«آموزش»، تنها کليد واژهاي است که ميتواند نجاتبخش و اميددهنده روزهاي بهتر براي همه کودکان باشد و «ترک تحصيل» از دهشتناکترين تراژديهايي است که هر جامعهاي ممکن است با آن روبرو شود. با شيوع کرونا و رواج آموزش مجازي، اين روزها بيشتر از هميشه زنگ خطر ترک تحصيل به صدا در آمدهاست.
محمد ملاکي، مديرعامل انجمن حمايت از کودکان بازمانده از تحصيل، درباره عوامل مهم و تأثيرگذار در بازماندگي از تحصيل ميگويد: طبق آمار منتشر شده، سال گذشته در کل کشور 14 ميليون و 600 هزار دانشآموز مشغول به تحصيل داشتيم؛ اما به جرأت ميتوان گفت پوشش تحصيلي دانشآموزان لازمالتعليم در پايان سال تحصيلي کمتر از 90 درصد است که براي راستي آزمايي آن ميتوان آمار سامانه سناد دانشآموزي را با آمار دانشآموزان لازمالتعليم ثبت احوال، مقايسه تطبيقي کرد.
مسأله اول در بازماندگي کودکان از تحصيل عامل اقتصادي و فقر نيست؛ بلکه بر اساس پژوهشهاي ما اولين عامل موثر در بازماندگي کودکان از تحصيل، عامل اجتماعي است و افرادي که از خاستگاه اجتماعي بالاتر برخوردار هستند، دسترسي بهتري به مدارس دارند. دومين عامل مهم و تأثيرگذار در بازماندگي کودکان از تحصيل، نهاد آموزش و پرورش است، اما متأسفانه قوانين ناظر بر آموزش و پرورش قابليت اجرايي ندارند.
او در گفتگوي تفصيلي با ايسنا با بيان اينکه انجمن حمايت از کودکان بازمانده از تحصيل، حدود 4 سال است که به طور رسمي، فعاليت ميکند، مسير راه اين انجمن را چنين تشريح ميکند: انجمن حمايت از کودکان بازمانده از تحصيل از سال 95 سلسله پژوهشهايي را در حوزه کودکان انجام داده است. ماحصل اين مطالعات که مبتني بر سبک آموزش و آسيب شناسي کودکان هستند، چهار کارپژوهشي جامع است که قابليت بهرهبرداري از آنها در کل کشور وجود دارد.
ملاکي ميافزايد: اولين کار پژوهشي ما درباره آسيبشناسي کودکان بازمانده از تحصيل بود. در پژوهش دوم نظامهاي آموزشي 16 کشور توسعهيافته جهان مورد مقايسه تطبيقي قرار گرفتند. همچنين سال گذشته در يک پژوهش ميداني در کشورهاي اروپايي سوئد، فنلاند و نروژ ، از مدارس اين کشورها بازديد شد. در پژوهش چهارم، عوامل و موانع بازماندگي از تحصيل را در ايران بررسي کرديم.
وي کودکان بازمانده از تحصيل را، دختران و پسراني ميداند که به دليل تبعيض طبقاتي، تبعيض جنسيتي، فقر فرهنگي و ساير محدوديتها و محروميتها از تحصيل بازمانده اند؛ کودکاني با گروه سني 6 تا 18 سال که به رغم لازمالتعليم بودن به دلايل عديده در هيچ يک از مقاطع تحصيلي مشغول به تحصيل نيستند. اين کودکان به دو گروه عمده تقسيم مي شوند؛ گروه اول کودکان مناطق عشايري، حاشيهاي و روستايي دور افتاده هستند که از همان ابتدا از ورود به چرخه آموزشي محروم شده و از سواد بيبهره ماندهاند. اين کودکان در حقيقت، بيسوادان مطلق محسوب
ميشوند.
گروه دوم شامل کودکاني ميشود که در زمان مناسب يعني 6 سالگي وارد مدرسه و سيستم آموزشي شدهاند، اما پس از گذشت چند سال به دلايل متعدد، ناگزير ترک تحصيل کردهاند. اغلب کودکان اين گروه از سنين اندکي برخوردارند و تحت اجبار والدين يا فشارهاي معيشتي و اقتصادي و ساير عوامل، وارد بازار کار شده و بدين ترتيب از ادامه تحصيل باز ماندهاند.
هفت عامل مؤثر در بازماندگي از تحصيل
مديرعامل انجمن حمايت از کودکان بازمانده از تحصيل، بر اساس بررسيهايي که انجام دادهاند، اظهار ميکند: 52 عامل در بازماندگي تحصيلي کودکان موثر هستند. از سطح سواد والدين گرفته تا تجربه و تخصص معلمان، تراکم کلاسها، محيط زندگي، کلاسهاي دوزبانه و چندزبانه و…، اما برخي از اين عوامل فقط بين يک تا دو درصد در بازماندگي از تحصيل کودکان مؤثر هستند و 7 عامل از بقيه مهمتر و مؤثرند.
در اين ميان، عامل اقتصادي و فقر، مسأله اول در بازماندگي کودکان از تحصيل نيست، بلکه عامل اجتماعي از جمله عوامل مهم، موثر و تأثيرگذار در بازماندگي کودکان از تحصيل است. نظريه پردازان بازتوليد اجتماعي معتقدند که مدارس از طريق شايستگي و خاستگاههاي اجتماعي به بازتوليد نابرابري اجتماعي ميپردازند و «افرادي که از خاستگاه اجتماعي بالاتر برخوردارند، دسترسي بهتري به مدارس دارند و اين مدرسه است که دانشآموزان را انتخاب ميکند و به آنها جهت ميدهد.»
اين پژوهشگر با اشاره به اينکه يکي از دغدغههاي خانوادهها را ميتوان پيدا کردن يک مدرسه مناسب براي ثبتنام فرزندانشان دانست، تأکيد دارد: اين موضوع در شهرهاي بزرگ بيشتر به چشم ميخورد و برخي از خانوادهها به دليل تمکن مالي، اولين گزينهاي که به ذهنشان خطور ميکند ثبتنام در مدارس غيردولتي است. شايد زماني که اولين مدارس غيرانتفاعي در کشور شروع به فعاليت کردند، کسي تصور نميکرد به دنبال اين مدارس، مدارس دولتي نيز از حالت رايگان خارج شوند و شهريههايي براي خود تعيين کنند.
داستان تکراري دريافت پول توسط مدارس دولتي در سالهاي اخير، دومين دغدغه خانوادههايي است که زندگي معمولي دارند و از پس شهريههاي سنگين مدارس غيرانتفاعي برنميآيند. اگرچه مسؤولان آموزش و پرورش هر ساله از ممنوعيت دريافت پول توسط مدارس دولتي خبر ميدهند، اما زخم کهنه دريافت پول اجباري توسط مدارس دولتي هر سال سر باز ميکند؛ پولهايي که البته نه به عنوان شهريه بلکه به عناوين مختلف کمکهاي مردمي، کلاسهاي فوق برنامه، فعاليتهاي کمک آموزشي، اردوهاي تفريحي آموزشي و … در ابتداي سال تحصيلي و به مرور در طول دوران تحصيل از والدين درخواست ميشوند.
از حيث قانونگذاري، ايران کشوري پيشتاز در حوزه توسعه عدالت آموزشي به شمار ميرود، اما در زمينه اجراي قانون از سوي دولتمردان بهويژه در حوزه آموزش و پرورش و با آنکه قوانين آن متعدد نيست، با سرعت از اجراي آن دور و دورتر ميشويم. حالا ديگر دولت به صراحت اعلام ميکند که قادر نيست بودجه لازم براي تأمين هزينههاي تحصيل همه دانشآموزان را فراهم کند. تنوع مدارس دولتي که هر کدام به شکلي مجاز به اخذ وجه از اوليا شدهاند، گسترش مدارس غيردولتي، عدم ارائه سرانه مصوب به مدارس که باعث شده گرفتن شهريه حتي در مدارس دولتي نيز تبديل به يک پديده عادي شود و بيقانون بودن دريافت شهريه در مدارس غيردولتي که هر سال بر شمارشان اضافه ميشود و دولت نيز براي رشد آنها برنامهريزي کرده، ديگر جاي سؤالي نگذاشته است.
وي با اشاره به اينکه دومين عامل مهم و تأثيرگذار در بازماندگي کودکان از تحصيل، خانواده است، تصريح ميکند: اندازه و ترکيب خانواده، تحصيلات والدين و نگرش والدين به آموزش دختران بهويژه در روستاها و کلاسهاي مختلط از عوامل مهم و تأثيرگذار در بازماندگي کودکان از تحصيل هستند. در همين راستا خانوادههاي روستايي و حاشيه شهر به دليل وجود کلاسهاي مختلط که دولت به دليل پايين بودن نرم کلاس و کمبود نيروي انساني قادر به تفکيک آنها نيست، مانع تحصيل فرزندانشان ميشوند و از همه بدتر پديده کودک همسري است؛ اگرچه اين مقوله هم ريشه در اجراي طرح شتابزده و غير کارشناسي تثبت نظام آموزشي 6-3-3 و استقرار پايه ششم در ابتدايي دارد.
سومين عامل مهم و تأثيرگذار در بازماندگي کودک از تحصيل، نهاد آموزش و پرورش است. چرا آموزش و پرورش به عنوان متولي امر آموزش و پرورش، خودش مانع تحصيل کودکان ميشود؟ شايد دليلش اين است که قوانين ناظر بر آموزش و پرورش قابليت اجرايي ندارد. يونسکو، يونيسف و سازمان ملل متحد طي قراردادهاي اجتماعي آموزش را تا سن 18 سالگي اجباري و رايگان کردهاند. علاوه بر آن در اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است که دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور بهطور رايگان گسترش دهد؛ اما در اين سالها با سرعت از اجراي آن دور و دورتر شدهايم.
مديريت ضعيف و ناکارآمد در برخي موارد سبب بازماندگي کودکان از تحصيل شده است؛ از اجراي طرح توسعه متوازن که منجر به هدايت تحصيلي اجباري دانشآموزان ميشود تا ايجاد رشتههاي نامتناسب در هنرستانهاي کارو دانش و فني حرفهاي، نظير ايجاد رشته تعميرات آسانسور در شهرک رضويه مشهد که نه تنها خود يکي از عوامل بازماندگي کودک از تحصيل است که منجر به مهاجرت دانشآموزان فارغالتحصيل به شهرهاي کلان ميشود. مثل روز روشن است که در شهرک رضويهاي که 90 درصد خانهها ويلايي است، داير کردن رشته تعميرات آسانسور آن هم بدون ابزارآلات و کارگاههاي عملي، محلي از اعراب ندارد. اينجاست که ضعف در کارشناسي و ناکارآمدي برخي مديران آموزش و پرورش نمايان ميشود. دليلش هم اين است که اشراف اطلاعاتي پيرامون جغرافيا و اقليم مناطق آموزشي ندارند؛ در صورتي که با يک بازديد ساده از منطقه متوجه ميشويد که بايد رشته تحصيلي را که موجب ماندگاري نيرو در منطقه و جلوگيري از مهاجرت ميشود در وجود کارخانهها و کارگاههاي صنعتي و سنتي جستوجو کرد.
چهارمين عامل مهم و مؤثر در بازماندگي کودک از تحصيل، عامل فرهنگي است. بعضي از باورها، قوانين شريعت، اخلاقيات کاذب و خرافههاي فرهنگي و … در بازماندگي کودک از تحصيل نقش دارند و بر روي اين مسأله کار نشده است. ببينيد بودجههاي فرهنگي که از آموزش و پرورش گرفته و به نهادهاي ديگر داده ميشود، در کجا صرف ميشوند؟ چقدر بر روي فرهنگسازي روستاييان و حاشيه شهر کار شده است؟
مديرعامل انجمن حمايت از کودکان بازمانده از تحصيل با اشاره به اينکه پنجمين عامل مهم و تأثيرگذار در بازماندگي کودکان از تحصيل، اقتصاد و فقر است، اضافه ميکند: اين عامل بر ساير مواردي که برشمرديم نيز اثر دارد، اما درصد آن پايين است. عامل ششم بازدارنده کودکان از تحصيل، جغرافياست. پراکندگي روستاها در بازماندگي کودکان از تحصيل دخيل است. مدارس شبانهروزي در روستا داير شدهاند، اما هيچ استقبالي از آنها نميشود و دانشآموزان از شهرها به آنجا ميروند. اگر آماري از مدارس شبانهروزي در روستاهاي مجاور مشهد بگيريد، متوجه ميشويد درصد بالايي از دانشآموزان آنها بومي منطقه نيستند.
مسافتهاي طولاني، جادهها، راههاي پرخطر، عدم وجود وسايل نقليه مناسب و بعضا فقر مالي خانوادهها باعث ميشود روستاييان از مدارس شبانهروزي استقبال نکنند. خانوادههاي اين بچهها از فرزند خود به عنوان نيروي کار استفاده ميکنند و نميتوانند اين نيرو را تماموقت به مدارس شبانهروزي بفرستند. والدين اين کودکان اعتقاد دارند، اگر اين بچه در مدرسهاي در محل زندگي و عادي درس بخواند، ميتواند حداقل روزانه 6 ساعت کار کند.
ملاکي، عامل هفتم را جداسازي دانشآموزان ديرآموز و داراي اختلالات يادگيري از سايردانش آموزان برميشمارد و معتقد است که اولين اثر نامطلوب جداسازي در عصري اتفاق ميافتد که جوامع بشري به اين سو حرکت ميکنند که بتوانند شرايطي فراهم کنند که در آن تمامي افراد از هر جنس، نژاد، طبقه اجتماعي، تواناييها و ناتواناييهاي فردي حضور فعال در جامعه داشته و حق بهرهمند شدن از امکانات اجتماعي را داشته باشند.
يکي از اين امکانات، آموزش همگاني در کنار همسالان است؛ يعني دانشآموزاني که صرفا داراي مشکلات تحصيلي بوده و فاقد هرگونه مشکل اوليه در رفتارهاي سازشي هستند، حق برخورداري از آموزش عادي را دارند. دومين اثر مربوط به بعد عاطفي هر دو گروه است. احساس عدم کفايت يکي از اولين واکنشهايي است که جداکردن دانشآموزان داراي مشکلات تحصيلي ميتواند در اين دانشآموزان ايجاد کند. محروميت از يک حق به اين معني است که فرد لياقت بهرهمندشدن از آن حق را نداشته است. احساس بيلياقتي ميتواند به ايجاد نگرش منفي نسبت به خود منجر شود. افت يا از بين رفتن انگيزه و نااميدي نيز از تبعات بعدي اين روند است.
سومين اثر آن است که اگر دانشآموزي مشکلش در يادگيري برخي يا تمامي دروس است، در محيطي قرار گيرد که توقع آموزشي در حدي نباشد که موجب ترغيب تلاش در وي شود، زيرا ميتوان انتظار بيعلاقه شدن نسبت به درس را از وي داشت. چرا که برنامه آموزشي براي به بالفعل رساندن استعدادهاي دانشآموزان بايد يک سطح بالاتر از تواناييهاي اوليه يادگيرنده باشد.
مدرسه بستر مناسبي براي دانشآموزان فراهم ميکند تا با افرادي از فرهنگهاي مختلف، طبقات متفاوت اجتماعي، تواناييها و ناتوانيها آشنا شده و به آنها احترام بگذارد و حقوقشان را رعايت کند. جداکردن افرادي که تواناييهاي محدودتر تحصيلي دارند، باعث محروم شدن ساير دانشآموزان از داشتن تجربه مثبت و سازنده برخورد با اين افراد ميشود و در نتيجه حد تحمل آنها براي برخوردهاي بعدي در جامعه کاهش مييابد. با اين روند، چگونه ميتوان انتظار داشت که در آينده نه چندان دور، فارغالتحصيلان مدارس استثنايي، توسط همسالان خود که اکنون شهروندان و مسؤولان همان جامعه هستند مورد پذيرش قرارگيرند و حداکثر امکانات را براي حضور فعال آنها را مهيا سازند؟
پوشش تحصيلي کاذب
اين استاد دانشگاه ميگويد: ما آماري به نام پوشش تحصيلي غيرواقعي و کاذب نيز داريم که با احتساب هزاران دانشآموز اتباع خارجي بر اين آمار مانور داده ميشود. وجود دانشآموز اتباع خارجي در اين آمار، مقايسه و تطبيق پوشش تحصيلي را برهم ميزند. گفته ميشود 97 درصد پوشش تحصيلي داريم که آمار درستي نيست. در استان خراسان رضوي 90 درصد پوشش تحصيلي و گاهي اوقات 87 درصد پوشش تحصيلي داريم. در سال 96 و 97 در استان خراسان رضوي 28 هزار دانشآموز بازمانده از تحصيل بر اساس داشتههاي ستاد فقط در حوزه ابتدايي شناسايي شدند؛ اما آمار واقعي بيشتر از اينهاست.
بازماندگي از تحصيل دختران
به گفته ملاکي، ترک و بازماندگي از تحصيل در مقطع متوسطه بيشتر است و به لحاظ جنسيتي، آمار دختران بازمانده از تحصيل بيشتر از پسران است. اين موضوع بنا به دلايل مختلف اجتماعي، فرهنگي و … است، اما يکي از دلايل آن ميتواند سوء مديريت باشد. برخي مديران آموزش و پرورش، مديران بخشنامهاي و جلسهاي هستند. اين مديران ايدهپرداز و سلسله مراتبي نيستند و بر همين مبناي ذکر شده، 3 هزار معلم با مدرک دکترا در اين سيستم جايگاه مشخص ندارند.
در سال تحصيلي 96-95 در خراسان رضوي 28 هزار دانشآموز بازمانده از تحصيل داشتيم. در آن زمان براساس يک الگوي جامع تحت عنوان «رصد نقطه به نقطه» با کمک مديران مدارس و خانههاي بهداشت و …، تمامي بازماندگان از تحصيل شناسايي شدند و قريب به 24 هزار و 530 نفر به مدارس بازگشتند. از اين تعداد 4780 دانشآموز عليرغم اينکه شناسايي شده بودند، اما آموزش و پرورش به دلايل عوامل مختلفي به تنهايي قادر به بازگشت آنها به مدرسه نبود و حتي يک نفر هم جذب مدارس نشد.
همچنين متأسفانه آمار ترک تحصيل در دوره اول و دوم متوسطه به مراتب بيشتر از ابتدايي بوده و هست.
