کفههاي نابرابر عدالت آموزشي
معدل بالا”، “آزمون ورودي” و” شهريههاي ميليوني” مثلث مدارس غيردولتي را تشکيل ميدهند که 2 ضلع اين مثلث نيازمند بررسي کارشناسي و
نقد است. آيا کلاسهاي فوق برنامه و اجاره بها، شهريههاي ميليوني و سود ناشي از آن براي موسسان اين مدارس را توجيه ميکند؟ آيا نبايد در راستاي اجرايي کردن هر چه بهتر اصل 30 قانون اساسي که ميگويد: «دولت موظف است؛ وسايل آموزشوپرورش را رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد»، کانون توجه را بيشتر به سمت و سوي مدارس دولتي چه از لحاظ افزايش حقوق و مزاياي معلمان به منظور افزايش انگيزه براي تدريس و چه از لحاظ تجهيز مدارس به امکانات و تکنولوژي ببريم؟
به گزارش ايلنا، باز هم صحبت از مدارس غيردولتي در ميان است و شهريههاي افسارگسيخته… صحبت از فاصله ميليوني شهريه در مدارس غيردولتي … غيردولتيهايي که بعضا شهريههايشان سر به فلک ميگذارد و از توان پرداخت خانوادههاي سطح پايين و متوسط جامعه برنميآيد و صرفا عرشنشينها هستند که در اين مدارس خودنمايي ميکنند. اينجا صحبت از يک شکاف برجسته و فاحش در نظام آموزشي است.
چطور ميشود؛ يک دانشآموز با شهريه 20 ميليون توماني در مدرسهاي با مجهزترين امکانات درس بخواند، اما دانشآموز ديگري حتي هزينه خريد لوازم مورد نياز رفتن به مدرسه را نداشته باشد يا به دليل فقرزدگي خانوادهاش محروم از تحصيل باشد و در نهايت کودک کار شود؟ چطور ميشود؛ خانوادهاي بيدغدغه فرزندش را به اين مدارس بفرستد و در مقابل خانوادهاي ديگر در منطقهاي فقرزده و محروم از امکانات، فرزندش را هر روز با دغدغه بيپولي و ترس از اينکه مبادا مدرسه پولي طلب کند و او شرمنده فرزندش شود، بگذراند؟
در اوايل سال تحصيلي 93-94 بود که آموزش و پرورش اقدام به واگذاري برخي مدارس دولتي به بخش خصوصي کرد. اقدامي که همچنان ادامه دارد و هنوز هم انتقادات و بيم خصوصيسازي در آموزش و پرورش ميرود. البته در اينباره وزير آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است، «آموزش و پرورش توسعه مشارکتها را دنبال ميکند، اما برخيها فکر ميکنند؛ مدارس را ميخواهيم، خصوصيسازي کنيم»، اما روند پيش رو نشان نميدهدکه توسعه مدارس غيردولتي و واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي چيزي غير از هزينهکرد بيشتر از جيب مردم براي آموزش است؟
چرا بايد مدارس دولتي از پايين بودن و عدم واريز سرانه دانشآموزي گله کنند و بگويند؛ مدرسه با اين سرانهها و اين پولها نميچرخد و مجبور هستيم از مشارکت اوليا استفاده کنيم و در سوي ديگر برخي مدارس غيردولتي پوز خندزنان به قانون، بيقانوني را پيشه خود ميکنند و شهريههاي مصوب را پشتسر ميگذارند و اعداد و ارقام را به واسطه برگزاري کلاس فوق برنامه و بهاي اجاره به سليقه خود تغيير ميدهند! چرا بايد در شرايطي که بسياري از کلاسهاي درسي کشور حتي نيمکت مناسب ندارند، رديف مستقلي در بودجه دولت براي کمک به مدارس غيردولتي درنظر گرفته شود؟ آيا اين موضوع باعث نميشود؛ مدارس محروم در سايه اين توجه، روز به روز به محروميتشان اضافه شود؟
رديف بودجه براي مدارس غيردولتي
هاشمخاني؛ پژوهشگر اقتصاد اجتماعي در همين رابطه در تحليل کارشناسي خود اختصاص رديف بودجه به مدارس غيردولتي را درحاليکه حداقلِ امکانات از مدارس محروم دريغ شده است، نقضکننده عدالت عنوان ميکند. او در گفتوگو با ايلنا، ميگويد: مايه تاسف بسيار است که رديف مستقلي در بودجه دولت براي کمک به مدارس غيردولتي درنظر گرفته شده است. از طرف ديگر برخي از نهادهاي دولتي و شبهدولتي هم امکانات مختلف بهويژه زمين رايگان در اختيار تاسيسکنندگان مدارس غيردولتي قرار ميدهند، درحاليکه حتي ارايه شير رايگان در مدارس مناطق محروم کشور را به بهانه کمبود بودجه قطع ميکنيم، بنابراين اختصاص رديف بودجه از بيتالمال براي حمايت از مدارس غيردولتي، بهمنزله دريغ کردن بودجه از مدارس محروم است و قطعا نقضکننده عدالت خواهد بود.
شايد منطقي باشد که مدارس غيردولتي براي خانوادهها قابل قبولتر از مدارس دولتي باشد، چرا که در مقايسه با مدارس دولتي که معلمان و مديران وقت حوصله کمتري براي دانشآموز دارند و اغلب کلاسها به جهت تعداد زياد دانشآموز درحال انفجار است، غيردولتيها به جهت وجاهت اجتماعي و حرمتداري کارکنان اين مدارس و تقويت حافظه محوري و همچنين وجاهت کاذب ناشي از نمرهدهي بالا در اين مدارس آنهم به دليل شهريههايي که ميگيرند، بيشتر مورد پسند واقع ميشوند. اين درحاليست که به گفته کارشناسان صرفا اين دلايل نميتواند؛ نشاندهنده کارآمدي اين مدارس باشد و در عمل به جامعهپذيري دانشآموز کمک کند.
اصغر مهاجري؛ استاد دانشگاه و کارشناس آموزشي معتقد است؛ نظامهاي آموزشي که مبتني بر شهريهمداري هستند، به لحاظ کيفيت آموزشي خيلي خدمات مناسبي نميدهند و فاصله ميان اين مدارس را در ?بخش تفکيک مي کند. نخست؛ حرمتداري دانشآموزان توسط کادر اين مدارس و حفظ شان اجتماعي دانشآموز که بسيار حائز اهميت است که در اين مدارس به خوبي اجرا ميشود و اين شرايط به لحاظ تربيتي روي دانشآموزان بسيار تاثيرگذار است.
اين استاد دانشگاه دومين تفکيک ميان اين مدارس را نمرهدهي معلمان به دانشآموزان ميداند و ميگويد: معمولا مدارس شهريه محور براي اينکه شهريه بگيرند، براساس پژوهشهاي ما نمرهها و معدلها بالاست که ممکن است؛ وجاهت کاذب براي دانش آموزان ايجاد کند، ولي اين نمره نشاندهنده توان فهم و دانش و بينش و مهارت فرد نيست.
اين کارشناس آموزشي در ادامه به اين موضوع اشاره ميکند که مدارسِ شهريه محور، متناسب با شهريههايشان شرايط تقويت حافظه محوري، تستزني و درکنکور قبول شدن را بيشتر دارند که البته از جهاتي خطرناک است. اين شرايط موجب ميشود که در ادامه تحصيلات دانشگاهي، مدارسِ شهريهمحور بهطور ميانگين موفقتر عمل کنند، اما در عمل و به لحاظ کيفيت آموزشي که انسان را جامعهپذير ميکند، تفاوت زياد نيست و عزيزان ما در کادر آموزشي شهريه محور، خيلي ظرفيت و توانمندي آموزشي ندارند يا به کار نميبندند.
وي در تشريح پيامدهاي اين نابرابري ميگويد: اين نابرابري دودش به چشم همه افراد جامعه ميرود و صداي برخي هم درآمده که در آينده صداي بيشتري نيز در خواهد آمد و به نوعي اعتراضات شدت خواهد يافت. فرسايش سرمايه اجتماعي، تقويت سرمايه اجتماعي عمودي بهجاي سرمايه اجتماعي افقي، ايجاد فاصلههاي طبقاتي و نگرشهاي منفي طبقات به همديگر، به کما رفتن بهره هوشي و استعداهاي بالقوه که متعلق به گروههاي محروم جامعه است و خالي شدن شرايط شايستهاي که افراد به دليل عدم توزيع عادلانه به آن دست پيدا کنند، از پيامدهاي اين نابرابري محسوب ميشود.
عليرضا سليمي؛ نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به مستنداتي درخصوص اخذ شهريههاي 20 ميليون توماني در مدارس غيردولتي، ميگويد: درحال حاضر شاهد هستيم، عدهاي از ما بهتران از همه امکانات استفاده ميکنند، درحاليکه عموم مردم با مشکلات عديدهاي براي رتق و فتق امور درسي فرزندانشان مواجه هستند؛ به طوري که امروز حتي برخي خانوادهها توان تهيه کيف و کفش بچههاي خود را ندارند و در مقابل برخي افراد اينگونه شهريههاي ميليوني را ميپردازند.
او از سوي ديگر به نکته قابل توجهي اشاره ميکند که در صورت بيتوجهي به آن در آينده نظام آموزشي را به ورطه نابودي خواهد کشاند. سليمي به کمکاري برخي معلمان در ساعات رسمي و تحت فشار قرار دادن خانوادهها براي کلاس فوق برنامه در مدارس دولتي اشاره ميکند و ميگويد: متاسفانه بايد اذعان کنم که برخي از معلمان سر کلاس انگيزه لازم را ندارند و منشا بخشي از اين عدم انگيزه، مشکلات مالي است. دوم بحث جايگاه اجتماعي است و نکته سوم اين است که در پارهاي از موارد ولو اندک، برخي معلمان براي سوءاستفاده از بچهها کمکاري ميکنند.
سليمي در توضيح اين مطلب اضافه کرد: برخي از معلمان در ساعت رسمي تلاش چنداني براي يادگيري دانشآموزان انجام نميدهند و در مقابل براي برگزاري کلاسهاي فوقالعاده از خانوادهها درخواست پول ميکنند؛ به نظر ميرسد؛ اين کمفروشي معلمان در سر کلاس، براي خالي کردن جيب اولياست. البته با اين وجود که اين موارد اندک است، اما دردي است که امروز وجود دارد و قابل کتمان نيست که اگر کتمان کنيم، چيزي اصلاح نميشود؛ بايد دقت کرد که اين نقيصه جبران شود .
در کلانشهرها اينکه عدهاي بيدغدغه فرزندشان را با شهريههاي ميليوني در مدارس غيردولتي که به گمان خودشان داراي کيفيت بالاتري هستند، ثبتنام ميکنند و عدهاي در محرومترين مناطق حتي توان پرداخت نازلترين هزينهها در مدارس دولتي را ندارند، آيا اين خود نقضکننده عدالت آموزشي نيست؟ مدارس غيردولتي در اواخر دهه 60 راهاندازي شد تا به آموزشوپرورش کمک کرده باشند، اما امروز اين مدارس شهريههاي سنگيني در مقاطع مختلف تحصيلي دريافت ميکنند و خود به نوعي چالش مبدل شده است، هيچ کس با تاسيس مدارس غيردولتي مخالف نيست، اما آيا نبايد فکري کرد تا گسترش اين مدارس به شکاف طبقاتي بيشتر آموزشي دامن نزند؟
گزارش: مهتاب چابک
———————————–
↩️ کانال مقاله ها 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD5oqnmeI058AeE3WA


