بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان کره زمین، به دلایل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی، دچار 
ناتوانی و معلولیت هستند
قوانین برای عملی شدن نیاز به امکانات و تعهد انسانی دارند و نقص در اجرا، مانع تحقق اهداف مد نظر قانونگذاران بوده است
نرخ بیکاری در میان معلولان قشر سه و نیم برابر بیکاری سایر افراد عادی بوده و حتی برخی از آنها با مدرک دکتری برای استخدام با مشکل مواجه هستند
نگاه مجلس دهم و به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان به جامعه معلولان تقویت سازمان های حمایتی در بحث معلولان است
طی ماه‌های اخیر بارها شاهد اعتراضات گسترده معلولان به وضعیت نابسامان خود از بحث بهداشت و درمان گرفته تا اشتغال و مسکن بوده ایم
بر اساس لایحه حمایت از معلولان،خدمات توانبخشی اعم از گفتار درمانی، کاردرمانی، خدمات مددکاری و مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه‌ها قرار می‌گیرند
همه ساله در تقویم سازمان ملل، سوم دسامبر با روز جهانی معلولان مطابق است
قانون حمایت از معلولان به عنوان اولین سند خوب و قابل احترام و درخور اعتناست که البته مانند هر قانون دیگری دارای نواقصی است
تصویب لایحه‌‌حمایت از معلولان ممکن است چند ساعت بیشتر طول نکشد اماسال‌هاست که این لایحه در مجلس معطل مانده است
برای کاهش بیکاری معلولان، قانونی که تصویب می‌شود باید دارای ضمانت اجرا باشد و به کار نگرفتن آنها در مشاغل، تبعیض تلقی شود
داشتن یک روز جهانی دستاوردی است کوچک، برای قلب‌های بزرگ معلولان که ازسال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سوم دسامبر «۱۳ آذرماه» را به نامش کرده است.
هدف از تعیین این روز، ارتقای رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف و افزایش آگاهی‌هایی بوده است که باید از مساله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.
بنا بر آمار سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان کره زمین، به دلایل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی، دچار ناتوانی و معلولیت هستند که ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند. لازم به ذکر است که یک سوم معلولان جهان را کودکان تشکیل می دهند.
آمارها حاکی از آن است که از هر ۱۰ کودکی که در جهان متولد می شود، یکی معلول به دنیا می‌آید ویا بعداز تولد به دلیل حوادث گوناگون معلول می‌شود؛زیرا بسیاری ازمعلولیت‌ها ناشی از سوءتغذیه، فقر،عدم مراقبت های بهداشتی- آموزشی و دیگرعواملی است که از پیامدهای توسعه‌نیافتگی جوامع است.
در سالیان اخیر کوشش‌های چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه صورت گرفته است اما این تلاش‌ها تکافوی نیازهای معلولان برای داشتن زندگی سالم و معمولی در دنیای امروز را نکرده است.
از جمله این تلاش‌ها، تدوین و ابلاغ قوانینی است در راستای حمایت از معلولان، هرچند باید گفت قوانین برای عملی شدن نیاز به امکانات و تعهد انسانی دارند و نقص در اجرا مانع تحقق اهداف مد نظر قانونگذاران بوده است.
معلولان اغلب از استعدادها و توانایی‌های خارق العاده برخوردارند. درست است در بعد جسمانی، دچار ضعف هستند ولی در ابعاد دیگر قوت هایی دارند که جبران کننده آن بُعد است اما متاسفانه بیشتر آنان از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهره نمی برند و حقوق این افراد نادیده انگاشته شده است.
بیکاری معلولان
برای مثال، احتمال بیکار بودن آنان بیشتر از سایر اقشار جامعه است و طبق گفته سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی فراکسیون حمایت از حقوق معلولان حضور معلولان در جامعه به عنوان فرد تاثیرگذار و موثر باید مورد توجه قرار گیرد اما برخی دستگاه ها نسبت به اعمال سهم ۳ درصدی استخدام ایشان، بی توجه هستند.
هرچند خودکفایی و استقلال فردی مهم‌ترین اصل در زندگی معلولان است اما متاسفانه طبق اظهارات رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان، نرخ بیکاری در میان این قشر سه و نیم برابر بیکاری سایر افراد عادی بوده و حتی برخی از آنها با مدرک دکتری نیز در استخدام با مشکل مواجه هستند.
به گفته این نماینده مجلس، اشتغال معلولان نیازمند فرهنگ سازی، برنامه ریزی منسجم و مناسب و اقدام جدی دستگاه ها بوده و در حقیقت توجه به اشتغال پایدار، گامی موثر در افزایش اعتماد به نفس، دوری از انزوا و تامین استقلال و رفاه آن‌هاست.
برای حمایت از معلولان در جهت رشد و اتقای وضعیت اشتغال و زندگی آنها در جامعه باید به حمایت هایی قانونی نیز نیم نگاهی داشت. الزامات قانونی که می توانند فضا را برای فعالیت بهتر فراهم کنند.
با توجه به ایرادات قانون فعلی در جهت حمایت از معلولان، لایحه ای در مجلس در حال بررسی است که شاید بتواند گره از مشکلات معلولان باز کند.
سرنوشت لایحه حمایت از معلولان
سیدمرتضی خاتمی، نماینده مجلس در رابطه با سرنوشت این لایحه، با اشاره به بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان در کمیسیون مشترک، گفت: این لایحه در مجلس گذشته مورد بررسی قرارگرفته و از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است .
وی با بیان اینکه ایرادات مطرح شده باید از سوی کمیسیون مشترک رفع شود، افزود: نگاه مجلس دهم و به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان به جامعه معلولان، تقویت سازمان های حمایتی در بحث معلولان است زیرا درحال حاضر ،ایشان در جامعه دارای مشکلات بسیاری هستند که رفع این مشکلات نیازمند حمایت های جدی همه مسئولان است.
روزی به نام معلولان
علی صابری، حقوقدان و عضو سابق شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه همه ساله در تقویم سازمان ملل، سوم دسامبر مطابق است با روز جهانی معلولان، در مورد مشکلات این قشر از جامعه به «قانون» می‌گوید: اولین سند داخلی مربوط به حقوق معلولان در ایران، قانون جامع حمایت از معلولان است که در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است.
این قانون به عنوان اولین سند خوب و قابل احترام و درخور اعتناست که البته مانند هر قانون دیگری دارای نواقصی است و به دلیل وجود این نواقص، پس از گذشت چند سال از تصویب آن دولت طی گفت‌وگو با سازمان‌های مردم نهاد به فکر اصلاح آن افتاد و پس از فراز و نشیب‌های بسیار، لایحه حمایت از معلولان در هیات وزیران تنظیم و به مجلس ارسال شد که متاسفانه سال‌هاست این لایحه در مجلس معطل مانده است.
تعلل مجلس در تصویب لایحه حمایت از معلولان
این حقوقدان ادامه داد: با نگاهی به روند تدوین این لایحه و همچنین تعلل در تصویب آن در مجلس می‌توان پی‌برد تمام مشکلاتی که در عرصه قانونگذاری و اجرا در سایر حوزه‌ها وجود دارد، در مورد معلولان هم وجود دارد.
برای مثال وجود نهادهای موازی و انداختن توپ به زمین یکدیگر و… از جمله مشکلات جامعه هستند که معلولان هم از آن رنج می‌برند. به عبارت دیگر باید گفت مسائل مربوط به معلولان از مسائل جامعه جدا نیست.
برای مثال، معضل بیکاری که در کشور وجود دارد معلولان را هم در بر می‌گیرد. البته مواردی مانند توانبخشی به عنوان اولویت این قشر از جامعه یعنی معلولان است که با توجه به مهم بودن آن برای معلولان، در جامعه به عنوان اولویتی مهم محسوب نمی‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به روند قانون‌نویسی و تصویب قوانین در کشور تصریح کرد: ممکن است روند تصویب لایحه حمایت از معلولان چند ساعت یا چند روز بیشتر در مجلس طول نکشد اما مدت‌هاست که این لایحه در مجلس معطل مانده است.
هرچند که سازمان‌های مردم نهاد و ما نیز در شبکه تشکل نابینایان و کم بینایان کشور به عنوان تنها شبکه ملی در عرصه معلولان پیگیر این موضوع هستیم و در این زمینه نیز جلسات متعدد کاری برگزار کردیم که در این جلسات با توجه با وضعیت موجود جامعه، پیشنهادهای کارشناسانه و عملیاتی را که البته مدینه فاضله‌ای هم نیستند، ارائه دادیم، اما واقعیت این است که هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.
عدم تمایل به‌کارگیری معلولان در مشاغل
صابری در مورد اشتغال معلولان در پاسخ به این سوال که چه میزان کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی تمایل دارند تا معلولان را در مشاغل خود به کارگیرند، خاطرنشان کرد: تعداد بسیار کم و محدودی از بنگاه‌ها و کارخانجات کشور معلولان را به کار می‌گیرند اما مشکل دیگر این است که مطابق ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان، کارگاه‌های حمایتی تولیدی، از شمول قانون کار خارج هستند و این بدان معنی است که کارفرما می‌توانند هر زمان که بخواهد کارگر خود را اخراج کند یا اینکه حق بیمه وی را نپردازد و… که این موضوع در این سال‌ها باعث سوءاستفاده برخی کارفرکایان شده بود و بسیار اتفاق می‌افتاد که هر زمان صاحب کارخانه از فردی خوشش نمی‌آمد، با بهانه اینکه این کارخانه حمایتی تولیدی است، وی را اخراج می‌کرد.
اما در لایحه جدید سعی کردیم تعاریف را به صورت صریح‌تر بیان کنیم تا باعث سوءاستفاده نشود ضمن اینکه باید گفت بنگاه‌های تولیدی بسیار کمی آمادگی پذیرش معلولان در کشور را دارند.
امیدوارم با توجه به طولانی شدن روند تصویب لایحه حمایت از معلولان، درنهایت، قانون خوب و قابل اجرایی مصوب شود.
این عضو سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چه حمایت‌هایی باید از صاحبان کار صورت گیرد تا معلولان را استخدام کنند، توضیح داد: اولین بحث این است که قانونی که تصویب می‌شود دارای ضمانت اجرا باشد و به کار نگرفتن معلولان، تبعیض تلقی شود.
به عبارت دیگر اگر به دلیل معلولیت، فردی به کار گرفته نمی‌شود با وی برخورد قانونی صورت گیرد که البته این راه حل نهایی نیست، زیرا تجربه نشان داده در کشورهایی که چنین برخوردی صورت می‌گیرد و کارفرمایان به دلیل عدم به کارگیری معلولان موظف به پرداخت جریمه هستند در نهایت این جریمه را پرداخت می‌کنند و برخوردهای کیفری نیز در این زمینه با شکست مواجه شده است.
بنابراین بخشی از کار، فرهنگ‌سازی و بخشی دیگر توانمند کردن معلولان و بخش دیگر نیز پرداخت حداقل دستمزد به آنان است تا در صورت بیکاری، این گروه بتوانند زندگی معمولی خود را بگذرانند. البته در دنیا بیکاری معلولان نسبت به افراد سالم، آمار بالاتری دارد.
دسترس‌پذیری برای معلولان توسط تمامی اقشار جامعه
این حقوقدان ادامه داد: وظیفه دولت و نهادهای دولتی و خصوصی و حتی مردم کوچه و بازار این است که دسترس پذیری (با مناسب سازی متفاوت است) را برای معلولان فراهم کرده تا این افراد نیز بتوانند در جامعه زندگی کنند و البته فقط دولت و نهادها و سازمان‌ها، مخاطب این موضوع یعنی دسترس‌پذیری نیستند بلکه باید کل جامعه در این زمینه تلاش کنند.
برای مثال فروشگاه خصوصی هنگام تاسیس به رفت و آمد، نحوه خرید و… معلولان نیز توجه کند و بداند که قرار نیست فقط افراد سالم از این فروشگاه خرید کنند بلکه معلولان نیز به عنوان قشری از جامعه ، خریدار اجناس آنها خواهند بودکه البته در این زمینه نیازمند فرهنگ سازی در جامعه هستیم.
معلولان به دنبال قانونی جامع
در ماه‌های اخیر بارها شاهد اعتراضات گسترده معلولان به وضعیت نابسامان خود از بحث بهداشت و درمان گرفته تا اشتغال و مسکن بوده ایم که خواستار تعیین تکلیف لایحه حمایت از معلولان شده اند تا شاید با حمایت های قانونی بتوانند در پی احقاق حقوق خود باشند.
با توجه به اهمیت تعیین تکلیف نهایی این لایحه، همایون هاشمی دیگر نماینده مجلس نیز درباره علت تاخیر بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان، گفت: به جهت فشردگی کار کمیسیون‌ها، فرصت چندانی برای بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان وجود نداشت اما اعضای کمیسیون ویژه مشترک در تلاش هستند تا هرچه سریع‌تر این لایحه را به نتیجه برسانند، از سوی دیگر برای آنکه قانون بهتری را نیز در اجرا شاهد باشیم باید به بند بند لایحه توجه ویژه ای شود. وی یادآور شد: لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس نهم، مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی قرار بود از سوی کمیسیون تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شود اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و عنوان کرد که باید این لایحه در صحن علنی به تصویب برسد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این لایحه، خدمات توانبخشی اعم از گفتار درمانی، کاردرمانی، خدمات مددکاری و مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه‌ها قرار می‌گیرند که در تلاش هستیم زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
امروز که به نام معلولان نام‌گذاری شده، زمان مناسبی است تا برای کمک به بهبود زندگی این افراد تصمیمات مهمی گرفته شود و مجلس و نمایندگان مجلس پیشگام در تحقق این هدف عالیه هستند. اینکه لایحه ای اینچنین مهم در حال خاک خوردن در مجلس باشد دردی را درمان نخواهد کرد.معلولان امروز نیازمند کمک و یاری هستند.
روزنامه قانون
—————————-
