديد به وقوع پيوسته و از هماکنون ميتوان بعضي از ابعاد آن را به وضوح ديد. به گفته اين متخصصان، انسان در آستانه ورود به دورهاي از تاريخ است که از بنياد با آنچه تا به حال وجود داشته، متفاوت است و به نظر ميرسد که بر اثر اين تحول، اولاً نهاد آموزش و پرورش به صورت نهادي برتر درخواهد آمد و حتي نهاد اقتصاد و سياست را نيز تحتتأثير قرار خواهد داد؛ زيرا حجم عظيم دانشآموزي، آگاهي مردم از نقش #آموزش در زندگي خود، خارج شدن آموزش از انحصار مدرسه و تعميم يافتن آن به سراسر دوره زندگي و نيز پذيرفته شدن آموزش به عنوان عامل توسعه، آموزش و پرورش را به يک متغير مستقل و تأثيرگذار تبديل کرده است، و ثانياً مفهوم آموزش و پرورش را به طور کلي دگرگون کرده و ساختار آن را نيز کاملاً متفاوت خواهد کرد. بنابراين، اين ضرورت از هماکنون احساس ميشود که با ديدي باز و انتقادي به اين تحولات اساسي توجه شود و با انطباق تدريجي نظام آموزشي کشور با اين تغييرات، نسل آينده را براي مقابله با شرايط جديد آماده کنيم.» (13)
«جوابگويي به چالشهاي قرن بيستم، مشکلات آموزشي کشورها را دوچندان ميکند. براي مثال حذف بيسوادي از جهان يکي از اهداف آموزشي قرن بيستم بود، ولي درحالحاضر هنوز 880 ميليون بيسواد پانزده سال به بالا در جهان وجود دارد که دوسوم آنها را زنان تشکيل ميدهند (آموزش امروز، 2002) در عين حال مفهوم بيسوادي در قرن بيستويکم ابعاد جديدي پيدا کرده و چالشهاي تازهاي را موجب شده است. چنانچه از هر 6 بزرگسال در اروپا، يک نفر از نظر استفاده از کامپيوتر بيسواد است و ازاينرو نميتوان در امور اقتصادي کشورش فعاليت داشته باشد.» (14)
يکي ديگر از واقعيتهاي نگرانکننده آموزشي در همه جهان و بهويژه به طور چشمگير در کشورهاي جهان سوم، نابرابري زن و مرد در زمينه آموزشي است. «دو سوم بيسوادان بزرگسال جهان (بالغ بر 565 ميليون نفر) را زنان تشکيل ميدهند که اکثر آنها در مناطق در حال توسعه آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين زندگي ميکنند. در سطح جهاني هم دختران نسبت به پسران کمتر به تحصيل ميپردازند. بهطوريکه يکچهارم دختراني که به سن مدرسه رفتن ميرسند، عملاً به مدرسه نميروند (24/5 درصد يا 85 ميليون دختر) (دلور، 1996، ص76). امروز همه کارشناسان اهميت حياتي آموزشي زنان را در امر توسعه گوشزد ميکنند. رابطه بسيار آشکاري ميان ميزان سواد زنان و پيشرفت در بهداشت جمعيت، تغذيه و کاهش نرخ باروري ديده ميشود. گزارش جهاني تعليم و تربيت يونسکو در سال 1995 جنبههاي مختلف اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و چنين بيان ميدارد که در فقيرترين مناطق جهان، زنان و دختران، زنجيرهاي را تشکيل ميدهند که در آن، مادران بيسواد دختران بيسوادي را تربيت ميکنند که حاصل آن تشکيل زنجيره ديگري از فقر، بيسوادي و مرگ و مير زودرس است.» (15) «مايور (2001) در کتاب ”دنياي آينده؛ در آينده در حال شکلگيري“ چالشهاي چهارگانه زير را براي قرن بيستويکم و جامعه جهاني مطرح ميکند: 1ــ دستيابي به صلح که شرط لازم براي حل ساير مشکلات است؛ 2ــ مقابله با فقر و نابرابريهاي فزاينده؛ 3ــ دستيابي به توسعه پايدار با تأکيد بر مديريت درست محيط زيستکره مسکوني؛ 4ــ فقدان مقررات در جهان در طولانيمدت و لزوم ايجاد دموکراسي بينالمللي.» (16)
* برنامه ريزي توسعه:
براي درک ضرورت برنامهريزي براي توسعه کافي است که به نمونهاي از بيتوجهي به اين امر ضروري در يک نظام آموزش و پرورش توسعهيافته توجه کنيم: «در همه جاي دنيا ميگويند اگر قرار است کودکان در دوران آموزش ابتدايي از علم بريده نشوند و رگههاي شخصيتي لازم در آنها پرورش داده شود، بايد حداقل 30 تا 40 درصد هزينههاي آموزشي هزينه غير پرسنلي باشد؛ يعني کودکان بايد علم را با تفريح ياد بگيرند. اما حدود 92 درصد هزينه مدارس ابتدايي ما هزينه پرسنلي است؛ يعني تعداد بسيار زيادي از کودکان ما در يک اتاق و احتمالاً روي صندليهاي شکسته مينشينند و معلمي با هزاران مشکل سر ميرسد و آموزشهايي را در سطوح پايين کيفي به آنها ارائه ميدهد. معلم ما مقصر نيست، معلمي که نه آموزشهاي تخصصي لازم را برايش فراهم کردهايم نه حداقل حقوق لازم را براي گذراندن يک زندگي عادي در اختيارش قرار دادهايم. تقصير با الگوي تخصيص منابعي است که در برنامههاي توسعه و در بودجه بنديهايمان انتخاب کردهايم. با همين امکانات محدود هم، معلمان ميکوشند که تحصيل را براي کودکان مطلوبتر کنند.» (17)
اولين گام براي توسعه، برنامهريزي و تهيه طرحي براي اجراي آن ميباشد، دقيقاً همچون معماري که ابتدا نقشه ساختمان را ترسيم ميکند، سپس آن را اجرا مينمايد. اگرچه عمدتاً برنامهريزيها در جهت توسعه آموزش و پرورش ميتواند مؤثر باشد، «توسعه، فرايندي زمانبر و درهم پيچيده است. کشورهاي در حال توسعه، بار ديگر به فنون برنامهريزي توسعه روي آوردهاند، زيرا آن را باور ارزندهاي در پيشبرد توسعه اجتماعي و اقتصادي يافتهاند. البته با توجه به ناهمگني بسيار در تجربه برنامهريزي کشورهاي در حال توسعه، رهيافت همگوني نميتوان يافت که در همه موارد به کار آيد. ازاينرو، بايد به اوضاع و احوال ويژه هر کشور، عنايت خاص مبذول داشت. برنامهريزي توسعه، فرآيند درهمپيچيدهاي است که شامل گردآوري اطلاعات، جمع و جور کردن مسائل و حل آنهاست. البته با اين شرط که ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و سياسي را پيش چشم داشته باشيم. بهطورکلي و مجمل، مراحل برنامهريزي توسعه به شرح ذيل ميباشد: مرحله 1: استنباط شخصي از فرآيند توسعه؛ مرحله 2: ارزيابي راههاي مختلف توسعه؛ مرحله 3: راهبرد (استراتژي) توسعه؛ مرحله 4: اجراي برنامه؛ مرحله 5: ارزشيابي پس از اجرا. معمولاً تدارک برنامه توسعه ملي را يک مرکز تهيه برنامه که زير نظر سازمان مرکزي برنامهريزي است بر عهده ميگيرد. اين مرکز اطلاعات را گردآوري مينمايد، مطالعات لازم را انجام ميدهد و پيشنويس برنامه را آماده ميکند. قابل ذکر است که همه کشورها به هنگام طراحي برنامههاي تسريع توسعه خود بر سياستهاي آموزشي بسيار تأکيد ميکنند.» (18)
* سهم #آموزش و #پرورش در توسعه و تحول فرهنگي:
انسان از بدو خلقت براي حفظ حيات خويش همواره در حال حرکت و تکاپو بوده و اين تداوم و ماندگاري، زمينه پيشرفت جوامع بشري را فراهم نموده است. رشد حاصل از اين پيشرفت به توسعه انجاميده و تحولات بنيادين جوامع بشري بر توسعه فرهنگي استوار شده است. «فرهنگ به مفهوم مجموعه آرا و عقايد مورد قبول نسبي عامه، در حقيقت بيانکننده شخصيت افراد است و شخصيت هم در سنين کودکي و نوجواني شکل ميگيرد. گفته ميشود که در پنج تا پانزده سالگي است که شخصيت ساخته ميشود؛ يعني دوران کودکي و نوجواني دوران حساس اين روند به شمار ميرود. بديهي است که براي برنامهريزي تحول فرهنگي بايد ديد کودکان و نوجوانان ما در دوران شکلگيري شخصيتي در کجا هستند. کودکان و نوجوانان در اين سنين وقت خود را عمدتاً در مدرسه يا در خانه ميگذرانند. در اين دوران، آنها از معلم، پدر و مادر الگو ميسازند. لذا در مدرسه ميتوان حس برابري انسانها را به کودکان ياد داد يا نداد. در مدرسه ميتوان احترام به حقوق ديگران، حس نظمپذيري جمعي، احترام به آزادي بيان و … را به صورت جزئي از شخصيت کودک در وجود او رشد و پرورش داد و ميتوان اين باورهاي فرهنگي را به کودکان تلقين کرد. کودکان خصلتاً نگرش علمي دارند، بچههاي دو ساله دائماً در حال پرسيدن هستند، اين نگرش در فطرت بچهها نهفته است. اينجاست که مدرسه ميتواند عامل توسعه يا مضر به حال توسعه باشد.» (19) «مدرسهاي که امکانات محدودي داشته باشد، مدرسهاي که معلمش دچار هزاران مشکل باشد، بيش از پنجاه، شصت کودک را در کلاس همين معلم بريزند و مدارس را چند نوبته کنند، ذهن ظريف کودک را تحت فشارهاي نامتناسب فراوان ميگذارد و آن را به ذهن علمي تبديل نميکند. اين کودک از علم و کتاب گريزان ميشود. اگر درس بخواند و نمرههاي خوب بگيرد، معمولاً به علت ترسي است که از تنبيه در ذهن پاک و دنياي کوچک فکري او ايجاد کردهايم. اين کودک، به محض کنار رفتن، فشار کار را رها ميکند. چنين آموزشي ديده است که اگر توانست گليم خودش را از آب بکشد و کاري به حق و حقوق ديگران نداشته باشد، هيچگاه به کتاب و به مطالعه و به علم و به نگرش علمي علاقهمند نميشود، بلکه از همه اين مقولات گريزان ميگردد، به محض اينکه درسش تمام شد و فارغ التحصيل شد، از مطالعه از تفکر علمي، از نگرش علمي ”فارغ“ ميگردد و لذا تحصيل او صرفاً منتهي به مدرک ميشود و خلاصه اين کودک، اين سرمايه عظيم انساني جامعه ما، از نظر توسعه اقتصادي نامناسب خواهد شد و توسعه اقتصادي با از دست دادن اين منبع عظيم، عقيم خواهد ماند. بديهي است که اگر به واقع به دنبال توسعه اقتصادي جامعه هستيم، يکي از جاهايي که بايد قوياً و سريعاً مورد توجه باشد، مدارس ابتدايي و راهنمايي است. در اينجاهاست که بايد پول خرج کرد، بايد منابع را تخصيص داد. نيروي انساني دلسوز را در مدارس به کار گمارد. به زندگي و به تعليم و تربيت معلم رسيدگي کرد و مدارس را به محلهايي تبديل کرد که کودکان با ذوق و شوق به آنجا سرازير شوند. بايد دانشمندترين دانشمندان کشور را به کار تدوين کتب دورههاي ابتدايي گماشت و بايد وسايل کمکآموزشي فراوان براي مدارس فراهم آورد.» (20)
* سخن اصلي:
تمامي مباحث مطرحشده تا اينجا، ضمن اينکه در جاي خود ارزش والايي دارند، به نوعي پيشدرآمدي براي اين قسمت از بحث ميباشند؛ به عبارت عاميانه، تمامي اين دعاها براي آمين بودهاند. لذا ضمن دعوت عزيزان به توجه مضاعف به اين قسمت از بحث، يادآوري ميگردد که ما درصدديم چشماندازها را تبيين کنيم تا همانگونه که قبلاً بيان شد، هم سياستگذاران و هم برنامهريزان و هم عموم شهروندان، به شناخت نسبي از فضاي کار براي توسعه آموزش و پرورش دست يابند.
توسعه آموزش و پرورش در گرو سه گزارش است:
* چشم انداز مطلوب آموزشي:
«گزارش اول درباره چشمانداز مطلوب آموزشي در بيست سال آينده؛ يعني اين متخصصان بگويند چشمانداز مطلوب در ايران و در آموزش و پرورش چيست؟ گزارش دوم روشهاي علمي براي فرهنگي کردن اين چشمانداز آموزش و پرورش است؛ يعني، چگونه اين ايدهها را فرهنگي کنيم؟ گزارش سوم تعيين کارهاي کوتاهمدت براي رسيدن به چشمانداز است.» (21)
* استفاده از فناوري:
نيازهاي آموزشي هر جامعه را بايد با توجه به تحولات اقتصادي، فرهنگي و تکنولوژيکي بررسي کرد؛ چرا که اين تحولات موجب ميشود نيازها، نحوه تفکر، رفتارها و شيوه زندگي افراد جامعه تغيير کند. رشد فناوري و در نتيجه آن، تحولات اجتماعي، در اين قرن شتاب بيشتري به خود گرفته است؛ زيرا دگرگونيهاي شگرف و آثار غريبي در زندگي بر جا گذاشته، و از طرفي فناوريهاي جديدي در اختيار بشر گذاشته است. فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي امکانات لازم را براي جمعآوري، پردازش و توزيع اطلاعات فراهم ميکند. اين فناوريها، آموزش و پرورش را نيز دچار تحول کرده، فرآيند يادگيري را از فضاي کوچک مدرسه خارج نموده، و امکان آموزش از راه دور را نيز به نوعي ممکن ساخته است. «در سرعت پيدا کردن روند توليد اطلاعات، دسترسي و مبادله آنها موجب شده است که حجم عظيم و فزايندهاي از دادهها در دسترس کليه افراد و از جمله معلمان و دانشآموزان قرار گيرد. بنابراين با توسعه انقلاب ديجيتالي، پيدايش متون قابل تلفيق و ادغام، افزايش تعداد نمودارهاي بصري و موارد مشابه، ابزارهاي جديدي براي ارائه و مبادله دانش و يادگيري فراهم آمده است. اين فناوريها و فرآيند تکامل آنها در حال ايجاد انقلابي در جهان است که بر آموزش و پرورش بسيار تأثيرگذار خواهد بود و وظيفه مسئولان آموزشي اين است که با برگزاري گردهمايي متعدد در سراسر کشور، ابعاد مختلف اين پديده جديد را مورد بررسي قرار داده و از هماکنون خود را براي ايجاد تغييرات لازم به منظور جذب اين فناوريها در امر آموزش آماده کنند. استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي بزرگترين چالشهاي آينده نظامهاي آموزشي را تشکيل خواهد داد. استفاده از فناوري در آموزش به معني ناديده گرفتن نقش معلم نيست و مدرسه بايد کماکان مکاني براي يادگيري و اجتماعي شدن شاگردان باشد و دو هدف عمده آشنايي با دانش و شهروند شدن آنها را بر عهده ميگيرد.» (22)
* تمرکززدايي و مديريت انعطاف:
از آنجا که هر روزه منابع در دسترس محدودتر، و اهميت و فوريت مديريت و برنامهريزيهاي مطلوب بيشتر احساس ميشود و با نگرش به اينکه بسياري از کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه با فرهنگهاي متفاوت به سوي تمرکززدايي تصميمگيريها و دوري از تجمعگرايي در امور پيش رفتهاند و بر پايه مديريت انعطاف و مشارکتي، بيشتر مديران، معلمان، کارکنان و ساير افراد در سطوح مختلف به نتايج مطلوب دست يافتهاند، لذا ضروري است در آموزش و پرورش براي پاسخگويي به نيازهاي متنوع فردي و اجتماعي، وجوب اعتلاي سطح فرهنگ و دانش عمومي و تربيت نيروي انساني متخصص و گسترش علوم و فناوري، يکي از راههاي موفقيت توجه به مديريت غيرمتمرکز و مشارکتي و انعطافپذير است. «سياستگذاران در سالهاي اخير به اين باور رسيدهاند که براي بهبود کيفيت آموزش، لازم است توجه را از تدريس در کلاس به سطح ساماندهي مدارس ارتقا داد و نظام ساختاري و روش مديريت مدرسه را اصلاح کرد. در نتيجه بسياري از کشورهاي پيشرفته، مديريت غيرمتمرکز را در ساختار مديريت آموزش خود مطرح کردهاند. گرايش به اينگونه اصلاحات در ساير قسمتهاي جهان نيز رو به گسترش است و به نظر ميرسد که انتقال برخي از اختيارات دولتهاي مرکزي به جوامع محلي و به مدارس موجب ميشود که اولاً سرمايهگذاري والدين و جامعه محلي در مدارس افزايش پيدا کند و ثانياً نتايج به مراتب بهتر از فرآيند ياددهي، يادگيري بهدست آيد.» (ابوداهر، 1999)
به علاوه مديران اين مدارس با کارآمدي و قدرت ابتکار بيشتري امور محوله را انجام دهند و کيفيت تعليم و تربيت نيز بهبود چشمگيري پيدا کند. درواقع، تصور اين است که مدارس بايد با نيازهاي افراد، فرهنگها و ويژگيهاي فرهنگي کشور خود هماهنگي پيدا کنند و اين کار از طريق ايجاد غيرمتمرکزسازي و اشکال انعطافپذير مديريت و ساختار آموزشي امکانپذير ميگردد. «براي مثال، اخيراً در آمريکا مدارسي ايجاد شدهاند که هزينه آنها از بودجه دولتي تأمين ميشود، ولي از لحاظ امور مالي و بهکارگيري اصول تعليم و تربيت کاملاً مستقل هستند. در اين مدارس، نوآوريها، مشارکت و استقلال افراد به مراتب بيشتر از مدارس معمولي است و آموزش با توجه به نيازها و تقاضاهاي دانشآموزان و تفويض مسئوليت بيشتر به آنها در يادگيري صورت ميگيرد. در اين مدارس، مديريت به مراتب انعطافپذيرتر عمل ميکند و معمولاً فاقد سلسله مراتب است. ولي در عين حال، استانداردهاي مشترکي وجود دارد که ميتواند آموزش و کيفيت آن را در سطح مورد نظر نگه دارد.
گرايش فوق که در برخي از وزارتخانههاي آموزش و پرورش به عنوان يک فرآيند ”تمرکززدايي“ تعبير شده و شامل ابعاد برنامه درسي، اختصاصي، و استفاده از منابع مالي و بعضي از موارد روشهاي ارزشيابي و تصميمگيري در مورد کارکنان است و بيشتر به مدارس واگذار شده و اغلب تحت عنوان ”مديريت مدرسهمحور“ تعريف شده است. اصطلاحي که در طول چهار سال گذشته نيز در کشور ما به دفعات مطرح شده، ولي بنا به دلايلي که شرح آن در اينجا نميگنجد، ره به جايي نبرده است. بههرحال نکته مهم در مديريت مدرسهمحور اين است که چگونه ميتوان استقلال مدارس را افزايش داد و در عين حال آموزشرساني باکيفيت را در تمام سطوح و براي کليه اقشار به طور مساوي تضمين کرد. ناتواني نظام سنتي در پاسخگويي به نيازهاي نسل جوان به خاطر شکافي است که بين دانش نظري و کاربرد آن وجود دارد.
امروزه تمييز دادن فرآيند يادگيري و کاربرد آن در جامعه غيرممکن شده است؛ زيرا کشفيات علمي و کاربردهاي علمي آنها با سرعت فزايندهاي به دنبال يکديگر ميآيند. ازاينرو، مدارس نيز نبايد هر فرد را در معرض يک تخصص قرار دهند، بلکه بايد اين توانمندي را در وي ايجاد کنند که بتوانند در خلال عمر خود به تغيير در تخصصهاي خود بپردازند و خويشتن را با تغييرات اجتماعي و اقتصادي انطباق دهد. و نيز به همين دليل است که آموزش نبايد به فراهم آوردن حداقل سواد و دانش بسنده کند، بلکه بايد فرد را براي زندگي مدني، فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي آماده نمايد. بدينترتيب، آموزش را نبايد به عنوان دوره کوتاهي از ”کارآموزي“ در نظر گرفت، بلکه بايد به آن به عنوان فرآيندي مادامالعمر نگاه کرد. آموزش بايد جبرانکننده مهارتهاي متروکه و کهنهاي باشد که در عصر تغييرات مداوم در فناوري و در اقتصاد اتفاق ميافتد. مهارت آموزش (تربيت) بعد از مدرسه با تمام اشکال آن، بايد به يک اولويت تبديل شود تا هم کمبود آموزشهاي رسمي را جبران کند و هم از تبديل شدن افراد به آدمهاي بيسواد و تضعيف مهارتهاي کسبشده جلوگيري شود.» (23)
ايجاد هرگونه اصلاحات واقعي در آموزش، هم مستلزم تغيير در نگرشهاست و هم تغيير در نهادها. هرگونه اصلاحاتي که فقط به يکي از اين ابعاد توجه کند محکوم به شکست است. اصلاحات آموزش بايد بر تفکري مجدد مبتني باشد و به هر فرد اين اجازه را بدهد که در تصميمگيريهاي آموزشي مشارکت داشته باشد و اين حق به وي داده شود که فرآيند آموزشي را نظارت و بررسي کند؛ به عبارت ديگر، اصلاحات در نحوه تفکر ما درباره مسائل و مشکلات آموزشي کلي، مشارکت در حکومتي مردمسالار است که دستيابي همگان به آموزش مادامالعمر را هدف قرار داده است.
در نتيجه سازوکارهاي غيرمتمرکزسازي در تصميمگيريهاي آموزش و پرورش و اداري، مديريتي غيرمتمرکز و انعطافپذير است که پاسخگويي به تحولات سريع در شرايط اجتماعي و اقتصادي را ممکن ميسازد؛ به گونهاي که براي سازش و توافقهاي محلي مفيد است، تصميمگيري خيلي سريعتر انجام ميشود و منطبق بر نيازهاست، بر فرهنگ بومي منطبق ميگردد، از بودجه و سرمايههاي محلي استفاده ميشود و ازآنجاکه قابليت ايجاد تغيير در آن بسيار است، نوآوري و تحول به همراه دارد و متضمن نوعي ثبات در ايجاد اصلاحات مستمر ميباشد.
* رابطه جديد معلم و يادگيرنده:
آموزش و پرورش خارج از محيط خانواده، در گذشتههاي دور فقط دو طرف اصلي داشته است؛ معلم و شاگرد. معلم، با توجه به خواستههاي والدين و رسالتي که براي خود قائل بود، فقط سازماندهنده و مجري فعاليتهاي آموزشي به شمار ميرفت. در دنياي امروز با تحول آموزش و پرورش از نهادي غيررسمي و خصوصي به نهادي رسمي و عمومي، کار تعليم و تربيت به فعاليتي گروهي تبديل شده است که در سطوح مختلف آن، افرادي با تخصصهاي گوناگون مشارکت دارند. برخلاف گذشته که آموزش مبتني بر معلممحوري بود، در عصر کنوني، بر آموزش با شيوه دانشآموزمحوري تأکيد ميشود؛ يعني در امر آموزش و پرورش متربي حرف اول را ميزند و لذا توجه به نزديکي بيشتر مربي و متربي امري لازم و ضروري است. «تغيير در نقش معلم از يک منتقلکننده دانش به يک مشاوره راهنما و مدير يادگيري، مستلزم مسئوليتپذيري فراگير در فرآيند يادگيري است. با تغيير در روش آموزش از آموزش رقابتي به روش مشارکتي، حرکت به جنبههاي مختلف محيطهاي جديد يادگيري در مدارس آغاز شده است. فراهم کردن يک ”شبکه رايانهاي“ هدف نهايي آموزش در قرن بيستويکم نيست، بلکه فراهم کردن يک ”شبکه اجتماعي“ شامل والدين، دانشآموزان، کارکنان و ساير افراد جامعه محلي، هدف است.» (24)
* تأثير مثبت زنان مسلمان بر روند آموزش و پرورش دختران:
در بعضي از فرهنگهاي موجود در جامعه ايران و ديگر کشورها، «پدران به دخترانشان اجازه تحصيل نميدهند و لذا بحث آموزش و پرورش همگاني، که با ديد جنسيتي به آن نگاه نبايد کرد، امري مهم و ضروري است؛ زيرا آموزش همگاني و فراگير به منظور ايجاد جامعهاي عادلانهتر در مورد تضمين حقوق يادگيرندگان، عليرغم ويژگيها و دشواريهاي فردي شان بحث ميکند. معلمان زن به منزله الگو عمل ميکنند، و آنها را ترغيب مينمايند تا ميزان سطح مطالعه خود را افزايش دهند. همچنين معلمان زن ميتوانند حاميان کارآمدي براي دختران باشند؛ زيرا آنها شناخت بيشتر و دقيقتري از دختران دارند. پس ضرورت «جذب، آموزش و استخدام معلمان زن، به خصوص افزايش سهميه مراکز تربيت معلم و ايجاد فرصتهاي توسعه حرفهاي آنها، يک راهبرد مهم است؛ به خصوص اگر بتوانيم با ايجاد انگيزهها و اختصاص بورسيههاي تحقيقاتي براي زنان کاري کنيم که آنها به عنوان معلم تربيت شوند و در مناطق محروم و روستايي خدمت کنند، و نهايتاً تلاش در جهت توسعه اقدامات سازنده براي استخدام زنان به عمل آيد.» (25)
* ضرورت تمرکززدايي در آموزش و پرورش به عنوان يک تحول:
افزايش رشد جمعيت و در پي آن افزايش تقاضا براي خدمات آموزشي، به افزايش پيچيدگي ديوانسالاريهاي آموزشي منجر ميشود و به دنبال اين مسئله، دولتها نيز در پاسخگويي سريع و مناسب به نيازهاي مردم جامعه يا مناطق خاص، با مشکلات روزافزون روبهرو ميگردند و گسترش مستمر اين امر در سطح محلي، سازگاري با شرايط و رفع نيازهاي منطقه و ميل به خودکفايي در مردم منطقه را بهوجود ميآورد. ازاينرو، تمرکززدايي و تفويض اختيار راهگشاي رفع اين دشواريها تلقي ميشود و ميتواند پايهريزي يک نظام آموزشي پاسخگوتر، کارآمدتر و کاراتر را نويد دهد.«تمرکززدايي و تفويض اختيارات به مديران آزادي عمل ميدهد تا براساس نيازهاي مدرسه تصميمگيري کنند و اين امر سبب بهبود کيفيت آموزش ميشود و تمرکززدايي و تفويض اختيارات توان افراد براي دخالت و تصميمگيري در مورد زندگي و سرنوشت خود را افزايش داده و به پرورش افراد کارآمد و شايسته براي قبول مسئوليتهاي اجتماعي کمک ميکند.» (26)
* تلاش براي ايجاد آموزش و پرورش فراگير:
آگاهسازي و تغيير نگرش افراد جامعه، به منظور آموزش و پرورش فراگير، به مشارکت جمعي و بهرهگيري از تجارب و دانش تمامي دستاندرکاران نياز دارد. بدينمنظور بايد با تعامل و بهرهگيري از رهنمودهاي پيشگامان اين رويکرد در مورد تربيت نيروي انساني متخصص تلاش جمعي انجام شود؛ زيرا «فراگيرسازي آموزش و پرورش»، که بر مبناي رويکرد اجتماعي به نيازهاي ويژه کودکان، پا به صحنه آموزش و پرورش جهان گذاشته است براي موفقيت، علاوه بر تغيير نگرش و عملکرد معلمان و مدارس، به تغييرات بنياني در نظام آموزش و پرورش نيازمند است.(27)
* معلم خوب؛ زيربناي توسعه آموزش و پرورش:
جايگاه معلم بهعنوان عامل توسعه فرهنگي بسيار بااهميت است و لذا معلمان خوب، در بهبودي و پيشرفت مدارس تأثير بسزايي دارند. معلم خوب به دنبال اثربخشي و يادگيري دانشآموزان است و اين اثربخشي روي کيفيت تدريس معلم دور ميزند، حال بايد به اين پرسش پاسخ داد که راههاي کيفيتبخشي معلمان چگونه است؟ الفــ مقررات جذب، آموزش و نگهداري معلمان را کنترل، ارزشيابي و سپس به صورت مستمر استاندارد نماييم؛ بــ به توسعه دستاوردهاي علمي رضايتبخش اقدام کنيم(افزايش جديدترين اطلاعات براي معلم). براي نيل به توسعه، به اهداف نياز است آن هم اهداف بزرگ داشتن، اما بايد آنها را کوچک و کاربردي نمود، تا معلمان بتوانند نسبت به سهم خود در توسعه کيفي نيروي انساني، در قبال دانشآموزان عمل نمايند.
پي نوشت ها:
13- پروين کديور و صغري ابراهيمي قوام، همان، ص 39
14- همان، ص40
15- دلور ژاک، يادگيري: گنج درون، ترجمه فاطمه فقيهي و علي رؤف، پژوهشکده تعليم و تربيت، 1375، ص 76
16- پروين کديور و صغري ابراهيمي قوام، همان، ص 45
17- حسين عظيمي، نقش توسعه در آموزش و پرورش، صص 57ــ9
18- سازمان ملل، رهنمودهايي براي برنامهريزي توسعه، ترجمه محمد همتي، صص35ــ17
19- حسين عظيمي، نقش آموزش و پرورش در توسعه، همان، صص48ــ45
20- حسين عظيمي، توسعه در آموزش و پرورش، ص 55
21- حسين عظيمي، نقش آموزش و پرورش در توسعه، همان، صص22 ــ21
22- همان، ص54
23- همان، ص55
24- همان
25- The Impact of women Teachers on Girls Education UNESCO Bongkok Newsletter, Issus No. 8 September 2006.
26- رابسون ماتيوس، کيفيت در آموزش و پرورش، ترجمه عربعلي رضايي، چاپ چهارم، 1385، ص24
27- 43 تن از متخصصان يونسکو، آموزش و پرورش فراگير، ترجمه ابوالفضل سعيدي، پژوهشکده کودکان استثنايي، 1384
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=254171 منبع
