مهدي ياراحمدي خراساني /روزنامه رسالت
زماني که در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد 28 شوراي عالي با کارکردهاي مشورتي، نظارتي و برنامه ريزي کلان منحل شد بسياري از صاحب نظران و کارشناسان از اين امر به شدت انتقاد کرده و آن را زمينه اي براي رشد بي نظمي اداري و مالي در کشور قلمداد کردند. هنوز هم عده بسياري بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که انحلال شوراهاي کشور از مهمترين تصميمات اشتباهي بود که دولت وقت در تيرماه 86 اتخاذ نمود و عاقبت پس از پنج سال با پيبردن به اشتباه تاريخي خود اقدام به احياي يک به يک اين نهادها کرد. اشتباهي که بسياري معتقدند هنوز عواقب آن دامن گير ملت است. بدون شک در اين که انحلال گسترده و يک پارچه نهادهاي کلان مشورتي و سياستگذاري کشور بدون مقدمه و در نظر گرفتن پيامدهاي آن کار غلط و مسئله سازي بود شکي نيست اما نکته حائز اهميت اين است که به راستي چه دليلي باعث انجام اين تصميم گرديد؟ آن چه مسلم است بسياري از مسائل راهبردي از لحاظ ماهوي و گستره ي اثرگذاري به شکلي هستند که مي بايست در چارچوب انديشه اي فراگير، خرد جمعي و با حضور نمايندگاني از ارگان ها و نهادهاي ذي ربط حل و فصل گردند. لذا در ضرورت وجود اين شوراها هيچ گونه ترديدي وجود ندارد. اما نکته قابل بررسي آن جاست که در شرايط فعلي اين گونه شوراها تا چه ميزان با فلسفه وجودي خود همراستا بوده و در راستاي تحقق اهدافي که در قانون برايشان ترسيم شده است کارايي دارند و يا به بيان ساده تر تا چه حد سرشان به تنشان مي ارزد؟ هر چند راه درمان رئيس جمهور وقت مبني بر پاک کردن صورت مسئله و دستور بر انحلال شوراها، عملي دور از منطق و صلاح بود ولي نبايد از اين مهم هم غافل شد که وي به درستي اثربخشي پايين يا حتي در برخي از موارد دست و پاگير اين شوراها را به خوبي تشخيص داده بود. در بيان ساده تر اين که بيماري درست تشخيص داده شد ولي راه درمان آن صحيح نبود. اين مقدمه نسبتاً طولاني را خدمت شريفتان عرض کردم تا به بحث سند 2030 يونسکو و بي تفاوتي و بي اثري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مواجهه با آن برسم. قبل از ورود لازم مي دانم بار ديگر فرمايش رهبر انقلاب در ارتباط با اين سند را که چندي قبل در ديدار با معلمان برگزيده کشور مطرح کردند مرور کنيم: «اين سند 2030 يونسکو چيزي نيست که جمهوري اسلامي تسليم آن شود. اصل کار غلط است؛ اينکه برويم سندي امضا کنيم و بعد بيسروصدا آن را اجرا کنيم؛ مطلقاً مجاز نيست. بنده از شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم گلهمندم. بايد مراقبت مي کردند و نبايد مي گذاشتند کار به جايي بکشد که ما جلوي آن را بگيريم. اينجا جمهوري اسلامي است.»
به راستي چگونه مي شود سندي با چنين مشخصاتي از سوي مسئولان کشور امضا شده و اجرايي گردد که موارد بسياري از آن مخالف قوانين شرع بوده و يا با فرهنگ و آداب ما همخواني ندارد و در اين ميان هيچ خبري از شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست. مگر قرار نبود اين شورا قرارگاه فرهنگي کشور و محل رصد چنين رويدادهايي باشد پس چرا در بزنگاه هاي اينچنيني هيچ بروز و ظهوري ندارد. واقعيت تلخ اين که شوراي عالي انقلاب فرهنگي نگاهي کاملاً بوروکراتيک دارد که نه فرهنگي است و نه کارکرد انقلابي دارد. پس بايد به صورت جدي ساختار و فرآيندهاي آن مورد باز پيرايي و بازنگري قرار گيرد. سند 2030 يونسکو يعني اين که يک مجموعه اي که ظاهراً بين المللي است ولي در واقع تحت نفوذ لابي هاي صهيونيست و قدرت هاي بزرگ قرار دارد به خود اجازه مي دهد که براي ملت هايي با تاريخ، فرهنگ و تمدن گوناگون تعيين تکليف کنند. و در عين تعجب در حالت انفعال شوراي عالي انقلاب فرهنگي مسئولين اين سند را امضا مي کنند و وقتي به موارد غيرشرعي و يا نامتناسب آن با جريان هاي فرهنگي کشور انتقاد مي گردد آن را توجيه
مي کنند. ايران هم در سال 1395 از برنامه آموزشي خود، بر اساس برنامه و سند 2030 سازمان ملل رونمايي کرد. اين برنامه آموزشي يا سند توسعه آموزشي به نام “به سوي آموزش و يادگيري مادام العمر با کيفيت، برابر و فراگير: سند ملي آموزش2030 جمهوري اسلامي ايران” نامگذاري شده است. اين سند بيش از 300 صفحه دارد و سرفصلهايش، مشابه 10 هدف تعيين شده سازمان ملل در سند 2030 است.
سخنان رحيم پور ازغدي عضو شوراي انقلاب فرهنگي در همين راستا قابل توجه است: «توجيه مسئولين براي امضاي اين سند اين است که آن قسمتهايي را که برخلاف شرع است، انجام نمي دهيم و فقط اينها در حد يک تعهدنامه است که ضمانت اجرايي ندارد؛ ولي در واقع اين سند همان باج فرهنگي است که کمتر از باج اقتصادي نيست.» نگاهي به سخنان رهبري در مقوله «پيشرفت» توجه ما را به اين نکته جلب مي نمايد که بايد به الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت توجه داشته باشيم و ارزشهاي اسلامي بهويژه عدالت و معنويت، محور برنامهريزيها قرار بگيرد، بنابراين در برخورد با اسناد بينالمللي از جمله سند آموزش 2030 که براي توسعه پايدار کشورها تعريف شده است، بايد نگاه محتاطانه داشت، چون تناسب اين اسناد با ارزشهاي مذکور مورد ابهام است.
از طرف ديگر با توجه به اين که اين سند علاوه بر مغايرت بعضي مفاد آن با قوانين شرع در برخي موارد با قانون اساسي نيز منافات دارد مصوبه هيئت وزيران در اين راستا نيز محل اشکال است. برخي از مغايرت هاي قانوني تصويبنامه هيئت وزيران با روح و متن قانون اساسي بدين شرح است:
اصل 138: بنا بر اين اصل تصويب نامه هاي هيئت وزيران بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد اين در حالي است که در مورد اين مسئله اين مورد رعايت نگرديده است.
اصل 153: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور شود، ممنوع است.
اصل 77: عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل 125: امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.در بررسي سند آموزش 2030 با توجه به گستره ي اثرگذاري و ابعاد موضوع بايد براي کشف و فهم نظام فکري آن اولاً محتاط و با حداقل خوش بيني باشيم و ثانياً نگاه سيستمي و کل نگر را جايگزين نگاه جزنگر نماييم. چه بسا تعدادي از اهداف يا به اصطلاح توصيه هاي اين سند از جمله توسعه پيش دبستاني، افزايش کيفيت آموزش يا حمايت از تحصيل رايگاه به نفع نظام آموزش و پرورش کشور باشد اما بايد اهداف آن به صورت کلان و در ارتباط با کليه جوانب مربوطه مطرح گردد تا تمامي ابعاد اصلي سند را شفاف نمايد.
