بانک جهانی به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد، کشورمان در 
خصوصیسازی مدارس متوسطه بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در میان کشورهای دنیا رکورددار است. در حالی که آموزشوپرورش در کشور ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی از اصل ۴۴ قانون اساسی مستثنی است و برونسپاری خدمات آموزشی در قالب خصوصیسازی همواره از سوی مدیران ارشد اجرایی کشور تکذیب شده است.
آخرین آمار در دسترس مدارس غیردولتی کشورمان متعلق به سال ۱۳۹۲ است و پس از آن دیگر آماری در رسانهها در این خصوص منتشر نشده است. البته به جز آمار کلی ۱۳ هزاری که مرضیه گرد رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی در سال ۹۵ اعلام کرده بود.
این گم شدن رد آمار مدارس غیردولتی از سال ۹۳ و همزمان با تدوین و تصویب لوایح پشتیبان خصوصیسازی آموزشوپرورش از جمله بسته حمایتی این مدارس، لایحه دائمی شدن تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، لایحه بودجه سالهای ۹۶ و ۹۷ و برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده است.
از طرفی مشاهدات میدانی و خبرهای پراکنده از راهاندازی مدارس غیردولتی در شهرستانها و استانهای مختلف کشور نشاندهنده گسترش کمی مدارس غیردولتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در تأسیس مدارس و مدرسه داری است.
با وجود این، مسئولان آموزشوپرورش با استناد به اینکه مدارس خصوصی در کنار مدارس دولتی فعالیت میکنند و قرار نیست آموزشوپرورش رایگان مصرح در قانون اساسی را تحت تأثیر قرار دهند بر آتش تنور خصوصیسازی میدمند.
۱۵درصد دانشآموزان متوسطه در غیردولتیها درس میخوانند
از اینکه توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه از منویات سند ۲۰۳۰ است که بگذریم، بانک جهانی درصد دانشآموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در کشورهای دنیا را طی گزارشی منتشر کرده است که شیب مثبت این درصد در سالهای یاد شده در کشور ما بیش از سایر کشورها جلب توجه میکند. اگرچه نمودار منتشر شده از سوی این نهاد بینالمللی برای میانگین جهانی نیز مثبت است، اما باز در تندی شیب به پای کشورمان نمیرسد.
طبق این گزارش دانشآموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف ۱۹ سال به ۱۵درصد رسیده، در حالی که در برخی استانها مانند استان آذربایجان شرقی این آمار به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است. به طوری که در این استان بیش از ۴هزار مدرسه از حدود ۹هزار مدرسه دایر آن، غیردولتی (پولی) شده است.
رشد سرسامآور مدارس غیردولتی در سالهای اخیر در کشورمان که به تعبیر برخی کارشناسان از خصوصیسازی گذشته و به رهاسازی رسیده است، در حالی از سوی مجامع جهانی مورد مطالعه قرار گرفته که نرخ رشد دانشآموزان دوره متوسطه محصل در مدارس غیردولتی در کشورهایی مانند امریکا و ژاپن با کاهش مواجه بوده و شیب منفی داشته است.
بانک جهانی محرم مردم نامحرم!
نکته آخر که در گزارش بانک جهانی قابل تأمل است دسترسی این نهاد بینالمللی به آمار مدارس غیردولتی کشور به تفکیک مقطع، جنسیت و پایه تحصیلی است. در عین حال تماسهای مکرر «جوان» با مسئولان سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی برای تطبیق آمارهای بانک جهانی با آمارهای آنها در یک هفته گذشته ناکام ماند و در نهایت نیز روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش عنوان کرد، این آمار تا به حال در اختیار هیچ خبرنگاری قرار نگرفته و بعید است در اختیار شما هم قرار بگیرد.
حالا که دمخروس خصوصیسازی آموزشوپرورش در کشور این بار از گزارش بانک جهانی بیرون زده، خوب است دستگاه تعلیم و تربیت روراستی را با مردم پیش بگیرد و یک بار برای همیشه سیاست خود را در رابطه با خصوصیسازی تعلیم و تربیت اعلام عمومی کند تا دستکم با تطبیق قانونهای موجود در این زمینه و سیاستهای ابلاغی تاحدودی ماجرا تعدیل شود.
کمتر کسی است که از گرفتاری مالی آموزشوپرورش و کم و کسریهای بودجه و اعتباری آن نشنیده باشد و اذعان نداشته باشد همان آموزشوپرورش پرکسری، کارکرد تعلیم و تربیتی موفقتری نسبت به اهداف آموزشی و پرورشی نظام داشته تا آموزش و پرورشی که در سالهای اخیر با تمرکز بر ارتقای سطح گردش مالی خود به هر قیمتی و با همکاری بخش خصوصی در بسیاری از موارد از مسیر خود خارج شده است. شاهد این ادعا خروجی سالهای اخیر این دستگاه و مشاهده دانشآموزان در آن است، اما مدیران این دستگاه در سالهای اخیر با ارائه الگویی از اقتصاد آموزشوپرورش که به زعم متخصصان این حوزه نسخه ابتر و ناقصی از آن است، تمام دستاوردهایی را که سیستم تربیتی و آموزشی کشور میتوانست داشته باشد، از این دریچه به نمایش گذاشتند و به آن گره زدند. خصوصیسازی تحت عنوان توسعه مشارکتها در صدر اولویتهای اجرایی وزارت آموزشوپرورش در دولتهای یازدهم و دوازدهم قرار گرفت و اکنون بلای جان تعلیم و تربیت فرزندان ایران شده است. روزنامه جوان
