نسبت ميان توسعه پا يدارو آموزش و پرورش
گردآورنده : باقر اميري ـ بخش اول
توسعه را فرايند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفيتهاي جديد و ارتقاء كميو كيفي قابليتها و تواناييهاي انساني، آموزشي، اقتصادي و … دانستهاند كه نيل به چنين مرتبهاي، بيش و پيش از همه،مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامع ميباشد. مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد اين نكتهاست كه توسعه پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بستر نيروي انساني بگذرد و پيش شرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه توسعه و تحولي، سرمايه گذاري در توسعه انساني به منزله ركن و هسته اصلي و محوري آن ميباشد.به بيان امروزي،دانش و دانايي ملي، ركن اصلي توسعه ، و نظام آموزشي هم گذرگاه نيل به دانايي ملي بشمار ميآيد و جامعه زماني به اهداف خود دست مييابد كه از طريق توسعه انساني مسير خود را هموار كند، در واقع بنياد حيات جمعي انسان را تعليم و تربيت تشكيل ميدهد و ما «آنگونه زندگي ميكنيم كه تربيت ميشويم». از اينرو، هر تعبيري كه از توسعه داشته باشيم، براي رسيدن به آن تماميتلاشها بر دوش انسانهايي است كه بايد بار اين قافله را به سر منزل مقصود برسانند، و از آنجايي كه در دنياي معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئوليت تربيت نيروي انساني در جامعه را بر عهده دارد، از اين رو، مهمترين بستر توليد و تربيت نيروي انساني بشمار ميآيد، كه با توجه به نقش و شكل فراگير امروزي آن، يكي از بنيادهايي است كه با جامه عمل پوشاندن به كاركردهاي تعريف شده خود، اگر نگوئيم سهامدار اصلي، دست كم يكي از سهامداران عمده اين فرايند به حساب ميآيد.
بر اين اساس، بر خلاف پيشگامان نظريه توسعه، كه همواره بر اهميت ايجاد و گسترش منابع مادي و كالبدي تاكيد داشتند، امروزه، به لحاظ اهميت آموزش و پرورش در زندگي اقتصادي –اجتماعي افراد و جوامع، از هزينههاي آموزشي به عنوان يك سرمايه گذاري بنيادي ياد ميشود.نظريه سرمايه انساني، ضمن تاكيد بر بهرهورزا بودن سرمايه گذاري در منابع انساني، استدلال ميكند كه اين سرمايهگذاريها، سبب افزايش ظرفيت و توان توليد و بهرهوري افراد ميشود. از نقطه نظر اقتصادي، گرچه بازگشت سرمايه گذاري در نيروي انساني، اغلب مستلزم فرايندي طولاني و بلند مدت است، ليكن بازدهي آن بسيار عميق و گسترده بوده و در تمام كنشهاي فردي و جمعي افراد آموزش ديده –اعم از رفتار، گفتار، خوراك، پوشاك، نرخ جمعيت و … و در نتيجه كاهش هزينههاي اقتصادي، بهداشتي، قضايي و … –انعكاس مييابد.با اين همه، متاسفانه شواهد و قراين موجودحاكي از آن استكه نگرش و روند كنوني آموزش و پرورش ايران و كيفيت منفي يا نازل خروجيهاي آن، نه تنها متضاد با موج ياد شده ، بلكه حتي مغاير با ادعاي طرفداران سودآوري و بهرهزا بودن سرمايهگذاري در نيروي انساني ميباشد. شايد عدم رغبت بخش خصوصي و حتي خانوادهها در مشاركت و سرمايهگذاري در بخش آموزش، و شكاف موجود بين مدرسه و دانشگاه با كارخانه و صنعت و نيز فاصله و گسست عميق نظام آموزشي ايران با واقعيتها و انتظارات پيراموني –اعم از ملي و فراملي –از سويي، و بي انگيزه شدن دانشآموزان براي درس خواندن يا ادامه تحصيل، به ويژه در بين پسران، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها و … از سوي ديگر؛ همگي علائم و جلوههايي از واقعيت تلخ مزبور باشد كه با توجه به نقش كليدي سرمايه انساني در رشد و شكوفايي كشور در بلند مدت، نشانههاي اميدواركنندهاي بشمار نميآيند.
نگاهي گذرا و اجمالي به جايگاه آموزش و پرورش و معلم در بين برنامههاي كلان ملي و در سند بودجه و نيز جايگاه و منزلت آن در سطح و در سلسله مراتب سازماني و ارزشي جامعه، حاكي از آن است كه در واقع عظيمترين دستگاه و نهاد ملي كه بايد چشم و دل و چراغ جامعه باشد، و همه خانوادهها و افراد جامعه بنحو مستقيم و غير مستقيم با آن مرتبط و عزيزترين كسان خود را به آن سپردهاند، نهادي حاشيهاي، فراموش شده و تحقير شده ميباشد كه نميتواند نقش پويا و زندهاي را در حيات و تلاش و بالندگي جمعي جامعه ايفا كند و عليرغم اينكه زيرساختيترين سنگ بناي تحولات جامعه در آن رقم ميخورد،در سلسله مراتب ارزشي سازمانهاي كشوري، سازماني حاشيهاي و صغير بشمار ميآيد كه ساير سازمانها با نگرش قيموميت و فرادستي بدان مينگرند .
اقتصاد آموزش و پرورش
بيترديد، پيشرفت و توسعه در نظام آموزش و پرورش مانند هر نهاد ديگري نيازمند يك محيط خاص با تدارک شرايط خاص آن بويژه وضعيت مالي و اقتصادي آن است. نميتوان آموزش و پرورش را مهمترين رکن پيشرفت جوامع ناميد ولي آنرا به عنوان بزرگترين دستگاه هزينه ساز با نيروي زياد معرفي کرد. نظام آموزشي نيازمند صرف هزينه است، اما چنانچه هزينههاي صرف شده در آموزش و پرورش را به روشهاي «هزينه- فايده» با مقدار بازگشت سرمايه، مورد بررسي قرار دهيم، آنگاه به ميزان سودآوري اين سرمايهگذاري خواهيم رسيد که نمونه آن مقايسه ميزان بهرهوري افراد با توجه به تحصيلات آنهاست.
با توجه به سياستهاي دولت و ميزان بودجه آموزشوپرورش در نظام بودجهريزي سالانه، اقتصاد آموزشوپرورش را از دو منظر ميتوان تعريف کرد.
الف: نگاه نخست، نگاهي است که ورد زبان بسياري از شهروندان و حتي برنامهريزان است که اجراي اهداف آموزشوپرورش، بخش عمدهاي از هزينههاي دولتي را شامل ميشود. اين نگاه، بهرهوري شهروندان امروز را ناشي از تحصيل آنها در مدرسه نميبيند. بنابراين نظام آموزشي را يک دستگاه هزينهبر ميداند که بايد سعي در کاهش اين هزينه داشت.
ب: نگاه دوم، تمامي فعاليتهاي اقتصادي را در نظر ميگيرد که در مسير فرآيند آموزش و پرورش ايجاد ميشود و تمامي صنايع توليدي و بازرگاني در ارتباط با نظام آموزشي را دربرميگيرد که اگر جريان آموزش و پرورش را حذف كنيم، صرفه اقتصادي و گاه ماهيت وجودي اين صنايع به ميزان بالايي کاهش يافته و يا از بين خواهد رفت. به استناد قانون اساسي، اتکاي عمده منابع آموزش و پرورش ما بر منابع دولتي است، بودجه رسمي آموزش و پرورش، نزديک به هفت هزار ميليارد تومان است و عملکرد بودجهاي ما نزديک به 13 هزار ميليارد تومان را نشان ميدهد يعني برآيند نظام آموزشي دو برابر وظيفهاي است که براساس بودجه رسمي به آن محول شده است و اين برآيند در هيچ دستگاهي ديده نميشود در حالي که اين فعاليت افزوده شش هزار ميليارد کسر بودجه تاريخي براي آموزش و پرورش رقم زده است.
از سوي ديگر، اين منابع محدود هم كه به موقع توزيع نميشود، نظام آموزشي را با مشكل روبرو ميكند و در نتيجه در ميزان بهرهوري دچار افت ميشويم . پس بايد بودجه نظام آموزشي را با وظيفهاي که در جامعه ايفا ميكند، برآورد کرد. نقش بي بديلي که هيچ دستگاهي حتي آموزش عالي نيز اين کار را انجام نميدهد.
تحقق ارزش هاي فرهنگي
الف- پايداري ملتها و ارزشهاي ملي: کشورما شامل اقوام و مذاهب مختلفي است، که همگي آنها در كنارهم ملت ايران را تشكيل ميدهند. تمام احساسي که دانشآموزان نسبت به کشور پيدا ميكنند در دوران کودکي يا نوجواني خود از آموزش و پرورش فرا ميگيرند.
ب- فرهنگسازي نظامهاي اجتماعي:آموزش و پرورش، نظامهاي اجتماعي را شکل ميدهد. دانش آموزان از همان روزهاي نخستين ورود به مدرسه براي خود افراد و گروههايي را انتخاب کرده و با آنها به تعامل ميپردازند که در سالهاي اخير دستگاههايي خارج از نظام آموزشي با نظام مندي آنها براي اجراي اهداف خود از گستردگي اين گروهها استفاده کردهاند. بهعنوان مثال وزارت بهداشت، مقررات بهداشتي خود را از طريق مدارس ميتواند توسعه دهد. پليس راهنمايي و رانندگي طرحي با نام هميار پليس را با همکاري آموزش و پرورش اجرا ميكند و اين امر سبب شده تا بسياري از حوادث کاهش يابد که با هيچ برنامهاي نميتوانست به اين نسبت از موفقيت براي کنترل حوادث رانندگي برسد.
ج ـ نقش آموزشوپرورش بر نظام سياسي کشور که عبارتند از: 1ـ ايجاد يگانگي سياسي در جامعه. 2ـ مدرسه، مشروعيت اقتدارنظام سياسي را انتقال ميدهد. به کودکان ميآموزد که نماد سياسي کشور خود را بپذيرند و نسبت به اقتدار سياسي و حکومت وفادار باشند. آموزش وپرورش ميتواند به تغيير در نظام سياسي از طريق کارکرد تربيت اعضاي جديد کمک کند مثل گزينش و تربيت رهبران سياسي که در کشورهاي در حال توسعه اهميت دارد. مدرسه عامل مهمي در وحدت قومي به شمار ميآيد به ويژه براي کشورهايي که تازه به استقلال رسيدهاند وداراي جمعيت ناهمگون از لحاظ زبان يا قوم هستند.
3ـ آخرين کارکرد سياسي آموزش وپرورش رسمي از گروههاي ذي نفع است که اين گروهها ميکوشند تصميم گيريهاي سياسي را تحت تاثير قرار دهند مثل انجمنهاي دانشجويي. با اين اوصاف، آموزشوپرورش، نتوانسته خدمات و مطالبات خود را به درستي گزارش كند و قانونگذاران هم به استناد اصل 30 قانون اساسي، اين خدمات را وظيفه نظام آموزشي ميدانند.
بنابراين، تمامي آنها كه نقش آموزشوپرورش را اساسي ميدانند اما در هنگام عمل آنرا هزينه بر دانسته و توجه نميكنند که اگر آموزشوپرورش زياد است اما زيادي نيست.
آموزش و پرورش دركشورهاي توسعه يافته
بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت و ترقي و توسعه در جوامع پيشرفته نشان ميدهد که همه اين کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربيت نيروهاي انساني متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است.در دنياي امروز که علم و تکنولوژي با رشد و گسترش وسيع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري به حساب ميآيند، نهادها و نظامهاي آموزش و پرورش نقش بس عظيم و پراهميتي را به دست آوردهاند. توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش ضرورتي انکار ناپذير است که ناشي از آهنگ سريع تغييرات در عرصههاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي جوامع ميباشد.براي رسيدن به آگاهي و سواد، امروزه ديگر بينش و ضرورت آموزش و پرورش در بسياري از کشورها کاملاً شناخته شده و تلاش آنها در جهت بهبود اين رکن اساسي و انسان ساز جوامع است و مستلزم رسيدن به اين باور است که امروز دانايي، و توانايي است.
پياژه عقيده دارد: «هدف اساسي آموزش و پرورش بار آوردن افرادي است که بتوانند دست به کارهاي خلاق و تازه بزنند، نه اينکه فقط به تکرار کارهاي گذشتگان بپردازند. غرض، ساختن اشخاصي است که خلاق، مخترع و کاشف باشند».آگوست کنت پدر علم جامعهشناسي ميگويد: «پيشرفت و ترقي بشر به آموزش و پرورش صحيح بستگي تمام و کمال دارد زيرا تعليم و تربيتي صحيح است که حس تفاهم را بين افراد پرورش ميدهد». وارد جامعهشناس آمريکايي معتقد است: «تعليم و تربيت در پيشرفت اجتماع اثر فراوان دارد زيرا اگر انسان صحيح پرورش يابد، قادر به حل مشکلات موجود خود خواهد بود و مشکلاتي را که در راه پيشرفت و ترقي اقتصادي و اجتماعي است، از بين خواهد برد».
جهان امروز دريافته است که آموزش افراد نوعي سرمايهگذاري ملي است و هرکشوري که در اين راه تلاش بيشتري نمايد، بدون شک از رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتري در آينده برخوردار خواهدشد. سرمايه انساني که در نتيجه آموزش حاصل ميشود از مهمترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي به شمار ميآيد. هاربيسون در اين زمينه اظهار ميدارد: «منابع انساني پايههاي اصلي ثروت ملتها را تشکيل ميدهد. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند در حالي که انسان ها عوامل فعالي هستند که سرمايه ها را متراکم ميسازند، از منابع طبيعي بهره برداري ميکنند، سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را متراکم ميسازند».هدف توسعه تغيير و دگرگوني مطلوب و همه جانبه در زمينههاي اقتصادي اجتماعي، سياسي و فرهنگي ميباشد که آن نيز بستگي به پرورش مغزهاي آموزش يافته داردکه ميتواند تحقيق کنند، نوآوري داشته باشند و خود و جامعه را با محيط مناسب سازگار نمايند. آموزش و پرورش عامل اصلي و يکي از ارکان آن، معلمان، ميتوانند نقش بسزايي را در راه توسعه کشور ايفا نمايند.
چالشهاي آموزش و پرورش
آموزش و پرورش ما با کمبود معلم مواجه نيست، بلکه با توزيع نامناسب معلمان مواجه است که باعث ايجاد نيروي مازاد در مناطق برخوردار و کمبود معلم در برخي مناطق محروم شده است وسياستهاي استخدامي اين وزارتخانه نتوانسته تا کنون اين معضل را حل کند.
آموزش، به چگونگي جذب، آموزش و نگهداشت معلمان برميگردد. اغلب معلمان آموزشهاي لازم براي حرفه معلمي را نديدهاند و در طول خدمت به ندرت در کلاسهاي ضمن خدمت، اطلاعات و دانش و روشهاي آموزشي خود را بازنگري و اصلاح کردهاند. انگيزه شغلي معلمان و دلبستگي حرفهاي آنها ، پايين است، معلمان بهطور مستقيم و غيرمستقيم نارضايتي خود را از اوضاع معيشتي ابراز ميکنند، اغلب معلمان حقوق و مزاياي پايين را عامل بي انگيزگي خود معرفي ميکنند.
ادامه دارد
