عزل و نصب روسای سازمان ها
همان طور که قبلاًاشاره شد عزل و نصب رؤسای آموزش و پرورش استان ها توسط وزیر آنجام می شود .در مدت بسیار کوتاهی مجموع رؤسای سازمان آموزش و پرورش استانها تغییر کرده اند شایان ذکر است که موج دوم تغییر مدیران نیز شروع شده که مدیران جدید را در بر می گیردو به عنوان نمونه می توان تغییر مدیر سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را ذکر کرد .
نکته مهم در عزل و نصب ها عدم رعایت قوانین و مقرارت است به گونه ای که در عزل هیچ یک از مدیران، مصوبه شورای عالی اداری رعایت نشده است مضافاًاینکه علی رغم شعارغیرسیاسی بودن آموزش و پرورش می توان گفت: بدون تردید اصلی ترین معیار درتمام انتصاب ها یی که در دوره فرشیدی انجام شده وابستگی سیاسی ومحفلی بوده است و آنچه ملاک و معیار قرار نگرفته توانایی ،تجربه و شایستگی حرفه ای افراد است .
ارزیابی طرح ها و برنامه های دوره وزارت فرشیدی
الف : برنامه های رفاهی و معیشتی
همان طور که در مذاکرات مربوط به رأی اعتماد مجلس آورده شد بیشتر وعده های رئیس جمهور بهبود معیشت فرهنگیان بود که به تبع آن وزیر پیشنهادی نیز برنامه های خودرا حول محور مسائل معیشتی به مجلس ارائه نمودکه مخالفان وزیر در جلسه رأی اعتماد به غیر واقعی بودن و غیر قابل تحقق بودن برنامه ها ی رفاهی وزیر اشاره داشتند . امروز با گذشت بیش از یکسال و نیم و تدوین بودجه سالانه نه تنها وعده های داده شده محقق نشده بلکه دامنه نارضایتی فرهنگیان به بالاترین حد خود در پس ازپیروزی انقلاب رسیده است . اگر بخواهیم رعایت انصاف را بکنیم تنهااقدام رفاهی وزیر حذف سقف ۶۵درصدبرای شمول ارتقای شغلی می باشد که در پائیز سال ۱۳۸۵طی بخش نامه ای توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده است . والا اقدام دیگری تا کنون انجام نشده،برنامه های اعلامی صرفاًنوشته هایی بر روی کاغذ واصواتی گم شده در فضا باقی مانده است .افزایش سالانه حقوق کارمندان به میزان ۱۰ تا ۲۰ در صد در تمام سالهای گذشته کم وبیش اجرا شده است اما این افزایش در مقابل غول غیر قابل مهار تورم خنثی شده وسر اخر با وجود افزایش ریالی دریافتی معلمان سفره انها خالی تر گردیده است . ارزش پول ملی در ۲۸ سال گذشته بیش از ۳۰۰ برابر تنزل یافته است.به نظر می رسد فرشیدی درکی بسیار ساده وارمانگرایانه از مشکلات اموزش وپرورش وافزایش حقوق ومزایای معلمان داشته است. طرح مسالهای مانند دوبرابرکردن قدرت خرید معلمان در چهار سال ویا پرداخت دو ماه پاداش معلمان بدون انجام یک محاسبه ساده در مورد ارقام واعداد ان صورت گرفته بود والبته در ایران معمولا سیاستمداران به اشتباه خود تنها وقتی اعتراف می کنند که دیگر کار از کار گذشته است.
ب : احیای معاونت پرورشی
قانون احیای معاونت پرورشی به عنوان طرح از طرف نمایندگان مجلس هفتم ارائه شد و پس از گذشت چند سال در تاریخ ۷/۳/۱۳۸۵ به تصویب نهایی مجلس رسید . قانون یاد شده به صورت یک ماده واحده است که دارای (۸) تبصره است که به استناد آن معاونت پرورشی و تربیت بدنی در آموزش و پرورش احیاء می شود و کلیه وظایف ، اختیارات و امکانات و پست های امورپرورشی و تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان به این معاونت واگذار می شود .سازمان دانش آموزی نیز تحت نظر این معاونت فعالیت خواهد کرد و ریاست آن با معاون پرورشی است .همچنین تشکیلات معاونت پرورشی و تربیت بدنی در تمامی سطوح مدیریتی از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهای آموزشی جاری خواهد شد . طبق تبصره (۷) قانون مذکور آموزش و پرورش باید ظرف (۲)ماه نسبت به تهیه آئین نامه های اجرایی اقدام نماید. تا کنون آئین نامه های مورد نظر تصویب نشده است . به طور کلی در حوزه معاونت پرورشی پس از تصویب قانون یادشده هیچ تحول خاصی اتفاق نیافتاده و تا به حال صرفاًنام معاونت تغییر کرده است .معاون جدید پرورشی در یک سال ونیم گذشته مرتبا از کمبود امکانات ونیروی انسانی شکایت کرده است. بطوریکه در یک مصاحبه ای اعلام نمود که برای تکمیل چارت معاونت نیاز به استخدام ۱۰۰ هزار نیروی جدید دارد.طرح احیای معاونت پرورشی از جمله طرح هایی است که بدون مطالعات کارشناسی وبا انگیزه صرفا سیاسی و واکنشی به تصویب رسید . هم نمایندگان وهم مدیران دولتی برای تصویب ان بی تابی می کردند.نکته قابل توجه اینکه بعد از گذشت بیش از ۱۶ ماه از مسئولیت پیشنمازی در سمت معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش وی در مصاحبه ی دیگری با خبرگزاری فارس خواستار مهلت ۹۵۰ روزه از مجلس برای تحقق قانون احیای معاونت پرورشی در آموزش و پرورش شد و افزود : حضرت نوح (ع) برای انجام رسالتش ۹۵۰ سال فرصت داشت به ما ۹۵۰ روز فرصت دهند تا بتوانیم برای احیای معاونت پرورشی اقدام کنیم. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است هنوز معاونت پرورشی کار به خصوصی در خصوص احیای معاونت پرورشی انجام نداده است، گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توقع ندارند یک پروژه بسیار مهم که جزو وعده‌های استراتژیک انقلاب اسلامی بوده است، بدون فکر، مطالعه و تدبیر اجراشود.
موضوع امور تربیتی بدون دلیل سیاسی شد. در هیچ جای دنیا کار تربیت از اموزش جدا نیست. اگربحث امور تربیتی از حوزه سیاست خارج وبه کارشناسان سپرده شودمنطقی ترین وعلمی ترین راه همان ادغام معاونت های پرورشی واموزشی است. فرهنگیان می دانند که انچه در سال ۸۰ اتفاق افتاد ادغام معاونت ها در سطح ستادآن هم به صورت ناقص بود ونه انحلال امور تربیتی.مربیان طبق روال سابق در مدارس کار می کردند ومی کنند.اما جریانی که امور تربیتی را بازوی سیاسی خود می پندارد حاضر نیست بحث امور تربیتی را در چهارچوب واقعی ان قرار دهد. به همین دلیل با جملات رمانتیک وبا سوز وگداز چنان فضای احساسی پیرامون این نهاد ایجاد
می کند که هر گونه نقد عملکرد این نهاد حمل بر مخالفت با ارزشها ومقدسات می شود. اموزش وپرورش از سیاست لطمه های سنگینی خورده است و تا زمانیکه این مشکل حل نشود نوبت به مشکلات دیگر نخواهدرسید.
ج : حوزه ومدرسه
همان طور که در برنامه های ارائه شده توسط آقای فرشیدی مشاهده می شود گسترش همکاری با حوزه های علمیه و استفاده از روحانیان در آموزش و پرورش است از مهم ترین مواردی بوده که بیشترین تبلیغ در مورد ان صورت گرفته است. اما انچه در این زمینه تا کنون اتفاق افتاده، تشکیل «ستادهمکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه »است که به منظور کارشناسی و بررسی طرح ها و پیگیری مصوبات ،دبیرخانه ستاد،شامل دو دفتر در تهران و قم تشکیل شده و وظایف مربوط را با بهره گیری از دیدگاههای بزرگان حوزه و مدیران ارشد آموزش و پرورش بر عهده گرفته است . عرصه های همکاری در ستاد به شرح ذیل است :
۱. تدوین و تألیف کتب درسی به ویژه در حوزه علوم انسانی ،دینی ،قرآن،عربی،تاریخ،دروس رشته علوم و معارف اسلامی همچنین کتب و مجلات کمک آموزشی.
۲. نقد و بررسی کلیه کتب آموزش و پرورش و مجلات کمک آموزشی.
۳. به کار گیری فضلا و اساتید توانمند و واجد شرایط ،برای تدریس و تبلیغ
۴. آموزش و تربیت معلمان ،به ویژه معلمان دروس دینی و علوم انسانی
۵. اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نیاز و هدایت پایان نامه و رساله های پژوهشی ،در راستای اهداف و برنامه های مشترک
۶. همکاری و کمک به تأسیس و راه اندازی مدارس پیش حوزه ای
۷. همکاری و مشارکت در سایر زمینه های آموزشی و فرهنگی ، بر اساس ضوابط و مقررات طرفین
د : مدارس خطر افرین
به موجب قانون قانون مقاوم سازی مدارس بدون استحکام ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۴/۳ دلار از صندوق ذخیره ارزی به امر تخریب ونوسازی مدارس فرسوده ومقاوم سازی مدارس به وزارت اموزش وپرورش اختصاص یافت و طبق جدول زمان بندی از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۸۸برای تخریب و نوسازی ۱۳۱۹۳۵کلاس خطر آفرین و مقاوم سازی ۱۲۶۰۱۰باب کلاس بدون استحکام هزینه نماید.لازم به یاد آوری است لایحه مذکور در دولت اصلاحات تدوین شد که نهایتاً در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۵به تصویب رسید .در سال ۸۵ مبلغ ۷۰۰میلیون دلار از این اعتبار به سازمان نوسازس پرداخت شد .در سال جاری نیز ۱۱۱۵ میلیون دلار در اختیار این سازمان قرار گرفت.اختصاص مبلغ مذکور به آموزش و پرورش در نوع خود بی سابقه است اما به دلیل اینکه اجرای آن از سال گذشته شروع شده است ارزیابی دقیقی از موفقیت ان دشوار است به نظر می رسد روند کار با مشکلات جدی روبه روست. از یکسو پیشرفت فیزیکی کار متناسب با اعتبار دریافتی (۴۰ درصد)و زمان سپری شده (۲ سال از ۴ سال)نیست . از طرف دیگر کار مقاوم سازی یا مشکلات جدی مواجه شده است . اخیرا رئیس سازمان نوسازی گفته است که ظرفیت مقاوم سازی در کشور موجود نیست وخواستار افزایش زمان طرح از ۴ سال به ۱۰ سال شده است.به گفته برخی کارشناسان قسمتی از بودجه مقاوم سازی صرف احداث مدارس روستایی شده است.اگر تا چند سال پیش مسئولان اموزش وپرورش در حوزه نوسازی مدارس از کمبود پول واعتبار شکایت می کردند .امروز معلوم شده است که فاکتور پول به تنهایی مشکل گشا نیست. ضعف مدیریت ،تنبلی وفساد سیستم اداری همراه با قوانین ومقررات دست وپاگیر از جمله موانع مهم برسر راه اجرای درست وزمانبندی شده طرح های ملی است.
ه- لایحه مدیریت خدمات کشوری
این لایحه در دولت خاتمی تهیه وبه مجلس هفتم تقدیم شد. هرچند اولین مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهیه لایحه نظام هماهنگ بود اما مجلس هفتم بعد از انتخابات ریاست جمهوری شور وشوق خود را برای پیگیری مطالبات معلمان از دست داد. مجلس در تابستان ۸۵ براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی این لایحه را به کمیسیون ویژه ای محول کرد. این کمیسیون با تغییراتی لایحه را به تصویب رساند . پس از تصویب در کمیسیون برابر قانون می بایستی جهت تعیین مدت اجرای ازمابشی در صحن علنی مطرح شود. در دیماه ۸۵ پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه ای به مجلس خواستار استرداد لایحه شد . این نامه خشم معلمان را بر انگیخت . دولت در نشستی با هیات رئیسه از موضع خود به ظاهر عقب نشینی کرد.اما مقامات دولتی همواره در کنار موضوع لایحه به دونکته اشاره می کنند اول افزایش حقوق ها به صورت پلکانی معکوس ودوم پرداخت سهام عدالت به جای بخشی از مطالبات معلمان. سرانجام مجلس لایحه را تصویب ودر اسفند ۸۵ به شورای نگهبان فرستاد. لایحه پس از چند بار رفت وبرگشت در مهر ماه ۸۶ توسط شورای نگهبان تایید شد اما سرنوشت این لایحه همچنان مبهم است نکته دیگری که با شعارهای عدالتخواهانه دولت و مجلس اصولگرا در تضاد است،مستثنی کردن بخش بزرگی از حقوق بگیران دستگاه های دولتی از شمول این قانون است.این تبعیض چه توجیهی دارد؟ اگر کارمندان دستگاه های برخوردار مانند اطلاعات ، خارجه ، نهادها و نیروهای مسلح ونیروی انتظامی واعضای هیات علمی دانشگاه ها را از جرگه نظام هماهنگ خارج کنیم این لایحه مفهوم واقعی خود را از دست می دهد ونا هماهنگی حقوق ها تشدید می شود.کارکنان ویژه دولت دیگر کیانند که مشمول عنایت مخصوص قرار گرفته اند؟ با این استثنا ها اخر سر فرهنگیان می مانند وپرستاران که این ها هم حقوقشان با هم هماهنگ است ونیازی به لایحه ندارند!
نگرانی دیگر معلمان این است که دولت با استدلال هایی مانند جلوگیری از افزایش نقدینگی وتورم، سهام کارخانه های زیانده دولتی را به عنوان افزایش حقوق به کارمندان بدهد . این روزها بازنشستگان نگرانند که به جای پاداش پایان خدمت به انها سهام عدالت بدهند .معلمان می پرسند چگونه با تزریق ۱۲۰ میلیارد دلار پول نفت در ۲ سال گذشته دولت به فکر مهار نقدینگی وتورم نیفتاد اما نوبت به حقوق کارمندان که می رسد یکباره اقایان یاد قانونمندی های پولی ومالی می افتند واقتصاد علم می شود؟
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد وعضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری در مورد چگونگی تصویب نهایی لایحه گفت: ا: در جلسه ای که آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با رییس مجلس و رییس جمهوری داشتند، رییس جمهوری نظر خود را مبنی بر تامین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس مطرح کرد که این نظر پذیرفته شد.
موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه زمان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال جاری و از زمان تصویب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت سه ماه زمان برای تدوین آیین نامه اجرایی آن نیاز داشت.
نماینده بجنورد تاکید کرد که افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت در بودجه های سنواتی و طبق روال انجام می شود و تامین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس تاثیری بر افزایش حقوق کارکنان دولت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اما بخشی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت که به موجب قانون به یک باره به وجود می آید، مانند بازخرید و غیره از طریق واگذاری سهام جبران می شود.در حالی که تعدادی از نمایندگان می گویند که سهام کارخانه های دولتی جایگزین افزایش ریالی حقوق نخواهد شد اما عده ای از نمایندگان نظر متفاوتی دارند به عنوان نمونه سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مستقل از مسوولان دولتی می پرسد که کدام کارمند حاضر است که به جای نان واب ، سهام دولتی را سر سفره خانه اش ببرد .هادی ربانی عنوان کرده که آنچه پس از تلاش ۳۰۰ ساعته مجلس روی لایحه نظام هماهنگ پرداخت حاصل شده، دادن سهام به جای افزایش حقوق به کارمندان دولت است ودر نهایت این پیشنهاد جایگزین تمام نظرات
نقطه ، سرخط
استعفای ناگهانی وزیر وانتصاب سرپرست بزگترین دستگاه اداری – اموزشی ان هم در میانه سال تحصیلی واجد چه پیامی برای جامعه فرهنگیان کشور است.
امدن علیرضا علی احمدی، مردی از حلقه فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت وازیاران وبستگان نزدیک احمدی نژاد،ایا صدور احکام تنبیهی اداری وقضایی علیه فعالان حقوق معلمان را متوقف خواهد کرد؟ ایا کسری بودجه ۲۵۰۰میلیارد تومانی وزارتخانه تامین خواهد شد ؟ ایا سهم اموزش وپرورش به صورت عادلانه وبرمبنای نیازدر بودجه سال ۸۷ گنجانیده می شود؟ ایا اداره امور مدرسه به کارکنان ان سپرده خواهد شد؟ از اولین گام ها ونخستین دیدارهای سرپرست اموزش وپرورش معلوم است که دغدغه اصلی او این مسائل پیش پا افتاده نیست! اوهم سری پر از شعار دارد و احتمالا درهمان مسیری گام می نهد که وزیر قبلی پیمود وحاصل ان جز ناکامی چیزی نبود.
اگر قرار است سرپرست چیزی از تجربه وزیرمعزول بیاموزد، باید طرح شعارهای کلی وارمان های تحقق نیافتنی وادعای زیر وزبر کردن اوضاع گیتی و حمله سیاسی به گذشته وبی اعتبار کردن گذشتگان برای توجیه ناتوانایی های خود ونشستن برمسند فیلسوفان وفلسفه بافی را رها کند. علی احمدی باید کار تدوین فلسفه وراهکار های ایجاد تحول را به مراجع کارشناسی مانند پژوهشگاه تعلیم وتربیت که برای همین کارها تاسیس شده اند محول کند وانرژی خود را صرف مسائل کلان در حوزه اجرا کند.او بدون جلب اعتماد جامعه معلمان به همان نقطه ای می رسد که فرشیدی بعد از دو سال رسید.
مبرم ترین کار سرپرست جدید باز گرداندن امنیت واعتماد به جامعه بزرگ فرهنگیان از طریق لغو کلیه احکام محکومیت معلمان وصدور قرار منع تعقیب برای همه پرونده های قضایی است. این درست است که لغو احکام قضایی در حوزه اختیارات وزیر نیست اما فراموش نکنیم که ناتوانی وزیر سابق در کنترل بحران وسخنان تحریک امیز وزیر ومعاونان او ومجموعه ای از بی تدبیری ها باعث شد که اعتراضات معلمان در کادر سیاسی و امنیتی قرار گیرد . بسته شدن پرونده های مفتوح علیه معلمان نیاز به اراده ای در سطوح بالای دولت ورایزنی وتفاهم با مسولان قضایی دارد. اسان تر از ان لغو کلیه احکام تنبیهی که براساس شکایت سازمانهای اموزش وپرورش از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است وبه رسمیت شناختن همه تشکل های قانونی معلمان، می تواند گام مهمی در جهت بازگرداندن امنیت واعتماد به صفوف معلمان محسوب شود.علی احمدی به جای ردیف کردن صد شعار زیبا وغیر قابل تحقق در حوزه فلسفه و مهندسی فرهنگی و معیشت وتربیت واموزش ونیروی انسانی و.. دوسه کار انجام شدنی را به معلمان ودانش اموزان وعده دهد وهمانها را پی گیرد.
سخنان مهم عباسپور
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت گو با ایسنا با اشاره به استعفای فرشیدی گفت که جایگزین احتمالی وی علی احمدی خواهد بود. علی عباسپور تهرانی فرد، تصریح کرد:” از ابتدا بحث این بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که بیش از یک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظیمی دارد، فردی که برای آن باید معین شود باید کاملا آن را بشناسد، وبهعلم مدیریت بر منابع مالی و انسانی آگاه باشد و بتواند از مدیریت علمی بر منابع مالی و انسانی استفاده کند و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهی کند.” وی ادامه داد: “چون اولین فرد معرفی شده از سوی رییس جمهور برای این وزارتخانه واجد شرایط نبود، مجلس به وزیر دوم معرفی شده رای اعتماد داد، اما در عمل شاهد بودیم که وزیر ساماندهی لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانون های مصوب خوب مجلس، به عمل نیاورد و قوانینی مثل ۴ میلیارد دلار برای بازسازی و نوسازی مدارس، احیای معاونت پرورشی و تعلیق احکام قلع و قمع را هیچ کدام به اجرا در نیاورد.” نماینده تهران با بیان این که در کنار این ضعف مدیریتی، عدم همکاری دولت با بدنه وزارت آموزش و پرورش مشهود بود، خاطرنشان کرد: “سوال این است که چرا اگر این وزیر مورد تایید دولت نبود چرا به مجلس معرفی شد؟” رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات به کسری بودجه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی امسال وزارت آموزش و پرورش طبق گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به کمیسیون اشاره و عنوان کرد: “از اردیبهشت ماه امسال این کسری مشخص بود و ما کرارا موضوع را از طرق مختلف پی گیری و نامه‌نگاری کردیم و آخرین نامه از طریق دکتر حدادعادل به رییس جمهور نوشتیم، اما عجیب بود که دولت حساسیتی برای جبران کسری به خرج نمی داد تا جایی که در اول شهریورماه ناگزیر شدیم طرحی با قید دو فوریت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تقدیم مجلس کنیم و چون عنوان شد دولت به زودی متمم بودجه می دهد، نمایندگان به این طرح رای ندادند.” وی با بیان این که در این مکاتبات عدم تعامل دولت با وزارت آموزش و پرورش و شخص فرشیدی را می دیدیم، گفت: “جای سوال بود که مساله و وضعیت کسری و پرداخت معوقه معلمان به کجا خواهد کشید.” عباسپور تاکید کرد: “در کنار مسایل مدیریتی که وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، عدم همکاری مناسب دولت در حل مشکلات آموزش و پرورش و دخالت هایی که خارج از وزارتخانه روی آن اعمال می شد آموزش و پرورش را در بسیاری موارد و در اجرای قوانین زمین گیر کرده بود.” رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: “اگر جمع بندی دولت این بوده که فرشیدی نمی تواند این وزارتخانه را اداره کند و کارآمدی مطلوب ندارد، چرا ۶ ماه قبل که استیضاح وی مطرح شد دولت دفاع کرد تا رای اعتماد بگیرد. اگر دولت به این جمع بندی رسیده بود باید زودتر اقدام می کرد که این نشان می دهد که دولت از نظر مجلس امتناع می کرد.” نماینده تهران ابراز امیدواری کرد این دقت در معرفی فرد بعدی برای وزارت آموزش و پرورش لحاظ شود. اظهارات عباسپور هر چند بیانگر برخی از واقعیت های تلخ اموزش وپرورش است اما این سوال همچنان مطرح است که چرا مجلس که قاعدتا در راس امور است از اختیارات نظارتی وکنترلی خود استفاده نمی کند . واقعیت این است که مجلس هفتم ضعیف ودنباله رو دولت بوده است به گونه ای که ناظران سیاسی مجلس هفتم را ضعیف ترین مجلس بعد از انقلاب می دانند . در جریان استیضاح فرشیدی در اردیبهشت ماه ۸۶ اکثریت اصولگرا بدون توجه به واقعیت های اموزش وپرورش وبه توصیه هیات رئیسه به دفاع از عملکرد فرشیدی برخاست وبا رای تشکیلاتی او را ابقا کرد چرا که رئیس جمهور چنین می خواست .وحالا هم باید چشم بسته به گزینه جدید رئیس جمهور برای وزارت رای بدهد. اما برکناری ناگهانی وزیری که ۶ ماه پیش از مجلس رای اعتماد مجدد گرفته بود توهین به مجلس وتنزل شان وجایگاه قانونی مجلس است. معلوم نیست نمایندگان اصولگرا این بار با چه استدلالی به علی احمدی رای اعتماد خواهند داد؟
مدارس پیام نور می شوند
از همان ساعات اولیه اعلام نام علی احمدی به عنوان سرپرست وزارتخانه گمانه زنی در مورد مضمون این تغییر اغاز شد . بسیاری از ناظران این تغییر را گامی در جهت سرعت بخشی به واگذاری فضاهای اموزشی وزارتخانه به دانشگاه پیام نور دانستند. انها با اشاره به ناکامی احمدی نژاد در کنترل دانشگاه ازاد ، سیاست دولت را گسترش دانشگاه پیام نور در سراسر کشور به عنوان رقیب والترنایو دانشگاه ازاد می دانند . توسعه کمی ونامتوازن این دانشگاه در دو سال گذشته این نظر را تقویت می کند. دولت می خواهد کاری که نزدیکان رفسنجانی در مدت بیست سال صورت داده اند در ظرف دوسال انجام دهد.براساس قاعده هر چه سنگ است به پای لنگ می خورد قرار است بار این توسعه ناشی از رقابت سیاسی به دوش لاغر ونحیف اموزش وپرورش بیفتد.
« واگذاری ۴۰ مدرسه به دانشگاه پیام نور دروغ محض است و برخی با اهداف سیاسی این مطالب را بیان کردند و سعی داشتند که باب همکاری‌های ۲۰ ساله آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را ببندند».
تکذیب واگذاری ۴۰ مدرسه شهر تهران به دانشگاه پیام نور از سوی بالاترین مقام اجرایی اموزش وپرورش ودانشگاه پیام نور
(علی احمدی) البته خبر خوبی برای جامعه فرهنگیان کشور است.اما تکذیب تند وتیز سرپرست وزارتخانه درحاشیه جلسه هیات دولت در ۵ دیماه با اظهاراتی همراه است که نشان می دهد مساله واگذاری فضا های اموزشی همچنان در دستور کار است واین تکذیب جنبه تاکتیکی دارد ونه راهبردی. راهبرد همچنان واگذاری فضا های اموزشی به دانشگاه ها از جمله پیام نور است.
این سخن علی احمدی که گفته است:« توسعه و پیشرفت هر شهری نیاز به مراکز آموزشی دارد و به همین خاطر نیز مسئولان آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها کمک می‌کردند و امکانات اولیه را در اختیار آنها قرار می‌دادند»، سخن درستی است. همکاری دانشگاه واموزش وپرورش در شرایط برابر کار پسندیده ای است و همانگونه که علی احمدی گفته در ۲۰ سال گذشته تداوم داشته وهرگز حساسیت برانگیز نبوده است.
فرهنگیان نگرانند که حضور رئیس دانشگاه پیام نور در راس دستگاه اموزش وپرورش با توجه به سیاست های دولت در جهت گسترش سریع دانشگاه پیام نور، این رابطه متعادل ۲۰ ساله را دچار عدم توازن وتعادل کند. در سخنان علی احمدی در همین گفتگوی کوتاه جمله ای است که این نگرانی را دامن می زندونشان می دهد که قرار است امکاناتی از جمله فضای اموزشی از اموزش وپرورش فقیر وگرفتار به دانشگاه پیام نور داده شود.انچه که باید تغییر کند چنین دیدگاهی است.
سرپرست وزارت اموزش وپرورش که همزمان رئیس دانشگاه پیام نور هم هست در بخشی از مصاحبه خود گفت: « اکنون حجم تقاضاها برای تحصیل از آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها منتقل شده و ما نیز در برطرف شدن این تقاضاها قدم بر می‌داریم». مفهوم روشن اینجمله این است که در سالهای اخیر با عبور موج متولدین دهه ۶۰ از اموزش وپرورش، تعداد دانش اموزان کم شده وتعداد دانشجویان افزایش یافته است . بنابراین عدالت حکم می کند که از ظرفیت های خالی اموزش وپرورش به سود دانشگاه در حال توسعه پیام نور استفاده کنیم وما(علی احمدی) در این جهت عمل می کنیم.
این گزاره منطقی به نظر می رسد. اما کسانی که واقعیت های اموزش وپرورش را می دانند این استدلال را نمی پذیرند.تنها به این دلیل ساده که اموزش وپرورش نه تنها امکانات اضافی ندارد بلکه دچار کمبود شدید فضاهای اموزشی است. بهتر است اقای علی احمدی امار فضاهای اموزشی و ساختمان های در اختیار وزارت را از معاونت عمرانی اخذ ومطالعه کند.اموزش وپرورش حدود ۹۰ هزار ساختمان درسراسر کشور در اختیار دارد که حدود ۵ هزار دستگاه انها در اختیار بخش اداری وستادی وتربیت معلم و… است . می ماند ۸۵ هزار ساختمان که مدارس دولتی در انها تشکیل می شود وتازه بخشی از این ها اجاره ای ودارای مشکلات خاص است.اما تعداد مدارس دولتی دست کم ۱۲۰ هزار اموزشگاه است .یعنی ۱۲۰ هزار مدرسه در ۸۵ هزار ساختمان تشکیل می شود. به این ترتیب ۳۵ هزار مدرسه به صورت دوشیفته اداره می شوند یعنی در یک ساختمان واحد دومدرسه تشکیل می شود: یکی شیفت صبح ویکی شیفت بعد از ظهر. اموزش وپرورش برای بذل وبخشش چیزی ندارد.امیدواریم مجلس هفتم برای انتخاب وزیر این بار منافع ملی را در نظر بگیرند.
