محمد شایگان
آموزش و پروش مدرن و معاصر در ایران، به قدمتی تقریباً یکصد ساله، بخش معتنابهی از منابع این دوره از تاریخ کشورمان را به خود اختصاص داده است. علیرغم اینکه در این نظام یکی از اصیل ترین و وسیع ترین قشر فرهنگی تاریخ، یعنی معلمان، شرکت داشته اند و همه نهادها، گروه ها و آحاد جامعه به نوعی در تحقق اهداف آن مشارکت دارند، با این وجود اکنون با بغرنج ترین مشکلات و چالش ها مواجه است، به گونه ای که بسیاری از محققان و اندیشمندان جامعه، ریشه اغلب مشکلات، نابسامانی ها، نارسایی ها و بحران های اجتماعی را در سیستم و فرایند آموزشی جستجو و معرفی می کنند.
گفته شده قریب ۱۵ درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش به مصرف می رسد و از این جهت شاید بیشترین سهم بودجه دولتی را ـ صرف نظر از گستره کمی آن ـ به خود اختصاص داده است. با این وجود، برغم زحمات فراوان و بی شایبه قاطبه معلمان، که به استناد قراین موجود و نظرسنجی ها، در مقایسه با کارمندان سایر سازمان ها و نهادهای دولتی، بیشترین کار مفید را به انجام می رسانند، میزان کارآمدی و اثربخشی آن به سبب نارضایتی عمومی از کیفیت خروجی های آن، پیوسته معروض توجه و انتقاد بسیاری از ناظران و صاحب نظران واقع شده است. به زعم منتقدان، نظام فعلی آموزش و پرورش پاسخگوی خیل عظیم مطالبات، نیازها و انتظارات جامعه نیست و نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است و استدلال می‌کنند که با رویکردهای منسوخ و متصلب کنونی و بدون توجه به نیازها و تقاضاهای اجتماعی و محیطی (ملی و فراملی) روزافزون، نمی توان از نهاد مزبور خواست رسالت و کارکردهای اساسی خود را اجرا کند .نیز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ایران به سلامت از گردنه های صعب العبور تغییرات اجتماعی گذر کند، شایسته است که نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخیرهایی که تاکنون در ورود به عرصه مهندسی اجتماعی داشته است، مسئولیت و سهم بیشتری در قبال جامعه بر عهده گیرد و نقش جدی تری را در خروج از بن بست کنونی و نیل به جامعه مطلوب ایفا نماید.
این مهم میسر نمی شود مگر اینکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ وزن، شأن و جایگاه شایسته و واقعی خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعی و سازمانی کشور، ابتدا بتواند خود را از قید و بندها و مشکلات بیشماری که با آن دست و پنجه نرم میکند رها سازد و به منزله بازوی روشنفکری جامعه، زمینه‌های شکل گیری آموزش و پرورشی انسان گرا، رهایی بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون زا را فراهم آورد و در پرتوشناسایی، تحلیل و طبقه بندی اهم چالش های موجود، و همگام با تحولات جهانی، چشم انداز مناسبی را برای خود و جامعه فراهم نموده، تا به نوبه خود، گره از راز فروبسته توسعه نیافتگی ایران بگشاید.
معمای توسعه
اکنون قریب به نیم قرن از گام نهادن ایران در مسیر برنامه ریزی جهت نیل به توسعه همه جانبه و پایدار می گذرد و در این راه منابع بیشماری صرف شده است. ظاهراً آرمان اولیه محمدرضا شاه پهلوی نیل به مرتبت اقتصادی و صنعتی کشورهای پیشرفته ای چون امریکا و آلمان بود، لیکن بزودی دریافت که تحقق این آرزوی بلند پروازانه مستلزم تمهیدات و مقدمات فرهنگی – اجتماعی دراز آهنگی است که فقط در خلال یک فرایند طولانی تاریخی وصال میدهد – و عجالتاً ایران فاقد پتانسیل و آمادگی لازم برای آن است؛ لذا، اندکی بعد، ژاپن به الگوی توسعه ایران بدل شد اما آن نیز به عللی که خارج از حوصله این نوشتار است ، ره بجایی نبرد و اکنون همگان میدانیم که چگونه امواج انقلاب سال ۵۷، بساط تجدد و شبه مدرنیسم ناقص و سطحی خاندان پهلوی را در نوردید.
پس از پیروزی انقلاب و تثبیت تدریجی حاکمیت سیاسی بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ریزی، ظاهراً، گفته و ناگفته، کشورهایی چون مالزی، اندونزی، کره و … به الگوی توسعه ما بدل شدند، اما هنوز مراد حاصل نگردیده است و گویا پیوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ایم ، چندانکه به تعبیر یکی از ژاپنی ها اکنون «در توسعه نیافتگی بسی توسعه یافته»ایم.
براستی مشکل ما چیست؟ و چرا به رغم اینهمه تلاش و صرف منابع – گویا با ابتلا به نفرین ابدی خدایان، همچنان گرفتار سرنوشت سیزیف- پیوسته مشغول طی کردن یک سیکل معیوب و عقیم هستیم؟!
هم اکنون ایرانیان، به رغم استظهار به یک عقبه و پشتوانه عظیم و غنی تاریخی – فرهنگی، و با وجود برخورداری از منابع سرشار طبیعی، به تعبیر زنده یاد دکتر عظیمی، به عنوان کارگر، کارمند، مدیر، معلم و … شب و روز کار می کنند و جان می کنند، اما حاصل آن تولید سرانه ای قریب ۱۵۰۰ دلار ( در قبال در آمد سرانه قریب ۰۰۰/۴۰ دلاری کشورهای فاقد منابع طبیعی همچون سوئیس و ژاپن) است. اگر توسعه را به یک تعبیر افزایش قابلیت و توان یک جامعه در بهره وری ازظرفیت های تاریخی، اجتماعی، انسانی، اقتصادی و طبیعی خود بدانیم، این بدان معناست که جامعه ما تا بحال فقط توانسته از ۵ درصد ظرفیت خود بهره برداری کند!
ریشه این فاجعه کجاست؟ و با توجه به نیم قرن سابقه و تجربه برنامه ریزی توسعه، پاشنه آشیل و حلقه مفقوده و معیوبه برنامه های ما چیست؟
حلقه مفقوده؟
اگر تمایل به ساده سازی و ساده نگری تلقی نشود، بگمان نگارنده اُم المسائل نظام آموزشی و بلکه کل جامعه ایران، که باعث انبوه چالش ها و این همه واپس ماندگی نه همان در سطح آموزش و پرورش، که در سطح ملی و جهانی شده است، تنها یک علت دارد و آن هم عدم التفات و اعتنا به شأن و منزلت واقعی علم و معرفت ـ و به تبع آن معلم و پژوهشگر و استاد بمثابه طراحان و مهندسان بعد ذهنی و نرم افزاری جامعه و به عبارتی مولدان، حاملان و مروجان این اکسیر اعظم خوشبختی و توسعه ـ می باشد.
یعنی نگرش و جهت گیری جامعه و سیاستگزاران، برنامه نویسان، بودجه ریزان و مجریان ما، درست بر ضد رویکرد و رهیافت غالبِ جهانی مبنی بر استقرار هزاره دانش بنیاد و دانایی محور، و تأکید همگان بر نقش بنیادین و بی بدیل سرمایه انسانی و اجتماعی به منزله موتور و محور هرگونه توسعه و تحول و نیز موضوع، محمول و مقصود آن، می باشد.
نگاهی گذرا و اجمالی به جایگاه آموزش و پرورش و معلم در بین برنامه های کلان ملی و در سند بودجه و نیز جایگاه و منزلت آن در سطح و در سلسله مراتب سازمانی و ارزشی جامعه، حاکی از آن است که در واقع عظیم ترین دستگاه و نهاد ملی که باید چشم و دل و چراغ جامعه باشد، و همه خانواده ها و افراد جامعه بنحو مستقیم و غیر مستقیم با آن مرتبط و عزیزترین کسان خود را به آن سپرده اند، نهادی حاشیه ای، فراموش شده و تحقیر شده می باشد که نمی‌تواند نقش پویا و زنده ای را در حیات و تلاش و بالندگی جمعی جامعه ایفا کند و علیرغم اینکه زیرساختی ترین سنگ بنای تحولات جامعه در آن رقم می خورد، در سلسله مراتب ارزشی سازمان های کشوری، سازمانی حاشیه ای و صغیر بشمار می آید که سایر سازمان ها با نگرش قیمومیت و فرادستی بدان می نگرند .
همچنین، در صورتی که برنامه های بلند مدت کشور، از جمله سیاست کلان فرهنگی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، برنامه های توسعه اول تا چهارم، مصوبات مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی و … را مورد بررسی قرار دهیم، روشن می شود که شأن آموزش و پرورش در تدوین سیاست ها و برنامه های مزبور، در حداقل قابل انتظار نیز دیده نشده است. در پرتو چنین نگرشی، طبیعی است که سهم و جایگاه آموزش و پرورش در جلب حمایت حقوقی و منابع موردنیاز خود، توسط سیاستگزاران و متولیان امور، فراموش و یا تحت الشعاع سایر اولویت ها قرار گیرد. به همین قیاس، در سطح جامعه نیز، شغل معلمی در مرتبه چندم اولویت برای داوطلبان مشاغل قرار دارد و روی آوردن به شغل معلمی، اغلب، برخلاف میل باطنی و از سر اجبار و اکراه بوده، و در هنگام انتخاب رشته نیز، انتخاب دبیری در اولویت های پایانی و از سرِ اضطرار و احتیاط قرار دارد.
با توجه به اینکه در دنیای معاصر، سیستم آموزشی ابزار و تکیه گاه تمامی دولت های مدرن برای نیل به توسعه پایدار و همه جانبه می باشد، از این رو، بایسته است سیاستگزاران و مسئولین عالی نظام با تجدید نظر در نگرش و روش های پیشین خود، و اعاده جایگاه و منزلت آموزش و پرورش در سلسله مراتب سازمانی و اجتماعی، حساب جدید و بیشتری بر روی نقش و سهم نظام آموزشی و فراتر از یک میلیون معلم باز کنند تا آنها نیز بنوبه خود نقشی شایسته تر در اداره کشور و پیشبرد امور و نیل به جامعه مطلوب ایفا کنند.
در صورتی که از حوزه و منظر فرهنگ، آهنگ توسعه پایدار داشته باشیم، آیا با رجحان آموزش و پرورش و مدرسه به مرکزیت معلم، فرایند توسعه تسهیل و تسریع نمی گردد و هزینه آن کاهش نمی یابد؟ برای تولید، تمرین و نهادینه کردن ارزش هایی چون آزادی، عدالت، مدارا، همزیستی، همفکری، تعامل فردی و گروهی، قانونگرایی و سایر توانمندی ها و مهارت های فردی و اجتماعی آیا نیاز به زیرساخت آموزشی و تربیتی به محوریت مدرسه ومعلم نیست؟
با توجه به اینکه دانش آموزان و فرزندان ما(این سرمایه ها و مدیران آتی جامعه)، بیشترین و بهترین ایام مفید عمر خود را در محیط های آموزشی و در کنار معلمان سپری می کنند، و از سوی دیگر با عنایت به ضریب نجابت، تعقل، آرامش، سلامت نفس، خلوص و اثربخشی صنف معلمان آیا این محیط و این قشر سالمترین و قابل اعتمادترین حلقه جامعه برای بسترسازی و نهادینه کردن تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیست؟متاسفانه به رغم همه نقش و اهمیتی که نظام آموزشی در اعتلا و انحطاط و توسعه و عقب ماندگی جوامع معاصر ایفا کرده و می کند، با این وجود هنوز قادر به احراز جایگاه واقعی خود در ادبیات سیاسی- اجتماعی و فرهنگ برنامه نویسی و بودجه ریزی ما نشده است، و همچنان در ذهن مسئولین ارشد نظام و در زندگی مردم نه «سوژه اصلی» که مسئله ای فرعی و حاشیه ای باقی مانده است. در حالی که دولتمردان و مدیران ارشد ما، رسانه ها، جراید و … حاضر هستند ساعات و صفحات طولانی را صرف بحث بر سر انرژی هسته ای، امریکا، عراق و … کنند، مایل نیستند دقایقی اندک از وقت خود را وقف آموزش و پرورش و بحران های عمیق آن کنند. و در شرایطی که نه فقط پیشرفت در حوزه علم و فرهنگ و اقتصاد، بلکه پیروزی در جنگ ها نیز هر روز بیش از پیش منوط و متکی بر تمهیدات و عملیات روانی و نرم افزاری و مقدم بر عملیات سخت افزاری می شود و نیز انقلابات خشن و خونین گذشته به تدریج ماهیتی لطیف و مخملین به خود می گیرند، بااین وجود در ایران، به واسطه غلبه نگرش سنتی، همچنان ازمنظر سخت افزاری به حیات و توسعه کشور نگریسته می شود! ـ در حالی که بودجه نظامی امریکا چندین برابر بودجه کل ایران است، گفته می شود بودجه آموزشی آن به مراتب بیشتر از بودجه نظامی اش می باشد!-.آیاجزاین است که دراینجا، ما، سرها را در تحت و پاها را در صدر قرارداده ایم؟.
اقتصاد آموزش و پرورش
گرچه گفته می شودکه درحال حاضر ،قریب ۱۵درصداز بودجه ومنابع دولتی در آموزش و پرورش هزینه می شود، اما با توجه به رسالت خطیر و سنگین نظام آموزشی و گستره تحت پوشش آن، افزون بر نود درصد بودجه مزبور صرف هزینه های جاری و پرسنلی – آنهم در نازلترین سطوح – می شود و قاعدتاً دیگر چیزی جهت ارتقاء کیفی و به روز کردن معلمان و سیستم آموزشی و تجهیز مدارس و نوسازی آنها (که اغلب فرسوده و غیر استاندارد بوده و بدون نیاز به حوادث طبیعی در حال فروریزی هستند) و … باقی نمی ماند.
به علاوه فقدان یا ضعف توان و انگیزه های مالی، موجب جذب نشدن نیروهای کیفی از یکسو و عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود از سوی دیگر خواهد شد و علاوه بر تاثیر مخرب بر کیفیت آموزش، ساختار بازارکار شاغلان این بخش حیاتی را نیز با پدیدهای نامطلوبی چون چند شغلی و فقدان انگیزه برای توسعه ظرفیت های فردی، روبرو خواهد ساخت و در نهایت به استهلاک، انهزام و انتقال نیروهای کیفی به سایر بخش ها می انجامد.
اکنون، بسیاری از معلمان، از فرط استیصال و برای جبران کسری هزینه زندگی خود، به تدریس تمام وقت (حتی دو یا سه شیفته) و یا مشاغل دیگر پناه برده اند. اگر در سازمان یا پست دیگری پدیده شغل دوم پیامدهای زیان بخشی نداشته باشد، در حرفه معلمی که هرساعت آن مستلزم و نیازمند چندین برابر پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی است، این مسئله عواقب و آثار ناگوار و مخربی خواهد داشت.
به مطایبه یا مطاعنه گفته شده قبلاً معلمان گچی از کلاس خارج می شدند ولی هم اکنون گچی وارد کلاس می شوند! چرا باید شرایطی پدید آورد که معلم مجبور شود در جوار حرفه اصلی خود، ناگزیر از تن دادن به مشاغل متعدد دیگر ( در مواردی مسافرکشی یادست فروشی و حتی شاگردی در فروشگاه شاگرد خود و …) گردد و در انتها با چشمانی خواب آلود جسم خسته خود را به مدرسه برساند؟! در چنین وضعیتی، زبان حال چنین معلمانی مصداق این لطیفه است که: «نمی گذاریم معلمی مزاحم کسب و کار و زندگیمان شود!»
در حال حاضر خانواده ها و اولیای دانش آموزان ما به بدترین و بی رحمانه ترین شکل (و همراه با شدیدترین فشارهای روحی و روانی)، مشغول پرداخت هزینه تحصیلی فرزندان خود در بیرون از سیستم آموزش رسمی در قالب تهیه معلم خصوصی، خرید کتب، جزوات و نوارهای آموزشی و کمک آموزشی، ثبت نام در کلاسهای فوق العاده، کلاس زبان ، کلاس کنکور و … می باشند. به تعبیری، اگر چه مدارس ما باز است اما تعلیم و تربیت (به مفهوم حقیقی، اثر بخش و امروزی آن) تعطیل است.
در این اوضاع، اگر آموزش و پرورش و معلمان به اقتضای نقش خطیر و حیاتی خود در صدر نمی نشینند، دست کم نباید در ذیل هم قرار گیرند. درست است که معلمان « زیاد» هستند ولی باور کنید که «زیادی» نیستند. از اینرو، برقراری عدالت و هماهنگی در دستمزدها و مزایا، حداقل انتظار و کمترین حق آنها است .
اغلب، همگان بر پدیده نامیمون فرار و مهاجرت سرمایه ها (اعم از مادی و معنوی) از روستا به شهر، از شهرستانها به پایتخت، و از پایتخت به خارج و آنسوی مرزها پیوسته غبطه و افسوس خورده و می خورند. اما آیا اندیشیده اند که این سیر فرار و مهاجرت بسوی مراکز قدرت و ثروت و خوشبختی، در ابعادی بسیار خطرناکتر و ویرانگرتر در سطح سازمانها و نهادهای فعال در کشور و بویژه در عرصه آموزش و پرورش برقرار است؟
براستی هم اکنون چند متخصص مقطع ابتدایی در دبستانهای ما مشغول انجام وظیفه هستند؟ چرا هر کس اندکی مدرک، دانش، نفوذ و شهرتش ارتقا یافت می خواهد -و یا می خواهند- به حلقه بالاتر ( از ابتدایی به راهنمایی ، از راهنمایی به دبیرستان و پیش دانشگاهی، از آنجا به دانشگاه و یا هر جای دیگری به جز آموزش و پرورش … ) منتقل شود؟
علت این فاجعه خاموش چیست؟ جز هرم وارونه ، نامتوازن و ناعادلانه قدرت و ثروت (و به تبع آن آوازه و اعتبار اجتماعی) و الگوی غلط برنامه نویسی و بودجه ریزی؟ چرا باید سهم هر دستگاه در هنگام بودجه بندی سالیانه ، در نسبت مستقیم با قدرت چانه زنی و سهم و وزن آن در معادلات قدرت ، باشد؟
حقوق معنوی معلم
اگر چه در اولین گام، پیوسته مشکلات مادی و مالی معلمان خودنمایی میکند و بویژه این روزها سایر مشکلات و حقوق آنها را تحت الشعاع قرار داده است، و اگر چه افزایش حقوق و مزایا، حل مشکل مسکن، تامین نیازهای اولیه و متعارف زندگی، برقراری عدالت در پرداختها و کمکهای غیر نقدی و … از حقوق مسلم و مطالبات به حق ایشان است، ولی نباید با تاکید صرف بر مطالبات مادی ایشان اعاده و احقاق حقوق معنوی و عزت و منزلت شغلی آنها را از نظر دور داشت.
با توجه به ساختار عریض و طویل، آموزش و پرورش در واقع می توان گفت چالش بنیادی تر احیای حقوق و منزلت حرفه ای و معنوی معلمان می باشد. حقوق حرفه ای معلم به جایگاه او در ساختار متمرکز و متصلب نظام آموزشی، در مدرسه، در شورای مدرسه، در کلاس و در فعالیت کلاسی خود اعم از انتخاب هدف، محتوا، میزان و شیوه تدریس، روش ارزشیابی و… بر می گردد.
در حال حاضر معلم نه تنها در تدوین و اجرای مراحل فوق سهم و نقش مشارکتی ندارد که حتی در تعیین جای نشستن دانش آموزان در کلاس خود نیز باید تابع تشخیص ناظم مدرسه باشد!
منبع روزنامه اطلاعات
codex09x
