با مروري در تاريخ معاصر کشورهاي پيشرفته، ميتوان دريافت که توجه و توسعه آموزش و پرورش، بستر پيشرفت آنهاست. در شرايط امروز که اطلاعات و ارتباطات، بر تمامي ارکان جوامع انساني سايه انداخته است، توسعه آموزش و پرورش يک ضرورت است.
برنامهريزان و سياستگذاران نظام آموزشي بايد شرايط و مقتضيات جامعه فردا را در نظر گرفته و با کمک منابع آموزشي، دانش و بينش لازم را در کودکان و جوانان به عنوان صاحبان جامعه فردا پرورش دهند.
در سالهاي اخير، کشورهايي که با تحولات فراوان در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي روبرو بودهاند، نظام آموزشي را در جايگاه سرمايهاي ضروري براي تحقق اهداف توسعهاي ديدهاند.
حال در اين تغيير و تحول شتابناک، سؤال اساسي اينجاست که نظام آموزشي که سنگ بناي تحول تمامي سيستمهاست، چگونه ميتواند از اين احيا و ابداع برکنار باشد؟ هزينه تغييرات اين دستگاه مولد برعهده کيست؟ آيا با انديشه زياد بودن جمعيت اين سيستم، ميتوان ره به توسعه و تعالي برد؟ نقش اقتصادي نظام آموزشي تا چه حد است؟ آيا نظام آموزشي براي دولت و حكومت، هزينه است يا سرمايه گذاري؟
اين نوشتار، نگاهي بر اقتصاد خرد در مناطق آموزش و پرورش است، هرچند كه اجراي همين مختصر باتوجه به گستردگي آموزش و پرورش در سطح كشور، ميتواند تاثيري شگرف بر اقتصاد کلان نظام آموزشي داشته باشد.
|
یکشنبه 10 بهمن 1389- 25صفر1432 -30 ژانویه 2011- شماره 24958
روزنامه اطلاعات
سيدجلال جليلي نوش آبادي /بخش اول و دوم
|
|
با مروري در تاريخ معاصر کشورهاي پيشرفته، ميتوان دريافت که توجه و توسعه آموزش و پرورش، بستر پيشرفت آنهاست. در شرايط امروز که اطلاعات و ارتباطات، بر تمامي ارکان جوامع انساني سايه انداخته است، توسعه آموزش و پرورش يک ضرورت است. برنامهريزان و سياستگذاران نظام آموزشي بايد شرايط و مقتضيات جامعه فردا را در نظر گرفته و با کمک منابع آموزشي، دانش و بينش لازم را در کودکان و جوانان به عنوان صاحبان جامعه فردا پرورش دهند. در سالهاي اخير، کشورهايي که با تحولات فراوان در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي روبرو بودهاند، نظام آموزشي را در جايگاه سرمايهاي ضروري براي تحقق اهداف توسعهاي ديدهاند. حال در اين تغيير و تحول شتابناک، سؤال اساسي اينجاست که نظام آموزشي که سنگ بناي تحول تمامي سيستمهاست، چگونه ميتواند از اين احيا و ابداع برکنار باشد؟ هزينه تغييرات اين دستگاه مولد برعهده کيست؟ آيا با انديشه زياد بودن جمعيت اين سيستم، ميتوان ره به توسعه و تعالي برد؟ نقش اقتصادي نظام آموزشي تا چه حد است؟ آيا نظام آموزشي براي دولت و حكومت، هزينه است يا سرمايه گذاري؟ اين نوشتار، نگاهي بر اقتصاد خرد در مناطق آموزش و پرورش است، هرچند كه اجراي همين مختصر باتوجه به گستردگي آموزش و پرورش در سطح كشور، ميتواند تاثيري شگرف بر اقتصاد کلان نظام آموزشي داشته باشد. الف) آموزشوپرورش هزينه يا سرمايهگذاري؟ بي ترديد، پيشرفت و توسعه در نظام آموزش و پرورش مانند هر نهاد ديگري نيازمند يك محيط خاص با تدارک شرايط خاص آن بويژه وضعيت مالي و اقتصادي آن است. نميتوان آموزش و پرورش را مهمترين رکن پيشرفت جوامع ناميد ولي آنرا به عنوان بزرگترين دستگاه هزينه ساز با نيروي زياد معرفي کرد. نظام آموزشي نيازمند صرف هزينه است، اما چنانچه هزينههاي صرف شده در آموزش و پرورش را به روشهاي «هزينه- فايده» با مقدار بازگشت سرمايه، مورد بررسي قرار دهيم، آنگاه به ميزان سودآوري اين سرمايهگذاري خواهيم رسيد که نمونه آن مقايسه ميزان بهرهوري افراد با توجه به تحصيلات آنهاست. مطالعات «دينسون» نشان داد كه افزايش نيروي كار و سرمايه فيزيكي نميتواند افزايش توليد ناخالص ملي را تبيين كند و نتيجه گرفت كه افزايش سطح آموزش نيروي كار باعث 23 درصد افزايش در نرخ سالانه رشد توليد ناخالص ملي در آمريكا در فاصله سالهاي 1930 تا 1960 شده است. دينسون همين مطالعه را در مورد كشورهاي اروپايي نيز بكار گرفت و به همين نتيجه رسيد. آموزشوپرورش در تمامي جوامع نوعي سرمايهگذاري است، زيرا آموزشوپرورش در فرآيند مدرنسازي و عقلاني كردن، نقش محوري دارد. ميراث فرهنگي را زنده نگه ميدارد. ارزشهاي اجتماعي را تثبيت ميكند. آموزش ابتدايي، ارزشهاي اساسي و رسوم اجتماعي را به كودكان مدرسهاي القا ميكند. آموزش و پرورش ميتواند راز استقلال كشورها باشد. نخستين اسباب و پيش درآمد، توانمندسازي و استقلال ايران در برابر اروپا، دفاع علم و بصيرت است و در مقابل، ميتواند مسير وابستگي كشورها باشد. هرچند نقش مدارس در فرهنگ سازي بر كسي پوشيده نيست، اما به عنوان نمونه ميتوان به نامه ناپلئون در سال 1117 به ژنرال «گاردن» در ايران توجه كرد، زماني كه به او ماموريت داد، تعدادي از جوانان ايران و مصر را براي تحصيل به فرانسه دعوت كند. ناپلئون در نامهاش نوشت: اين افراد پس از اقامت درميان ما، شيفته بزرگي ما خواهند شد و پس از آنكه فرهنگ ما را پذيرفتند، به هنگام بازگشت به مصر راسخترين پشتيبان آرمانهاي ما خواهند شد. با اين توصيف بايد به اين سؤال پاسخ داد كه در انديشه برنامه ريزان، جايگاه نظام آموزشي، سرمايه است يا هزينه؟ حقوق نظام آموزشي به ويژه اقتصاد آن، از چه منظري تعريف شده است؟ ب) اقتصادآموزش و پرورش با توجه به سياستهاي دولت و ميزان بودجه آموزشوپرورش در نظام بودجهريزي سالانه، اقتصاد آموزشوپرورش را از دو منظر ميتوان تعريف کرد. الف) نگاه نخست، نگاهي است که ورد زبان بسياري از شهروندان و حتي برنامهريزان است که اجراي اهداف آموزشوپرورش، بخش عمدهاي از هزينههاي دولتي را شامل ميشود. اين نگاه، بهرهوري شهروندان امروز را ناشي از تحصيل آنها در مدرسه نميبيند. بنابراين نظام آموزشي را يک دستگاه هزينه بر ميداند که بايد سعي در کاهش اين هزينه داشت. اين نگاه باور ندارد که در جامعهاي که مردم از تحصيلات بالاتري برخوردارند هم توسعه اقتصادي اتفاق مي افتدو هم توسعه اجتماعي و فرهنگي و سياسي که مهمترين چالش دولتهاست. درحاليكه مردم باسواد ميتوانند از دولت كارآمد، قوانين تجاري يكسان و امنيت مالكيت شخصي حمايت كنند كه به نوعي سرمايهگذاري منجرخواهد شد. اين نگاه، قبول ندارد که،آموزش و پرورش در هر جامعه، يک سرمايه گذاري بلندمدت است و تعليم و تربيت مبتني براصول علمي و يادگيريهاي معنادار و كاربردي بيشترين تأثير مثبت را بر نرخ بازگشت سرمايه انساني دارد. آموزش باعث ايجاد دانش و مهارتهايي در نيروي كار ميشود كه ظرفيت بهرهوري آن را بالا ميبرد. نظام آموزشي هر کشور، با توسعه فرهنگي- سياسي، شهروندان مسئول و مشارکتپذير را تربيت ميكند که براي حاکمان يک موفقيت و پيروزي است و شايد هم بهرهوري نظام آموزشي را فقط در نظام آموزش عالي خلاصه ميكند. ب) نگاه دوم، تمامي فعاليتهاي اقتصادي را در نظر ميگيرد که در مسير فرآيند آموزش و پرورش ايجاد ميشود و تمامي صنايع توليدي و بازرگاني در ارتباط با نظام آموزشي را دربرميگيرد که اگر جريان آموزش و پرورش را حذف كنيم، صرفه اقتصادي و گاه ماهيت وجودي اين صنايع به ميزان بالايي کاهش يافته و يا از بين خواهد رفت. زماني که يک مدرسه در منطقهاي بنا ميشود، نيروي کار بسياري بکار گرفته ميشوند، سرمايه مالي گزافي براي خريد و فروش مصالح ساختماني و غيره به گردش ميافتد، اما اين بخش تا چه اندازه خود را بدهكار آموزش و پرورش ميداند؟ همه ساله، بخش اقتصادي کشور، از محل خريد و فروش پارچه و خياطي لباس دانش آموزان به منافع کلان ميرسد، اما هيچ سهمي از اين بازار پرسود، عايد نظام آموزشي نميشود؟ درحالي كه بانكها حتي براي نقد كردن چك شعبههاي خود يا دريافت قبض، مبلغي را بهعنوان درآمد از مشتري ميگيرد يا ادارات آب، برق و گاز براي خدماتي مثل برقراري اتصال يا تغيير نشاني مبلغي را دريافت ميكنند و بهعنوان درآمدزايي خود به حساب آورده و براي رفاه كاركنان خود هزينه ميكنند و هيچگاه مورد سؤال قرار نميگيرند كه ارائه اين خدمات جز وظايف وجودي آنهاست. صداوسيما از بودجه ملي استفاده ميكند، اما براي پخش برنامههاي اطلاعرساني، هزينههاي توليد و پخش آنرا دريافت ميكند. با اين وجود، آموزش و پرورش، مجبور است كه تمامي خدمات خود را به طور رايگان عرضه كند و حتي وظايف ساير نهادها راهم نيز انجام دهد. به استناد قانون اساسي، اتکاي عمده منابع آموزش و پرورش ما بر منابع دولتي است، بودجه رسمي آموزش و پرورش، نزديک به هفت هزار ميليارد تومان است و عملکرد بودجهاي ما نزديک به 13 هزار ميليارد تومان را نشان ميدهد يعني برآيند نظام آموزشي دو برابر وظيفهاي است که براساس بودجه رسمي به آن محول شده است و اين برآيند در هيچ دستگاهي ديده نميشود در حالي که اين فعاليت افزوده شش هزار ميليارد کسر بودجه تاريخي براي آموزش و پرورش رقم زده است. از سوي ديگر، اين منابع محدود هم كه به موقع توزيع نميشود، نظام آموزشي را با مشكل روبرو ميكند و در نتيجه در ميزان بهرهوري دچار افت ميشويم. پس بايد بودجه نظام آموزشي را با وظيفهاي که در جامعه ايفا ميكند، برآورد کرد. نقش بي بديلي که هيچ دستگاهي حتي آموزش عالي نيز اين کار را انجام نميدهد. الف) پايداري ملتها و ارزشهاي ملي: کشورما شامل اقوام و مذاهب مختلفي است، که همگي آنها در كنارهم ملت ايران را تشكيل ميدهند. تمام احساسي که دانش آموزان نسبت به کشور پيدا ميكنند در دوران کودکي يا نوجواني خود از آموزش و پرورش فرا ميگيرند. ارزشهاي اجتماعي، ديني و فرهنگي از آموزش و پرورش به کودکان منتقل ميشود، آموزش و پرورش در دوران تحصيل، ملتها را قوام ميبخشد به گونه اي که دولتهاي مدرن براي ايجاد وحدت ملي و هويت ملي از آموزش و پرورش استفاده ميكنند. مهمترين وظايفي که مدرسه در رشد اجتماعي دانشآموز دارد از اين قرار است: 1- انتقال و شناسايي ارزشها به نوجوانان 2- تطابق و سازگاري با ارزشهاي اجتماعي، اگر کودک آنچه را که در خانواده آموخته با ارزشهاي موجود اجتماعي تطابق و سازگاري نداشته باشد در اين زمان مسئوليت مدرسه و اولياء تربيتي اقتضاء ميكند که در اين راه کوشش کند. 3- آماده كردن دانش آموز براي زندگي فردا 4- رشد شخصيت، مدرسه به عنوان كانون پرورش اوليه سرمايه انساني، براي توسعه است كه راهگشاي مساله توسعه خواهد بود. 5- مدرسه اساس رشد فرهنگي است.زيرا هم عامل رشد اقتصادي است كه به نوبه خود تعيينكننده رشد فرهنگي است و هم در پرورش و تشكيل شخصيت و تجسم نظام ارزشها موثر است و در تشكيل و تكوين نوع رشد و شيوه زندگي افراد نقش بنيادي دارد. ب) فرهنگسازي نظامهاي اجتماعي: آموزش و پرورش، نظامهاي اجتماعي را شکل ميدهد. دانش آموزان از همان روزهاي نخستين ورود به مدرسه براي خود افراد و گروههايي را انتخاب کرده و با آنها به تعامل ميپردازد که در سالهاي اخير دستگاههايي خارج از نظام آموزشي با نظام مندي آنها براي اجراي اهداف خود از گستردگي اين گروهها استفاده کردهاند. بهعنوان مثال وزارت بهداشت، مقررات بهداشتي خود را از طريق مدارس ميتواند توسعه دهد. پليس راهنمايي و رانندگي طرحي با نام هميار پليس را با همکاري آموزش و پرورش اجرا ميكند، و اين امر سبب شده تا بسياري از حوادث کاهش يابد که با هيچ برنامهاي نميتوانست به اين نسبت از موفقيت براي کنترل حوادث رانندگي برسد. اما حالا که هزينه ماموريتهاي پليس کاهش پيدا کرده، اين مقدار را بايد به حساب درآمد خود بگذارد يا آن را به آموزش و پرورش بدهد؟ ج) نقش آموزشوپرورش بر نظام سياسي کشور که عبارتند از: 1- ايجاد يگانگي سياسي در جامعه. 2- مدرسه، مشروعيت اقتدارنظام سياسي را انتقال ميدهد. به کودکان ميآموزد که نماد سياسي کشور خود را بپذيرند و نسبت به اقتدار سياسي و حکومت وفادار باشند. آموزش وپرورش ميتواند به تغيير در نظام سياسي از طريق کارکرد تربيت اعضاي جديد کمک کند مثل گزينش و تربيت رهبران سياسي که در کشورهاي در حال توسعه اهميت دارد. مدرسه عامل مهمي در وحدت قومي به شمار ميآيد به ويژه براي کشورهايي که تازه به استقلال رسيدهاند وداراي جمعيت ناهمگون از لحاظ زبان يا قوم هستند. 3- آخرين کارکرد سياسي آموزش وپرورش رسمي از گروهاي ذي نفع است که اين گروها ميکوشند تصميم گيريهاي سياسي را تحت تاثير قرار دهند مثل انجمنهاي دانشجويي. با اين اوصاف، آموزشوپرورش، نتوانسته خدمات و مطالبات خود را به درستي گزارش كند و قانونگزاران هم به استناد اصل 30 قانون اساسي، اين خدمات را وظيفه نظام آموزشي ميدانند. بنابراين، تمامي آنها كه نقش آموزشوپرورش را اساسي ميدانند اما در هنگام عمل آنرا هزينه بر دانسته و توجه نميكنند که اگر آموزش پرورش زياد است اما زيادي نيست. به نام آموزشوپرورش به کام ديگران در سالهاي اخير مشاهده ميشود که، خانوادهها، هزينههاي آموزشي را در خارج از مدرسه صرف ميكنند. درحالي که اگر اين هزينه توسط مدارس دريافت و مديريت شود، به مراتب اثرگذارتر شده و امنيت شغلي معلمان هم بيشتر تامين خواهد شد. خانوادهها فقط، نگهداري فرزندان خود را به مدرسه ميسپارند، اما به زعم خود، آموزش باکيفيت را در کلاسهاي خصوصي جستجو ميكنند. دراين مورد هم آموزش و پرورش نتوانسته خوب عمل کند و در نتيجه شرايط اقتصادي جامعه فرهنگي هر روز نحيفتر ميشود. بهعنوان نمونه، مديران نظام آموزش رسمي با بخشنامههاي متعدد براي هرساعت کلاس تقويتي در مدارس 500 تومان تعيين ميكند درحالي که در آموزشگاههاي خصوصي براي برگزاري فقط يک آزمون مبلغ 9000 تومان مطالبه ميكنند. (كافي است به بروشورهاي آموزشگاههاي خصوصي توجه شود) که با فرض ثابت بودن زمان و خدمات، 16 برابر اختلاف قيمتهاست که با اين وجود مورد استقبال گسترده خانوادهها قرار گرفته است. حتي سازمان سنجش و آموزش كشور كه وظيفه برگزاري آزمون سراسري را دارد، هرسال مبلغي را براي كار خود دريافت ميكند و اين رقم را با توجه به تورم سالانه افزايش ميدهد. در نتيجه، آموزش و پرورش رسمي کشور را با کسري بودجه و افت کيفيت مواجه کردهايم تا موسسات اقتصادي خارج از نظام آموزشي، از اين رهگذر به سودهاي کلان برسند. ناگفته نماند كه همين پايين بودن قيمت ارائه خدمات، باعث اين پيش فرض خانوادهها شده كه آموزش چندان كيفيتي ندارد. مردم و دولتمردان اين حقيقت را باور نکردهاند که اگر آموزش و پرورش ضعيف و ناتوان باشد، تاثير منفي خود را بر تمامي دستگاهها و نظامهاي اجتماعي خواهد گذاشت. اصل سيام قانون اساسي دولت را موظف كرده است كه وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي تمامي ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد. اما به اين بهانه دو نكته فراموش شده است. 1- اگر تامين معلم را به عنوان نياز اصلي اجراي اين هدف بدانيم، در هيچ جاي قانون،اجراي اين هدف را به قيمت ناچيزبودن دستمزد معلم ندانسته است، بلكه دولت بايد خدمات مورد نياز خود را به قيمت واقعي تامين كند و به هر قيمت كه صلاح ميداند، عرضه كند. 2- اصلي براي اجبار شهروندان براي استفاده از مدارس دولتي نيامده است بلكه راه را براي استفاده از خدمات مدارس خصوصي با هرعنوان هموار كرده است. بنابراين دولت بايد با توسعه مدارس خصوصي و مشاركتي در مناطق برخوردار، در آمد حاصل را براي بهبود كيفيت نظام آموزشي در مدارس دولتي بويژه مناطق روستايي هزينه كند. فلسفه وجودي چنين اصلي اولويت رشد و توسعه آگاهي و توانمندي نيروهاي انساني آيندهساز به عنوان سرمايههاي اصلي يك كشور است كه دولتهاي دانشمحور و توسعهگرا معمولا با اولويتدادن به بودجه آموزش و پژوهش و افزايش سهم اعتبارات آن نسبت به ساير حوزهها جهتگيري و تمايلات خود را نشان ميدهند. اما اگر دولت در سطح كلان به فكر حل مشكل كمبود اعتبارات آموزش و پرورش نباشد، ناچار اين مشكل به سطح خرد در مدرسه منتقل ميشود و مديران مدارس بهعلت نداشتن سرانه مناسب با هنر خود مدرسه را اداره ميكنند. دراين شرايط است كه به اولياي دانشآموزان پناه ميبرند و از آنان كمك ميطلبند، وزارت آموزش و پرورش هم كه نميخواهد متهم به نقض اصل سيام قانون اساسي شود، هرسال در بخشنامههاي متعدد اعلام ميكند، مديران هنگام ثبت نام دانشآموزان حق دريافت هيچگونه وجهي جز پول بيمه، كتاب درسي و شناسنامه سلامت را ندارند. اما همه – چه مديران و چه اوليا – ميدانند كه اين بخشنامه تا هنگام ثبت نام اعتبار دارد و پس از آن مديران با توجه به كسري بودجه آموزش و پرورش، مجبورند براي اداره مدرسه كمك بخواهند و مردم نيز اگر چه بعضا با اكراه اما با درك واقعيت تلخ اوضاع مالي مدرسه همواره درحد توان خود از كمك به مدارس دريغ نكردهاند و همين موضوع باعث شده است كه گناه، هزينه آموزش و پرورش به حساب تعداد معلم گذاشته شود و همه خدمتي را كه معلم با كمترين قيمت به جامعه عرضه ميكند، ناديده گرفته شود و هر روز جايگاه نظام آموزشي و كاركنان آن نزول پيدا كند. در امرآموزش و پرورش بايد سياستگذاري و برنامهريزي از سوي حاکميت باشد و بخش خصوصي سرمايه گذاري کند، حتي اين سرمايهگذاري کاملا انتفاعي بوده و متناسب با سرمايهگذاري خود سود ببرد. همان تجربه موفق ايجاد مراكز آموزش از راه دور كه به جز سال اول، نه فقط هزينهاي بر دولت تحميل نميشود، بلكه با دريافت اجاره مدارس و ماليات از اين مراكز به ميزاني از درآمد دست پيدا ميكند و همچنين كمك هزينهاي را براي معلمان ايجاد كرده است و در اين رهگذر نيز تامين هزينه دستمزد معلم و قيمت خريد خدمات از دوش نظام آموزشي برداشته شده است. محاسبه يك مدرسه معلمي به نوبه خود، يک کار توليدي است، اگر دولت حقوق معلم را ميدهد، براي سوادآموزي شهروندان خود هزينه ميكند، همانگونه كه براي ساخت پل هزينه ميكند يا براي توسعه دانشگاهها هزينه ميكند. 95 درصد اعتبارات آموزش و پرورش پرسنلي است، در واقع اين اعتبارات صرف ماموريت اصلي آموزش و پرورش که همان معلمي است ميشود و اگر معلم نباشد چنين اتفاقي نميافتد. اتفاقاً سرمايهگذاري در بخش آموزش، زودبازدهترين و باسودترين سرمايه گذاري حاکميت است، تحقيقات «فيلپيس» در آمريکا نشان ميدهد که سرمايهگذاري در آموزش و پرورش فقط پس از نه سال،خودش را بازپرداخت ميكند. همچنين از قول يک دانشمند روسي بيان ميشود: وقتي که آموزش و پرورش چهار ساله اجباري در اتحاد جماهير شوروي (سابق) شروع شد، محاسبه شد که بازده اقتصادي آن 43 بار بيشتر از جمع مخارج آن خواهد بود. اعتبارات آموزش و پرورش در ايران
طبق وظيفهاي که قانون اساسي به وزارت آموزشوپرورش محول کردهاست، اين نهاد، بسيار فراگير و با اهميت است. در سالجاري، با جمعيتي حدود يک ميليون نيروي انساني و 14 ميليون دانشآموز، جاي آن دارد که به تناسب جمعيتي که حدود 20درصد کل کشور را شامل ميشود، بدون احتساب خانوادههايي که ميتوانند از اين جامعه تاثيرپذير باشند، به همين نسبت نيز از بودجه عمومي ملي نيز سهم داشته باشد. درحالي که با اعتبار 10 هزار ميليارد تومان، نزديک 6/10 درصد کل بودجه عمومي دولت مربوط به آموزش و پرورش است. براي اجراي ماموريتهاي مؤثرترين نهاد سازنده نسل آينده، هزينه، در حقيقت نوعي سرمايهگذاري است. بنابر گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت آموزش و پرورش از سال 1370 با کسري بودجه مواجه بوده است و ريشه عميق اين کسور در ناچيز بودن سهم آموزش و پرورش در نگاه دولت است. سهم بودجه آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي يكي از مهمترين شاخصهاي مقايسهاي كشورهاي مختلف است كه در تحليلهاي اقتصادي آموزش و پرورش از آن به عنوان تلاش ملي نام برده ميشود. اين شاخص در سالهاي برنامه سوم تقريباً روند ثابتي با ميانگين 6/3 درصد داشته است. در بودجه سال 88، آموزشوپرورش با همه گستردگي، تحت يک عنوان و يک رديف ديده شده بود. درحاليکه در سال 87 پس از اصلاحات مجلس شوراي اسلامي، سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، مجتمع آموزش عالي پيامبراعظم(ص) و سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، با رديف و بودجه مستقل ذکر شده بود. موارد زير در مورد بودجه آموزشوپرورش در سال 88 نسبت به سال 87 قابل ذکر است: الف: سهم کل اعتبارات آموزشوپرورش از بودجه عمومي دولت از 2/11درصد درسال 87 به 6/10 درصد در سال88 کاهشيافت. ب: سهم اعتبارات هزينههاي آموزشوپرورش، از کل اعتبارات هزينههاي دولت از 7/16 درصد به 02/16 درصد کاهشيافت. ج: سهم اعتبارات تملک دارايي آموزشي از کل اعتبارات تملک ادارات دولت، از 6/3 درصد به 1/3 کاهش يافت. د: درحالي كه بودجه عمومي دولت حدود 7/31 درصد افزايش داشتهاست؛اما سهم آموزشوپرورش بااصلاح بودجه 9/1 درصد کاهش نشانميدهد. و: اعتبارات آموزشوپرورش در سال 88 با احتساب اصلاحيه بودجه، نسبت به اعتبارات مصوب 87 ،9/1 درصد کاهش يافته است. هـ : 93درصد از اعتبارات آموزشوپرورش، اعتبارات پرسنلي است و 7 درصد به امور کيفيتبخشي و فعاليت فوق برنامه و امور پرورشي اختصاص مييابد. مدارس خصوصي و مشاركت مردم با توجه به موارد بالا، اگر به پويايي نظام آموزشي انديشه ميکنيم، چارهاي نيست جز اصلاح اقتصاد آموزش و پرورش و در آغاز آن، بايد بين منابع تامين بودجه بخش دولتي و بخش خصوصي تعادل برقرار شود که هم دلالت بر کارآيي دارد و هم عدالت. در بسياري از کشورها، بخش مهمي از هزينههاي آموزشي به ويژه در سطوح آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه از مالياتهاي عمومي و ديگر درآمدهاي دولت تامين ميشود. در سال 1992 حدود 1/5 درصد از توليد ناخالص ملي جهان به آموزش و پرورش اختصاص يافته است. کشورهاي توسعه يافته 82 درصد از هزينه عمومي جهان را براي آموزش و پرورش صرف ميكنند. در کشور ما، مدارس غيرانتفاعي، شاهد، انجمن اوليا و مربيان، خيرين مدرسه ساز، نمونه دولتي و مردمي، شبانهروزيها و هيأت امنايي بودن بعضي از مدارس، بخش عمدهاي از مشارکتهاي مردمي را شامل ميشود كه بهعنوان نمونه، اين ميزان در سال 1385 بالغ بر 61 هزار ميليارد ريال بوده است. هرچند، گلايه خانوادهها از دريافت وجه نقد در مدارس، قصهاي تكراري است كه هرسال مرور ميشود اما، چندسالي است كه مدارس هيأت امنايي ظهور كردهاند، با اين هدف كه مشاركت خانوادهها به كمك طلبيده شود، اما آنچه ظاهراً خودنمايي ميكند، كمكهاي خانوادهها فقط به لحاظ مالي است كه در اين نوع مدارس پررنگتر از ساير مدارس است. چرا كه بر اين باورند اگر مشاركت همه جانبه مردم و خانوادهها در نظام تعليم و تربيت گسترش يابد، بر كيفيت آموزش افزوده ميشود. سيد محمد بطحايي، معاون دبيركل شورايعالي آموزش و پرورش وقت درباره اهداف شكل گيري مدارس هيأت امنايي ميگويد: مدارس هيأت امنايي براي جلب مشاركت مردم و ساير نهادهاي مردمي در سال 83 شكل گرفت. البته در اين ميان مشاركتهاي مادي فقط جزيي از مشاركتها و در كنار مشاركتهاي فكري و معنوي محسوب ميشود. هيأت امناي مدرسه مرجع تصويب برنامههاي مدرسه است. مدير مدرسه برنامههاي آموزشي و پرورشي و فوق برنامه را به هيأت امنا پيشنهاد ميدهد، آنها نيز باتوجه به منابع و توان مالي موجود، برنامهها را اولويت بندي و تصويب ميكنند و اگر توان مالي بيشتر باشد اجراي برنامهها كيفيتر خواهد بود. بطحايي تأكيد ميكند: مدارس هيأت امنايي، ميتواند اثر سودمندي بر نظام آموزشي ما داشته باشد. يكي از مهمترين عوامل در اين ميان اين است كه فقط بعد مالي را مورد تأكيد قرار ندهيم، كه در اين صورت به عاقبتي مشابه مدارس نمونه مردمي ميرسيم. آموزش و پرورش بايد غيرمتمرکز باشد، يعني توسعه مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش مورد توجه برنامهريزان قرار گيرد. وجود مدارس مشاركتي ميتواند سهم بزرگي در تامين اقتصاد آموزش و پرورش داشته باشد. هرچند كه به نظر ميرسد، سنگ بناي نظام آموزش جديد در زمان ميرزا حسن رشديه نيز بر اين اساس بوده است. بعد از گشايش مدرسه رشديه، احتشامالسلطنه و عليخان ناظمالعلوم، مدرسه علميه را در ارديبهشت 1277 در لالهزار تهران تاسيس كردند و در مورد تامين منابع اين مدرسه و نظير آن آمده است. دانش آموزان طبقه بالا در بخش پيشرفته (سه ساله متوسطه) مدرسه حضور مييافتند و دانش آموزان طبقه فرودست و محروم، كلاسهاي ابتدايي را تشكيل ميدادند. والدين معتقد بودند كه مدرسه با امكان استخدام معلم خصوصي، معلمان شايسته تري را تامين ميكند. در طول تاريخ ميبينيم که افرادي بودند که در انديشه سود شخصي نبوده و با انگيزه معنوي، مدارسي را ساختهاند. علاوه بر مدارسي كه در تهران به اين سبك و سياق (نظام جديدآموزشي و مشاركتي) تامين ميشد، مدرسه افتتاحيه كه توسط ميرزا محمودخان مفتاح الملك در ناحيه سنگلج تهران به تاريخ1277 راهاندازي شد، يكي از آنها بود. همه هزينههاي اين مدرسه، مانند حقوق معلم، اجاره بها و لوازم مدرسه را انجمن معارف ميپرداخت و كتابهايي را به مدرسه اهدا ميكرد. اما شاگردان هم ماهي يك تومان ميپرداختند و ناهار و كتاب و لوازم ضروري را ميخريدند. همچنين دبستان دانش، توسط ميرزا رضاخان تبريزي، سفير ايران در سن پطرزبورگ، تامين مالي ميشد و ميرزا شكراله تفرشي، مترجم الدوله، مدرسه ادب را در چاله ميدان راه اندازي كرد يا مدرسه تربيت توسط ذكاالملك فروغي تامين مالي ميشد و با توجه به منابع گفته شده ميتوان به موارد فراواني از مشاركت افراد يا موسسات خيريه در تاسيس مدرسه دست پيدا كرد. ترويج سنت وقف و ساخت مدارس توسط مراكز خيريه در شرايط امروز، ميتواند بهعنوان يکي از منابع آموزش و پرورش مورد توجه قرار گيرد. منظور از مشاركت والدين فقط تامين مالي نيست، بلکه بايد زمينههاي حضور در تصميمگيريها فراهم شده و نظر خود را هم ارائه دهند، اين نوع مشارکتها منجر به استفاده بهينه و آوردن سرمايهها و استعدادها و به تعبيري اقتصادي عمل کردن است. حتي استفاده از تخصص والدين در مدارس، ميتواند نتايج اقتصادي قابل توجهي داشته باشد . بهعنوان مثال اگر برق كشي، يا لولهكشي مدارس را به اوليا دانش آموزان واگذار كنيم، آنها هزينه كمتري را دريافت ميكنند و از طرف ديگر، رابطه آنها با مدير، معلمان و مربيان صميمي شده و دانش آموزان هم براي والدين يکديگر احترام قائل خواهند شد و در اين صورت آثار اقتصادي قابل توجه خواهد بود. هرگاه آموزش جنبه غير متمركز يا نيمه متمركز داشته باشد، موجب توجه بيشتري از جانب نيروهاي محلي و ملي خواهد شد كه هم به توسعه آموزش دامن خواهد زد و هم نتايج اقتصادي بهتري به بار خواهد آورد. برنامههاي بزرگ آموزشي دولت موقعي به موفقيت خواهد انجاميد كه با برنامهريزيهاي كوچك و عملي آموزشي مؤسسات خصوصي كه به سرعت خود را با مقتضيات متحول زندگي تطبيق ميدهند همراه باشد. اقتصاد آموزش و پرورش دنيا در كشورهاي پيشرفته كه آموزش و پرورش پايه را اساس توسعه خود ميدانند، اقتصاد آموزش و پرورش را نيز مورد توجه قرار داده و سعي بر آن دارند كه از تمامي ظرفيتهاي اين سيستم براي توسعه و بهبود كيفيت آن استفاده كنند. در اين كشورها تمامي خدماتي كه امكان ارائه آنها در نظام آموزشي ميسر است را در مدارس خود انجام ميدهند و از سود آن بهره مند ميشوند. در بيشتر کشورهاي جهان سياستگذاري و برنامهريزي به عهده دولت است، اما در کشورهاي صنعتي براي کاهش هزينهها، سياست دولتها بر توسعه موسسات آموزش از راه دور، سايتهاي آموزشي و توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي به منظور درآمدزايي بودن مدارس متمرکز شده است. در بيشتر كشورها، مشارکت مردم به اشکال مختلف از قبيل پرداخت شهريه کمکهاي داوطلبانه، مدارس مستقل و آزاد با ميانگين 50-40 درصد است. درحالي كه، دولت تا كنون فقط بخش خصوصي را براي تامين مبلغ اندکي از منابع مالي آنها ديده است اما از درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي جنبي نظام آموزشي عايد بخش خصوصي ميشود، غافل مانده است. در گزارش زير نمونهاي از اقتصاد آموزش و پرورش در كشورهاي متفاوت دنيا با نظام اقتصادي گوناگون آمده است كه ميتواند در كشور ما هم مورد توجه قرار گيرد. ايالات متحده آمريکا در ايالات متحده آمريکا مدارس داراي تشکيلات اقتصادي سودآور هستند بطوري که دانش آموزان در رستوران، هتل، کارگاه چوب و کتابخانهها بکار گمارده ميشوند يا مدارس داراي هتل، سالن آرايش، خدمات توزيع مواد غذايي و تعاوني آموزشگاهي بوده که با سود حاصله مدارس اداره ميشوند. تشکيلات اقتصادي ساختمانسازي که توسط مدارس دولتي در مريلند اداره ميشود با دريافت وام از بانكها نسبت به ساخت خانهها، پروژههاي آموزشي، مراکز ساخت پل مشارکت ميكنند و از سود حاصله در تامين اعتبارات آموزش و پرورش اقدام مينمايد. البته علاوه بر ساختمانسازي در صيد ماهي و فعاليتهاي ادبي و هنري دانشآموزان مشارکت دارند. 93 درصد هزينههاي مدارس توسط شهرداريها و درآمد حاصله از توليد و ارائه خدمات دانش آموزان از طريق ايالات محلي برنامه ريزي و تامين ميشود. استراليا 80 درصد بودجه اختصاصي دولت به مدارس دولتي و 20 درصد آن به مدارس آزاد اختصاص مييابد. مدارس غيردولتي و آزاد با جذب 20 درصد از کل پرداختيهاي دولت به بخش آموزش 30 درصد از کل دانش آموزان کشور را در خود جاي دادهاند. چين مدارس به دو صورت دولتي و غيردولتي فعاليت ميكنند. بر اساس آمار و ارقام سال 1999، 8/16 درصد درآمد سرانه آموزشي فرزندان بعد از مواد غذايي (دومين جايگاه) را در هزينهها دارد. در جمهوري خلق چين، والدين ملزم هستند سالي دوبار هزينه كتابهاي درسي و دفترچههاي مورد نياز دانشآموزان را به مدرسه بپردازند تا مدارس، آن وسايل را براي آنان خريداري کنند. مدارس در روستاها توسط دهدار روستا مديريت و ساخته ميشود که حدود 55 درصد مخارج نوسازي توسط خانوادهها تامين ميشود، 45 درصد معلمان غير دولتي بوده و از کمک هزينههاي مردمي حقوق دريافت ميكنند. سوئد ابزار آموزشي و تغذيه در مدارس سوئد رايگان است. سهم بودجه دولت در آموزش و پرورش حدوداً 8 درصد است. بقيه توسط شهرداري، شوراهاي استاني و نهادهاي خصوصي تامين ميشود. شهرداريها موظف به تدارک اياب و ذهاب رايگان براي دانشآموزان هستند. مسئوليت تامين منابع مالي مدارس به عهده شهرداريها و دولت است. کمکهاي شهرداريها 154 برابر کمک دولت به مدارس در سال 2000 بوده است. فرانسه آموزش و پرورش دولتي فرانسه 80 درصد دانش آموزان کشور را زير پوشش برنامههاي آموزشي قرار ميدهد. 20 درصد دانش آموزان در مدارس خصوصي تحصيل ميكنند و از محل اخذ شهريه تحصيلي تامين اعتبار ميشوند. مسئوليت تامين حقوق کادر آموزشي، نظارت آموزشي و هزينههاي آموزشي کشور بر عهده دولت فرانسه است به موازات افزايش سنوات تحصيلي پايه (اجباري) در نظام آموزش فرانسه، تلاشهاي عمدهاي درجهت رايگان سازي امکانات آموزشي صورت گرفته است. مقامات محلي در فرانسه مسئوليت تامين هزينههاي ساخت مراکز آموزشي و نظارت بر عملکرد آموزشي دولتي را بر عهده دارند. تايلند در تايلند والدين دانش آموزان ابتدايي به طور متوسط 5 دلار آمريکايي درسال براي كتابهاي درسي و دفترچههاي مشق مدارس دولتي ميپردازند درحاليکه اين رقم در مدارس خصوصي 20 دلار در سال است. والدين حدود 80 درصد هزينههاي آموزشي را تقبل ميكنند. 40 درصد دريافتي معلمان از طريق اوليا بوده است. هندوستان مخارج دولتي آموزشي براي تمامي سطوح آموزشي معادل 6 درصد توليد ناخالص ملي بوده و در همه ايالتها آموزش رايگان است مگر براي سطوح بالاتر از کلاس 12 که دريافت اخذ ميشود و مبلغ آن در ايالتها متفاوت است. کره جنوبي در سال 1982 جمهوري کره ماليات آموزش پنج ساله را بر فروش تنباکو و بر درآمد حاصل از دارايي و سود سهام اعمال كرد. تا سال 1987 اين ماليات 15 درصد از هزينه آموزش و پرورش را تامين كرد. 85 درصد بقيه از طريق مساعدت دولت و شركتها و کارخانهها و اولياي دانشآموزان تامين ميشود. در جمهوري کره مردم و بخش خصوصي، علاقه زيادي به همکاري آموزش و پرورش دارند و به مناطق اختيارات بيشتري براي تخصيص منابع اعطا و اعتبار خاصي براي اين کار در نظر گرفته شده است و ازطرفي دولت به هر مدرسه اختياراتي در خصوص ميزان شهريه دريافتي و شمار دانش آموزان قابل پذيرش در هر دبيرستان اعطا ميكند و همچنين هيأتي مرکب از اوليا و مربيان براي همياري و تبادل نظر تحصيلي، فوق برنامه به ويژه در رشتههاي هنري و مهارتهاي جسمي همراه درسهاي اصلي نظير رياضيات و زبان انگليسي همکاري ميكنند. در حال حاضر 70 درصد هزينههاي مدارس از طريق همکاري و مشارکتهاي غير دولتي تامين ميشود. سنگاپور در سنگاپور دولت دو طرح جديد را آغاز کرد؛ يکي طرح مدارس مستقل که در سال 1987 شروع شد و ديگري طرح مدارس خودگردان که در سال 1993 آغاز شد. بر اساس اين طرح، مدارس دولتي و تحت حمايت (بخش عمومي) اجازه داشتند تا به موسسات خصوصي تبديل شوند و در عين حال از کمکهاي دولتي هم برخوردار شوند. اين مدارس همانند موسسات خصوصي مجازند تا شهريههاي خود را تا سقفي که دولت تعيين ميكند، بالا ببرند. اين مدارس ميتوانند در مورد برنامههاي درسي و استخدام کارمند و ثبت نام دانش آموزان اعمال کنترل كنند. پيشنهادهايي براي افزايش منابع آموزش و پرورش مناطق ناگفته پيداست كه هم درآمد و هم هزينه در آموزشوپرورش نقش اساسي دارد و نميتوان نسبت به هيچكدام بيتوجه ماند. بنابراين براي شكوفايي نظام آموزشي بايد هزينهها را ساماندهي كرد و از ديگر سو بايد درآمدها را نيز مطالبه كرد. اگر مصارف معيشتي جامعه فرهنگي، با قيمت مناسب توسط دولت تامين شود، نخستين گام براي تبديل نيروي انساني به سرمايه انساني برداشته شده و بستر لازم براي شكل گيري دانايي ملي برداشته ميشود. در اين خصوص ميتوان به موارد زير اشاره كرد: 1) دربخش كلان، ايجاد و گسترش سازوكارهاي مناسب براي نظاممند کردن بيشتر مشاركتهاي مردمي و بخش غيردولتي در امر آموزش از جمله آنها بكارگيري شيوههاي جديد در جهت متنوع کردن راههاي جلب و افزايش مشاركتهاي مردمي در تجهيز منابع مالي جديد است. بهعنوان نمونه، اختصاص بخشي از درآمد شهرداريها و ديگر سازمانهايي كه درآمد قابل توجهي دارند، به آموزش و پرورش و تامين بخشي از هزينههاي آموزش و پرورش توسط مراكز و سازمانهايي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم از خدمات نيروهاي انساني تربيت شده آموزش و پرورش استفاده ميكنند، ساخت مدارس و فضاهاي آموزشي توسط صاحبان صنايع با استفاده از بخشودگي مالياتي به ميزان مشاركت و سپردن آنها به آموزش و پرورش به عنوان ديگر پيشنهادهاي عملي براي تامين كسري بودجه آموزش و پرورش ميتوان نام برد. 2) سازماندهي فعاليتهاي آموزشي بويژه در مناطق كم جمعيت مانند هزينه كردن اعتبارات دولتي در مناطق محروم و دوراز مركز و توسعه استفاده از مشاركتهاي مردمي و مراكز خصوصي در نقاط برخوردار و مركزي. 3) بسترسازي نهادي و قانوني براي استفاده مطلوب از ظرفيتها و امكانات انساني و مالي موجود. مثلا در سطح خرد كه مناطق و شهرستانها هستند، مدرسان رشته خياطي ميتوانند در ايام تابستان، با كمك هنرجويان اقدام به توليد لباس مدرسه دانش آموزان كنند و بهجاي بنگاههاي اقتصادي، هم براي هنرجويان خود، اشتغالزايي كنند و هم مدارس، از سود حاصل آن بهرهمند شوند. 4) از محل مشاركت فرهنگيان بازنشسته، آژانسهاي مسافربري، آرايشگاه و فروشگاه و غيره تاسيس كرده و سرويسدهي دانشآموزان را بهجاي بخش خصوصي، به آنها واگذار كنند. 5) مدارس اقدام به راه اندازي كلاسهاي فوق برنامه كرده و در ساعتهاي خارج از وقت، با استفاده از همكاران مجرب، خدمات آموزشي را به قيمت واقعي ارائه كند. بدون شك خانوادههايي كه به كلاسهاي خصوصي تمايل دارند، باتوجه به سلامت محيط مدرسه و عوامل آن، استقبال بيشتري خواهند داشت. درحالي كه نازل بودن قيمت كلاسها در بخشنامه فعلي، يكي از عوامل رويگرداني خانواده از اين كلاسهاست چرا كه در انديشه آنها، هرچه قيمت بالا باشد، كيفيت نيز بهتر است. 6) آموزش و پرورش براي خدماتي كه خارج از حيطه كاري خود، ارائه ميكند، مثل هميارپليس، هميار بهداشت و غيره هزينهاي را از طرف مقابل دريافت كند. 7) تهيه و توزيع دفتر و لوازمالتحرير دانش آموزان، توسط مديريت مناطق انجام شود. كه ميتواند از اين محل به درآمدهاي جانبي نيز با ارائه خدمات تبليغي مثل، معرفي مراكز فرهنگي، پيامهاي فرهنگي و بهداشتي بر روي نوشت افزارها دست پيدا كند. 8) مجوز تاسيس مراکز آموزشي آزاد فقط در اختيار جامعه فرهنگي باشد. درحاليکه امروزه بسياري از آموزشگاهها توسط افرادي خارج از چرخه جامعه فرهنگي و با اهداف سودجويانه و در شکل يک بنگاه اقتصادي اداره ميشود و توجهي به اهداف و برنامههاي مصوب نظام آموزشي کشور ندارند. منابع و مأخذ 1- علاقهبند، علي(1382) جامعهشناسي آموزش و پرورش، تهران نشر روان، چاپ سي و دوم 2- نفيسي، عبدالحسين (1382) دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، تهران: نشر امين 3- آرتوردو نالدچاگر ريچاردهاينز (1999). نظامهاي آموزش كشورهاي جهان، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي 4- مرندي، مرجان (1383) مدارس برتر جهان، تهران: نشر امير كبير 5- ام رينگر، مونيكا(1381)آموزش،دين،گفتمان اصلاح فرهنگي دوران قاجار، مهدي حقيقت خواه، ققنوس 6- اميري، محمدعلي (1369)تفكر درباره تحولات آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه 7- عظيمي، حسين(1384) كاركردهاي نظام سياسي در فرآيند توسعه، سازمان مديريت 8- محبوبي اردكاني، حسين(1354) تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران، دانشگاه تهران 9- دولتآبادي، يحيي(1362) تاريخ معاصر، انتشارات فردوسي 10- ناطق، هما(1375) كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران، نشر خاوران 11- مراغهاي، زين العابدين(1364) سياحت نامه ابراهيم بيگ، انتشارات اسفار الف- ملكي، صفي الله (1385)،روزنامه رسالت 30بهمن ب- بررسي آثار اجتماعي آموزش و پرورش، روزنامه اطلاعات، مورخ( 1/6/1369) پ- يوسف نژاد، علي اصغر،(1388) نماينده مجلس، سايت پارلمان نيوز ت- مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي (1388) / سايت majlis.ir ث- اينترنت وبلاگ |
