مطالبهگر حقوق کودک باشيم
صداي نالههاي ستايش 6 ساله هنوز از ميان کوچهپس کوچههاي خيرآباد ورامين شنيده ميشد که 
خبري ديگر داغ تازهاي بر پيشاني حقوق کودک در ايران گذاشت. آتنا، دخترِ کوچک پارسآباد مغان، قرباني کودکآزاري شد و سپس توسط فرد متجاوز کشته شد. بعد از آن بود که صداهاي ديگري از گوشهوکنار ايران به گوش رسيد. صداهايي که فرياد ميزدند «ما هم در کودکي، قرباني آزار جنسي شدهايم اما هنوز زندهايم. نفس ميکشيم. با خشمهايمان و با سکوتمان…» نامشان را گذاشتهاند «قربانيان خاموش». روزگارشان، نمايش ناگزير روزمرگيهاي زندگي کنار مردماني است که از گذشته تلخ آنان چيزي نميدانند. صداي اين آدمها حالا کمکم شنيده ميشود. برگزاري همايشي با عنوان «قربانيان خاموش» شايد نقطه شروع شنيده شدن اين صداهاست. در اين نشست که با حضور روزبه کردوني مديرکل آسيبهاي اجتماعي وزارت رفاه، فاطمه قاسم زاده فعال حقوق کودک، موسوي چلک رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران و تعدادي ديگر از فعالان و مسئولين کشوري برگزار شد موضوع کودکآزاري در محلات حاشيه بررسي و راهکارهايي ارائه شد.
تخلف يک عضو، حقوق خانواده را نقض نکند
سيد حسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران در نشست قربانيان خاموش که به منظور بررسي موارد کودکآزاري در محلات حاشيه برگزار شد، گفت: «پديده کودکآزاري پديدهاي جهانشمول است که در همه کشورهاي جهان اتفاق ميافتد و در کشور ما نيز اين پديده گاهي شدت و ضعف ميگيرد اما واقعيت تلخي است که همواره بوده و بايد بپذيريم که اين پديده تلخ هيچگاه ريشه کن نخواهد شد. بسياري از کودکآزاريها ناشي از جهل و ناداني است و بايد بپذيريم که با مهارتهاي ارتباطي رابطه زيادي دارد. بهاينترتيب بايد بر آموزش در جامعه تأکيد کنيم هرچند با آموزش هم کودکآزاري از بين نخواهد رفت. حوادث بسيار تلختري را در گذشته داشتيم اما امروز شبکههاي اجتماعي ما را تکان داده و مجبور شدهايم که به حوادث واکنش نشان دهيم که البته برخي از اين واکنشها غيرکارشناسي و احساسي بوده است.» چلک در ادامه با بيان آنکه حوادث بسيار تلختري را در گذشته تجربه کرديم اما امروز بهواسطه شبکههاي اجتماعي اطلاعرساني دراينزمينه گسترش يافته است، گفت: «کودکآزاريهاي اخير بهويژه آتنا حساسيتهاي جامعه را بيشتر کرده است درحاليکه در گذشته هم بيجه، خفاش شب و… داشتيم.» او در ادامه با اشاره به حوادث رخ داده در پارس آباد گفت: «قتل آتنا حساسيتها را آنقدر بالا برد که ما خود ناقض حقوق خانواده قاتل شديم. اين درحالي است که ما حق نداريم بهدليل تخلف يک عضو، حقوق شهروندي يک خانواده را نقض کنيم.» رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با بيان آنکه قاتلان آتنا و بنيتا يک وجه اشتراک داشتند، گفت: «هر دوي اين افراد داراي سابقه محکوميت بودند بنابراين بايد مراقبت پس از خروج را براي زندانياني که دوره حبس خود را به پايان رساندهاند، اجرايي کنيم.» چلک در ادامه با تأکيد بر آنکه جلوي وقوع جرم را نميتوان گرفت، افزود: «اما بايد بانک اطلاعات مجرمان همانند کشورهاي توسعه يافته در دسترس همگان باشد. اين درحالي است که پس از آزادي مجرم بايد بر حسب نوع جرم وضعيت خانوادگي، اشتغال و ميزان حمايتهاي اجتماعي، شرايط مجرم آزاد شده کنترل شود و يک مداخله نظاممند شکل گيرد.» او ادامه داد: «همين الان اگر بگوييم هزار خودروي الگانس و نيروي انتظامي ميخواهيم فردا آماده ميشود اما اگر اورژانس اجتماعي فقط چند ماشين بخواهد بايد التماس کند چون نگاه ما به مسائل صرفا سياسي است و به مسائل اجتماعي توجهي نميکنيم.»
ضرورت تصويب لايحه حمايت از کودکان
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با اشاره به آنکه لايحه حمايت از حقوق کودکان از سال 78 کليد خورد ، گفت: «اورژانس اجتماعي نقش بسيار زيادي در کاهش موارد کودکآزاري دارد و اگر اورژانس اجتماعي نبود- هر چند الان به عملکرد آن در برخي موارد انتقاد دارم- باز هم بر موارد کودکآزاري سرپوش گذاشته ميشد زيرا مسئله کودکان و حقوق آنها در جامعه ما دغدغه نيست.» چلک درباره لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان تصريح کرد: «حتي اگر 30 درصد از اين لايحه در کشور اجرايي شود پيشروترين کشور در زمينه حقوق کودکان خواهيم بود. اين درحالي است که ترديد و بياعتنايي مجلسيها در راستاي تصويب و بررسي اين لايحه غيرقابل درک و غيرمنطقي است.» او در ادامه تأکيد کرد: «هر چه مسئله کودکآزاري را قضايي کنيم موفقيت ما در اين زمينه کمتر خواهد شد زيرا اين مسئله اجتماعي است.» رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با بيان آنکه پيش از هشدار رهبري درباره آسيبهاي اجتماعي بيشتر مسئولان و نمايندگان مجلس اين موضوع را انکار و کتمان ميکردند، گفت: «رسانهها نيز آنگونه که بايد به مسئله آسيبهاي اجتماعي نپرداختند و هيچ مسئولي را در اين زمينه زير سؤال نبردهاند.»
چلک با بيان آنکه حوزه قانونگذاري ما در زمينه حمايت از کودکان نقصهاي فراواني دارد، گفت: «کاش اينگونه نبود که پدر هر بلايي که خواست بتواند سر فرزندش بياورد. ما هم معتقديم خانه بهترين مکان و پدر و مادر بهترين افراد براي فرزندان هستند اما گاهي لازم است حضانت به صورت موقت يا حتي دائمي از والدين گرفته شود.» او در ادامه با طرح اين پرسش که چرا مجلس و دستگاههاي قانونگذاري درک نميکنند که کودک هم شهروند است، گفت: «حتي اگر از همه نظر پيشرفت کنيم اما به نيروي انساني که کودکان هم بخشي از آن هستند بيتوجه باشيم به جايي نخواهيم رسيد و اين مسئله امنيت ملي ما را نيز تهديد خواهد کرد.» رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با تأکيد بر آنکه بايد مطالبه گر حقوق کودک باشيم زيرا کودکان نميتوانند صداي خود را به گوش جامعه و مسئولان برسانند، گفت: «ما به کودکان خود ميگوييم که مسواک بزنند اما نميگوييم که چطور از خود مراقبت جنسي کنند اين درحالي است که آموزش مراقبتهاي جنسي ارتباطي به روابط جنسي ندارد اما طرح اين آموزشها در جامعه ما تابو بوده و هيچکس حتي در خانه نيز از آن حرفي نميزند.»
75 درصد خانوارهاي ايراني در معرض آسيب
در ادامه اين نشست احمد خاکي، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران گفت: «بر اساس تحقيقات انجام شده در کشور ايران سه نوع زندگي و خانواده داريم. بهطوريکه زندگي 25 درصد خانوادههاي ايراني «بهشتي» بوده يعني موفق و همراه يکديگر هستند. اين درحالي است که 50 درصد خانوادههاي ايراني زندگي «برزخي و بينابيني» داشته يعني برخي اعضاي خانواده همراه و موفق بوده و برخي ديگر نيز احساس سرکوب شدگي و ناموفقي دارند. در اين ميان زندگي 25 درصد خانوادههاي ايراني «جهنمي» بوده و افراد خانواده ميخواهند سر به تن يکديگر نباشد. بهاينترتيب 75 درصد خانوادههاي ايراني خاستگاه آسيبهاي اجتماعي هستند يعني يا آسيب ديده بوده يا در معرض آسيب قرار دارند که براي خروج از اين مسئله بايد به دنبال ايجاد خانوادههاي با ثبات در کشور باشيم. آسيبهاي اجتماعي پنهان بيشتر از آسيبهاي اجتماعي آشکار است.» او درباره آمار اورژانس اجتماعي نيز تصريح کرد: «اورژانس اجتماعي در سال 95، 2765 مورد در مراکز مداخله در بحران و 10 هزار و 385 مورد در خدمات سيار و 13 هزار و 769 مورد از طريق تماس تلفني با خط 123 خدمترساني کرده است.» معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران در ادامه با تأکيد بر آنکه دولت به تنهايي قادر به حل آسيبهاي اجتماعي نيست، گفت: «بايد سازمانهاي مردم نهاد و همچنين دستگاههاي دولتي براي کاهش آسيبهاي اجتماعي به کمک بهزيستي بيايند زيرا بهزيستي در اين حوزه دست تنهاست. در اورژانس اجتماعي 11 سازمان همکار بهزيستي هستند. هر چند نياز است ساير دستگاهها نيز در اين حوزه با ما همکاري کنند.» او در ادامه در پاسخ به سؤالي مبنيبر آنکه چرا فرزندي که داراي مادر معتاد بوده و آزار ديده است بهزيستي با يک شناسنامه به خانواده باز ميگرداند، گفت: «تحويل کودکان به بهزيستي با حکم قضايي است و خروج آنها نيز همينطور و در اين بين بهزيستي تنها محلي است که کودکان را پذيرش کرده و به آنها خدمات ارائه ميدهد و ورود و خروج آنها تحت اختيار بهزيستي نيست.» معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران در ادامه در پاسخ به سؤالي مبنيبر آنکه چرا کودک آسيب ديده را در مراکز در کنار زنان آسيب ديده نگهداري ميکنند ، گفت: «اينطور نيست کودکان جدا نگهداري ميشوند و زنان آسيب ديده در خانههاي امن و خانههاي سلامت هستند. درحالحاضر 73 خانه کودک توسط NGOها در استان تهران فعاليت ميکنند.»
ضعف دولت در کنترل پديده کودکآزاري
فاطمه قاسمزاده در ادامه اين نشست با بيان آنکه فقر فرهنگي و اقتصادي دو عامل مهم در ايجاد کودکآزاري است، گفت: «فقر فرهنگي و فقر اقتصادي همواره دو عامل مهم در پديدههاي کودکآزاري چه درباره قربانيان و چه متجاوزين بوده است. در راستاي کاهش کودکآزاري و رهايي از وضعيت کنوني بايد برنامههايي را که در مراحل بالاتر ساختار جامعه قرار دارند و درواقع در اختيار دولت هستند را همچون برنامههاي کاهش فقر و افزايش آموزش به کودک و خانواده در دستور کار خود قرار دهيم.» اين فعال حقوق کودک ادامه داد: «آموزش و پرورش نبايد وظيفه خود را تنها به ارائه آموزشهاي تحصيلي به کودکان محدود کند. اين درحالي است که در آموزشوپرورش و مدارس ما حقوق کودک، مهارت زندگي و کنترل خشم و همچنين خود مراقبتهاي جنسي به کودکان، آموزش داده نميشود و حاصل آن همين وضعيتي است که امروز شاهدش هستيم.» قاسمزاده ادامه داد: «آسيبهاي اجتماعي و کودکآزاريها در گذشته هم وجود داشته اما امروز به علت فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و شبکههاي مجازي بيش از پيش به گوش ميرسد.» او ادامه داد: «هر چند که فعاليتهاي رسانهاي اين مسائل را پررنگتر کرده اما باز هم سازمانهاي دولتي عملکرد يکسان و مدوني در رسيدگي به پروندههاي کودکآزاري ندارند. چند سال است که لايحه حمايت از کودکان در مجلس خاک ميخورد و نياز است که به آن رسيدگي شود.» قاسمزاده در ادامه به چرخه کودکآزاري در کشور اشاره کرد و گفت: «وقتي کودک خود در کودکي تجربه کودکآزاري داشته باشد و به آن رسيدگي نشود، ممکن است که فرد در بزرگسالي اقدام به کودکآزاري کند، همانطور که بيجه خود قرباني کودکآزاري بود و تعداد زيادي کودک را هم مورد تجاوز قرار داد. اين درحالي است که خفاش شب نيز در سن 11 سالگي مورد کودکآزاري قرار گرفته بود و در بزرگسالي به انتقام برخاست.» او در ادامه با تأکيد بر آنکه نگذاريم زخمهاي افراد تا حدي عميق شود که منجر به بروز جرم و جرايم شود، گفت: «ايجاد بانک اطلاعاتي مجرمان بسيار مؤثر است اما براي کنترل کودکآزاري چندان تأثيرگذار نخواهد بود بلکه براي کنترل اين پديده بايد بر کاهش فقر فرهنگي و اقتصادي در جامعه تلاش کرده و آنها را انکار نکنيم.» اين فعال حقوق کودک گفت: «کشورهايي مانند ما که برنامههاي کاهش فقر در آن با سرعت پيش نميرود در کنترل پديده کودکآزاري و ديگر آسيبهاي اجتماعي چندان موفق نيستند.»
نرخ بالاي کودکآزاري در تهران
در بخش ديگري از اين نشست، روزبه کردوني، مديرکل دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت رفاه با بيان آنکه در سطح جهان 67 درصد محکومان آزاد شده سه سال پس از آزادي بهدليل ارتکاب مجدد جرم به زندان بر ميگردند، گفت: «بر اساس آمارهاي کشور، حدود 46 تا 50 درصد از محکومان پس از چند سال بهدليل تکرار جرايم مجددا به زندان باز ميگردند. حوادث در کشورها بايد به سياستگذاري اجتماعي منجر شود. اين درحالي است که درحالحاضر شاهد اين مسئله نيستيم و از فجايع در راستاي سياستگذاري درس نميگيريم.» او در ادامه با تأکيد بر آنکه آموزش جنسي به کودکان و همچنين آموزش به والدين بسيار اهميت دارد، گفت: «در فجايع سالهاي اخير همچون خفاش شب، بيجه و همچنين دو حادثه اخير، مجرمان همگي سابقه محکوميت داشته و پس از طي دوره محکوميت آزاد شده بودند.
بهاينترتيب همگي آنها سوءسابقه داشتند. درواقع سيستم قضايي و امنيتي کشور بايد براي رصد محکومان خطرناک يک برنامه مدون ارائه دهد.» او در ادامه با بيان آنکه اگر بخواهيم مسائل بشريت را از ابتدا تا انتها حل کنيم راه به جايي نخواهيم برد بلکه بايد بر يک مسئله تمرکز کنيم، گفت: «درحالحاضر وزارت رفاه موارد کودکآزاري را در همه استانها و شهرستانهاي کشور رصد کرده و آمار دقيقي از ميزان کودکآزاري روحي، رواني، جسمي، جنسي و… در قالب يک اطلس طراحي کرده است.» مديرکل دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت رفاه تصريح کرد: «توسط اين اطلس حتي ميتوانيم وضعيت استانها را براساس کودکآزاري تحليل کنيم و براي مثال بگوييم شهري که بالاترين کودکآزاري را دارد، بالاترين نرخ زنان سرپرست خانوار را هم دارد. اين درحالي است که تا زماني که اين مسئله به سياستگذاري منجر نشود بيفايده خواهد بود. تنها پيگيري تصويب لايحه حمايت از حقوق کودک مسئله کودکان را حل نخواهد کرد و کارساز نيست بلکه بايد به مسائل ديگري چون ايجاد بانک اطلاعات مجرمان و ارتقاي سيستمهاي مقابله با جرم نيز تأکيد داشته باشيم.» او با بيان اينکه وضعيت و رتبه کودکآزاري تهران و حواشي آن در کشور در رتبه هفتم يا هشتم قرار دارد، گفت: «نرخ کودکآزاري در چند استان بالا و در سه، چهار شهرستان نگرانکننده است. آمادهايم به سازمانهاي مردم نهاد استاني کمک کنيم تا به وضع بهتري برسيم. قرار بود کميتهاي براي اين موضوع تشکيل شود که اعضاي آن مشخص شدهاند و اميد است تيم جديد شوراي شهر و شهرداري، در حوزه اجتماعي کارآمدتر وارد عمل شوند. اين کميته بهزودي تشکيل خواهد شد و کار را پيش ميبرد.» منبع وقایع اتفاقیه
