مهدی نوید ادهم-دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش
آموزش وپرورش به عنوان نهاد فرهنگی واجتماعی،نقش اساسی وبی بدیل درتربیت نیروی انسانی وتولید سرمایه اجتماعی وفرهنگی ودرفرآیندرشدوتعالی کشورایفامی کند،به گونه ای که آینده کشور در آیینه آموزش وپرورش امروز قابل مشاهده است.دردهه های اخیر با پررنگ شدن جایگاه «انسان»به عنوان اصلی ترین وگرانبهاترین سرمایه اجتماعی،فرهنگی ومعنوی جامعه،رسالت آموزش وپرورش نیز از منزلت وجایگاه رفیع تری برخوردارشده ومورد توجه صاحب نظران ونظریه پردازان علوم اجتماعی،سیاسی واقتصادی قرارگرفته است.
از منظر تعا لیم انسان ساز مکتب اسلام،نظام تعلیم وتربیت ازجایگاه رفیع وبی بدیل برخورداراست ومعلمان ودست اندرکاران این نظام مسئولیت دارند تادر استمرار راه انبیاء الهی،زمینه تربیت پذیری کودکان ونوجوانان را دربهترین سنین فراگیری برای دستیابی به مقام خلیفه اللهی فراهم آورند.
نکته قابل تامل این که،دست یازیدن به برنامه راهبردی اثربخش دردنیای متحول ومتغیرکنونی،به امری پیچیده وغامض تبدیل شده است.زیرا سرعت وگستردگی تغییرات وتحولات به گونه ای است که فرصت طراحی،تدوین واجرای برنامه های درازمدت رابا چالش های جدی روبه رو کرده است وبه علت تحولات گسترده محیطی،پیچید گی این امر تخصصی درنهادهایی مانندآموزش وپرورش که با «انسان»و«تحولات انسانی»روبه رو هستند،دوچندان شده است وعلیرغم ضرورت تدوین برنامه های تحول راهبردی،تحقق آن راسخت تر ومشکل تر ساخته است.
درجامعه انقلابی ایران اسلامی،به دلایل گوناگون تدوین برنامه راهبردی ودرازمدت برای تحول بنیادین درآموزش وپرورش به یک ضرورت اجتناب ناپذیرتبدیل شده است،به گونه ای که درشرایط حاضر بیش از پیش به آن نیازمندیم.
عدم ابتناء آموزش وپرورش موجود برفلسفه تعلیم وتربیت اسلامی،عدم تربیت همه جانبه ومتوازن شایستگی های انسانی،کندی درهمپایی به تحولات محیطی،کاستی درپاسخگویی به نیاز های جامعه وناکارآمدی درتحقق رسالت فرهنگی واجتماعی ملی وجهانی،برخی ازادله ضرورت تدوین این برنامه هستند.علاوه برادله مذکور،دلایل دیگری مانند:ناکارآمدی نظام اداری واجرایی،عدم کارایی نظام تربیت معلمان ومدیران،تمرکزگرایی افراطی،کم توجهی به تفاوت های فردی،جنسیتی،فرهنگی واقلیمی،نبود خط مشی ها و راهبردها وبرنامه های اجرایی هماهنگ ومنسجم،پایین بود ن نرخ بهره وری،عدم مشارکت وهمکاری موثرسایردستگاه ها ونهادها،ضعف دربکارگیری هوشمندانه فناوری های جدید آموزشی،برنامه های متمرکز وتجویزی،سیاسی شدن صحنه آموزش وعدم توجه کافی به جنبه های فرهنگی-تربیتی آن،بالابودن نرخ افت تحصیلی وترک تحصیل،ناکارآمدی اقتصادآموزش وپرورش وعدم تکاپوی منابع مالی،ضعف درنظام مدیریت اجرایی وتغییرات پیاپی مدیران،همه وهمه، تحول بنیادین درآموزش وپرورش رااجتناب ناپذیرکرده است.خوشبختانه این ضرورت از آغازین روزهای پیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی احساس می شده است وطی سه دهه گذشته تلاش های متعددومتنوعی برای تغییربنیادی واصلاح نظام آموزشی صورت گرفته ومساعی فراوان وقابل تقدیری به عمل آمده است.لیکن متاسفانه هریک ازاین طرح ها وبرنامه ها به دلایلی نتوانستند تحول شایسته وبایسته موردانتظار رابه ارمغان آورند وهمپای تحولات سیاسی واجتماعی،آموزش وپرورش متناسب با اهداف بلند ومتعالی انقلاب اسلامی راارائه دهند.درنیمه های دهه ۱۳۶۰ اولین گام اساسی برای تغییر نظام تعلیم وتربیت کشور برداشته شد وپس ازچندسال همفکری وتلاش دلسوزان وصاحب نظران آموزش وپرورش،«کلیات طرح تغییربنیادی نظام آموزش وپرورش»تهیه شدوبعداز بررسی های مختلف درنهایت درتیرماه۱۳۶۸ به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.برای اجرایی کردن این برنامه تحول آفرین،دراوایل دهه هفتاد،وزارت آموزش وپرورش،اصلاحاتی رادردوره متوسطه آغاز واجراکرد که هدف آن انطباق بیشتر این دوره تحصیلی با مقتضیات ونیازهای جامعه بود.«تغییرنظام متوسطه» بانگاه تحولی اساسی درنظام آموزشی طراحی شد وقراربود تحولات به دوره آموزش عمومی(ابتدایی وراهنمایی تحصیلی )تسری یابد،لیکن درپی برخی تغییرات درمدیریت های اجرایی کشور،مباحث مربوط به تغییرواصلاح نظام آموزش وپرورش به گونه ای دیگر پیگیری شد که نتایج خاص خود رابه همراه آورد.
علی رغم این تغییرات ودستاوردهای حاصل از آن،اندیشه تدوین برنامه درازمدت برای انجام اصلاحات مقبول واثربخش درهمه عوامل وعناصرآموزش وپرورش دربین مدیران ارشد وکارشناسان مجرب وزارتخانه همچنان باقی بود،لذاپس از طرح موضوع در شورای عالی آموزش وپرورش وتصویب ضرورت مطالعه وتدوین آن،موضوع درهیات وزیران مطرح شد.هیات وزیران وقت درتاریخ ۲۷/۷/۱۳۸۲سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را موظف کرد تابا همکاری وزارت آموزش وپرورش سندملی اصلاحات آموزش وپرورش راتهیه کند.
هرچندعلت این تصمیم،ایجاد هماهنگی وهمسویی بین سیاست ها وبرنامه های آموزش وپرورش با اسناد بالادستی وبرنامه های سایردستگاه ها ونیز تامین منابع واعتبارات موردنیاز برای تحول در آموزش وپرورش بود لیکن مسئولین سازمان مذکور آن را برنامه درون دستگاهی دانسته ومسئولیت تدوین آن رامتوجه آموزش وپرورش می دانستند.درنتیجه،هیات وزیران درجلسه ۲۲/۷/۱۳۸۲ بنابرپیشنهاد آموزش وپرورش وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،مسئولیت تدوین سند ملی آموزش وپرورش رابه وزارت آموزش وپرورش واگذار کرد تاباهماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وزیرنظرشورای عالی آموزش وپرورش این کارمهم وتحول آفرین را انجام دهد .
این اقدامات باتدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام وتصویب وابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری مقارن شده بود که درآن سیاست های کلان وخط مشی های راهبردی نظام درتمام ابعاد وحوزه ها-ازجمله حوزه فرهنگ وآموزش-درافق سال ۱۴۰۴ ترسیم شده است.براساس قوانین،تمام دستگاه ها موظفند تا تمام اهداف وبرنامه های خویش را برمبنای مفادسندچشم انداز وبرای تحقق اهداف آن،بازخوانی وبازتولید نمایند.آموزش وپرورش نیز از این حکم قانونی مستثنی نبوده است.بدین دلیل تدوین سند ملی آموزش وپرورش درچارچوب سندچشم انداز ودرراستای منویات مقام معظم رهبری واسنادبالادستی برای دستیابی به تحول بنیادین درآموزش وپرورش انجام شده است.
مراد از «تحول بنیادین درآموزش وپرورش» دراین حرکت سترگ وکم نظیردرتاریخ آموزش وپرورش فراهم آوردن زمینه«تحول عمیق وریشه ای،همه جانبه
نظام مندوسیستمی،آینده نگر،مبتنی برآموزه های وحیانی ومعارف اسلامی ومتناسب بافرهنگ اسلامی- ایرانی»بوده است.این نگاه وباور،الزاماتی رابرای دست اندرکاران ومجریان به وجودآورد که به اختصار به برخی از آنهااشاره می شود:۱-پایبندی کامل به معارف انسان سازاسلام ومکتب تشیع۲- التزام به آرمان های انقلاب انقلاب اسلامی،دیدگاه های امام خمینی و مقام معظم رهبری۳-هماهنگی وهمسویی با اسنادبالادستی ازجمله قانون اساسی وسندچشم اندازبیست ساله کشور۴- رعایت اصول ومعیارهای علمی وتدوین مدل مفهومی بومی۵- پژوهش محوری وانجام مطالعات بنیادی واستفاده از آخرین یافته علمی وپژوهشی۶ – آینده نگری وبهره مندی از یافته های دانش آینده پژوهی۷- استفاده حداکثری ازمشارکت معلمان،مدیران وصاحب نظران حوزه ودانشگاه۸- واقعیت گرایی وتوجه به اقتضائات وشرایط بومی ومنطقه ای ونیز الزام های مدیریتی واجرایی۹- بهره گیری آگاهانه ازتجارب بشری باتوجه به فرهنگ خودی والزامات فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی ۱۰- رعایت تقسیم کارملی وتوجه به فرصت ها وتهدیدهای بیرونی۱۱- مهندسی همزمان وکوتاه کردن زمان تولیدوتدوین سند۱۲- بسط اندیشه تحول خواهی وتولیدسند درباور وذهن مخاطبان ومجریان.
پس از انتخاب مدیرطرح،مجری طرح،مشاور وناظرطرح،اعضای شورای راهبردی تدوین سندملی،تصویب تعریف «سندملی »درشورای راهبری وتدوین الگوی مفهومی سندملی ونیز تنظیم ساختاراجرایی ومدل ها والگوهای مدیریتی مورد نیاز؛مجریان،پژوهشگران وسایردست اندرکاران،انتخاب ومنصوب شدند وکارتدوین سندملی آموزش وپرورش بااتکال به خداوندمهربان واستعانت از عنایات ائمه معصومین،باشوروشوق وصف ناپذیرآغاز شد.
بی شک کارهای بزرگ واثربخش،هم چنان که دستاوردهای عظیم وماندگاردارند،بامشکلات وچالش های بزرگ نیزدست وپنجه نرم می کنند وفرایندتدوین سندملی آموزش وپرورش نیزازاین قاعده مستثنی نبوده است.
الایاایها الساقی ادرکاسا وناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
به همین دلیل وبه منظور ثبت دراسناد،به برخی ازاین تنگناها،مشکلات ومسائل اشاره می شود:
۱-ناکافی بودن دانش فنی وتجربه تخصصی برای تدوین اسناد راهبردی واستراتژیک درکشور وکمبودنیروی متخصص ومجرب برای تدوین چنین اسنادی درحوزه های مختلف به ویژه علوم انسانی بالاخص علوم تربیتی.
۲-نوظهوربودن دانش «آینده پژوهی»و«آینده نگری» درکشوروعدم تربیت نیروهای واجد شرایط درمراکزدانشگاهی وعلمی-پژوهشی متناسب بافرهنگ بومی واقتضائات حال وآینده کشور.
۳-پیچیدگی علوم انسانی وتربیتی وناکافی بودن تحقیقات بنیادی ونظریه های تربیتی ونیز ضعف دانش فنی برای نظریه پردازی دراین حوزه و تفاوت معناداردیدگاه صاحب نظران دراین حوزه به ویژه ازمنظرمعارف اسلامی ومبتنی برآموزه های قرآنی به طوری که نظام آموزش وپرورش در قبل وبعداز انقلاب اسلامی فاقدفلسفه مدون ومصوب بوده است.
۴-غامض بودن فرآیندمطالعات نظری وتدوین الگوهای کاربردی باتوجه به فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی واقتضائات فرهنگ اسلامی-ایرانی ودرنتیجه سختی دسترسی به الگوهای معتبرعلمی برای مطالعه وتدوین اسناد.
۵-کمبودتحقیقات بنیادی ونظری وپژوهش های علمی معتبر به ویژه بارویکرد مطالعات راهبردی ومبتنی برفلسفه تعلیم وتربیت اسلامی درحوزه تعلیم وتربیت ونظام آموزش وپرورش.
۶-تغییرات پی درپی درمدیریت عالی آموزش وپرورش دردوره زمانی تدوین سندملی،به طوری که از زمان ابلاغ مصوبه هیات وزیران وآغازفعالیت تا زمانی که سندملی درشورای عالی آموزش وپرورش به تصویب رسید،شاهد حضور چهاروزیرویک سرپرست دروزارتخانه بودیم.
۷-آماده نبودن بسترهای اجرایی وعدم حمایت وپشتیبانی مالی وحقوقی وانسانی درفرآیندکار.
بسته سندملی آموزش وپرورش پس از تدوین جهت تصویب به شورای عالی آموزش وپرورش،به عنوان مرجع سیاست گذاری درحوزه آموزش عمومی ومتوسطه تقدیم شد.این بسته تحول آفرین،پس ازتصویب درشورای عالی آموزش وپرورش ،به شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری فرهنگی کشورومسئول تحول نظام آموزشی ارسال شد.دراین شورا بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی به نقد وبررسی واصلاح بسته سندملی پرداخته شد ودرنهایت درتاریخ ۱۵/۷/۹۰ به تصویب رسید.
اطلاعات 22 تیر ۱۳۹۳
codex09x