مهدي نويد ادهم-دبيرکل شوراي عالي آموزش وپرورش
آموزش وپرورش به عنوان نهاد فرهنگي واجتماعي،نقش اساسي وبي بديل درتربيت نيروي انساني وتوليد سرمايه اجتماعي وفرهنگي ودرفرآيندرشدوتعالي کشورايفامي کند،به گونه اي که آينده کشور در آيينه آموزش وپرورش امروز قابل مشاهده است.دردهه هاي اخير با پررنگ شدن جايگاه «انسان»به عنوان اصلي ترين وگرانبهاترين سرمايه اجتماعي،فرهنگي ومعنوي جامعه،رسالت آموزش وپرورش نيز از منزلت وجايگاه رفيع تري برخوردارشده ومورد توجه صاحب نظران ونظريه پردازان علوم اجتماعي،سياسي واقتصادي قرارگرفته است.
از منظر تعا ليم انسان ساز مکتب اسلام،نظام تعليم وتربيت ازجايگاه رفيع وبي بديل برخورداراست ومعلمان ودست اندرکاران اين نظام مسئوليت دارند تادر استمرار راه انبياء الهي،زمينه تربيت پذيري کودکان ونوجوانان را دربهترين سنين فراگيري براي دستيابي به مقام خليفه اللهي فراهم آورند.
نکته قابل تامل اين که،دست يازيدن به برنامه راهبردي اثربخش دردنياي متحول ومتغيرکنوني،به امري پيچيده وغامض تبديل شده است.زيرا سرعت وگستردگي تغييرات وتحولات به گونه اي است که فرصت طراحي،تدوين واجراي برنامه هاي درازمدت رابا چالش هاي جدي روبه رو کرده است وبه علت تحولات گسترده محيطي،پيچيد گي اين امر تخصصي درنهادهايي مانندآموزش وپرورش که با «انسان»و«تحولات انساني»روبه رو هستند،دوچندان شده است وعليرغم ضرورت تدوين برنامه هاي تحول راهبردي،تحقق آن راسخت تر ومشکل تر ساخته است.
درجامعه انقلابي ايران اسلامي،به دلايل گوناگون تدوين برنامه راهبردي ودرازمدت براي تحول بنيادين درآموزش وپرورش به يک ضرورت اجتناب ناپذيرتبديل شده است،به گونه اي که درشرايط حاضر بيش از پيش به آن نيازمنديم.
عدم ابتناء آموزش وپرورش موجود برفلسفه تعليم وتربيت اسلامي،عدم تربيت همه جانبه ومتوازن شايستگي هاي انساني،کندي درهمپايي به تحولات محيطي،کاستي درپاسخگويي به نياز هاي جامعه وناکارآمدي درتحقق رسالت فرهنگي واجتماعي ملي وجهاني،برخي ازادله ضرورت تدوين اين برنامه هستند.علاوه برادله مذکور،دلايل ديگري مانند:ناکارآمدي نظام اداري واجرايي،عدم کارايي نظام تربيت معلمان ومديران،تمرکزگرايي افراطي،کم توجهي به تفاوت هاي فردي،جنسيتي،فرهنگي واقليمي،نبود خط مشي ها و راهبردها وبرنامه هاي اجرايي هماهنگ ومنسجم،پايين بود ن نرخ بهره وري،عدم مشارکت وهمکاري موثرسايردستگاه ها ونهادها،ضعف دربکارگيري هوشمندانه فناوري هاي جديد آموزشي،برنامه هاي متمرکز وتجويزي،سياسي شدن صحنه آموزش وعدم توجه کافي به جنبه هاي فرهنگي-تربيتي آن،بالابودن نرخ افت تحصيلي وترک تحصيل،ناکارآمدي اقتصادآموزش وپرورش وعدم تکاپوي منابع مالي،ضعف درنظام مديريت اجرايي وتغييرات پياپي مديران،همه وهمه، تحول بنيادين درآموزش وپرورش رااجتناب ناپذيرکرده است.خوشبختانه اين ضرورت از آغازين روزهاي پيروزي شکوهمندانقلاب اسلامي احساس مي شده است وطي سه دهه گذشته تلاش هاي متعددومتنوعي براي تغييربنيادي واصلاح نظام آموزشي صورت گرفته ومساعي فراوان وقابل تقديري به عمل آمده است.ليکن متاسفانه هريک ازاين طرح ها وبرنامه ها به دلايلي نتوانستند تحول شايسته وبايسته موردانتظار رابه ارمغان آورند وهمپاي تحولات سياسي واجتماعي،آموزش وپرورش متناسب با اهداف بلند ومتعالي انقلاب اسلامي راارائه دهند.درنيمه هاي دهه 1360 اولين گام اساسي براي تغيير نظام تعليم وتربيت کشور برداشته شد وپس ازچندسال همفکري وتلاش دلسوزان وصاحب نظران آموزش وپرورش،«کليات طرح تغييربنيادي نظام آموزش وپرورش»تهيه شدوبعداز بررسي هاي مختلف درنهايت درتيرماه1368 به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.براي اجرايي کردن اين برنامه تحول آفرين،دراوايل دهه هفتاد،وزارت آموزش وپرورش،اصلاحاتي رادردوره متوسطه آغاز واجراکرد که هدف آن انطباق بيشتر اين دوره تحصيلي با مقتضيات ونيازهاي جامعه بود.«تغييرنظام متوسطه» بانگاه تحولي اساسي درنظام آموزشي طراحي شد وقراربود تحولات به دوره آموزش عمومي(ابتدايي وراهنمايي تحصيلي )تسري يابد،ليکن درپي برخي تغييرات درمديريت هاي اجرايي کشور،مباحث مربوط به تغييرواصلاح نظام آموزش وپرورش به گونه اي ديگر پيگيري شد که نتايج خاص خود رابه همراه آورد.
علي رغم اين تغييرات ودستاوردهاي حاصل از آن،انديشه تدوين برنامه درازمدت براي انجام اصلاحات مقبول واثربخش درهمه عوامل وعناصرآموزش وپرورش دربين مديران ارشد وکارشناسان مجرب وزارتخانه همچنان باقي بود،لذاپس از طرح موضوع در شوراي عالي آموزش وپرورش وتصويب ضرورت مطالعه وتدوين آن،موضوع درهيات وزيران مطرح شد.هيات وزيران وقت درتاريخ 27/7/1382سازمان مديريت وبرنامه ريزي را موظف کرد تابا همکاري وزارت آموزش وپرورش سندملي اصلاحات آموزش وپرورش راتهيه کند.
هرچندعلت اين تصميم،ايجاد هماهنگي وهمسويي بين سياست ها وبرنامه هاي آموزش وپرورش با اسناد بالادستي وبرنامه هاي سايردستگاه ها ونيز تامين منابع واعتبارات موردنياز براي تحول در آموزش وپرورش بود ليکن مسئولين سازمان مذکور آن را برنامه درون دستگاهي دانسته ومسئوليت تدوين آن رامتوجه آموزش وپرورش مي دانستند.درنتيجه،هيات وزيران درجلسه 22/7/1382 بنابرپيشنهاد آموزش وپرورش وسازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور،مسئوليت تدوين سند ملي آموزش وپرورش رابه وزارت آموزش وپرورش واگذار کرد تاباهماهنگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور وزيرنظرشوراي عالي آموزش وپرورش اين کارمهم وتحول آفرين را انجام دهد .
اين اقدامات باتدوين سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام وتصويب وابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري مقارن شده بود که درآن سياست هاي کلان وخط مشي هاي راهبردي نظام درتمام ابعاد وحوزه ها-ازجمله حوزه فرهنگ وآموزش-درافق سال 1404 ترسيم شده است.براساس قوانين،تمام دستگاه ها موظفند تا تمام اهداف وبرنامه هاي خويش را برمبناي مفادسندچشم انداز وبراي تحقق اهداف آن،بازخواني وبازتوليد نمايند.آموزش وپرورش نيز از اين حکم قانوني مستثني نبوده است.بدين دليل تدوين سند ملي آموزش وپرورش درچارچوب سندچشم انداز ودرراستاي منويات مقام معظم رهبري واسنادبالادستي براي دستيابي به تحول بنيادين درآموزش وپرورش انجام شده است.
مراد از «تحول بنيادين درآموزش وپرورش» دراين حرکت سترگ وکم نظيردرتاريخ آموزش وپرورش فراهم آوردن زمينه«تحول عميق وريشه اي،همه جانبه
نظام مندوسيستمي،آينده نگر،مبتني برآموزه هاي وحياني ومعارف اسلامي ومتناسب بافرهنگ اسلامي- ايراني»بوده است.اين نگاه وباور،الزاماتي رابراي دست اندرکاران ومجريان به وجودآورد که به اختصار به برخي از آنهااشاره مي شود:1-پايبندي کامل به معارف انسان سازاسلام ومکتب تشيع2- التزام به آرمان هاي انقلاب انقلاب اسلامي،ديدگاه هاي امام خميني و مقام معظم رهبري3-هماهنگي وهمسويي با اسنادبالادستي ازجمله قانون اساسي وسندچشم اندازبيست ساله کشور4- رعايت اصول ومعيارهاي علمي وتدوين مدل مفهومي بومي5- پژوهش محوري وانجام مطالعات بنيادي واستفاده از آخرين يافته علمي وپژوهشي6 – آينده نگري وبهره مندي از يافته هاي دانش آينده پژوهي7- استفاده حداکثري ازمشارکت معلمان،مديران وصاحب نظران حوزه ودانشگاه8- واقعيت گرايي وتوجه به اقتضائات وشرايط بومي ومنطقه اي ونيز الزام هاي مديريتي واجرايي9- بهره گيري آگاهانه ازتجارب بشري باتوجه به فرهنگ خودي والزامات فلسفه تعليم وتربيت اسلامي 10- رعايت تقسيم کارملي وتوجه به فرصت ها وتهديدهاي بيروني11- مهندسي همزمان وکوتاه کردن زمان توليدوتدوين سند12- بسط انديشه تحول خواهي وتوليدسند درباور وذهن مخاطبان ومجريان.
پس از انتخاب مديرطرح،مجري طرح،مشاور وناظرطرح،اعضاي شوراي راهبردي تدوين سندملي،تصويب تعريف «سندملي »درشوراي راهبري وتدوين الگوي مفهومي سندملي ونيز تنظيم ساختاراجرايي ومدل ها والگوهاي مديريتي مورد نياز؛مجريان،پژوهشگران وسايردست اندرکاران،انتخاب ومنصوب شدند وکارتدوين سندملي آموزش وپرورش بااتکال به خداوندمهربان واستعانت از عنايات ائمه معصومين،باشوروشوق وصف ناپذيرآغاز شد.
بي شک کارهاي بزرگ واثربخش،هم چنان که دستاوردهاي عظيم وماندگاردارند،بامشکلات وچالش هاي بزرگ نيزدست وپنجه نرم مي کنند وفرايندتدوين سندملي آموزش وپرورش نيزازاين قاعده مستثني نبوده است.
الاياايها الساقي ادرکاسا وناولها
که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل ها
به همين دليل وبه منظور ثبت دراسناد،به برخي ازاين تنگناها،مشکلات ومسائل اشاره مي شود:
1-ناکافي بودن دانش فني وتجربه تخصصي براي تدوين اسناد راهبردي واستراتژيک درکشور وکمبودنيروي متخصص ومجرب براي تدوين چنين اسنادي درحوزه هاي مختلف به ويژه علوم انساني بالاخص علوم تربيتي.
2-نوظهوربودن دانش «آينده پژوهي»و«آينده نگري» درکشوروعدم تربيت نيروهاي واجد شرايط درمراکزدانشگاهي وعلمي-پژوهشي متناسب بافرهنگ بومي واقتضائات حال وآينده کشور.
3-پيچيدگي علوم انساني وتربيتي وناکافي بودن تحقيقات بنيادي ونظريه هاي تربيتي ونيز ضعف دانش فني براي نظريه پردازي دراين حوزه و تفاوت معنادارديدگاه صاحب نظران دراين حوزه به ويژه ازمنظرمعارف اسلامي ومبتني برآموزه هاي قرآني به طوري که نظام آموزش وپرورش در قبل وبعداز انقلاب اسلامي فاقدفلسفه مدون ومصوب بوده است.
4-غامض بودن فرآيندمطالعات نظري وتدوين الگوهاي کاربردي باتوجه به فلسفه تعليم وتربيت اسلامي واقتضائات فرهنگ اسلامي-ايراني ودرنتيجه سختي دسترسي به الگوهاي معتبرعلمي براي مطالعه وتدوين اسناد.
5-کمبودتحقيقات بنيادي ونظري وپژوهش هاي علمي معتبر به ويژه بارويکرد مطالعات راهبردي ومبتني برفلسفه تعليم وتربيت اسلامي درحوزه تعليم وتربيت ونظام آموزش وپرورش.
6-تغييرات پي درپي درمديريت عالي آموزش وپرورش دردوره زماني تدوين سندملي،به طوري که از زمان ابلاغ مصوبه هيات وزيران وآغازفعاليت تا زماني که سندملي درشوراي عالي آموزش وپرورش به تصويب رسيد،شاهد حضور چهاروزيرويک سرپرست دروزارتخانه بوديم.
7-آماده نبودن بسترهاي اجرايي وعدم حمايت وپشتيباني مالي وحقوقي وانساني درفرآيندکار.
بسته سندملي آموزش وپرورش پس از تدوين جهت تصويب به شوراي عالي آموزش وپرورش،به عنوان مرجع سياست گذاري درحوزه آموزش عمومي ومتوسطه تقديم شد.اين بسته تحول آفرين،پس ازتصويب درشوراي عالي آموزش وپرورش ،به شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان عالي ترين مرجع سياست گذاري فرهنگي کشورومسئول تحول نظام آموزشي ارسال شد.دراين شورا بيش از 20 جلسه کارشناسي به نقد وبررسي واصلاح بسته سندملي پرداخته شد ودرنهايت درتاريخ 15/7/90 به تصويب رسيد.
اطلاعات 22 تير 1393
codex09x
