عملكرد دولت هشتم احمدی نژاد در حوزه آموزش و پرورش

عزل و نصب روساي سازمان ها
همان طور كه قبلاًاشاره شد عزل و نصب رؤساي آموزش و پرورش استان ها توسط وزير آنجام مي شود .در مدت بسيار كوتاهي مجموع رؤساي سازمان آموزش و پرورش استانها تغيير كرده اند شايان ذكر است که موج دوم تغيير مديران نيز شروع شده که مديران جديد را در بر مي گيردو به عنوان نمونه مي توان تغيير مدير سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را ذكر كرد .
نكته مهم در عزل و نصب ها عدم رعايت قوانين و مقرارت است به گونه اي كه در عزل هيچ يك از مديران، مصوبه شوراي عالي اداري رعايت نشده است مضافاًاينكه علي رغم شعارغيرسياسي بودن آموزش و پرورش مي توان گفت: بدون ترديد اصلي ترين معيار درتمام انتصاب ها يي كه در دورة فرشيدي انجام شده وابستگي سياسي ومحفلي بوده است و آنچه ملاك و معيار قرار نگرفته توانايي ،تجربه و شايستگي حرفه اي افراد است .
ارزيابي طرح ها و برنامه هاي دوره وزارت فرشيدي
الف : برنامه هاي رفاهي و معيشتي
همان طور كه در مذاكرات مربوط به رأي اعتماد مجلس آورده شد بيشتر وعده هاي رئيس جمهور بهبود معيشت فرهنگيان بود كه به تبع آن وزير پيشنهادي نيز برنامه هاي خودرا حول محور مسائل معيشتي به مجلس ارائه نمودكه مخالفان وزير در جلسه رأي اعتماد به غير واقعي بودن و غير قابل تحقق بودن برنامه ها ي رفاهي وزير اشاره داشتند . امروز با گذشت بيش از يكسال و نيم و تدوين بودجه سالانه نه تنها وعده هاي داده شده محقق نشده بلكه دامنة نارضايتي فرهنگيان به بالاترين حد خود در پس ازپيروزي انقلاب رسيده است . اگر بخواهيم رعايت انصاف را بكنيم تنهااقدام رفاهي وزير حذف سقف 65درصدبراي شمول ارتقاي شغلي مي باشد كه در پائيز سال 1385طي بخش نامه اي توسط وزير آموزش و پرورش ابلاغ شده است . والا اقدام ديگري تا كنون انجام نشده،برنامه هاي اعلامي صرفاًنوشته هايي بر روي كاغذ واصواتي گم شده در فضا باقي مانده است .افزايش سالانه حقوق کارمندان به ميزان 10 تا 20 در صد در تمام سالهاي گذشته کم وبيش اجرا شده است اما اين افزايش در مقابل غول غير قابل مهار تورم خنثي شده وسر اخر با وجود افزايش ريالي دريافتي معلمان سفره انها خالي تر گرديده است . ارزش پول ملي در 28 سال گذشته بيش از 300 برابر تنزل يافته است.به نظر مي رسد فرشيدي درکي بسيار ساده وارمانگرايانه از مشکلات اموزش وپرورش وافزايش حقوق ومزاياي معلمان داشته است. طرح مسالهاي مانند دوبرابرکردن قدرت خريد معلمان در چهار سال ويا پرداخت دو ماه پاداش معلمان بدون انجام يک محاسبه ساده در مورد ارقام واعداد ان صورت گرفته بود والبته در ايران معمولا سياستمداران به اشتباه خود تنها وقتي اعتراف مي کنند که ديگر کار از کار گذشته است. 
ب : احياي معاونت پرورشي 
قانون احياي معاونت پرورشي به عنوان طرح از طرف نمايندگان مجلس هفتم ارائه شد و پس از گذشت چند سال در تاريخ 7/3/1385 به تصويب نهايي مجلس رسيد . قانون ياد شده به صورت يك ماده واحده است كه داراي (8) تبصره است كه به استناد آن معاونت پرورشي و تربيت بدني در آموزش و پرورش احياء مي شود و كليه وظايف ، اختيارات و امكانات و پست هاي امورپرورشي و تربيت بدني و سلامت دانش آموزان به اين معاونت واگذار مي شود .سازمان دانش آموزي نيز تحت نظر اين معاونت فعاليت خواهد كرد و رياست آن با معاون پرورشي است .همچنين تشكيلات معاونت پرورشي و تربيت بدني در تمامي سطوح مديريتي از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهاي آموزشي جاري خواهد شد . طبق تبصره (7) قانون مذكور آموزش و پرورش بايد ظرف (2)ماه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرايي اقدام نمايد. تا كنون آئين نامه هاي مورد نظر تصويب نشده است . به طور كلي در حوزة معاونت پرورشي پس از تصويب قانون يادشده هيچ تحول خاصي اتفاق نيافتاده و تا به حال صرفاًنام معاونت تغيير كرده است .معاون جديد پرورشي در يک سال ونيم گذشته مرتبا از کمبود امکانات ونيروي انساني شکايت کرده است. بطوريكه در يك مصاحبه اي اعلام نمود که براي تکميل چارت معاونت نياز به استخدام 100 هزار نيروي جديد دارد.طرح احياي معاونت پرورشي از جمله طرح هايي است که بدون مطالعات کارشناسي وبا انگيزه صرفا سياسي و واکنشي به تصويب رسيد . هم نمايندگان وهم مديران دولتي براي تصويب ان بي تابي مي کردند.نکته قابل توجه اينکه بعد از گذشت بيش از ۱۶ ماه از مسئوليت پيشنمازي در سمت معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش وي در مصاحبه ي ديگري با خبرگزاري فارس خواستار مهلت ۹۵۰ روزه از مجلس براي تحقق قانون احياي معاونت پرورشي در آموزش و پرورش شد و افزود : حضرت نوح (ع) براي انجام رسالتش 950 سال فرصت داشت به ما 950 روز فرصت دهند تا بتوانيم براي احياي معاونت پرورشي اقدام كنيم. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است هنوز معاونت پرورشي كار به خصوصي در خصوص احياي معاونت پرورشي انجام نداده است، گفت: اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس توقع ندارند يك پروژه بسيار مهم كه جزو وعده‌هاي استراتژيك انقلاب اسلامي بوده است، بدون فكر، مطالعه و تدبير اجراشود. 
موضوع امور تربيتي بدون دليل سياسي شد. در هيچ جاي دنيا کار تربيت از اموزش جدا نيست. اگربحث امور تربيتي از حوزه سياست خارج وبه کارشناسان سپرده شودمنطقي ترين وعلمي ترين راه همان ادغام معاونت هاي پرورشي واموزشي است. فرهنگيان مي دانند که انچه در سال 80 اتفاق افتاد ادغام معاونت ها در سطح ستادآن هم به صورت ناقص بود ونه انحلال امور تربيتي.مربيان طبق روال سابق در مدارس کار مي کردند ومي کنند.اما جرياني که امور تربيتي را بازوي سياسي خود مي پندارد حاضر نيست بحث امور تربيتي را در چهارچوب واقعي ان قرار دهد. به همين دليل با جملات رمانتيک وبا سوز وگداز چنان فضاي احساسي پيرامون اين نهاد ايجاد 
مي کند که هر گونه نقد عملکرد اين نهاد حمل بر مخالفت با ارزشها ومقدسات مي شود. اموزش وپرورش از سياست لطمه هاي سنگيني خورده است و تا زمانيكه اين مشكل حل نشود نوبت به مشكلات ديگر نخواهدرسيد.
ج : حوزه ومدرسه
همان طور كه در برنامه هاي ارائه شده توسط آقاي فرشيدي مشاهده مي شود گسترش همكاري با حوزه هاي علميه و استفاده از روحانيان در آموزش و پرورش است از مهم ترين مواردي بوده كه بيشترين تبليغ در مورد ان صورت گرفته است. اما انچه در اين زمينه تا كنون اتفاق افتاده، تشكيل «ستادهمكاري هاي وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه »است كه به منظور كارشناسي و بررسي طرح ها و پيگيري مصوبات ،دبيرخانه ستاد،شامل دو دفتر در تهران و قم تشكيل شده و وظايف مربوط را با بهره گيري از ديدگاههاي بزرگان حوزه و مديران ارشد آموزش و پرورش بر عهده گرفته است . عرصه هاي همكاري در ستاد به شرح ذيل است :
1. تدوين و تأليف كتب درسي به ويژه در حوزه علوم انساني ،ديني ،قرآن،عربي،تاريخ،دروس رشته علوم و معارف اسلامي همچنين كتب و مجلات كمك آموزشي.
2. نقد و بررسي كليه كتب آموزش و پرورش و مجلات كمك آموزشي.
3. به كار گيري فضلا و اساتيد توانمند و واجد شرايط ،براي تدريس و تبليغ
4. آموزش و تربيت معلمان ،به ويژه معلمان دروس ديني و علوم انساني
5. اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مورد نياز و هدايت پايان نامه و رساله هاي پژوهشي ،در راستاي اهداف و برنامه هاي مشترك 
6. همكاري و كمك به تأسيس و راه اندازي مدارس پيش حوزه اي
7. همكاري و مشاركت در ساير زمينه هاي آموزشي و فرهنگي ، بر اساس ضوابط و مقررات طرفين 
د : مدارس خطر افرين
به موجب قانون قانون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام 000/000/954/3 دلار از صندوق ذخيره ارزي به امر تخريب ونوسازي مدارس فرسوده ومقاوم سازي مدارس به وزارت اموزش وپرورش اختصاص يافت و طبق جدول زمان بندي از سال 1385تا 1388براي تخريب و نوسازي 131935كلاس خطر آفرين و مقاوم سازي 126010باب كلاس بدون استحكام هزينه نمايد.لازم به ياد آوري است لايحه مذكور در دولت اصلاحات تدوين شد كه نهايتاً در تاريخ 30/1/1385به تصويب رسيد .در سال 85 مبلغ 700ميليون دلار از اين اعتبار به سازمان نوسازس پرداخت شد .در سال جاري نيز 1115 ميليون دلار در اختيار اين سازمان قرار گرفت.اختصاص مبلغ مذكور به آموزش و پرورش در نوع خود بي سابقه است اما به دليل اينكه اجراي آن از سال گذشته شروع شده است ارزيابي دقيقي از موفقيت ان دشوار است به نظر مي رسد روند کار با مشکلات جدي روبه روست. از يکسو پيشرفت فيزيکي کار متناسب با اعتبار دريافتي (40 درصد)و زمان سپري شده (2 سال از 4 سال)نيست . از طرف ديگر کار مقاوم سازي يا مشکلات جدي مواجه شده است . اخيرا رئيس سازمان نوسازي گفته است که ظرفيت مقاوم سازي در کشور موجود نيست وخواستار افزايش زمان طرح از 4 سال به 10 سال شده است.به گفته برخي کارشناسان قسمتي از بودجه مقاوم سازي صرف احداث مدارس روستايي شده است.اگر تا چند سال پيش مسئولان اموزش وپرورش در حوزه نوسازي مدارس از کمبود پول واعتبار شکايت مي کردند .امروز معلوم شده است که فاکتور پول به تنهايي مشکل گشا نيست. ضعف مديريت ،تنبلي وفساد سيستم اداري همراه با قوانين ومقررات دست وپاگير از جمله موانع مهم برسر راه اجراي درست وزمانبندي شده طرح هاي ملي است. 
ه- لايحه مديريت خدمات کشوري
اين لايحه در دولت خاتمي تهيه وبه مجلس هفتم تقديم شد. هرچند اولين مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهيه لايحه نظام هماهنگ بود اما مجلس هفتم بعد از انتخابات رياست جمهوري شور وشوق خود را براي پيگيري مطالبات معلمان از دست داد. مجلس در تابستان 85 براساس اصل 85 قانون اساسي بررسي اين لايحه را به کميسيون ويژه اي محول کرد. اين کميسيون با تغييراتي لايحه را به تصويب رساند . پس از تصويب در کميسيون برابر قانون مي بايستي جهت تعيين مدت اجراي ازمابشي در صحن علني مطرح شود. در ديماه 85 پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور با ارسال نامه اي به مجلس خواستار استرداد لايحه شد . اين نامه خشم معلمان را بر انگيخت . دولت در نشستي با هيات رئيسه از موضع خود به ظاهر عقب نشيني کرد.اما مقامات دولتي همواره در کنار موضوع لايحه به دونکته اشاره مي کنند اول افزايش حقوق ها به صورت پلکاني معکوس ودوم پرداخت سهام عدالت به جاي بخشي از مطالبات معلمان. سرانجام مجلس لايحه را تصويب ودر اسفند 85 به شوراي نگهبان فرستاد. لايحه پس از چند بار رفت وبرگشت در مهر ماه 86 توسط شوراي نگهبان تاييد شد اما سرنوشت اين لايحه همچنان مبهم است نکته ديگري که با شعارهاي عدالتخواهانه دولت و مجلس اصولگرا در تضاد است،مستثني کردن بخش بزرگي از حقوق بگيران دستگاه هاي دولتي از شمول اين قانون است.اين تبعيض چه توجيهي دارد؟ اگر کارمندان دستگاه هاي برخوردار مانند اطلاعات ، خارجه ، نهادها و نيروهاي مسلح ونيروي انتظامي واعضاي هيات علمي دانشگاه ها را از جرگه نظام هماهنگ خارج کنيم اين لايحه مفهوم واقعي خود را از دست مي دهد ونا هماهنگي حقوق ها تشديد مي شود.کارکنان ويژه دولت ديگر کيانند که مشمول عنايت مخصوص قرار گرفته اند؟ با اين استثنا ها اخر سر فرهنگيان مي مانند وپرستاران که اين ها هم حقوقشان با هم هماهنگ است ونيازي به لايحه ندارند! 
نگراني ديگر معلمان اين است که دولت با استدلال هايي مانند جلوگيري از افزايش نقدينگي وتورم، سهام کارخانه هاي زيانده دولتي را به عنوان افزايش حقوق به کارمندان بدهد . اين روزها بازنشستگان نگرانند که به جاي پاداش پايان خدمت به انها سهام عدالت بدهند .معلمان مي پرسند چگونه با تزريق 120 ميليارد دلار پول نفت در 2 سال گذشته دولت به فکر مهار نقدينگي وتورم نيفتاد اما نوبت به حقوق کارمندان که مي رسد يکباره اقايان ياد قانونمندي هاي پولي ومالي مي افتند واقتصاد علم مي شود؟
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد وعضو کميسيون مشترک لايحه مديريت خدمات کشوري در مورد چگونگي تصويب نهايي لايحه گفت: ا: در جلسه اي که آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان با رييس مجلس و رييس جمهوري داشتند، رييس جمهوري نظر خود را مبني بر تامين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس مطرح کرد که اين نظر پذيرفته شد.
موسي الرضا ثروتي با بيان اينکه زمان اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري از ابتداي سال جاري و از زمان تصويب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت سه ماه زمان براي تدوين آيين نامه اجرايي آن نياز داشت.
نماينده بجنورد تاکيد کرد که افزايش حقوق ساليانه کارکنان دولت در بودجه هاي سنواتي و طبق روال انجام مي شود و تامين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس تاثيري بر افزايش حقوق کارکنان دولت ندارد.
وي خاطرنشان کرد: اما بخشي از افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت که به موجب قانون به يک باره به وجود مي آيد، مانند بازخريد و غيره از طريق واگذاري سهام جبران مي شود.در حالي که تعدادي از نمايندگان مي گويند که سهام کارخانه هاي دولتي جايگزين افزايش ريالي حقوق نخواهد شد اما عده اي از نمايندگان نظر متفاوتي دارند به عنوان نمونه سخنگوي فراکسيون اصولگرايان مستقل از مسوولان دولتي مي پرسد که کدام کارمند حاضر است که به جاي نان واب ، سهام دولتي را سر سفره خانه اش ببرد .هادي رباني عنوان کرده که آنچه پس از تلاش 300 ساعته مجلس روي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حاصل شده، دادن سهام به جاي افزايش حقوق به کارمندان دولت است ودر نهايت اين پيشنهاد جايگزين تمام نظرات
نقطه ، سرخط
استعفاي ناگهاني وزير وانتصاب سرپرست بزگترين دستگاه اداري – اموزشي ان هم در ميانه سال تحصيلي واجد چه پيامي براي جامعه فرهنگيان کشور است.
امدن عليرضا علي احمدي، مردي از حلقه فارغ التحصيلان دانشگاه علم و صنعت وازياران وبستگان نزديک احمدي نژاد،ايا صدور احکام تنبيهي اداري وقضايي عليه فعالان حقوق معلمان را متوقف خواهد کرد؟ ايا کسري بودجه 2500ميليارد توماني وزارتخانه تامين خواهد شد ؟ ايا سهم اموزش وپرورش به صورت عادلانه وبرمبناي نيازدر بودجه سال 87 گنجانيده مي شود؟ ايا اداره امور مدرسه به کارکنان ان سپرده خواهد شد؟ از اولين گام ها ونخستين ديدارهاي سرپرست اموزش وپرورش معلوم است که دغدغه اصلي او اين مسائل پيش پا افتاده نيست! اوهم سري پر از شعار دارد و احتمالا درهمان مسيري گام مي نهد که وزير قبلي پيمود وحاصل ان جز ناکامي چيزي نبود.
اگر قرار است سرپرست چيزي از تجربه وزيرمعزول بياموزد، بايد طرح شعارهاي کلي وارمان هاي تحقق نيافتني وادعاي زير وزبر کردن اوضاع گيتي و حمله سياسي به گذشته وبي اعتبار کردن گذشتگان براي توجيه ناتوانايي هاي خود ونشستن برمسند فيلسوفان وفلسفه بافي را رها کند. علي احمدي بايد کار تدوين فلسفه وراهکار هاي ايجاد تحول را به مراجع کارشناسي مانند پژوهشگاه تعليم وتربيت که براي همين کارها تاسيس شده اند محول کند وانرژي خود را صرف مسائل کلان در حوزه اجرا کند.او بدون جلب اعتماد جامعه معلمان به همان نقطه اي مي رسد که فرشيدي بعد از دو سال رسيد. 
مبرم ترين کار سرپرست جديد باز گرداندن امنيت واعتماد به جامعه بزرگ فرهنگيان از طريق لغو کليه احکام محکوميت معلمان وصدور قرار منع تعقيب براي همه پرونده هاي قضايي است. اين درست است که لغو احکام قضايي در حوزه اختيارات وزير نيست اما فراموش نکنيم که ناتواني وزير سابق در کنترل بحران وسخنان تحريک اميز وزير ومعاونان او ومجموعه اي از بي تدبيري ها باعث شد که اعتراضات معلمان در کادر سياسي و امنيتي قرار گيرد . بسته شدن پرونده هاي مفتوح عليه معلمان نياز به اراده اي در سطوح بالاي دولت ورايزني وتفاهم با مسولان قضايي دارد. اسان تر از ان لغو کليه احکام تنبيهي که براساس شکايت سازمانهاي اموزش وپرورش از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر شده است وبه رسميت شناختن همه تشکل هاي قانوني معلمان، مي تواند گام مهمي در جهت بازگرداندن امنيت واعتماد به صفوف معلمان محسوب شود.علي احمدي به جاي رديف کردن صد شعار زيبا وغير قابل تحقق در حوزه فلسفه و مهندسي فرهنگي و معيشت وتربيت واموزش ونيروي انساني و.. دوسه کار انجام شدني را به معلمان ودانش اموزان وعده دهد وهمانها را پي گيرد.
سخنان مهم عباسپور
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت گو با ايسنا با اشاره به استعفاي فرشيدي گفت که جايگزين احتمالي وي علي احمدي خواهد بود. علي عباسپور تهراني فرد، تصريح کرد:” از ابتدا بحث اين بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌اي است که بيش از يک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظيمي دارد، فردي که براي آن بايد معين شود بايد کاملا آن را بشناسد، وبهعلم مديريت بر منابع مالي و انساني آگاه باشد و بتواند از مديريت علمي بر منابع مالي و انساني استفاده کند و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهي کند.” وي ادامه داد: “چون اولين فرد معرفي شده از سوي رييس جمهور براي اين وزارتخانه واجد شرايط نبود، مجلس به وزير دوم معرفي شده راي اعتماد داد، اما در عمل شاهد بوديم که وزير ساماندهي لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانون هاي مصوب خوب مجلس، به عمل نياورد و قوانيني مثل 4 ميليارد دلار براي بازسازي و نوسازي مدارس، احياي معاونت پرورشي و تعليق احکام قلع و قمع را هيچ کدام به اجرا در نياورد.” نماينده تهران با بيان اين که در کنار اين ضعف مديريتي، عدم همکاري دولت با بدنه وزارت آموزش و پرورش مشهود بود، خاطرنشان کرد: “سوال اين است که چرا اگر اين وزير مورد تاييد دولت نبود چرا به مجلس معرفي شد؟” رييس کميسيون آموزش و تحقيقات به کسري بودجه 2100 ميليارد توماني امسال وزارت آموزش و پرورش طبق گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به کميسيون اشاره و عنوان کرد: “از ارديبهشت ماه امسال اين کسري مشخص بود و ما کرارا موضوع را از طرق مختلف پي گيري و نامه‌نگاري کرديم و آخرين نامه از طريق دکتر حدادعادل به رييس جمهور نوشتيم، اما عجيب بود که دولت حساسيتي براي جبران کسري به خرج نمي داد تا جايي که در اول شهريورماه ناگزير شديم طرحي با قيد دو فوريت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تقديم مجلس کنيم و چون عنوان شد دولت به زودي متمم بودجه مي دهد، نمايندگان به اين طرح راي ندادند.” وي با بيان اين که در اين مکاتبات عدم تعامل دولت با وزارت آموزش و پرورش و شخص فرشيدي را مي ديديم، گفت: “جاي سوال بود که مساله و وضعيت کسري و پرداخت معوقه معلمان به کجا خواهد کشيد.” عباسپور تاکيد کرد: “در کنار مسايل مديريتي که وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، عدم همکاري مناسب دولت در حل مشکلات آموزش و پرورش و دخالت هايي که خارج از وزارتخانه روي آن اعمال مي شد آموزش و پرورش را در بسياري موارد و در اجراي قوانين زمين گير کرده بود.” رييس کميسيون آموزش و تحقيقات تاکيد کرد: “اگر جمع بندي دولت اين بوده که فرشيدي نمي تواند اين وزارتخانه را اداره کند و کارآمدي مطلوب ندارد، چرا 6 ماه قبل که استيضاح وي مطرح شد دولت دفاع کرد تا راي اعتماد بگيرد. اگر دولت به اين جمع بندي رسيده بود بايد زودتر اقدام مي کرد که اين نشان مي دهد که دولت از نظر مجلس امتناع مي کرد.” نماينده تهران ابراز اميدواري کرد اين دقت در معرفي فرد بعدي براي وزارت آموزش و پرورش لحاظ شود. اظهارات عباسپور هر چند بيانگر برخي از واقعيت هاي تلخ اموزش وپرورش است اما اين سوال همچنان مطرح است که چرا مجلس که قاعدتا در راس امور است از اختيارات نظارتي وکنترلي خود استفاده نمي کند . واقعيت اين است که مجلس هفتم ضعيف ودنباله رو دولت بوده است به گونه اي که ناظران سياسي مجلس هفتم را ضعيف ترين مجلس بعد از انقلاب مي دانند . در جريان استيضاح فرشيدي در ارديبهشت ماه 86 اکثريت اصولگرا بدون توجه به واقعيت هاي اموزش وپرورش وبه توصيه هيات رئيسه به دفاع از عملکرد فرشيدي برخاست وبا راي تشکيلاتي او را ابقا کرد چرا که رئيس جمهور چنين مي خواست .وحالا هم بايد چشم بسته به گزينه جديد رئيس جمهور براي وزارت راي بدهد. اما برکناري ناگهاني وزيري که 6 ماه پيش از مجلس راي اعتماد مجدد گرفته بود توهين به مجلس وتنزل شان وجايگاه قانوني مجلس است. معلوم نيست نمايندگان اصولگرا اين بار با چه استدلالي به علي احمدي راي اعتماد خواهند داد؟
مدارس پيام نور مي شوند
از همان ساعات اوليه اعلام نام علي احمدي به عنوان سرپرست وزارتخانه گمانه زني در مورد مضمون اين تغيير اغاز شد . بسياري از ناظران اين تغيير را گامي در جهت سرعت بخشي به واگذاري فضاهاي اموزشي وزارتخانه به دانشگاه پيام نور دانستند. انها با اشاره به ناکامي احمدي نژاد در کنترل دانشگاه ازاد ، سياست دولت را گسترش دانشگاه پيام نور در سراسر کشور به عنوان رقيب والترنايو دانشگاه ازاد مي دانند . توسعه کمي ونامتوازن اين دانشگاه در دو سال گذشته اين نظر را تقويت مي کند. دولت مي خواهد کاري که نزديکان رفسنجاني در مدت بيست سال صورت داده اند در ظرف دوسال انجام دهد.براساس قاعده هر چه سنگ است به پاي لنگ مي خورد قرار است بار اين توسعه ناشي از رقابت سياسي به دوش لاغر ونحيف اموزش وپرورش بيفتد. 
« واگذاري 40 مدرسه به دانشگاه پيام نور دروغ محض است و برخي با اهداف سياسي اين مطالب را بيان كردند و سعي داشتند كه باب همكاري‌هاي 20 ساله آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را ببندند».
تکذيب واگذاري 40 مدرسه شهر تهران به دانشگاه پيام نور از سوي بالاترين مقام اجرايي اموزش وپرورش ودانشگاه پيام نور
(علي احمدي) البته خبر خوبي براي جامعه فرهنگيان کشور است.اما تکذيب تند وتيز سرپرست وزارتخانه درحاشيه جلسه هيات دولت در 5 ديماه با اظهاراتي همراه است که نشان مي دهد مساله واگذاري فضا هاي اموزشي همچنان در دستور کار است واين تکذيب جنبه تاکتيکي دارد ونه راهبردي. راهبرد همچنان واگذاري فضا هاي اموزشي به دانشگاه ها از جمله پيام نور است.
اين سخن علي احمدي که گفته است:« توسعه و پيشرفت هر شهري نياز به مراكز آموزشي دارد و به همين خاطر نيز مسئولان آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها كمك مي‌كردند و امكانات اوليه را در اختيار آنها قرار مي‌دادند»، سخن درستي است. همکاري دانشگاه واموزش وپرورش در شرايط برابر کار پسنديده اي است و همانگونه که علي احمدي گفته در 20 سال گذشته تداوم داشته وهرگز حساسيت برانگيز نبوده است.
فرهنگيان نگرانند که حضور رئيس دانشگاه پيام نور در راس دستگاه اموزش وپرورش با توجه به سياست هاي دولت در جهت گسترش سريع دانشگاه پيام نور، اين رابطه متعادل 20 ساله را دچار عدم توازن وتعادل کند. در سخنان علي احمدي در همين گفتگوي کوتاه جمله اي است که اين نگراني را دامن مي زندونشان مي دهد که قرار است امکاناتي از جمله فضاي اموزشي از اموزش وپرورش فقير وگرفتار به دانشگاه پيام نور داده شود.انچه که بايد تغيير کند چنين ديدگاهي است.
سرپرست وزارت اموزش وپرورش که همزمان رئيس دانشگاه پيام نور هم هست در بخشي از مصاحبه خود گفت: « اكنون حجم تقاضاها براي تحصيل از آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها منتقل شده و ما نيز در برطرف شدن اين تقاضاها قدم بر مي‌داريم». مفهوم روشن اينجمله اين است که در سالهاي اخير با عبور موج متولدين دهه 60 از اموزش وپرورش، تعداد دانش اموزان کم شده وتعداد دانشجويان افزايش يافته است . بنابراين عدالت حکم مي کند که از ظرفيت هاي خالي اموزش وپرورش به سود دانشگاه در حال توسعه پيام نور استفاده کنيم وما(علي احمدي) در اين جهت عمل مي کنيم.
اين گزاره منطقي به نظر مي رسد. اما کساني که واقعيت هاي اموزش وپرورش را مي دانند اين استدلال را نمي پذيرند.تنها به اين دليل ساده که اموزش وپرورش نه تنها امکانات اضافي ندارد بلکه دچار کمبود شديد فضاهاي اموزشي است. بهتر است اقاي علي احمدي امار فضاهاي اموزشي و ساختمان هاي در اختيار وزارت را از معاونت عمراني اخذ ومطالعه کند.اموزش وپرورش حدود 90 هزار ساختمان درسراسر کشور در اختيار دارد که حدود 5 هزار دستگاه انها در اختيار بخش اداري وستادي وتربيت معلم و… است . مي ماند 85 هزار ساختمان که مدارس دولتي در انها تشکيل مي شود وتازه بخشي از اين ها اجاره اي وداراي مشکلات خاص است.اما تعداد مدارس دولتي دست کم 120 هزار اموزشگاه است .يعني 120 هزار مدرسه در 85 هزار ساختمان تشکيل مي شود. به اين ترتيب 35 هزار مدرسه به صورت دوشيفته اداره مي شوند يعني در يک ساختمان واحد دومدرسه تشکيل مي شود: يکي شيفت صبح ويکي شيفت بعد از ظهر. اموزش وپرورش براي بذل وبخشش چيزي ندارد.اميدواريم مجلس هفتم براي انتخاب وزير اين بار منافع ملي را در نظر بگيرند.