دکتر عباسعلي صابري استاديار دانشگاه تهران:
استاديار دانشکده فيزيک دانشگاه تهران ضمن تشريح نيازهاي کنوني کشور در چشمانداز علمي و با تاکيد بر «گذار نرم از کميت به کيفيت توليد علم» گفت: دنيا اکنون ما را با پژوهشهايمان قضاوت خواهد کرد.
دکتر عباسعلي صابري در گفتوگو با ايسنا افزود: شايد يکي از رسالتهاي مهم دانشگاهها و مراکز علمي کشور علاوه بر کسب و ارتقاي دانش بشري براي درک طبيعت اطراف و ارتقاي سطح کيفي زندگي در جنبههاي مختلف، کسب و خلق بصيرت باشد که تنها در سايه تعقل، تفکر و کسب و توليد دانش با استانداردهاي جهاني صورتپذير است. بنابراين در قالب چنين تعريفي، شايد تحليلهاي برآمده از دل محيطهاي علمي که دغدغه آن فقط و فقط ارائه تصويري روشن از وضعيت موجود و بيان راهکارهاي کلان کشوري جهت بهبود هر چه بيشتر مراکز علمي در راستاي رقابت جدي بينالمللي است، نياز کنوني چشمانداز علمي کشور باشد.
وي به راهکارهاي ضروري براي ادامه مسير پيشرفت علمي کشور پرداخت و در اين زمينه به لزوم گذار نرم از کميت به کيفيت اشاره کرد و گفت: يکي از موفقيتهاي جنبش علمي کشور در سالهاي اخير، توليد علمي با کميت قابل رقابت در سطح منطقه بوده است. هر چند که نياز کمي به توليدات علمي، حياتي است ولي ضريب تاثير علم توليد شده در دنيا که به توليد قدرت ملي در سطح بينالمللي منجر ميشود، زاييده “کيفيت” دانش نوين توليد شده است. در اين راستا بايد سياستگذاريهاي علمي کشور به سمت ستايش کيفيت دانش توليد شده، صرف نظر از کميت آن، در قالب معيارهاي استاندارد بينالمللي و وراي سلايق شخصي سوق داده شود.
دکتر صابري، خاطرنشان کرد: شايد با قوانين جاري اگر دکتر مريم ميرزاخاني، يکي از رياضيدانان برندهي جايزه بسيار معتبر فيلدز در سال 1393، در يکي از دانشگاههاي ايران بود، تا کنون به دليل توليد علمي اندک، از ديد کمي، حداکثر مدرس يکي از دانشگاههاي غير مطرح کشور بود.
آنچه که امروز تفکر غالب حاکم بر سيستم دانشگاهي کشور است بيشتر آموزش محور است تا پژوهش محور. بنابراين بيشترين دغدغههاي کيفي متمرکز بر کيفيت آموزش است؛ آموزش نيروهاي جوان مستعد با کيفيت بالا و سپس تقديم اين نيروهاي آماده به سيستم پژوهشي کشورهاي ديگر.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران تأکيد کرد: پرواضح است که نبايد خللي بر کيفيت ارزشمند آموزشي دانشگاهها وارد آيد، بلکه آنچه که در چشمانداز علمي کشور در نهايت توسط دنيا قضاوت و رتبهبندي خواهيم شد در مقولهي پژوهش است. لذا با تقويت جدي معاونت پژوهشي دانشگاهها بايد به سمت دانشگاههاي پژوهشي – آموزشي حرکت کنيم و ملاک ارزشيابي به کيفيت توليدات پژوهشي در کنار آموزش تبديل شود.
برخورد با پديده شوم سرقت علمي
وي با تاکيد بر لزوم توليد انبوه علم به عنوان لازمه ظهور کيفيت، غالب بودن تفکر کيفي بر توليدات علمي جهت خيزش کشور را امري غير قابل انکار دانست و گفت: چشمانداز علمي کشور بدون ايجاد چنين بستري قابل تصور نيست. در همين راستا انديشيدن ساز و کاري قانوني جهت برخورد با مقولهي شوم “سرقت علمي” که موجب لکهدار شدن حيثيت جنبش علمي کشور ميشود، بسيار حياتي به نظر ميرسد.
وي، يکي از بزرگترين آفتهاي دانشگاهها و مراکز علمي از نقطه نظر مديريتي را معادل گرفتن آنها با يک “اداره” دانست و گفت: اعمال مديريت انتصابمحور بدون در نظر گرفتن شاخصهاي علمي استاندارد، سياستي است که به طور متوسط نه تنها کمکي به ارتقاي سيستم علمي نميکند، که چه بسا منجر به افول علمي از هر دو جنبهي کمي و کيفي آن ميشود؛ چرا که لازمه وجود بصيرت در مديريت علمي برخلاف يک اداره، در دانشگاهها از پايين به بالا شکل ميگيرد، به اين معني که سياست انتخابمحور به طور مستقيم منجر به اصلاح، ابداع و سوگيري صحيح سياستگذاري علمي نيز ميشود.
مديريت انتصاب محور و افول علمي
دکتر صابري ادامه داد: به عبارت ديگر، يک عامل بسيار مهم در شکوفايي خلاقيت علمي، استقلال مديريتي دانشگاهها از سوگيريهاي سياسي در قالب سياستهاي کليتر کشور است.
به عنوان مثال، نحوهي مديريت علمي کشور در مقياسهاي مختلف نبايد متکي به نحوهي تفکر جناح سياسي حاکم باشد. از طرفي يک مدير پژوهشي خوب زماني ميتواند براي سيستم علمي کشور مفيد و سازنده باشد که خود از بهترين پژوهشگران مجموعه باشد.
وي به يکي ديگر از عوامل توسعه علمي کشور اشاره کرد و گفت: يکي از عوامل بسيار تعيينکننده در جذب پژوهشگران درجه اول دنيا و به تبع آن اجراي پروژههاي با سطح کيفي بينالمللي، تخصيص و مديريت بودجههاي پژوهشي کافي و درخور است. از طرفي، به منظور ايجاد يک نظام هماهنگ علمي در کشور نياز به توزيع همگن و متناسب بودجهها در سراسر کشور است. در غير اين صورت در سيستم ناهمگن آموزشي – پژوهشي پيدايش چرخههاي مخرب امري طبيعي است. به عنوان مثال، پژوهشگاه دانشهاي بنيادي عليالاصول با هدف ايجاد يک مرکز تحقيقاتي مطرح در سطح بينالمللي شکل گرفته است. اما با گذشت زمان با مقايسه اين مرکز با مراکز مشابه در دنيا به راحتي ميتوان دلايل عدم نيل به اين هدف را جويا شد. يکي از اين نکات غير معمول شايد آن است که اين پژوهشگاه راسا اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع دکتري کرده و به دليل دسترسي به منابع مالي کافي قادر به پرداخت حقوق ماهانه به دانشجويان خود است. نکته اول اين که آيا چنين پژوهشگاهي که هيچ نقشي در آموزش مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در کشور ندارد، بايد به طور مستقيم اقدام به پذيرش دانشجوي دکتري کند؟ يا در سياستي شبيه به پژوهشگاههاي بسيار معتبر ماکس پلانک در آلمان، بهتر است تا پذيرش دانشجو به طور غير مستقيم از طريق يک کانال دانشگاهي صورت پذيرد.
وي گفت: نکته دوم اين که، صرف نظر از اين موضوع که پرداخت پژوهانه به دانشجويان دکتري يک امر ضروري و متداول در دنياست، ولي اعمال چنين سياستي تنها از سوي يک مرکز در کشور باعث آسيب به ديگر مراکز علمي و دانشگاهي و شکسته شدن چرخه همگن علمي خواهد شد. تصور کنيد که مراکز دانشگاهي درجهي يک کشور که داراي توانايي علمي در زمينههاي بسيار متنوع هستند شانس پذيرش بهترين دانشجويان خود را صرفا به دلايل جذابيت مالي از دست داده و اين تنوع در طول ساليان منجر به سوق يافتن بهترين دانشجويان به سمت موضوعات خاص در يک مرکز خواهد شد. نتيجه چنين سياستي به زودي جذب دانشجويان عالي در آن مرکز و افزايش طبيعي توليدات علمي در برخي زمينهي خاص و اختصاص بودجه بيشتر به تناسب کميت توليدات و رشد و ادامه اين چرخه معيوب در طول زمان خواهد شد. لذا اگر قرار است که سياست درست پرداخت پژوهانه در کشور اعمال شود، درست آن است که در تمامي مراکز علمي و دانشگاهي پياده شود، در غير اين صورت مفيدتر آن است که اصلا اعمال نشود.
دکتر صابري تصريح کرد: از طرف ديگر، از آنجا که ماهيت بسياري از کارهاي پژوهشي درجه اول در قياس با استانداردهاي بينالمللي سنجيده ميشوند و چنين سنجشي طبيعتا يک سطح مشترکي از هزينهها را متوجه پژوهشگر خواهد کرد، لذا نظام تعيين بودجههاي تحقيقاتي بايد در قالب هماهنگ بينالمللي باشد. بهترين پژوهشگر کشور که از نظر علمي در سطح کيفي بينالمللي است، در صورت عدم حمايت مالي در سطح بينالمللي ناگزير به افول کيفي در طول زمان و خروج از چرخه رقابت بينالمللي خواهد بود؛ بنابراين براي ترسيم چشماندازي روشن از يک رشد پايدار علمي، يکي از اساسيترين سياستهاي مالي بايد در جهت تامين منابع مالي پژوهشگران بر اساس متوسط بودجه تخصيص يافته در دنيا باشد و به طور خلاصه اعمال نظام هماهنگ تخصيص بودجه بايد در هر دو سطح ملي و بينالمللي مد نظر سياستگذاران کلان علمي کشور قرار گيرد.
به گفته استاديار دانشگاه تهران، شايد يکي از مؤثرترين فاکتورها در خيزش صحيح علمي کشور در راستاي افزايش اميدها به نيل به مرجعيت علمي در دنيا، ايجاد يک فرهنگ صحيح علمي در کشور باشد. با نگاهي به چهرهها و کشورهاي مطرح علمي در دنيا، واضح است که تاثيرگذارترين علوم در دنيا زاييدهي علوم پايه هستند.
علوم کاربردي و تکنولوژي مدرن عمدتا نتيجهي طبيعي اين نوع علوم بودهاند. اين در حالي است که در کشور ما، متاسفانه، فرهنگ عمومي در اثر آگاهي اندک از اهميت و جذابيت ذاتي علوم بنيادين، ميانهي خوبي با اين علوم نداشته و اين عامل، زمينهساز افت کيفي کشور در اين زمينه شده است. به عنوان مثال، شايد بيش از سي سال بهترين گزينه انتخابي دانشآموزان در کنکور ورودي دانشگاهها انتخاب رشتههاي پزشکي و مهندسي بوده است.
اکنون سؤال اين است که آيا دستاورد کنوني علمي کشور در اين زمينهها عليرغم جذب بهترين استعدادها و پتانسيلها، قابل رقابت در سطح اول بينالمللي هست؟ آيا با تکيه بر اين سرمايههاي ارزشمند در اين زمينهها يک دستاورد علمي بومي که از دل کشورمان به دنيا عرضه شده باشد داريم؟ آيا راه حل ابتکاري – ايراني براي درمان يک بيماري شايع در دنيا ارائه دادهايم؟آيا توانستهايم يک اتومبيل با کيفيت مطرح در دنيا توليد کنيم؟ هر چند که پاسخ به اين سوالات روشن است، ولي به اين معني نيست که چشم خود را بر پيشرفتهاي اخير بسته باشيم، بلکه سطح انتظارات بسيار فراتر از سطح نتايج به دست آمده از اين همه پتانسيل و توانايي است. به نظر ميرسد که فرهنگسازي درست در اين راستا و توزيع همگن استعدادهاي برتر در زمينههاي علمي متنوع و عليالخصوص تشويق آنها به سوي علوم پايه ميتواند چشمانداز روشني از ظهور علمي کشور در راستاي مرجعيت علمي به دست دهد.
خروج طرحهاي بنيادي از دايره حمايت
به گفته عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، قطعا همسويي و تناسب صنعت هر کشور با دانش روز يک پارامتر مهم پيشرفت به حساب ميآيد. اما بايد توجه داشت که در تمامي کشورهاي توسعه يافته همواره پيشرفت و توسعه علمي بسيار فراتر از صنعت روز آن کشورهاست.
يعني در بسياري از موارد نظريههاي علمي بسيار جلوتر از امکان صنعتي شدن و استخراج تکنولوژي در آن زمينههاست؛ به عنوان مثال کامپيوترهاي کوانتومي از اين دستهاند.
اين بدان معني است که اگر به دنبال چشمانداز علمي روشني براي کشور هستيم نبايد با برچسب “کاربردي” بودن يا نبودن يک شاخه علمي آن را به شدت تقويت يا تضعيف کنيم. بلکه اين مهم بايد به حوزه صنعت و تکنولوژي ارجاع داده شود، به اين معني که سرعت پيشرفت صنعتي را افزايش دهيم و نه از سرعت پيشرفت علمي بکاهيم. متاسفانه به دليل چنين برچسبي بسياري از طرحهاي بنيادي که حتي گاهي از طرف مجامع علمي معتبر بينالمللي مورد تاييد و حمايت مالي قرار گرفتهاند، در داخل کشور به کلي فاقد اولويت قلمداد شده و از دستور کار حمايتي خارج شدهاند. چنين اقدامات ساده انگارانهاي ضربات جبران ناپذيري بر آينده کيفيت پژوهشي علمي کشور خواهد زد.
برگزيده جشنواره جوان خوارزمي در سال 88 افزود: از طرف ديگر به نظر ميرسد که بسياري از توليدات داخلي و متاسفانه تکنولوژيهاي وارداتي فاقد استانداردهاي علمي است که دانشگاههاي کشور به خوبي به دانش زيربنايي و کنترل کيفي آنها واقفند. لذا چرخه کيفيسازي توليدات داخلي و واردات بايد بر اساس استانداردهاي علمي مورد تاييد دانشگاهها بازنگري شوند و امکان به روز شدن معيارها با تعامل بين ارگانها و مراکز علمي پيشبيني شود. گاهي اوقات به دلايل کاملا اقتصادي به واردات تکنولوژي اکتفا ميشود که شايد با هزينه يکسان و کاربرد دانش موجود در کشور و گاهي با استانداردهاي علمي بالاتر در داخل کشور قابل توليد هستند. نظارت بر اين کانال يکي از مهمترين تمهيدات در راستاي شتاب بخشي به صنعت داخلي در خدمت کاربردي کردن دانش موجود در کشور است. چنين سياستي به نظر بسيار کارآمدتر از آن است که از دانش رو به پيشرفت خود بخواهيم تا سرعت خود را در راستاي هماهنگي بيشتر با صنعت کشور تقليل دهد. صنعت کشور بايد به سمتي سوق داده شود که مشتاق دريافت نتايج تحقيقات علمي دانشگاهها باشد.
پذيرش مرجعيت علمي در داخل
استاديار دانشکده فيزيک دانشگاه تهران معتقد است: لازمه نيل به مرجعيت علمي در دنيا آن است که قبل از آن مراکز علمي و دانشگاهها توانسته باشند جاي خود را به عنوان مرجعيت علمي کشور در تمامي سطوح باز کرده باشند و از طرف ديگر تمامي نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي در کشور به چنين باوري رسيده باشند. چنين مرجعيت علمي در داخل کشور به طور مستقيم موجب بالندگي سريعتر کشور در زمينههاي مختلف علمي شده و از طرف ديگر پشتوانه ملي لازم و جسارت و اعتماد به نفس کافي را جهت خودنمايي واقعبينانه علمي در عرصه بينالمللي به دست ميدهد . چنين مرجعيتي به خصوص بايد در تمامي تاروپود معيارهاي تعريف استاندارد علمي معتبر در حوزههاي مختلف و نيز روند ارزيابي پروژههاي تحقيقاتي خرد و کلان و تاييد صلاحيت علمي مجريان چنين پروژههايي رسوخ داده شود. در واقع پذيرش گستردهي مرجعيت علمي در داخل کشور به طور خودکار موجب اصلاح ديگر کاستيهاي اشاره شده است.
اين فيزيکدان کشور خاطرنشان کرد: در دنياي امروزي با درهم پيچيده شدن مرز علوم مختلف به معناي سنتي آن، راه حل بسياري از مسايل مختلف روز از گستره سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي گرفته تا دايره علوم زيستي، پزشکي و اعصاب و روان، در قالب ترکيبي از علوم مختلف قابل دستيابي است.
در اين ميان نقش علوم پايه و به خصوص رشته فيزيک در درک اين سيستمهاي پيچيده بسيار حايز اهميت بوده و توجه بسياري از کشورهاي توسعه يافته را در سالهاي اخير براي سرمايهگذاري کلان در اين زمينه به خود جلب کرده است. لذا با جهت دهي نظام مند تحقيقات کشور در راستاي توسعهي مرز علوم زيستي و بين رشتهاي و سرمايهگذاري صحيح در اين راستا ميتوان آينده روشنتري از تطابق و تاثيرگذاري بيشتر فعاليتهاي تحقيقاتي کشور در دنيا انتظار داشت.دکتر صابري لازمه خلق ايدههاي نو و نظريههاي علمي تاثيرگذار را يادگيري علوم توسعه يافته و تعامل با متخصصان و پژوهشگران در زمينههاي مختلف علمي در سراسر دنيا دانست و گفت: در تاريخ علم بسيار انگشت شمارند تعداد کساني که توانسته باشند به طور انفرادي مرز علوم را جابجا کنند.
در اين ميان هر چقدر مرزهاي کشور به سوي پژوهشگران و متخصصان دنيا بازتر و امکان تعاملات بينالمللي محققان کشور با دنيا تسهيل شود سرعت رشد علمي نيز به مراتب افزايش خواهد يافت. در اين راستا پيشبيني حمايتهاي مالي از افزايش هدفمند همکاريهاي بينالمللي در قالب پروژههاي علمي مشترک و امکان شرکت پژوهشگران کشور در کنفرانسها و مجامع علمي معتبر دنيا و نيز امکان دعوت از پژوهشگران سرآمد دنيا در زمينههاي مختلف ميتواند بسيار کارگشا باشد.
به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، از ديگر عوامل تاثيرگذار در اين راستا، سياستگذاري صحيح در راستاي جذب نخبگان ايراني ساکن در خارج کشور و ترغيب و تشويق ماندن نخبگان در داخل است. معيار انتخاب بسياري از نخبگان خارج از کشور ارزيابي وضع موجود بر اساس وضعيت معيشتي و رفاه تحقيقاتي همتايان خود در داخل است.
وي اولين قدم در راستاي جذب نيروهاي مستعد را بهبود جدي وضعيت پژوهشگران و اساتيد دانشگاهها در داخل کشور دانست و نکاتي چند در اين باره رامورد اشاره قرار داد: درآمد يک پژوهشگر در داخل و خارج از کشور در شرايط برابر تقريبا در يک ضريب پنج و بيشتر تفاوت دارد که بسيار قابل توجه است.
از سويي ديگر، اساسا ميزان حمايت فعلي از اساتيد دانشگاهها و پژوهشگران براي شرکت در کنفرانسها و کارگاههاي بينالمللي بسيار ناچيز و قابل صرف نظر است و اين عامل سبب ميشود که همواره چشم به حمايتهاي مالي کشور ميزبان داشته باشند که اين موضوع به شدت در تضاد با عزت ملي ايراني است و شايستهي نمايندگان علمي کشور نيست.
