“توسعه کمي آموزش عالي و کاهش تعداد داوطلبان در سالهاي اخير”، عبارتي است که بارها در 
مصاحبههاي مسئولان تکرار شده و هر از چند گاهي نيز آمار و ارقامي از ظرفيت خالي دانشگاهها ارائه ميشود، اما کمتر کسي به تبعات چنين فرآيندي اشاره دارد، تبعاتي مانند خالي ماندن صندليهاي دانشگاهها و مراکز مختلف آموزش عالي، کاهش سطح کيفيت دانشگاهها، ناکارآمدي و بيکاري فارغالتحصيلان دانشگاهي، مدرکگرايي و… که تاثيرات منفي بسياري را نه تنها در جامعه علمي، بلکه در پيشرفت کشور بر جاي ميگذارند.
به گزارش ايسنا، بحران “صندليهاي خالي” در دانشگاهها چندسالي است گريبان نظام آموزش عالي کشور را گرفته، اتفاقي که نشان از کاهش جمعيت دانشجويي کشور دارد. موضوعي که دکتر محمد فرهادي وزير علوم در سومين جشنواره معرفي و تجليل از استادان و دانشجويان برتر دانشگاه امام صادق (ع) با صراحت بر آن اذعان کرد و با تاکيد توقف گسترش کمي دانشگاهها، حرکت به سمت کيفيگرايي آموزش را ضروري دانست و گفت: “امروز به نقطه اي رسيدهايم که ديگر نياز به تاسيس دانشگاه جديد نيست زيرا 2800 موسسه آموزش عالي در کشور داريم و بايد اولويت و تقدم را بر توسعه کيفي آموزش عالي قرار دهيم، چراکه متقاضي تحصيل در آموزش عالي به ويژه در رشتههاي فني و مهندسي و علوم انساني کاهش يافته است و فقط در تعدادي از رشتههاي علوم تجربي متقاضي زياد وجود دارد.”
رشد منفي پذيرش دانشجو
در همين راستا دکتر مجتبي شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزارت علوم در اظهار نظري موضوع خالي شدن صندلي دانشگاهها را تائيد و از رشد منفي پذيرش دانشجو در همه مقاطع تحصيلي نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: “سهم دورههاي کارداني و کارشناسي از اين کاهش 7 درصد رشد منفي، کارشناسي ارشد 2 درصد رشد منفي و دکتري 8.7 درصد رشد منفي است.” اين اظهار نظر به طور شفاف و مستند به خالي ماندن صندلي دانشگاههاي کشور اشاره دارد.
نکته قابل توجه اينکه بحران “صندليهاي خالي” دانشگاهها بيش از اينکه دانشگاههاي دولتي و درجه يک را تهديد کند دانشگاههاي خصوصي و پولي را با بحران مواجه مي کند، علي آهونمنش رئيس اتحاديه دانشگاهها و موسسات غيرانتفاعي با اشاره به اين نکته و با بيان اينکه 75 تا 80 درصد ظرفيت اين دانشگاهها خالي از دانشجو است به ايسنا گفت: در برنامه پنجم توسعه ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاهها و موسسات غيرانتفاعي حدود 800 هزار نفر بود اما در حال حاضر تعداد 420 هزار دانشجو در اين موسسات مشغول به تحصيل هستند و ميزان ورود دانشجو در دانشگاههاي غيرانتفاعي هر سال کاهش مييابد بطوريکه پذيرش دانشجو در اين موسسات براي سال 95 در مقايسه با سال 94 حدود 25 درصد کاهش يافته است.
اين موضوع از ديد مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متولي برگزاري آزمونهاي کشور نيز دور نمانده و به گفته دکتر حسين توکلي، مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور، “تعداد داوطلبان آزمون سراسري سال 95 نسبت به آزمون سراسري سال 94 ، 17 هزار و 961 نفر نسبت به سال 93، 171 هزار و 272 نفر ، نسبت به سال 92 ، 223 هزار و 521 نفر، نسبت به سال 91، 206 هزار و 224 نفر، نسبت به سال 90، 272 هزار و 930 نفر و نسبت به سال 89، 426 هزار و 763 نفر کمتر شده است.”
سونامي” صندلي خالي”
هر چند در حال حاضر صندليهاي خالي عمدتا متعلق به دانشگاههاي کوچک، برخي موسسات غيرانتفاعي و يا دانشگاههاي غير دولتي هستند اما چنانچه همين روند ادامه داشته باشد، گريبان دانشگاههاي مادر و حتي دانشگاههايي که هدف و کارکردي متفاوت از ساير دانشگاهها دارند را نيز ميگيرد.
در اين زمينه دانشگاههاي فني و حرفهاي و علمي کاربردي نيز با وجود رويکرد متفاوت به آموزش عالي داشتن رويکرد مهارتافزايي و کارآفريني از سونامي صندليهاي خالي در امان نيستند، بهطوري که چندي پيش سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي به وجود صندليهاي خالي در اين دانشگاه اشاره کرده و گفته بود “در حال حاضر در دانشگاههاي
غير انتفاعي، پيام نور، آزاد و حتي دانشگاههاي دولتي روزانه صندلي خالي وجود دارد. بنابراين اين طبيعي است که همه ظرفيت دانشگاه جامع علمي کاربردي پُر نشود.”
دانشگاه فني و حرفهاي نيز با مشکل صندلي خالي مواجه است و آمار ارائه شده از سوي مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور مبني بر اينکه براي شرکت در آزمون دورههاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفهاي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي براي رشتههاي با آزمون 171 هزار و 692 داوطلب ثبتنام کردند در حالي که ظرفيت پذيرش اين دورهها 187 هزار و 250 نفر است، گواه اين موضوع است.
در اين راستا، کارشناسان پيشنهادات مختلفي را براي ساماندهي، کاهش کمي و افزايش کيفي آموزش عالي به وزارت علوم در دولت يازدهم ارائه کردند که توقف گسترش دانشگاهها، اولويت دادن به کيفيت آموزش، راهاندازي رشتهها
بر اساس نيازسنجي از جامعه، حذف رشتههاي قديمي و ناکارآمد از طريق بازنگري رشتههاي آموزشي، نسل سوم و کارآفرين کردن دانشگاهها و….از جمله آنها است.
دکتر حسين سليمي رييس دانشگاه
علامه طباطبايي در گفت و گو با ايسنا وجود انواع چالشهاي نظام آموزش عالي را در ايجاد بحراني با عنوان ” صندليهاي خالي” مرتبط دانست و افزود: “اولين چالش اين است که توسعه آموزش عالي در کشور براساس نيازهاي معرفتي يا مهارتي جامعه نبوده و نوعي مدرکگرايي لجامگسيخته در جامعه ايجاد شده است؛ چرا که ارائه و کسب مدرک به هر قيمتي و بدون اينکه بدانيم در جامعه ما از لحاظ معرفتي و مهارتي چه نيازهايي وجود دارد، انجام ميشود.”
وي در ادامه تصريح کرد: “متاسفانه ما توانستيم نظامها و شاخههاي فرعي در آموزش عالي ايجاد کنيم که بعضاً اين نظامها در حال حاضر از لحاظ اقتصادي و اداري دچار مشکل شدند به طوري که دانشگاههاي بزرگ با صدها هزار دانشجو که مشخص نيست چه مهارتي را ميآموزند مواجه شده، به طوري که اين مدرکگرايي تورمي را در حوزه آموزش عالي ايجاد کرده است.”
رئيس دانشگاه علامه طباطبايي همچنين با بيان اينکه نظام آموزشي ايران مبتني بر حفظيات و تقليد از نظريات بيگانه است، تاکيد کرد: “در رشتههاي علوم انساني، علوم پايه و حتي برخي حوزههاي علوم فني با ارائه نظرياتي مواجه هستيم که کاربردي در جامعه ايران ندارند و دانشجويان اين نظريات را فرا ميگيرند اما در نهايت نميدانند چه کاربردي در زندگي آنها دارد. بنابراين نظام آموزشي ما بصورت “کمي” و بدون اينکه در تامين کيفيت و در نظر گرفتن معرفت و مهارت لازم براي دانشجويان تأمل جدي کرده باشيم، گسترش يافته است.”
دکتر سليمي تاکيد کرد: “دانشگاههاي ما با خلاء جدي از لحاظ معرفتي و ظرفيت مواجه شدند اما بايد به اين نکته توجه کرد که بحران صندليهاي خالي در دانشگاههاي برتر و بزرگ کشور وجود ندارد و اگر اين دانشگاهها محور توسعه فعاليتهاي دانشگاهي بودند با مشکل صندليهاي خالي مواجه نبوديم چراکه در دورههاي تحصيلات تکميلي (مقطع کارشناسي ارشد و دکتري) هيچکدام از دانشگاههاي سطح يک با بحران صندلي خالي مواجه نيستند و حتي از لحاظ معرفتي و مهارتي هم اين مشکل را ندارند.”
به گفته وي، “در حال حاضر دانشگاههاي برتر هفت درصد بار آموزش عالي کشور را بر عهده دارند و 60 درصد توليد علم توسط اين دانشگاه انجام ميشود حتي فارغالتحصيلان اين دانشگاهها نيز جايگاه مناسبي در جامعه دارند.بنابراين اگر سرمايهگذاري اصلي را بر روي دانشگاههاي برتر بگذاريم نتيجه را سريعتر در بقيه زيرشاخههاي آموزش عالي خواهيم ديد.”
نگاه اساتيد نمونه کشوري
پديده “بحران صندليهاي خالي” به عنوان اصليترين چالش فعلي نظام آموزش عالي کشور، از چشم اساتيد و کارشناسان اين عرصه دور نمانده و نگرانيهايي را در بين آنها ايجاد کرده است بطوريکه دکتر محمدرضا اختصاصي استاد نمونه کشوري در گفتوگو با ايسنا با تاکيد بر اينکه خالي شدن صندلي دانشگاهها به عوامل مختلف فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و غيره بستگي دارد، گفت: امروزه نام وزارت علوم با علم، فناوري و پژوهش قرين شده است در حالي که کلمه فرهنگ که در گذشته جزء نام اين وزارتخانه بود حذف شده و بايد با توجه بيشتر به بعد فرهنگ در دانشگاهها اين کلمه را احيا کنيم و اجازه ندهيم فرهنگ تحتالشعاع علم قرار بگيرد. متاسفانه مباحث فرهنگي دانشگاهها تحت الشعاع علم زدگي قرار گفته است.
وي در ادامه اخلاق را از ديگر عوامل انگيزشي ورود به دانشگاهها در جامعه ميداند و ميافزايد: بايد به مباحث اخلاق در رشتههاي مختلف بخصوص رشتههاي علوم انساني در دانشگاهها بسيار جديتر و بااهميتتر توجه کنيم و اين موضوع در همه مباحث علمي، آموزشي و تحقيقاتي رعايت شود چراکه وضعيت فعلي اخلاق علمي در دانشگاهها مطلوب يک کشور اسلامي نيست چرا که اين عامل در شکلگيري نگرش مثبت افراد براي ورود به دانشگاهها ميتواند، تاثيرگذار باشد.
لزوم توجه به کيفي نگري از مدرسه
به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه يزد، آموزش کيفي بايد از همان دوران مدرسه يعني دبستان مورد توجه قرار بگيرد و در دوران دانشگاه نيز ادامه داشته باشد، چراکه علمي براي جامعه مفيد است که کاربردي باشد، يعني نظام آموزشي بهگونهاي باشد که در جهت کسب علم براي کاربرد حرکت کنيم نه علم براي علم که در آن فقط به فکر توليد مقاله و ارتقاء خود باشيم.
اين استاد نمونه کشوري در ريشهيابي علت خالي بودن صندلي دانشگاهها نيز گفت: يکي ديگر از دلايل خالي بودن صندلي دانشگاهها اين است که جامعه ما متوجه اين موضوع شدهاند که ما به نوعي دچار علمزدگي شدهايم و به اين درک رسيدهاند که دانشگاهها نهفقط براي گرفتن مدرک بلکه براي پر کردن خلاءهاي زندگي آنها کفايت نميکند و مدرک دانشگاهي نميتواند آينده آنها را تامين کند.دکتر اختصاصي اضافه کرد: کيفيت آموزش در بخشهاي مختلف حتي دانشگاههاي باکيفيت و دولتي هم نميتواند زمينهها و نيازهاي اشتغال فارغالتحصيلان را تامين کند. دانشجويان بعد از فارغالتحصيلي توانمندي لازم را براي کارآفريني و اشتغال را ندارند و تقريباً جامعه به سيستم آموزشي بياعتماد شدهاند. بنابراين لازم است دانشگاهها بيشتر به سمت علوم تحقيقات و علمي کاربردي حرکت کند.
به گفته اين استاد نمونه کشوري، يکي از راهکارهاي آموزش کيفي در دانشگاهها اين است که دانشگاههاي خصوصي که کيفيت آموزشي لازم را ندارند مورد بازنگري اساسي قرار بگيرند و رشتههايي در دانشگاهها راهاندازي شوند که براساس نياز جامعه تعريف شده است. اگر اين موضوع جدي گرفته نشود معضل صندلي خالي دانشگاهها گريبانگير دانشگاههاي دولتي درجه يک خواهند شد.
ضرورت توسعه رشتههاي آموزشي
در ادامه دکتر کاظم قاسمي استاد برگزيده کشوري در سال 95، به چالشهاي آموزشي نظام آموزش عالي کشور اشاره کرد و گفت: يکي از اصليترين معضلات نظام آموزش عالي جامعه اين است که اين نظام متولي زيادي دارد و بسياري از دانشگاههاي خصوصي بدون توجه به نياز کشور توسعه يافته است. در حالي که توسعه دانشگاهها و گسترش رشتههاي آموزشي بايد بر مبناي نيازسنجي از جامعه باشد.
وي در ادامه تصريح کرد: آموزش عالي کشور پاسخگوي تامين خواستهها و نيازهاي جامعه نيست و فقط دانشجوياني را تربيت ميکند که حتي در دوره دکتري نيز نميتوانند بعد از فارغالتحصيلي براي خود شغل پيدا کنند. بنابراين آموزش عالي بايد يک متولي مشخص داشته باشد تا بتوانند برنامهريزيهاي آموزشي و صدور مجوز توسعه رشتهها و ايجاد دانشگاههاي جديد را ساماندهي کنند.
بياعتمادي جامعه به آموزش عالي
اين عضو هيات علمي دانشگاه تبريز با تاکيد بر افزايش روز افزون بياعتمادي جامعه نسبت به آموزش عالي، تاکيد کرد: متاسفانه بسياري از دانشگاهها نظير پيام نور، علمي کاربردي و حتي دانشگاههاي کوچک در شهرستانهاي دورافتاده نيز مجوز راهاندازي رشتهها در مقاطع بالاتر از کارشناسي را دارند. اين در حالي است که اين توسعه بدون توجه به نيازهاي جامعه اتفاق ميافتد ضمن اينکه لطمه جبرانناپذيري به کيفيت آموزش در کشور وارد ميکنند.
به گفته دکتر قاسمي، اگرچه وزارت علوم طي سالهاي اخير ارتقاء کيفيت آموزش را به عنوان يکي از برنامههاي جدي دنبال ميکند اما هنوز موفقيت چنداني در اين زمينه کسب نکرده است و لازم است در اين زمينه مجوز توسعه دانشگاههاي غيردولتي را کاهش بدهيم و پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري در دانشگاههاي دولتي و درجه يک صورت بگيرد، چراکه اين دانشگاهها از لحاظ زيرساختهاي آموزشي نظير استاد، تجهيزات و ساير امکانات در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارند.
اين استاد نمونه کشوري خاطرنشان کرد: بايد انگيزههاي لازم براي ورود دانشجويان در دانشگاهها افزايش پيدا کند و دانشجو اين احساس را داشته باشد که دانشگاه محلي براي تحول علمي، نوآوري و يادگيري است که بعد از گذراندن دوره تحصيل ميتواند نقش بسيار موثري در زندگي آينده او داشته باشد و ايجاد چنين انگيزهاي نيز فقط با ارتقاء کيفيت آموزش و برنامهريزيهاي آموزشي براساس نيازهاي جامعه امکانپذير است.
تبديل دانشگاههاي کم دانشجو به مدرسه
دکتر قاسمي همچنين تاکيد کرد: در حال حاضر ظرفيت بسياري از دانشگاههاي غيردولتي و حتي دولتي در کشور بخصوص در شهرستانها خالي از دانشجو است. پيشنهاد من اين است که مراکز غيردولتي در اين شهرها طي تفاهمنامهاي با وزارت آموزش و پرورش امکانات آموزشي خود را در اختيار اين وزارتخانه قرار بدهند چراکه اين شهرستانها با مشکل کمبود مدرسه مواجه هستند. همچنين توصيه ميشود آموزش در نظام آموزش عالي همراه با پژوهش باشد تا آن کيفيت لازم و انگيزه ورود به دانشگاهها در جامعه افزايش يابد.
دکتر ايرج مهدوي يکي ديگر از اساتيد نمونه کشوري در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: نظام آموزش عالي در کشور با توجه به در اختيار داشتن سرمايه انساني بالا و قوي ميتواند پتانسيل علمي بسيار بالايي داشته باشد و اگر برنامهريزي منسجمي صورت بگيرد با کمک اين زيرساختها ميشود به جايگاه بسيار بهتري دست يابيم.
وي در ادامه تصريح کرد: بايد تمرکز خود را به اين نکته که چگونه بتوانيم از سرمايه انساني در آموزش عالي استفاده کنيم، متمرکز شود و ارتقاء کيفيت آموزش عالي به اين نکته بستگي دارد که اولاً آموزش بر مبناي نياز جامعه و براساس مدلي تعريف شود که تناسب استاد و دانشجو در آن رعايت شود.
اين استاد نمونه کشوري تاکيد کرد: ما نميتوانيم انتظار داشته باشيم که کيفيت آموزش در دانشگاهها ارتقاء پيدا کند اما نوع نگاه و برنامهريزيهاي ما در راستاي کميگرايي و بايد صدور مجوزها در حوزه آموزش بر مبناي نيازهاي فعلي صورت بگيرد.
به گفته دکتر مهدوي، متاسفانه ظرفيت دانشگاههاي کشور براساس مدلي مشخص تدوين نميشود. يعني اگر ما بتوانيم در نظام آموزش عالي دانشگاهها را بر مبناي ماموريتگرايي تعريف کنيم و به نسبت آن نيز نسبت دانشجو و استاد مشخص شود و در نهايت نظام ارزيابي و کنترل قوي نيز وجود داشته باشد، يقيناً مشکلات فعلي آموزش کشور بخصوص در حوزه خالي بودن صندلي دانشگاهها رفع خواهد شد و ميتوانيم از طريق آموزش به توسعه پايدار برسيم.
وي در پايان تاکيد کرد: رشد افزايش پذيرش دانشگاهها صرفاً شاخص مثبتي براي آموزش عالي به شمار نميرود. آنچه که مهم است نوع نگاه به آموزش عالي و ماموريتي است که براي دانشگاهها طراحي ميشود، چراکه يکي از شاخصهاي ماموريت اصلي توليد علم و ثروت است و اگر اين دو مقوله جدي گرفته شود بسياري از مشکلات فعلي رفع خواهد شد.
به گزارش ايسنا؛ اگرچه پديده يا به نوعي بحران صندليهاي خالي در دانشگاهها به دلايلي از جمله تغيير هرم جمعيتي و توسعه بيرويه و بدون ضابطه رشتهها و مراکز آموزشي عالي به خصوص در دولت گذشته اتفاق افتاد، اما اگر اوضاع نابسامان آموزش عالي و هشدارهاي کارشناسان اين عرصه جدي گرفته نشود در آينده نزديک اين وضعيت دامنگير دانشگاههاي درجه يک نيز خواهد شد. حال بايد ديد با توجه به اذعان ضمني مسئولان وزارت علوم نسبت به وجود “بحران صندليهاي خالي در دانشگاهها” آيا برنامههاي فعلي وزارت علوم در عرصه سامان دهي
آموزش عالي نظير طرح آمايش سرزمين، ماموريت گرايي دانشگاهها، بازنگري رشتههاي تحصيلي و جايگزيني رشته هاي جديد با رشته هاي
کم کاربرد و غيره ميتواند در ساماندهي اوضاع نابسامان دانشگاهها موثر باشد يا بايد راهکارهاي ديگري در اين زمينه به کار گرفت؟
