دکتر عباسعلی صابری استادیار دانشگاه تهران:
استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه تهران ضمن تشریح نیازهای کنونی کشور در چشم‌انداز علمی و با تاکید بر «گذار نرم از کمیت به کیفیت تولید علم» گفت: دنیا اکنون ما را با پژوهش‌هایمان قضاوت خواهد کرد.
دکتر عباسعلی صابری در گفت‌و‌گو با ایسنا افزود: شاید یکی از رسالتهای مهم دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور علاوه بر کسب و ارتقای دانش بشری برای درک طبیعت اطراف و ارتقای سطح کیفی زندگی در جنبه‌های مختلف، کسب و خلق بصیرت باشد که تنها در سایه تعقل، تفکر و کسب و تولید دانش با استانداردهای جهانی صورت‌پذیر است. بنابراین در قالب چنین تعریفی، شاید تحلیل‌های برآمده از دل محیط‌های علمی که دغدغه آن فقط و فقط ارائه تصویری روشن از وضعیت موجود و بیان راهکارهای کلان کشوری جهت بهبود هر چه بیشتر مراکز علمی در راستای رقابت جدی بین‌المللی است، نیاز کنونی چشم‌انداز علمی کشور باشد.
وی به راهکارهای ضروری برای ادامه مسیر پیشرفت علمی کشور پرداخت و در این زمینه به لزوم گذار نرم از کمیت به کیفیت اشاره کرد و گفت: یکی از موفقیت‌های جنبش علمی کشور در سالهای اخیر، تولید علمی با کمیت قابل رقابت در سطح منطقه بوده است. هر چند که نیاز کمی به تولیدات علمی، حیاتی است ولی ضریب تاثیر علم تولید شده در دنیا که به تولید قدرت ملی در سطح بین‌المللی منجر می‌شود، زاییده “کیفیت” دانش نوین تولید شده است. در این راستا باید سیاست‌گذاری‌های علمی کشور به سمت ستایش کیفیت دانش تولید شده، صرف نظر از کمیت آن، در قالب معیارهای استاندارد بین‌المللی و ورای سلایق شخصی سوق داده شود.
دکتر صابری، خاطرنشان کرد: شاید با قوانین جاری اگر دکتر مریم میرزاخانی، یکی از ریاضی‌دانان برنده‌ی جایزه بسیار معتبر فیلدز در سال ۱۳۹۳، در یکی از دانشگاه‌های ایران بود، تا کنون به دلیل تولید علمی اندک، از دید کمی، حداکثر مدرس یکی از دانشگاه‌های غیر مطرح کشور بود.
آنچه که امروز تفکر غالب حاکم بر سیستم دانشگاهی کشور است بیشتر آموزش محور است تا پژوهش محور. بنابراین بیشترین دغدغه‌های کیفی متمرکز بر کیفیت آموزش است؛ آموزش نیروهای جوان مستعد با کیفیت بالا و سپس تقدیم این نیروهای آماده به سیستم پژوهشی کشورهای دیگر.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: پرواضح است که نباید خللی بر کیفیت ارزشمند آموزشی دانشگاه‌ها وارد آید، بلکه آنچه که در چشم‌انداز علمی کشور در نهایت توسط دنیا قضاوت و رتبه‌بندی خواهیم شد در مقوله‌ی پژوهش است. لذا با تقویت جدی معاونت پژوهشی دانشگاه‌ها باید به سمت دانشگاه‌های پژوهشی – آموزشی حرکت کنیم و ملاک ارزشیابی به کیفیت تولیدات پژوهشی در کنار آموزش تبدیل شود.
برخورد با پدیده شوم سرقت علمی
وی با تاکید بر لزوم تولید انبوه علم به عنوان لازمه ظهور کیفیت، غالب بودن تفکر کیفی بر تولیدات علمی جهت خیزش کشور را امری غیر قابل انکار دانست و گفت: چشم‌انداز علمی کشور بدون ایجاد چنین بستری قابل تصور نیست. در همین راستا اندیشیدن ساز و کاری قانونی جهت برخورد با مقوله‌ی شوم “سرقت علمی” که موجب لکه‌دار شدن حیثیت جنبش علمی کشور می‌شود، بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.
وی، یکی از بزرگترین آفت‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی از نقطه نظر مدیریتی را معادل گرفتن آنها با یک “اداره” دانست و گفت: اعمال مدیریت انتصاب‌محور بدون در نظر گرفتن شاخص‌های علمی استاندارد، سیاستی است که به طور متوسط نه تنها کمکی به ارتقای سیستم علمی نمی‌کند، که چه بسا منجر به افول علمی از هر دو جنبه‌ی کمی و کیفی آن می‌شود؛ چرا که لازمه وجود بصیرت در مدیریت علمی برخلاف یک اداره، در دانشگاه‌ها از پایین به بالا شکل می‌گیرد، به این معنی که سیاست انتخاب‌محور به طور مستقیم منجر به اصلاح، ابداع و سوگیری صحیح سیاست‌گذاری علمی نیز می‌شود.
مدیریت انتصاب محور و افول علمی
دکتر صابری ادامه داد: به عبارت دیگر، یک عامل بسیار مهم در شکوفایی خلاقیت علمی، استقلال مدیریتی دانشگاه‌ها از سوگیری‌های سیاسی در قالب سیاست‌های کلی‌تر کشور است.
به عنوان مثال، نحوه‌ی مدیریت علمی کشور در مقیاس‌های مختلف نباید متکی به نحوه‌ی تفکر جناح سیاسی حاکم باشد. از طرفی یک مدیر پژوهشی خوب زمانی می‌تواند برای سیستم علمی کشور مفید و سازنده باشد که خود از بهترین پژوهشگران مجموعه باشد.
وی به یکی دیگر از عوامل توسعه علمی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل بسیار تعیین‌کننده در جذب پژوهشگران درجه اول دنیا و به تبع آن اجرای پروژه‌های با سطح کیفی بین‌المللی، تخصیص و مدیریت بودجه‌های پژوهشی کافی و درخور است. از طرفی، به منظور ایجاد یک نظام هماهنگ علمی در کشور نیاز به توزیع همگن و متناسب بودجه‌ها در سراسر کشور است. در غیر این صورت در سیستم ناهمگن آموزشی – پژوهشی پیدایش چرخه‌های مخرب امری طبیعی است. به عنوان مثال، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی علی‌الاصول با هدف ایجاد یک مرکز تحقیقاتی مطرح در سطح بین‌المللی شکل گرفته است. اما با گذشت زمان با مقایسه این مرکز با مراکز مشابه در دنیا به راحتی می‌توان دلایل عدم نیل به این هدف را جویا شد. یکی از این نکات غیر معمول شاید آن است که این پژوهشگاه راسا اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری کرده و به دلیل دسترسی به منابع مالی کافی قادر به پرداخت حقوق ماهانه به دانشجویان خود است. نکته اول این که آیا چنین پژوهشگاهی که هیچ نقشی در آموزش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کشور ندارد، باید به طور مستقیم اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری کند؟ یا در سیاستی شبیه به پژوهشگاه‌های بسیار معتبر ماکس پلانک در آلمان، بهتر است تا پذیرش دانشجو به طور غیر مستقیم از طریق یک کانال دانشگاهی صورت پذیرد.
وی گفت: نکته دوم این که، صرف نظر از این موضوع که پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری یک امر ضروری و متداول در دنیاست، ولی اعمال چنین سیاستی تنها از سوی یک مرکز در کشور باعث آسیب به دیگر مراکز علمی و دانشگاهی و شکسته شدن چرخه همگن علمی خواهد شد. تصور کنید که مراکز دانشگاهی درجه‌ی یک کشور که دارای توانایی علمی در زمینه‌های بسیار متنوع هستند شانس پذیرش بهترین دانشجویان خود را صرفا به دلایل جذابیت مالی از دست داده و این تنوع در طول سالیان منجر به سوق یافتن بهترین دانشجویان به سمت موضوعات خاص در یک مرکز خواهد شد. نتیجه چنین سیاستی به زودی جذب دانشجویان عالی در آن مرکز و افزایش طبیعی تولیدات علمی در برخی زمینه‌ی خاص و اختصاص بودجه بیشتر به تناسب کمیت تولیدات و رشد و ادامه این چرخه معیوب در طول زمان خواهد شد. لذا اگر قرار است که سیاست درست پرداخت پژوهانه در کشور اعمال شود، درست آن است که در تمامی مراکز علمی و دانشگاهی پیاده شود، در غیر این صورت مفیدتر آن است که اصلا اعمال نشود.
دکتر صابری تصریح کرد: از طرف دیگر، از آنجا که ماهیت بسیاری از کارهای پژوهشی درجه اول در قیاس با استانداردهای بین‌المللی سنجیده می‌شوند و چنین سنجشی طبیعتا یک سطح مشترکی از هزینه‌ها را متوجه پژوهشگر خواهد کرد، لذا نظام تعیین بودجه‌های تحقیقاتی باید در قالب هماهنگ بین‌المللی باشد. بهترین پژوهشگر کشور که از نظر علمی در سطح کیفی بین‌المللی است، در صورت عدم حمایت مالی در سطح بین‌المللی ناگزیر به افول کیفی در طول زمان و خروج از چرخه رقابت بین‌المللی خواهد بود؛ بنابراین برای ترسیم چشم‌اندازی روشن از یک رشد پایدار علمی، یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مالی باید در جهت تامین منابع مالی پژوهشگران بر اساس متوسط بودجه تخصیص یافته در دنیا باشد و به طور خلاصه اعمال نظام هماهنگ تخصیص بودجه باید در هر دو سطح ملی و بین‌المللی مد نظر سیاست‌گذاران کلان علمی کشور قرار گیرد.
به گفته استادیار دانشگاه تهران، شاید یکی از مؤثرترین فاکتورها در خیزش صحیح علمی کشور در راستای افزایش امیدها به نیل به مرجعیت علمی در دنیا، ایجاد یک فرهنگ صحیح علمی در کشور باشد. با نگاهی به چهره‌ها و کشورهای مطرح علمی در دنیا، واضح است که تاثیرگذارترین علوم در دنیا زاییده‌ی علوم پایه هستند.
علوم کاربردی و تکنولوژی مدرن عمدتا نتیجه‌ی طبیعی این نوع علوم بوده‌اند. این در حالی است که در کشور ما، متاسفانه، فرهنگ عمومی در اثر آگاهی اندک از اهمیت و جذابیت ذاتی علوم بنیادین، میانه‌ی خوبی با این علوم نداشته و این عامل، زمینه‌ساز افت کیفی کشور در این زمینه شده است. به عنوان مثال، شاید بیش از سی سال بهترین گزینه انتخابی دانش‌آموزان در کنکور ورودی دانشگاه‌ها انتخاب رشته‌های پزشکی و مهندسی بوده است.
اکنون سؤال این است که آیا دستاورد کنونی علمی کشور در این زمینه‌ها علی‌رغم جذب بهترین استعدادها و پتانسیل‌ها، قابل رقابت در سطح اول بین‌المللی هست؟ آیا با تکیه بر این سرمایه‌های ارزشمند در این زمینه‌ها یک دستاورد علمی بومی که از دل کشورمان به دنیا عرضه شده باشد داریم؟ آیا راه حل ابتکاری – ایرانی برای درمان یک بیماری شایع در دنیا ارائه داده‌ایم؟آیا توانسته‌ایم یک اتومبیل با کیفیت مطرح در دنیا تولید کنیم؟ هر چند که پاسخ به این سوالات روشن است، ولی به این معنی نیست که چشم خود را بر پیشرفت‌های اخیر بسته باشیم، بلکه سطح انتظارات بسیار فراتر از سطح نتایج به دست آمده از این همه پتانسیل و توانایی است. به نظر می‌رسد که فرهنگ‌سازی درست در این راستا و توزیع همگن استعدادهای برتر در زمینه‌های علمی متنوع و علی‌الخصوص تشویق آنها به سوی علوم پایه می‌تواند چشم‌انداز روشنی از ظهور علمی کشور در راستای مرجعیت علمی به دست دهد.
خروج طرح‌های بنیادی از دایره حمایت
به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، قطعا همسویی و تناسب صنعت هر کشور با دانش روز یک پارامتر مهم پیشرفت به حساب می‌آید. اما باید توجه داشت که در تمامی کشورهای توسعه یافته همواره پیشرفت و توسعه علمی بسیار فراتر از صنعت روز آن کشورهاست.
یعنی در بسیاری از موارد نظریه‌های علمی بسیار جلوتر از امکان صنعتی شدن و استخراج تکنولوژی در آن زمینه‌هاست؛ به عنوان مثال کامپیوترهای کوانتومی از این دسته‌اند.
این بدان معنی است که اگر به دنبال چشم‌انداز علمی روشنی برای کشور هستیم نباید با برچسب “کاربردی” بودن یا نبودن یک شاخه علمی آن را به شدت تقویت یا تضعیف کنیم. بلکه این مهم باید به حوزه صنعت و تکنولوژی ارجاع داده شود، به این معنی که سرعت پیشرفت صنعتی را افزایش دهیم و نه از سرعت پیشرفت علمی بکاهیم. متاسفانه به دلیل چنین برچسبی بسیاری از طرح‌های بنیادی که حتی گاهی از طرف مجامع علمی معتبر بین‌المللی مورد تایید و حمایت مالی قرار گرفته‌اند، در داخل کشور به کلی فاقد اولویت قلمداد شده و از دستور کار حمایتی خارج شده‌اند. چنین اقدامات ساده انگارانه‌ای ضربات جبران ناپذیری بر آینده کیفیت پژوهشی علمی کشور خواهد زد.
برگزیده جشنواره جوان خوارزمی در سال ۸۸ افزود: از طرف دیگر به نظر می‌رسد که بسیاری از تولیدات داخلی و متاسفانه تکنولوژی‌های وارداتی فاقد استانداردهای علمی است که دانشگاه‌های کشور به خوبی به دانش زیربنایی و کنترل کیفی آنها واقفند. لذا چرخه کیفی‌سازی تولیدات داخلی و واردات باید بر اساس استانداردهای علمی مورد تایید دانشگاه‌ها بازنگری شوند و امکان به روز شدن معیارها با تعامل بین ارگان‌ها و مراکز علمی پیش‌بینی شود. گاهی اوقات به دلایل کاملا اقتصادی به واردات تکنولوژی اکتفا می‌شود که شاید با هزینه یکسان و کاربرد دانش موجود در کشور و گاهی با استانداردهای علمی بالاتر در داخل کشور قابل تولید هستند. نظارت بر این کانال یکی از مهمترین تمهیدات در راستای شتاب بخشی به صنعت داخلی در خدمت کاربردی کردن دانش موجود در کشور است. چنین سیاستی به نظر بسیار کارآمدتر از آن است که از دانش رو به پیشرفت خود بخواهیم تا سرعت خود را در راستای هماهنگی بیشتر با صنعت کشور تقلیل دهد. صنعت کشور باید به سمتی سوق داده شود که مشتاق دریافت نتایج تحقیقات علمی دانشگاه‌ها باشد.
پذیرش مرجعیت علمی در داخل
استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه تهران معتقد است: لازمه نیل به مرجعیت علمی در دنیا آن است که قبل از آن مراکز علمی و دانشگاه‌ها توانسته باشند جای خود را به عنوان مرجعیت علمی کشور در تمامی سطوح باز کرده باشند و از طرف دیگر تمامی نهادها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی در کشور به چنین باوری رسیده باشند. چنین مرجعیت علمی در داخل کشور به طور مستقیم موجب بالندگی سریع‌تر کشور در زمینه‌های مختلف علمی شده و از طرف دیگر پشتوانه ملی لازم و جسارت و اعتماد به نفس کافی را جهت خودنمایی واقع‌بینانه علمی در عرصه بین‌المللی به دست می‌دهد . چنین مرجعیتی به خصوص باید در تمامی تاروپود معیارهای تعریف استاندارد علمی معتبر در حوزه‌های مختلف و نیز روند ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی خرد و کلان و تایید صلاحیت علمی مجریان چنین پروژه‌هایی رسوخ داده شود. در واقع پذیرش گسترده‌ی مرجعیت علمی در داخل کشور به طور خودکار موجب اصلاح دیگر کاستی‌های اشاره شده است.
این فیزیکدان کشور خاطرنشان کرد: در دنیای امروزی با درهم پیچیده شدن مرز علوم مختلف به معنای سنتی آن، راه حل بسیاری از مسایل مختلف روز از گستره سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گرفته تا دایره علوم زیستی، پزشکی و اعصاب و روان، در قالب ترکیبی از علوم مختلف قابل دستیابی است.
در این میان نقش علوم پایه و به خصوص رشته فیزیک در درک این سیستم‌های پیچیده بسیار حایز اهمیت بوده و توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته را در سالهای اخیر برای سرمایه‌گذاری کلان در این زمینه به خود جلب کرده است. لذا با جهت دهی نظام مند تحقیقات کشور در راستای توسعه‌ی مرز علوم زیستی و بین رشته‌ای و سرمایه‌گذاری صحیح در این راستا می‌توان آینده روشن‌تری از تطابق و تاثیرگذاری بیشتر فعالیتهای تحقیقاتی کشور در دنیا انتظار داشت.دکتر صابری لازمه خلق ایده‌های نو و نظریه‌های علمی تاثیرگذار را یادگیری علوم توسعه یافته و تعامل با متخصصان و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف علمی در سراسر دنیا دانست و گفت: در تاریخ علم بسیار انگشت شمارند تعداد کسانی که توانسته باشند به طور انفرادی مرز علوم را جابجا کنند.
در این میان هر چقدر مرزهای کشور به سوی پژوهشگران و متخصصان دنیا بازتر و امکان تعاملات بین‌المللی محققان کشور با دنیا تسهیل شود سرعت رشد علمی نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. در این راستا پیش‌بینی حمایتهای مالی از افزایش هدفمند همکاری‌های بین‌المللی در قالب پروژه‌های علمی مشترک و امکان شرکت پژوهشگران کشور در کنفرانس‌ها و مجامع علمی معتبر دنیا و نیز امکان دعوت از پژوهشگران سرآمد دنیا در زمینه‌های مختلف می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، از دیگر عوامل تاثیرگذار در این راستا، سیاست‌گذاری صحیح در راستای جذب نخبگان ایرانی ساکن در خارج کشور و ترغیب و تشویق ماندن نخبگان در داخل است. معیار انتخاب بسیاری از نخبگان خارج از کشور ارزیابی وضع موجود بر اساس وضعیت معیشتی و رفاه تحقیقاتی همتایان خود در داخل است.
وی اولین قدم در راستای جذب نیروهای مستعد را بهبود جدی وضعیت پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌ها در داخل کشور دانست و نکاتی چند در این باره رامورد اشاره قرار داد: درآمد یک پژوهشگر در داخل و خارج از کشور در شرایط برابر تقریبا در یک ضریب پنج و بیشتر تفاوت دارد که بسیار قابل توجه است.
از سویی دیگر، اساسا میزان حمایت فعلی از اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران برای شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های بین‌المللی بسیار ناچیز و قابل صرف نظر است و این عامل سبب می‌شود که همواره چشم به حمایتهای مالی کشور میزبان داشته باشند که این موضوع به شدت در تضاد با عزت ملی ایرانی است و شایسته‌ی نمایندگان علمی کشور نیست.
