با مروری در تاریخ معاصر کشورهای پیشرفته، می‌توان دریافت که توجه و توسعه آموزش و پرورش، بستر پیشرفت آنهاست. در شرایط امروز که اطلاعات و ارتباطات، بر تمامی ارکان جوامع انسانی سایه انداخته است، توسعه آموزش و پرورش یک ضرورت است.
برنامه‌ریزان و سیاستگذاران نظام آموزشی باید شرایط و مقتضیات جامعه فردا را در نظر گرفته و با کمک منابع آموزشی، دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان به عنوان صاحبان جامعه فردا پرورش دهند.
در سال‌های اخیر، کشورهایی که با تحولات فراوان در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی روبرو بوده‌اند، نظام آموزشی را در جایگاه سرمایه‌ای ضروری برای تحقق اهداف توسعه‌ای دیده‌اند.
حال در این تغییر و تحول شتابناک، سؤال اساسی اینجاست که نظام آموزشی که سنگ بنای تحول تمامی سیستم‌هاست، چگونه می‌تواند از این احیا و ابداع برکنار باشد؟ هزینه تغییرات این دستگاه مولد برعهده کیست؟ آیا با اندیشه زیاد بودن جمعیت این سیستم، می‌توان ره به توسعه و تعالی برد؟ نقش اقتصادی نظام آموزشی تا چه حد است؟ آیا نظام آموزشی برای دولت و حکومت، هزینه است یا سرمایه گذاری؟
این نوشتار، نگاهی بر اقتصاد خرد در مناطق آموزش و پرورش است، هرچند که اجرای همین مختصر باتوجه به گستردگی آموزش و پرورش در سطح کشور، می‌تواند تاثیری شگرف بر اقتصاد کلان نظام آموزشی داشته باشد.
|
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹- ۲۵صفر۱۴۳۲ -۳۰ ژانویه ۲۰۱۱- شماره ۲۴۹۵۸
روزنامه اطلاعات
سیدجلال جلیلی نوش آبادی /بخش اول و دوم
|
|
با مروری در تاریخ معاصر کشورهای پیشرفته، می‌توان دریافت که توجه و توسعه آموزش و پرورش، بستر پیشرفت آنهاست. در شرایط امروز که اطلاعات و ارتباطات، بر تمامی ارکان جوامع انسانی سایه انداخته است، توسعه آموزش و پرورش یک ضرورت است. برنامه‌ریزان و سیاستگذاران نظام آموزشی باید شرایط و مقتضیات جامعه فردا را در نظر گرفته و با کمک منابع آموزشی، دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان به عنوان صاحبان جامعه فردا پرورش دهند. در سال‌های اخیر، کشورهایی که با تحولات فراوان در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی روبرو بوده‌اند، نظام آموزشی را در جایگاه سرمایه‌ای ضروری برای تحقق اهداف توسعه‌ای دیده‌اند. حال در این تغییر و تحول شتابناک، سؤال اساسی اینجاست که نظام آموزشی که سنگ بنای تحول تمامی سیستم‌هاست، چگونه می‌تواند از این احیا و ابداع برکنار باشد؟ هزینه تغییرات این دستگاه مولد برعهده کیست؟ آیا با اندیشه زیاد بودن جمعیت این سیستم، می‌توان ره به توسعه و تعالی برد؟ نقش اقتصادی نظام آموزشی تا چه حد است؟ آیا نظام آموزشی برای دولت و حکومت، هزینه است یا سرمایه گذاری؟ این نوشتار، نگاهی بر اقتصاد خرد در مناطق آموزش و پرورش است، هرچند که اجرای همین مختصر باتوجه به گستردگی آموزش و پرورش در سطح کشور، می‌تواند تاثیری شگرف بر اقتصاد کلان نظام آموزشی داشته باشد. الف) آموزشوپرورش هزینه یا سرمایه‌گذاری؟ بی تردید، پیشرفت و توسعه در نظام آموزش و پرورش مانند هر نهاد دیگری نیازمند یک محیط خاص با تدارک شرایط خاص آن بویژه وضعیت مالی و اقتصادی آن است. نمی‌توان آموزش و پرورش را مهمترین رکن پیشرفت جوامع نامید ولی آن‌را به عنوان بزرگترین دستگاه هزینه ساز با نیروی زیاد معرفی کرد. نظام آموزشی نیازمند صرف هزینه است، اما چنانچه هزینه‌های صرف شده در آموزش و پرورش را به روش‌های «هزینه- فایده» با مقدار بازگشت سرمایه، مورد بررسی قرار دهیم، آنگاه به میزان سودآوری این سرمایه‌گذاری خواهیم رسید که نمونه آن مقایسه میزان بهره‌وری افراد با توجه به تحصیلات آنهاست. مطالعات «دینسون» نشان داد که افزایش نیروی کار و سرمایه فیزیکی نمی‌تواند افزایش تولید ناخالص ملی را تبیین کند و نتیجه گرفت که افزایش سطح آموزش نیروی کار باعث ۲۳ درصد افزایش در نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی در آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ شده است. دینسون همین مطالعه را در مورد کشورهای اروپایی نیز بکار گرفت و به همین نتیجه رسید. آموزشوپرورش در تمامی جوامع نوعی سرمایه‌گذاری است، زیرا آموزشوپرورش در فرآیند مدرن‌سازی و عقلانی کردن، نقش محوری دارد. میراث فرهنگی را زنده نگه می‌دارد. ارزش‌های اجتماعی را تثبیت می‌کند. آموزش ابتدایی، ارزش‌های اساسی و رسوم اجتماعی را به کودکان مدرسه‌ای القا می‌کند. آموزش و پرورش می‌تواند راز استقلال کشورها باشد. نخستین اسباب و پیش درآمد، توانمندسازی و استقلال ایران در برابر اروپا، دفاع علم و بصیرت است و در مقابل، می‌تواند مسیر وابستگی کشورها باشد. هرچند نقش مدارس در فرهنگ سازی بر کسی پوشیده نیست، اما به عنوان نمونه می‌توان به نامه ناپلئون در سال ۱۱۱۷ به ژنرال «گاردن» در ایران توجه کرد، زمانی که به او ماموریت داد، تعدادی از جوانان ایران و مصر را برای تحصیل به فرانسه دعوت کند. ناپلئون در نامه‌اش نوشت: این افراد پس از اقامت درمیان ما، شیفته بزرگی ما خواهند شد و پس از آنکه فرهنگ ما را پذیرفتند، به هنگام بازگشت به مصر راسخ‌ترین پشتیبان آرمان‌های ما خواهند شد. با این توصیف باید به این سؤال پاسخ داد که در اندیشه برنامه ریزان، جایگاه نظام آموزشی، سرمایه است یا هزینه؟ حقوق نظام آموزشی به ویژه اقتصاد آن، از چه منظری تعریف شده است؟ ب) اقتصادآموزش و پرورش با توجه به سیاست‌های دولت و میزان بودجه آموزشوپرورش در نظام بودجه‌ریزی سالانه، اقتصاد آموزشوپرورش را از دو منظر می‌توان تعریف کرد. الف) نگاه نخست، نگاهی است که ورد زبان بسیاری از شهروندان و حتی برنامه‌ریزان است که اجرای اهداف آموزشوپرورش، بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولتی را شامل میشود. این نگاه، بهره‌وری شهروندان امروز را ناشی از تحصیل آنها در مدرسه نمی‌بیند. بنابراین نظام آموزشی را یک دستگاه هزینه بر می‌داند که باید سعی در کاهش این هزینه داشت. این نگاه باور ندارد که در جامعه‌ای که مردم از تحصیلات بالاتری برخوردارند هم توسعه اقتصادی اتفاق می افتدو هم توسعه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که مهمترین چالش دولت‌هاست. درحالیکه مردم باسواد می‌توانند از دولت کارآمد، قوانین تجاری یکسان و امنیت مالکیت شخصی حمایت کنند که به نوعی سرمایه‌گذاری منجرخواهد شد. این نگاه، قبول ندارد که،آموزش و پرورش در هر جامعه، یک سرمایه گذاری بلندمدت است و تعلیم و تربیت مبتنی براصول علمی و یادگیری‌های معنادار و کاربردی بیشترین تأثیر مثبت را بر نرخ بازگشت سرمایه انسانی دارد. آموزش باعث ایجاد دانش و مهارت‌هایی در نیروی کار میشود که ظرفیت بهره‌وری آن را بالا میبرد. نظام آموزشی هر کشور، با توسعه فرهنگی- سیاسی، شهروندان مسئول و مشارکت‌پذیر را تربیت می‌کند که برای حاکمان یک موفقیت و پیروزی است و شاید هم بهره‌وری نظام آموزشی را فقط در نظام آموزش عالی خلاصه می‌کند. ب) نگاه دوم، تمامی فعالیتهای اقتصادی را در نظر می‌گیرد که در مسیر فرآیند آموزش و پرورش ایجاد میشود و تمامی صنایع تولیدی و بازرگانی در ارتباط با نظام آموزشی را دربرمی‌گیرد که اگر جریان آموزش و پرورش را حذف کنیم، صرفه اقتصادی و گاه ماهیت وجودی این صنایع به میزان بالایی کاهش یافته و یا از بین خواهد رفت. زمانی که یک مدرسه در منطقه‌ای بنا میشود، نیروی کار بسیاری بکار گرفته می‌شوند، سرمایه مالی گزافی برای خرید و فروش مصالح ساختمانی و غیره به گردش می‌افتد، اما این بخش تا چه اندازه خود را بدهکار آموزش و پرورش می‌داند؟ همه ساله، بخش اقتصادی کشور، از محل خرید و فروش پارچه و خیاطی لباس دانش آموزان به منافع کلان می‌رسد، اما هیچ سهمی از این بازار پرسود، عاید نظام آموزشی نمی‌شود؟ درحالی که بانک‌ها حتی برای نقد کردن چک شعبه‌های خود یا دریافت قبض، مبلغی را به‌عنوان درآمد از مشتری می‌گیرد یا ادارات آب، برق و گاز برای خدماتی مثل برقراری اتصال یا تغییر نشانی مبلغی را دریافت می‌کنند و به‌عنوان درآمدزایی خود به حساب آورده و برای رفاه کارکنان خود هزینه می‌کنند و هیچگاه مورد سؤال قرار نمی‌گیرند که ارائه این خدمات جز وظایف وجودی آنهاست. صداوسیما از بودجه ملی استفاده می‌کند، اما برای پخش برنامه‌های اطلاع‌رسانی، هزینه‌های تولید و پخش آن‌را دریافت می‌کند. با این وجود، آموزش و پرورش، مجبور است که تمامی خدمات خود را به طور رایگان عرضه کند و حتی وظایف سایر نهادها راهم نیز انجام دهد. به استناد قانون اساسی، اتکای عمده منابع آموزش و پرورش ما بر منابع دولتی است، بودجه رسمی آموزش و پرورش، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان است و عملکرد بودجه‌ای ما نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد یعنی برآیند نظام آموزشی دو برابر وظیفه‌ای است که براساس بودجه رسمی به آن محول شده است و این برآیند در هیچ دستگاهی دیده نمی‌شود در حالی که این فعالیت افزوده شش هزار میلیارد کسر بودجه تاریخی برای آموزش و پرورش رقم زده است. از سوی دیگر، این منابع محدود هم که به موقع توزیع نمی‌شود، نظام آموزشی را با مشکل روبرو می‌کند و در نتیجه در میزان بهره‌وری دچار افت می‌شویم. پس باید بودجه نظام آموزشی را با وظیفه‌ای که در جامعه ایفا می‌کند، برآورد کرد. نقش بی بدیلی که هیچ دستگاهی حتی آموزش عالی نیز این کار را انجام نمی‌دهد. الف) پایداری ملت‌ها و ارزش‌های ملی: کشورما شامل اقوام و مذاهب مختلفی است، که همگی آنها در کنارهم ملت ایران را تشکیل می‌دهند. تمام احساسی که دانش آموزان نسبت به کشور پیدا می‌کنند در دوران کودکی یا نوجوانی خود از آموزش و پرورش فرا می‌گیرند. ارزش‌های اجتماعی، دینی و فرهنگی از آموزش و پرورش به کودکان منتقل میشود، آموزش و پرورش در دوران تحصیل، ملت‌ها را قوام می‌بخشد به گونه ای که دولت‌های مدرن برای ایجاد وحدت ملی و هویت ملی از آموزش و پرورش استفاده می‌کنند. مهمترین وظایفی که مدرسه در رشد اجتماعی دانشآموز دارد از این قرار است: ۱- انتقال و شناسایی ارزش‌ها به نوجوانان ۲- تطابق و سازگاری با ارزش‌های اجتماعی، اگر کودک آنچه را که در خانواده آموخته با ارزش‌های موجود اجتماعی تطابق و سازگاری نداشته باشد در این زمان مسئولیت مدرسه و اولیاء تربیتی اقتضاء می‌کند که در این راه کوشش کند. ۳- آماده کردن دانش آموز برای زندگی فردا ۴- رشد شخصیت، مدرسه به عنوان کانون پرورش اولیه سرمایه انسانی، برای توسعه است که راهگشای مساله توسعه خواهد بود. ۵- مدرسه اساس رشد فرهنگی است.زیرا هم عامل رشد اقتصادی است که به نوبه خود تعیین‌کننده رشد فرهنگی است و هم در پرورش و تشکیل شخصیت و تجسم نظام ارزش‌ها موثر است و در تشکیل و تکوین نوع رشد و شیوه زندگی افراد نقش بنیادی دارد. ب) فرهنگ‌سازی نظام‌های اجتماعی: آموزش و پرورش، نظام‌های اجتماعی را شکل می‌دهد. دانش آموزان از همان روزهای نخستین ورود به مدرسه برای خود افراد و گروه‌هایی را انتخاب کرده و با آنها به تعامل میپردازد که در سال‌های اخیر دستگاه‌هایی خارج از نظام آموزشی با نظام مندی آنها برای اجرای اهداف خود از گستردگی این گروه‌ها استفاده کرده‌اند. به‌عنوان مثال وزارت بهداشت، مقررات بهداشتی خود را از طریق مدارس می‌تواند توسعه دهد. پلیس راهنمایی و رانندگی طرحی با نام همیار پلیس را با همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌کند، و این امر سبب شده تا بسیاری از حوادث کاهش یابد که با هیچ برنامه‌ای نمی‌توانست به این نسبت از موفقیت برای کنترل حوادث رانندگی برسد. اما حالا که هزینه ماموریت‌های پلیس کاهش پیدا کرده، این مقدار را باید به حساب درآمد خود بگذارد یا آن را به آموزش و پرورش بدهد؟ ج) نقش آموزشوپرورش بر نظام سیاسی کشور که عبارتند از: ۱- ایجاد یگانگی سیاسی در جامعه. ۲- مدرسه، مشروعیت اقتدارنظام سیاسی را انتقال می‌دهد. به کودکان می‌آموزد که نماد سیاسی کشور خود را بپذیرند و نسبت به اقتدار سیاسی و حکومت وفادار باشند. آموزش وپرورش می‌تواند به تغییر در نظام سیاسی از طریق کارکرد تربیت اعضای جدید کمک کند مثل گزینش و تربیت رهبران سیاسی که در کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. مدرسه عامل مهمی در وحدت قومی به شمار می‌آید به ویژه برای کشورهایی که تازه به استقلال رسیده‌اند ودارای جمعیت ناهمگون از لحاظ زبان یا قوم هستند. ۳- آخرین کارکرد سیاسی آموزش وپرورش رسمی از گروهای ذی نفع است که این گروها می‌کوشند تصمیم گیری‌های سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند مثل انجمن‌های دانشجویی. با این اوصاف، آموزشوپرورش، نتوانسته خدمات و مطالبات خود را به درستی گزارش کند و قانونگزاران هم به استناد اصل ۳۰ قانون اساسی، این خدمات را وظیفه نظام آموزشی می‌دانند. بنابراین، تمامی آنها که نقش آموزشوپرورش را اساسی می‌دانند اما در هنگام عمل آن‌را هزینه بر دانسته و توجه نمی‌کنند که اگر آموزش پرورش زیاد است اما زیادی نیست. به نام آموزشوپرورش به کام دیگران در سال‌های اخیر مشاهده میشود که، خانواده‌ها، هزینه‌های آموزشی را در خارج از مدرسه صرف می‌کنند. درحالی که اگر این هزینه توسط مدارس دریافت و مدیریت شود، به مراتب اثرگذارتر شده و امنیت شغلی معلمان هم بیشتر تامین خواهد شد. خانواده‌ها فقط، نگهداری فرزندان خود را به مدرسه می‌سپارند، اما به زعم خود، آموزش باکیفیت را در کلاس‌های خصوصی جستجو می‌کنند. دراین مورد هم آموزش و پرورش نتوانسته خوب عمل کند و در نتیجه شرایط اقتصادی جامعه فرهنگی هر روز نحیف‌تر میشود. به‌عنوان نمونه، مدیران نظام آموزش رسمی با بخشنامه‌های متعدد برای هرساعت کلاس تقویتی در مدارس ۵۰۰ تومان تعیین می‌کند درحالی که در آموزشگاه‌های خصوصی برای برگزاری فقط یک آزمون مبلغ ۹۰۰۰ تومان مطالبه می‌کنند. (کافی است به بروشورهای آموزشگاه‌های خصوصی توجه شود) که با فرض ثابت بودن زمان و خدمات، ۱۶ برابر اختلاف قیمت‌هاست که با این وجود مورد استقبال گسترده خانواده‌ها قرار گرفته است. حتی سازمان سنجش و آموزش کشور که وظیفه برگزاری آزمون سراسری را دارد، هرسال مبلغی را برای کار خود دریافت می‌کند و این رقم را با توجه به تورم سالانه افزایش می‌دهد. در نتیجه، آموزش و پرورش رسمی کشور را با کسری بودجه و افت کیفیت مواجه کرده‌ایم تا موسسات اقتصادی خارج از نظام آموزشی، از این رهگذر به سودهای کلان برسند. ناگفته نماند که همین پایین بودن قیمت ارائه خدمات، باعث این پیش فرض خانواده‌ها شده که آموزش چندان کیفیتی ندارد. مردم و دولتمردان این حقیقت را باور نکرده‌اند که اگر آموزش و پرورش ضعیف و ناتوان باشد، تاثیر منفی خود را بر تمامی دستگاه‌ها و نظام‌های اجتماعی خواهد گذاشت. اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمامی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اما به این بهانه دو نکته فراموش شده است. ۱- اگر تامین معلم را به عنوان نیاز اصلی اجرای این هدف بدانیم، در هیچ جای قانون،اجرای این هدف را به قیمت ناچیزبودن دستمزد معلم ندانسته است، بلکه دولت باید خدمات مورد نیاز خود را به قیمت واقعی تامین کند و به هر قیمت که صلاح می‌داند، عرضه کند. ۲- اصلی برای اجبار شهروندان برای استفاده از مدارس دولتی نیامده است بلکه راه را برای استفاده از خدمات مدارس خصوصی با هرعنوان هموار کرده است. بنابراین دولت باید با توسعه مدارس خصوصی و مشارکتی در مناطق برخوردار، در آمد حاصل را برای بهبود کیفیت نظام آموزشی در مدارس دولتی بویژه مناطق روستایی هزینه کند. فلسفه وجودی چنین اصلی اولویت رشد و توسعه آگاهی و توانمندی نیروهای انسانی آینده‌ساز به عنوان سرمایه‌های اصلی یک کشور است که دولت‌های دانش‌محور و توسعه‌گرا معمولا با اولویت‌دادن به بودجه آموزش و پژوهش و افزایش سهم اعتبارات آن نسبت به سایر حوزه‌ها جهت‌گیری و تمایلات خود را نشان می‌دهند. اما اگر دولت در سطح کلان به فکر حل مشکل کمبود اعتبارات آموزش و پرورش نباشد، ناچار این مشکل به سطح خرد در مدرسه منتقل میشود و مدیران مدارس به‌علت نداشتن سرانه مناسب با هنر خود مدرسه را اداره می‌کنند. دراین شرایط است که به اولیای دانش‌آموزان پناه می‌برند و از آنان کمک می‌طلبند، وزارت آموزش و پرورش هم که نمی‌خواهد متهم به نقض اصل سی‌ام قانون اساسی شود، هرسال در بخشنامه‌های متعدد اعلام می‌کند، مدیران هنگام ثبت نام دانش‌آموزان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی جز پول بیمه، کتاب درسی و شناسنامه سلامت را ندارند. اما همه – چه مدیران و چه اولیا – می‌دانند که این بخشنامه تا هنگام ثبت نام اعتبار دارد و پس از آن مدیران با توجه به کسری بودجه آموزش و پرورش، مجبورند برای اداره مدرسه کمک بخواهند و مردم نیز اگر چه بعضا با اکراه اما با درک واقعیت تلخ اوضاع مالی مدرسه همواره درحد توان خود از کمک به مدارس دریغ نکرده‌اند و همین موضوع باعث شده است که گناه، هزینه آموزش و پرورش به حساب تعداد معلم گذاشته شود و همه خدمتی را که معلم با کمترین قیمت به جامعه عرضه می‌کند، نادیده گرفته شود و هر روز جایگاه نظام آموزشی و کارکنان آن نزول پیدا کند. در امرآموزش و پرورش باید سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از سوی حاکمیت باشد و بخش خصوصی سرمایه گذاری کند، حتی این سرمایه‌گذاری کاملا انتفاعی بوده و متناسب با سرمایه‌گذاری خود سود ببرد. همان تجربه موفق ایجاد مراکز آموزش از راه دور که به جز سال اول، نه فقط هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌شود، بلکه با دریافت اجاره مدارس و مالیات از این مراکز به میزانی از درآمد دست پیدا می‌کند و همچنین کمک هزینه‌ای را برای معلمان ایجاد کرده است و در این رهگذر نیز تامین هزینه دستمزد معلم و قیمت خرید خدمات از دوش نظام آموزشی برداشته شده است. محاسبه یک مدرسه معلمی به نوبه خود، یک کار تولیدی است، اگر دولت حقوق معلم را می‌دهد، برای سوادآموزی شهروندان خود هزینه می‌کند، همانگونه که برای ساخت پل هزینه می‌کند یا برای توسعه دانشگاه‌ها هزینه می‌کند. ۹۵ درصد اعتبارات آموزش و پرورش پرسنلی است، در واقع این اعتبارات صرف ماموریت اصلی آموزش و پرورش که همان معلمی است میشود و اگر معلم نباشد چنین اتفاقی نمی‌افتد. اتفاقاً سرمایه‌گذاری در بخش آموزش، زودبازده‌ترین و باسود‌ترین سرمایه گذاری حاکمیت است، تحقیقات «فیلپیس» در آمریکا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش فقط پس از نه سال،خودش را بازپرداخت می‌کند. همچنین از قول یک دانشمند روسی بیان میشود: وقتی که آموزش و پرورش چهار ساله اجباری در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) شروع شد، محاسبه شد که بازده اقتصادی آن ۴۳ بار بیشتر از جمع مخارج آن خواهد بود. اعتبارات آموزش و پرورش در ایران
طبق وظیفه‌ای که قانون اساسی به وزارت آموزشوپرورش محول کرده‌است، این نهاد، بسیار فراگیر و با اهمیت است. در سال‌جاری، با جمعیتی حدود یک میلیون نیروی انسانی و ۱۴ میلیون دانشآموز، جای آن دارد که به تناسب جمعیتی که حدود ۲۰درصد کل کشور را شامل میشود، بدون احتساب خانواده‌هایی که می‌توانند از این جامعه تاثیرپذیر باشند، به همین نسبت نیز از بودجه عمومی ملی نیز سهم داشته باشد. درحالی که با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومان، نزدیک ۶/۱۰ درصد کل بودجه عمومی دولت مربوط به آموزش و پرورش است. برای اجرای ماموریت‌های مؤثرترین نهاد سازنده نسل آینده، هزینه، در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش از سال ۱۳۷۰ با کسری بودجه مواجه بوده است و ریشه عمیق این کسور در ناچیز بودن سهم آموزش و پرورش در نگاه دولت است. سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص‌های مقایسه‌ای کشورهای مختلف است که در تحلیل‌های اقتصادی آموزش و پرورش از آن به عنوان تلاش ملی نام برده میشود. این شاخص در سال‌های برنامه سوم تقریباً روند ثابتی با میانگین ۶/۳ درصد داشته است. در بودجه سال ۸۸، آموزشوپرورش با همه گستردگی، تحت یک عنوان و یک ردیف دیده شده بود. درحالیکه در سال ۸۷ پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم(ص) و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با ردیف و بودجه مستقل ذکر شده بود. موارد زیر در مورد بودجه آموزشوپرورش در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ قابل ذکر است: الف: سهم کل اعتبارات آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت از ۲/۱۱درصد درسال ۸۷ به ۶/۱۰ درصد در سال۸۸ کاهش‌یافت. ب: سهم اعتبارات هزینه‌های آموزشوپرورش، از کل اعتبارات هزینه‌های دولت از ۷/۱۶ درصد به ۰۲/۱۶ درصد کاهش‌یافت. ج: سهم اعتبارات تملک دارایی آموزشی از کل اعتبارات تملک ادارات دولت، از ۶/۳ درصد به ۱/۳ کاهش یافت. د: درحالی که بودجه عمومی دولت حدود ۷/۳۱ درصد افزایش داشته‌است؛اما سهم آموزشوپرورش بااصلاح بودجه ۹/۱ درصد کاهش نشان‌می‌دهد. و: اعتبارات آموزشوپرورش در سال ۸۸ با احتساب اصلاحیه بودجه، نسبت به اعتبارات مصوب ۸۷ ،۹/۱ درصد کاهش یافته است. هـ : ۹۳درصد از اعتبارات آموزشوپرورش، اعتبارات پرسنلی است و ۷ درصد به امور کیفیت‌بخشی و فعالیت فوق برنامه و امور پرورشی اختصاص می‌یابد. مدارس خصوصی و مشارکت مردم با توجه به موارد بالا، اگر به پویایی نظام آموزشی اندیشه می‌کنیم، چاره‌ای نیست جز اصلاح اقتصاد آموزش و پرورش و در آغاز آن، باید بین منابع تامین بودجه بخش دولتی و بخش خصوصی تعادل برقرار شود که هم دلالت بر کارآیی دارد و هم عدالت. در بسیاری از کشورها، بخش مهمی از هزینه‌های آموزشی به ویژه در سطوح آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه از مالیات‌های عمومی و دیگر درآمدهای دولت تامین میشود. در سال ۱۹۹۲ حدود ۱/۵ درصد از تولید ناخالص ملی جهان به آموزش و پرورش اختصاص یافته است. کشورهای توسعه یافته ۸۲ درصد از هزینه عمومی جهان را برای آموزش و پرورش صرف می‌کنند. در کشور ما، مدارس غیرانتفاعی، شاهد، انجمن اولیا و مربیان، خیرین مدرسه ساز، نمونه دولتی و مردمی، شبانه‌روزی‌ها و هیأت امنایی بودن بعضی از مدارس، بخش عمده‌ای از مشارکت‌های مردمی را شامل میشود که به‌عنوان نمونه، این میزان در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۱ هزار میلیارد ریال بوده است. هرچند، گلایه خانواده‌ها از دریافت وجه نقد در مدارس، قصه‌ای تکراری است که هرسال مرور میشود اما، چندسالی است که مدارس هیأت امنایی ظهور کرده‌اند، با این هدف که مشارکت خانواده‌ها به کمک طلبیده شود، اما آنچه ظاهراً خودنمایی می‌کند، کمک‌های خانواده‌ها فقط به لحاظ مالی است که در این نوع مدارس پررنگتر از سایر مدارس است. چرا که بر این باورند اگر مشارکت همه جانبه مردم و خانواده‌ها در نظام تعلیم و تربیت گسترش یابد، بر کیفیت آموزش افزوده میشود. سید محمد بطحایی، معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش وقت درباره اهداف شکل گیری مدارس هیأت امنایی می‌گوید: مدارس هیأت امنایی برای جلب مشارکت مردم و سایر نهادهای مردمی در سال ۸۳ شکل گرفت. البته در این میان مشارکت‌های مادی فقط جزیی از مشارکت‌ها و در کنار مشارکت‌های فکری و معنوی محسوب میشود. هیأت امنای مدرسه مرجع تصویب برنامه‌های مدرسه است. مدیر مدرسه برنامه‌های آموزشی و پرورشی و فوق برنامه را به هیأت امنا پیشنهاد می‌دهد، آنها نیز باتوجه به منابع و توان مالی موجود، برنامه‌ها را اولویت بندی و تصویب می‌کنند و اگر توان مالی بیشتر باشد اجرای برنامه‌ها کیفی‌تر خواهد بود. بطحایی تأکید می‌کند: مدارس هیأت امنایی، می‌تواند اثر سودمندی بر نظام آموزشی ما داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل در این میان این است که فقط بعد مالی را مورد تأکید قرار ندهیم، که در این صورت به عاقبتی مشابه مدارس نمونه مردمی می‌رسیم. آموزش و پرورش باید غیرمتمرکز باشد، یعنی توسعه مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد. وجود مدارس مشارکتی می‌تواند سهم بزرگی در تامین اقتصاد آموزش و پرورش داشته باشد. هرچند که به نظر می‌رسد، سنگ بنای نظام آموزش جدید در زمان میرزا حسن رشدیه نیز بر این اساس بوده است. بعد از گشایش مدرسه رشدیه، احتشام‌السلطنه و علی‌خان ناظم‌العلوم، مدرسه علمیه را در اردیبهشت ۱۲۷۷ در لاله‌زار تهران تاسیس کردند و در مورد تامین منابع این مدرسه و نظیر آن آمده است. دانش آموزان طبقه بالا در بخش پیشرفته (سه ساله متوسطه) مدرسه حضور می‌یافتند و دانش آموزان طبقه فرودست و محروم، کلاس‌های ابتدایی را تشکیل می‌دادند. والدین معتقد بودند که مدرسه با امکان استخدام معلم خصوصی، معلمان شایسته تری را تامین می‌کند. در طول تاریخ می‌بینیم که افرادی بودند که در اندیشه سود شخصی نبوده و با انگیزه معنوی، مدارسی را ساخته‌اند. علاوه بر مدارسی که در تهران به این سبک و سیاق (نظام جدیدآموزشی و مشارکتی) تامین می‌شد، مدرسه افتتاحیه که توسط میرزا محمودخان مفتاح الملک در ناحیه سنگلج تهران به تاریخ۱۲۷۷ راه‌اندازی شد، یکی از آنها بود. همه هزینه‌های این مدرسه، مانند حقوق معلم، اجاره بها و لوازم مدرسه را انجمن معارف می‌پرداخت و کتاب‌هایی را به مدرسه اهدا می‌کرد. اما شاگردان هم ماهی یک تومان می‌پرداختند و ناهار و کتاب و لوازم ضروری را می‌خریدند. همچنین دبستان دانش، توسط میرزا رضاخان تبریزی، سفیر ایران در سن پطرزبورگ، تامین مالی می‌شد و میرزا شکراله تفرشی، مترجم الدوله، مدرسه ادب را در چاله میدان راه اندازی کرد یا مدرسه تربیت توسط ذکاالملک فروغی تامین مالی می‌شد و با توجه به منابع گفته شده می‌توان به موارد فراوانی از مشارکت افراد یا موسسات خیریه در تاسیس مدرسه دست پیدا کرد. ترویج سنت وقف و ساخت مدارس توسط مراکز خیریه در شرایط امروز، می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. منظور از مشارکت والدین فقط تامین مالی نیست، بلکه باید زمینه‌های حضور در تصمیم‌گیری‌ها فراهم شده و نظر خود را هم ارائه دهند، این نوع مشارکت‌ها منجر به استفاده بهینه و آوردن سرمایه‌ها و استعدادها و به تعبیری اقتصادی عمل کردن است. حتی استفاده از تخصص والدین در مدارس، می‌تواند نتایج اقتصادی قابل توجهی داشته باشد . به‌عنوان مثال اگر برق کشی، یا لوله‌کشی مدارس را به اولیا دانش آموزان واگذار کنیم، آنها هزینه کمتری را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر، رابطه آنها با مدیر، معلمان و مربیان صمیمی شده و دانش آموزان هم برای والدین یکدیگر احترام قائل خواهند شد و در این صورت آثار اقتصادی قابل توجه خواهد بود. هرگاه آموزش جنبه غیر متمرکز یا نیمه متمرکز داشته باشد، موجب توجه بیشتری از جانب نیروهای محلی و ملی خواهد شد که هم به توسعه آموزش دامن خواهد زد و هم نتایج اقتصادی بهتری به بار خواهد آورد. برنامه‌های بزرگ آموزشی دولت موقعی به موفقیت خواهد انجامید که با برنامه‌ریزی‌های کوچک و عملی آموزشی مؤسسات خصوصی که به سرعت خود را با مقتضیات متحول زندگی تطبیق می‌دهند همراه باشد. اقتصاد آموزش و پرورش دنیا در کشورهای پیشرفته که آموزش و پرورش پایه را اساس توسعه خود می‌دانند، اقتصاد آموزش و پرورش را نیز مورد توجه قرار داده و سعی بر آن دارند که از تمامی ظرفیتهای این سیستم برای توسعه و بهبود کیفیت آن استفاده کنند. در این کشورها تمامی خدماتی که امکان ارائه آنها در نظام آموزشی میسر است را در مدارس خود انجام می‌دهند و از سود آن بهره مند می‌شوند. در بیشتر کشورهای جهان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به عهده دولت است، اما در کشورهای صنعتی برای کاهش هزینه‌ها، سیاست دولت‌ها بر توسعه موسسات آموزش از راه دور، سایت‌های آموزشی و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به منظور درآمدزایی بودن مدارس متمرکز شده است. در بیشتر کشورها، مشارکت مردم به اشکال مختلف از قبیل پرداخت شهریه کمک‌های داوطلبانه، مدارس مستقل و آزاد با میانگین ۵۰-۴۰ درصد است. درحالی که، دولت تا کنون فقط بخش خصوصی را برای تامین مبلغ اندکی از منابع مالی آنها دیده است اما از درآمدهای ناشی از فعالیتهای جنبی نظام آموزشی عاید بخش خصوصی میشود، غافل مانده است. در گزارش زیر نمونه‌ای از اقتصاد آموزش و پرورش در کشورهای متفاوت دنیا با نظام اقتصادی گوناگون آمده است که می‌تواند در کشور ما هم مورد توجه قرار گیرد. ایالات متحده آمریکا در ایالات متحده آمریکا مدارس دارای تشکیلات اقتصادی سودآور هستند بطوری که دانش آموزان در رستوران، هتل، کارگاه چوب و کتابخانه‌ها بکار گمارده می‌شوند یا مدارس دارای هتل، سالن آرایش، خدمات توزیع مواد غذایی و تعاونی آموزشگاهی بوده که با سود حاصله مدارس اداره می‌شوند. تشکیلات اقتصادی ساختمان‌سازی که توسط مدارس دولتی در مریلند اداره میشود با دریافت وام از بانک‌ها نسبت به ساخت خانه‌ها، پروژه‌های آموزشی، مراکز ساخت پل مشارکت می‌کنند و از سود حاصله در تامین اعتبارات آموزش و پرورش اقدام می‌نماید. البته علاوه بر ساختمان‌سازی در صید ماهی و فعالیتهای ادبی و هنری دانش‌آموزان مشارکت دارند. ۹۳ درصد هزینه‌های مدارس توسط شهرداری‌ها و درآمد حاصله از تولید و ارائه خدمات دانش آموزان از طریق ایالات محلی برنامه ریزی و تامین میشود. استرالیا ۸۰ درصد بودجه اختصاصی دولت به مدارس دولتی و ۲۰ درصد آن به مدارس آزاد اختصاص می‌یابد. مدارس غیردولتی و آزاد با جذب ۲۰ درصد از کل پرداختی‌های دولت به بخش آموزش ۳۰ درصد از کل دانش آموزان کشور را در خود جای داده‌اند. چین مدارس به دو صورت دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کنند. بر اساس آمار و ارقام سال ۱۹۹۹، ۸/۱۶ درصد درآمد سرانه آموزشی فرزندان بعد از مواد غذایی (دومین جایگاه) را در هزینه‌ها دارد. در جمهوری خلق چین، والدین ملزم هستند سالی دوبار هزینه کتاب‌های درسی و دفترچه‌های مورد نیاز دانش‌آموزان را به مدرسه بپردازند تا مدارس، آن وسایل را برای آنان خریداری کنند. مدارس در روستاها توسط دهدار روستا مدیریت و ساخته میشود که حدود ۵۵ درصد مخارج نوسازی توسط خانواده‌ها تامین میشود، ۴۵ درصد معلمان غیر دولتی بوده و از کمک هزینه‌های مردمی حقوق دریافت می‌کنند. سوئد ابزار آموزشی و تغذیه در مدارس سوئد رایگان است. سهم بودجه دولت در آموزش و پرورش حدوداً ۸ درصد است. بقیه توسط شهرداری، شوراهای استانی و نهادهای خصوصی تامین میشود. شهرداری‌ها موظف به تدارک ایاب و ذهاب رایگان برای دانش‌آموزان هستند. مسئولیت تامین منابع مالی مدارس به عهده شهرداری‌ها و دولت است. کمک‌های شهرداری‌ها ۱۵۴ برابر کمک دولت به مدارس در سال ۲۰۰۰ بوده است. فرانسه آموزش و پرورش دولتی فرانسه ۸۰ درصد دانش آموزان کشور را زیر پوشش برنامه‌های آموزشی قرار می‌دهد. ۲۰ درصد دانش آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند و از محل اخذ شهریه تحصیلی تامین اعتبار می‌شوند. مسئولیت تامین حقوق کادر آموزشی، نظارت آموزشی و هزینه‌های آموزشی کشور بر عهده دولت فرانسه است به موازات افزایش سنوات تحصیلی پایه (اجباری) در نظام آموزش فرانسه، تلاش‌های عمده‌ای درجهت رایگان سازی امکانات آموزشی صورت گرفته است. مقامات محلی در فرانسه مسئولیت تامین هزینه‌های ساخت مراکز آموزشی و نظارت بر عملکرد آموزشی دولتی را بر عهده دارند. تایلند در تایلند والدین دانش آموزان ابتدایی به طور متوسط ۵ دلار آمریکایی درسال برای کتاب‌های درسی و دفترچه‌های مشق مدارس دولتی می‌پردازند درحالیکه این رقم در مدارس خصوصی ۲۰ دلار در سال است. والدین حدود ۸۰ درصد هزینه‌های آموزشی را تقبل می‌کنند. ۴۰ درصد دریافتی معلمان از طریق اولیا بوده است. هندوستان مخارج دولتی آموزشی برای تمامی سطوح آموزشی معادل ۶ درصد تولید ناخالص ملی بوده و در همه ایالت‌ها آموزش رایگان است مگر برای سطوح بالاتر از کلاس ۱۲ که دریافت اخذ میشود و مبلغ آن در ایالت‌ها متفاوت است. کره جنوبی در سال ۱۹۸۲ جمهوری کره مالیات آموزش پنج ساله را بر فروش تنباکو و بر درآمد حاصل از دارایی و سود سهام اعمال کرد. تا سال ۱۹۸۷ این مالیات ۱۵ درصد از هزینه آموزش و پرورش را تامین کرد. ۸۵ درصد بقیه از طریق مساعدت دولت و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و اولیای دانش‌آموزان تامین میشود. در جمهوری کره مردم و بخش خصوصی، علاقه زیادی به همکاری آموزش و پرورش دارند و به مناطق اختیارات بیشتری برای تخصیص منابع اعطا و اعتبار خاصی برای این کار در نظر گرفته شده است و ازطرفی دولت به هر مدرسه اختیاراتی در خصوص میزان شهریه دریافتی و شمار دانش آموزان قابل پذیرش در هر دبیرستان اعطا می‌کند و همچنین هیأتی مرکب از اولیا و مربیان برای همیاری و تبادل نظر تحصیلی، فوق برنامه به ویژه در رشته‌های هنری و مهارت‌های جسمی همراه درس‌های اصلی نظیر ریاضیات و زبان انگلیسی همکاری می‌کنند. در حال حاضر ۷۰ درصد هزینه‌های مدارس از طریق همکاری و مشارکت‌های غیر دولتی تامین میشود. سنگاپور در سنگاپور دولت دو طرح جدید را آغاز کرد؛ یکی طرح مدارس مستقل که در سال ۱۹۸۷ شروع شد و دیگری طرح مدارس خودگردان که در سال ۱۹۹۳ آغاز شد. بر اساس این طرح، مدارس دولتی و تحت حمایت (بخش عمومی) اجازه داشتند تا به موسسات خصوصی تبدیل شوند و در عین حال از کمک‌های دولتی هم برخوردار شوند. این مدارس همانند موسسات خصوصی مجازند تا شهریه‌های خود را تا سقفی که دولت تعیین می‌کند، بالا ببرند. این مدارس می‌توانند در مورد برنامه‌های درسی و استخدام کارمند و ثبت نام دانش آموزان اعمال کنترل کنند. پیشنهادهایی برای افزایش منابع آموزش و پرورش مناطق ناگفته پیداست که هم درآمد و هم هزینه در آموزشوپرورش نقش اساسی دارد و نمی‌توان نسبت به هیچکدام بی‌توجه ماند. بنابراین برای شکوفایی نظام آموزشی باید هزینه‌ها را ساماندهی کرد و از دیگر سو باید درآمدها را نیز مطالبه کرد. اگر مصارف معیشتی جامعه فرهنگی، با قیمت مناسب توسط دولت تامین شود، نخستین گام برای تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی برداشته شده و بستر لازم برای شکل گیری دانایی ملی برداشته میشود. در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱) دربخش کلان، ایجاد و گسترش سازوکارهای مناسب برای نظام‌مند کردن بیشتر مشارکت‌های مردمی و بخش غیردولتی در امر آموزش از جمله آنها بکارگیری شیوه‌های جدید در جهت متنوع کردن راه‌های جلب و افزایش مشارکت‌های مردمی در تجهیز منابع مالی جدید است. به‌عنوان نمونه، اختصاص بخشی از درآمد شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌هایی که درآمد قابل توجهی دارند، به آموزش و پرورش و تامین بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش توسط مراکز و سازمان‌هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از خدمات نیروهای انسانی تربیت شده آموزش و پرورش استفاده می‌کنند، ساخت مدارس و فضاهای آموزشی توسط صاحبان صنایع با استفاده از بخشودگی مالیاتی به میزان مشارکت و سپردن آنها به آموزش و پرورش به عنوان دیگر پیشنهادهای عملی برای تامین کسری بودجه آموزش و پرورش می‌توان نام برد. ۲) سازماندهی فعالیتهای آموزشی بویژه در مناطق کم جمعیت مانند هزینه کردن اعتبارات دولتی در مناطق محروم و دوراز مرکز و توسعه استفاده از مشارکت‌های مردمی و مراکز خصوصی در نقاط برخوردار و مرکزی. ۳) بسترسازی نهادی و قانونی برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها و امکانات انسانی و مالی موجود. مثلا در سطح خرد که مناطق و شهرستان‌ها هستند، مدرسان رشته خیاطی می‌توانند در ایام تابستان، با کمک هنرجویان اقدام به تولید لباس مدرسه دانش آموزان کنند و به‌جای بنگاه‌های اقتصادی، هم برای هنرجویان خود، اشتغالزایی کنند و هم مدارس، از سود حاصل آن بهره‌مند شوند. ۴) از محل مشارکت فرهنگیان بازنشسته، آژانس‌های مسافربری، آرایشگاه و فروشگاه و غیره تاسیس کرده و سرویس‌دهی دانش‌آموزان را به‌جای بخش خصوصی، به آنها واگذار کنند. ۵) مدارس اقدام به راه اندازی کلاس‌های فوق برنامه کرده و در ساعت‌های خارج از وقت، با استفاده از همکاران مجرب، خدمات آموزشی را به قیمت واقعی ارائه کند. بدون شک خانواده‌هایی که به کلاس‌های خصوصی تمایل دارند، باتوجه به سلامت محیط مدرسه و عوامل آن، استقبال بیشتری خواهند داشت. درحالی که نازل بودن قیمت کلاس‌ها در بخشنامه فعلی، یکی از عوامل رویگردانی خانواده از این کلاس‌هاست چرا که در اندیشه آنها، هرچه قیمت بالا باشد، کیفیت نیز بهتر است. ۶) آموزش و پرورش برای خدماتی که خارج از حیطه کاری خود، ارائه می‌کند، مثل همیارپلیس، همیار بهداشت و غیره هزینه‌ای را از طرف مقابل دریافت کند. ۷) تهیه و توزیع دفتر و لوازم‌التحریر دانش آموزان، توسط مدیریت مناطق انجام شود. که می‌تواند از این محل به درآمدهای جانبی نیز با ارائه خدمات تبلیغی مثل، معرفی مراکز فرهنگی، پیام‌های فرهنگی و بهداشتی بر روی نوشت افزارها دست پیدا کند. ۸) مجوز تاسیس مراکز آموزشی آزاد فقط در اختیار جامعه فرهنگی باشد. درحالیکه امروزه بسیاری از آموزشگاه‌ها توسط افرادی خارج از چرخه جامعه فرهنگی و با اهداف سودجویانه و در شکل یک بنگاه اقتصادی اداره میشود و توجهی به اهداف و برنامه‌های مصوب نظام آموزشی کشور ندارند. منابع و مأخذ ۱- علاقه‌بند، علی(۱۳۸۲) جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران نشر روان، چاپ سی و دوم ۲- نفیسی، عبدالحسین (۱۳۸۲) دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، تهران: نشر امین ۳- آرتوردو نالدچاگر ریچاردهاینز (۱۹۹۹). نظام‌های آموزش کشورهای جهان، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۴- مرندی، مرجان (۱۳۸۳) مدارس برتر جهان، تهران: نشر امیر کبیر ۵- ام رینگر، مونیکا(۱۳۸۱)آموزش،دین،گفتمان اصلاح فرهنگی دوران قاجار، مهدی حقیقت خواه، ققنوس ۶- امیری، محمدعلی (۱۳۶۹)تفکر درباره تحولات آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه ۷- عظیمی، حسین(۱۳۸۴) کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه، سازمان مدیریت ۸- محبوبی اردکانی، حسین(۱۳۵۴) تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، دانشگاه تهران ۹- دولت‌آبادی، یحیی(۱۳۶۲) تاریخ معاصر، انتشارات فردوسی ۱۰- ناطق، هما(۱۳۷۵) کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران، نشر خاوران ۱۱- مراغه‌ای، زین العابدین(۱۳۶۴) سیاحت نامه ابراهیم بیگ، انتشارات اسفار الف- ملکی، صفی الله (۱۳۸۵)،روزنامه رسالت ۳۰بهمن ب- بررسی آثار اجتماعی آموزش و پرورش، روزنامه اطلاعات، مورخ( ۱/۶/۱۳۶۹) پ- یوسف نژاد، علی اصغر،(۱۳۸۸) نماینده مجلس، سایت پارلمان نیوز ت- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۸) / سایت majlis.ir ث- اینترنت وبلاگ |
