اواسط آبان 95 بود که موضوع «ايران، جامعه بيکودکي» بهانه برگزاري همايشي با همين عنوان 
شد؛ موضوعي که از اساس، ناظر بر سير اجتماعي سياستگذاريها در حوزه کودکان و عدم درک کودکي بهعنوان دورهاي اثرگذار در حيات اجتماعي افراد مورد بررسي قرار گرفت. فعالان اجتماعي معتقدند، جامعه ايراني، جامعه فاقد کودکي بوده و ازهمينرو فرايند توسعه در جامعه شکل نگرفته است، چنان که ما از نوزادي ناگهان به پيري رسيدهايم. جامعه ما، جامعهاي است که بدون گذار از دوره کودکي، بزرگ، پير و فرسوده شده است. در اين فرايند، مردمان جامعهاي همچون ايران بهويژه در دهههاي اخير، بدون اينکه کودکي را دريافته باشند، به بزرگسالي قدم گذاشتهاند و بهلحاظ شخصيتي، کودکي را خوب درک نکردهاند و بهلحاظ اجتماعي هم جامعه بيکودکي هستند. آنها معتقدند در کنار افراد بيکودکي، خانواده بيکودکي و مدرسه بيکودکي را نيز تجربه ميکنيم؛ تجربهاي تلخ که اثرات تشديد آن را بايد در سياستگذاريهاي اجتماعي در حوزه کودک نيز جستوجو کرد. مؤسسه رحمان بهتازگی نشستي را برگزار کرده که در آن به سياستگذاريهاي اجتماعي کودکان در ايران پرداخته است. در اين نشست که با حضور تني چند از استادان و فعالان اجتماعي برگزار شد، جاي خالي سياستگذاريهاي حوزه کودک در برنامه ششم توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و بر لزوم همراستابودن ارتقای سياستگذاريهای خرد در کنار سياستهاي کلان، در حوزه کودک تأکيد شد. حالا که در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري قرار گرفتهايم، صحبتکردن در ارتباط با اين دغدغهها ميتواند بهعنوان يکی از مطالبات جدي فعالان حقوق کودک از کانديداهاي رياستجمهوري مطرح شود.
کودکان براي ما «مسئله» نيستند
آخرين نشست از سلسلهنشستهاي «سبک زندگي کودکان؛ تغييرات و پيامدها» بهتازگی در مؤسسه رحمان برگزار شد و علياکبر تاجمزيناني، رئيس دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامهطباطبایي و فرشيد يزداني، پژوهشگر اجتماعي در اين نشست به بررسي سياستگذاري مراقبت اجتماعي و لزوم توجه به کودک در سياستگذاريهاي اجتماعي پرداختند. در بخشي از اين نشست، دکتر فرشيد يزداني، فعال حقوق کودکان و دبير شوراي برنامهريزي راهبردي سازمان تأمين اجتماعي به مسئلهبودگي کودکان در حوزه سياستگذاري پرداخت و گفت: ابژهديدن کودک و مقوله کودکي باعث ميشود او را بهعنوان يک کنشگر مستقل، به رسميت نشناسيم. دکتر يزداني با بيان اينکه ايران 24 ميليون کودک دارد، ادامه داد: 25 درصد از اين کودکان، شرايط درسخواندن ندارند، لايحه حمايت از کودکان از سال 1375 در انتظار رسيدگي بوده و بهتازگي در مجلس دوباره مطرح شده است. نهاد ملي کودکي با همکاري مؤسسه رحمان تأسيس شده ولي همچنان اجرايي نشده و طرح ساماندهي کوکان کار و خيابان سال 1384 مطرح شد ولي فعلا مسکوت مانده است. از اين نمونهها که حاکي از بيتوجهي به کودکان بوده، بسيار داريم و دليلش مسئله نبودن آنهاست. اکنون نزديک انتخابات رياستجمهوري است؛ کداميک از ما برنامه نامزدها را درباره کودکان جويا ميشويم؟ خود نامزدها چقدر براي کودکان طرح و برنامه دارند؟ اساسا منظور ما از «مسئله بودِگي» چيست؟ اين واژه تعاريف گوناگوني دارد و تأکيد ميکند بر شناختن يک موضوع خاص بهمثابه يک مسئله، تحليل و سپس رفع و رجوع آن. چرا در کشور ما کودکان مسئله نشدهاند؟ او گفت: ابهام در مفهوم کودکي، يکی ديگر از مواردي است که بايد در سياستگذاريهاي اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. (مثلا از سويي براي مشارکت در انتخابات، 18 سالگي شرط است ولي براي ازدواج، 13 سالگي دختران و 15 سالگي پسران). ابژهديدن کودک و مقوله کودکي باعث ميشود او را بهعنوان يک کنشگر مستقل، به رسميت نشناسيم. به گفته يزداني، اينکه مسائل کودکان را تبديل به «مسئله و امر اجتماعي» کنيم و مقوله کودکي را مورد بررسي جدي قرار دهيم، الزاماتي دارد؛ «يکي اينکه آنها را بهعنوان کنشگران مستقل باور کنيم و ديگر اينکه روابط کودک و بزرگسال را دوسويه ببينيم. جامعهاي که نسبت به کودکانش بياعتناست، درواقع نسبت به حفظ خودش بياعتناست. دوران کودکي، صرفا دوران گذار به بزرگسالي نيست بلکه بايد آن را بخش جداگانه و اتفاقا بسيار مهمي بدانيم؛ اگر اين مسئلهشدن رخ بدهد، آنگاه برايش برنامهوبودجه هم خواهيم داشت.»
سياستهاي اجتماعي، متناسب با فرزندآوري نيست
تاجمزيناني، رئيس دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه با ارائه گزارشي عيني و آماري از وضعيت کودکان و آسيبهاي اين قشر در کشور گفت: يا در حوزه کودکان سياستي نداريم يا اگر هم وجود دارد اندک و پراکنده است، درصورتيکه يک نياز ويژه در اين حوزه احساس ميشود. او با اشاره به اينکه سياستگذاري اجتماعي کودکان در ايران از عدم انسجام در ابعاد ساختاري، نظري و نرمافزاري رنج ميبرد، گفت: کمتوجهي به حوزههاي مختلف سياستگذاري اجتماعي کودکان به حوزه مراقبت از کودکان نيز سرايت کرده و ما نهتنها حلقه مطالعاتي در اين حوزه نداريم بلکه حتي ادبيات قابلتوجهي هم در زبان فارسي براي اين حوزه وجود ندارد. رئيس دانشکده علوم اجتماعي با بيان اينکه کودکان در کشور ما بخش بزرگي از جمعيت را تشکيل ميدهند، اظهار کرد: اين جمعيت از نظر ايدئولوژيک براي نظام سياستگذاري، اهميت ويژهاي دارد که برهميناساس به فرزندآوري نيز تأکيد ميشود اما سياستهاي اجتماعيای که در نظر گرفته ميشود، متناسب با اين تأکيد نيست.
او يکي از حوزههاي سياست اجتماعي را مراقبت از کودکان عنوان کرد و گفت: در کشورمان يا در اين حوزه سياستي نداريم يا اگر هم وجود دارد اندک و پراکنده است، درصورتيکه يک نياز ويژه در اين حوزه احساس ميشود.
مراقبت از کودک، نياز 31 درصد از خانوادههاي تهراني
تاجمزيناني به افزايش ورود زنان به آموزش عالي اشاره کرد و افزود: مشارکت اقتصادي زنان، متناظر با افزايش ورود آنان به دانشگاه رشد نداشته و شکافی بسيار جدي دراينزمينه وجود دارد اما تمايل و جهتگيري ارزشي براي شاغلشدن در زنان وجود دارد. درحالحاضر، زمينههاي حضور زنان در فعاليتهاي اقتصادي فراهم نيست که اگر اين زمينهها ايجاد شود، آمار ۱۵ درصدي مشارکت اقتصادي زنان افزايش خواهد يافت. عضو هيأتعلمي دانشگاه علامهطباطبایي با اشاره به پيمايشي که درزمينه نيازهاي کودکان در تهران انجام شده است، گفت: درحالحاضر در شهرهاي بزرگ مانند تهران، نرخ اشتغال بالاتر بوده و پيوندهاي خانوادگي و غيررسمي ممکن است «مراقبت» را تأمين نکند. براساس پژوهشي که انجام داديم، ۳۱ درصد از والدين تهراني به مراقبت از کودکانشان نياز داشتند که اگر قرار باشد تحولي در مشارکت اقتصادي زنان صورت گيرد، اين نياز فراتر خواهد رفت. به گفته مزيناني، بهزيستي، متولي اصلي مهدکودکها در کشور است اما مهدکودکهاي ديگري نيز هستند که از سازمانهاي مختلف مجوز گرفتهاند و در اينجا يک ناهماهنگي بين شهرداري، بهزيستي و آموزشوپرورش وجود دارد؛ در کشور، ۱۷ هزار مهدکودک داراي مجوز بهزيستي وجود دارد که از اين تعداد هفت هزار و ۵۰۰ مهدکودک در روستاها و هزار و 200 مهدکودک نيز در حاشيه شهرها قرار گرفتهاند که روند جديدي در توجه به کودکان مناطق حاشيهاي را نشان ميدهد.
۹۰ درصد مهدکودکها خصوصي است
مزيناني با اشاره به اينکه يکي از برنامههاي سازمان بهزيستي، تأمين بخشي از هزينههاي فرزندان خانوادههاي کمدرآمد در مهدکودکهاست، گفت: بيش از ۹۰ درصد مهدکودکها در کشور خصوصي هستند و برنامههاي بهزيستي فقط در ۱۰ درصد مهدکودکهاست. رئيس دانشکده علوم اجتماعي، خدمات مراقبت از کودکان قبل از دبستان و غير از ساعات تحصيل را مهمترين مفهوم در مراقبت از کودکان خواند و اظهار کرد: آموزش سالهاي اوليه کودکي نيز اهميت ويژهاي دارد؛ تحقيقات نشان ميدهد آموزش در سالهاي اوليه در شکلگيري شخصيت کودک بسيار مهم است. همچنين بسياري از مهارتها در ۶ سال اول شکل ميگيرند. او با اشاره به اينکه مراقبت از کودکان با آموزش آنها گره خورده، گفت: در کشورهاي حوزه اسکانديناوي که زنان بيش از ۷۰ درصد در فعاليتهاي اقتصادي حضور دارند، ثبتنام کودکان صفر تا دو سال در نهادهاي مراقبت اجتماعي رسمي نرخ بالاتري دارد؛ در اين کشورها که نظام رفاهي بالاتري دارند، عمدتا دولتها، نهادهايي مانند مهدکودک را بهصورت رايگان در اختيار خانوادهها گذاشتهاند. مزيناني اضافه کرد: در کشورهايي که پوشش دولتي نهادهاي رسمي مراقبت کمتر است، آمار نهادهاي غيررسمي مانند دوستان، همسايه و… در مراقبت از کودکان بيشتر ميشود.
حمايت کشورهاي توسعهيافته در مراقبت از کودکان
اين پژوهشگر اجتماعي با بيان اينکه در کشورهاي توسعهيافته، مراقبت و آموزش کودکان سه تا پنج سال بهعنوان يک الزام آموزشي شده، عنوان کرد: نرخ پوشش از آموزش کودکان در کشورهاي توسعهيافته تقريبا صددرصد است. رئيس دانشکده علوم اجتماعي، سياستگذاري اجتماعي در حوزه کودکان را تابعي از رويکردهاي مختلف دراينزمينه دانست و گفت: اگر کودکان را بهعنوان دارايي خانواده در نظر بگيريم که خانواده بايد براي او سرمايهگذاري کند يا اينکه کودکان را بهعنوان سرمايه ملي قلمداد کنيم، درنتيجه، رويکرد ما در قبال سياستگذاري اجتماعي کودکان، نوع خدمات قابل ارائه به آنها را تعيين ميکند. او در ادامه گفت: زماني که کودک را خارج از حوزه خصوصي در نظر بگيريم و دولت به اين مسئله ورود کند، در اينجا نيز رويکرد متفاوت ميشود؛ اينکه کودک را بهعنوان سرمايه ملي باشد يا يک سوژه آسيبپذير، آموزش و مراقبت متفاوتي ميخواهد. دکتر تاجمزيناني با تأکيد بر اينکه در سياستگذاري اجتماعي کودکان، والدين نيز بايد مورد حمايت قرار بگيرند، تصريح کرد: والدين بايد براي شاغلشدن و رسيدن به آموزش و فراغت حمايت شوند و مشغولبودن به مراقبت از فرزندان، مانع از رسيدن به فرصتهايشان نشود. به گفته اين جامعهشناس، نگاه به کودک بهعنوان يک شهروند، رويکرد ديگري در اين حوزه است. همچنين او از رويکرد جديدي در حوزه سياستگذاري اجتماعي کودکان با عنوان سرمايهگذاري اجتماعي نام برد و گفت: در اين رويکرد بر شهروند و کارگر بزرگسال آينده به کودک نگاه ميشود و اين سؤال مطرح است که اين کودک که الان ما براي او سرمايهگذاري ميکنيم، چطور ميتواند در آينده چندبرابر اين سرمايه را به ما بازگرداند. او با اشاره به اينکه در کشور ما به اين مدلها توجهي نشده، اظهار کرد: اين موضوع در تمام اسنادي که در حوزه سياستگذاري کودکان تدوين ميشود، به چشم ميآيد و حتي ممکن است عنوان سندي محافظت از کودکان باشد اما بحثهاي قضايي، ترميمي و آسيبي در آن حاکم است، به جاي آنکه پيشگيري فراگير در آن باشد. تاجمزيناني افزود: تعارض ميان گروههاي مختلف در رويکردهاي نظري حل نشده است؛ بايد تعادلي بين رويکرد حقوق شهروندي و سرمايهگذاري اجتماعي در گفتمان نظري سياستگذاري اجتماعي کودکان ازجمله در مراقبت از آنها حاکم شود. رئيس دانشکده علوم اجتماعي، مراقبت اجتماعي از کودکان را مهم دانست و گفت: مراقبت اجتماعي از کودکان با چندين حوزه سياستگذاري اجتماعي مانند اشتغال ارتباط دارد.
از «پنجره کار» غافل هستیم
او به مفهوم «پنجره کار» اشاره کرد و در توضيح آن گفت: اگر جمعيتي که در سن کار هستند از جمعيتي که قبل از سن کار و بعد از آن هستند، بيشتر باشد، «پنجره کار» شکل ميگيردکه ما الان دو دهه است با دو «پنجره کار» در کشور مواجه هستيم؛ جوانان و زنان. مزيناني افزود: در طول اين دو دهه، ما از اين پتانسيل در کشورمان استفاده نکرديم؛ کشورهايي که ميخواهند از «پنجره کار» استفاده کنند، تمهيداتي را براي مراقبت از کودکان در نظر ميگيرند که چطور بين خانواده و کار تعادل ايجاد شود. به گفته اين استاد دانشگاه علامهطباطبایي، سياستگذاري جنسيتي، ارتباط وسيعي با مراقبت از کودکان دارد، به اين معني که چه کسي بايد مراقبت را انجام دهد و ورود زنان به آموزش پيشدبستاني که نرخ اشتغالشان را بالا خواهد برد، بايد با مسئوليتهاي خانوادگيشان تعادل ايجاد شود. از طرف ديگر در سياستگذاري جنسيتي، مسئوليتپذيرکردن مردان براي مراقبت از کودکان نيز مهم است. او سياستگذاري در حوزه خانواده را يکي ديگر از مسائل مربوط به مراقبت خواند و گفت: موضوع مادران تنها در دنيا بسيار گسترده است و ما نيز در کشورمان با عنوان مادران سرپرست يا زنان سرپرست خانوار مواجهيم. الان حدود دو ميليون نفر زن سرپرست خانوار در کشور داريم که براساس يافتههاي چند پيمايش، مهمترين نيازشان مراقبت از کودکان است.
زنجيره مراقبت!
رئيس دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامهطباطبایي با بيان اينکه بسياري از پرستاران کودکان، زنان سرپرست هستند، گفت: ممکن است خانوادهاي کودکش را به مهدکودک نفرستند و براي او پرستار بگيرد در جامعه ما بسياري از اين پرستاران، مادران سرپرست هستند. در نتيجه ما با يک زنجيره مراقبت روبهرو ميشويم زيرا آن پرستار، خود براي مراقبت آمده اما فرزند او نيز به مراقبت نياز دارد. او افزود: در سطح جهاني، اين زنجيره کشوربهکشور وجود دارد؛ براي مثال از اوکراين به لهستان ميروند تا بچههاي آنها را نگه دارند و از لهستان، زنان به آلمان ميروند؛ در اينجا عشق مادري يعني رهاکردن کودک چون اگر کودکش را رها نکند، نميتواند کار کند تا براي او پولي بفرستد. مزيناني به روابط بيننسلي در خانوادهها اشاره و عنوان کرد: حوزه مراقبت از کودکان به عنصري براي روابط بيننسلي تبديل شده است؛ در برخي کشورها، دولتها از پدربزرگها و مادربزرگها براي مراقبت از کودکان حمايت ميکنند تا روابط بيننسلي برقرار باشد؛ اين طرح بهتازگی در ترکيه هم بهصورت آزمايشي در چند استان اجرا شد.
نابرابري آموزشي از پيشدبستان شروع ميشود
او عدالت آموزشي را نيز از مسائل مهم مراقبت از کودکان دانست و گفت: در کشور ما نابرابري آموزشي فقط در کنکور يا دانشگاه ديده ميشود، درصورتيکه ريشه بسياري از آنها ممکن است در دوره پيشدبستاني باشد که اين مسئله را در خانوادههاي کمدرآمد داريم چون اين خانوادهها از يکطرف نميتوانند فرزندانشان را به مهدکودک بفرستند و ازطرفديگر نميتوانند وسايل کمکآموزشي را در خانه فراهم کنند، در نتيجه عدالت آموزشي از همين دوره زير سؤال ميرود. مزيناني با اشاره به اينکه کودکان دوزبانه کشور، گروه ديگري هستند که با نابرابري آموزشي مواجهند، گفت: مردم ۹ استان کشور به دو زبان صحبت ميکنند (زبان محلي و فارسي) که از محرومترين استانهاي کشور هستند. کودکان در اين استانها تا ۶ سالگي با يک زبان صحبت ميکنند و زماني که وارد دبستان ميشوند به اجبار بايد به فارسي آموزش ببينند. عضو هيأتعلمي دانشگاه علامهطباطبایي تصريح کرد: گزارشهاي رسمي درباره بازدهي آموزشي به زبان دوم به اين کودکان وجود ندارد اما گزارشهاي غيررسمي نشان ميدهند اگر نمرههاي واقعي در اين استانها داده شود، ۹۰ درصد کودکان بايد مردود شوند. به گفته او، آموزش در دوره پيشدبستاني بايد از طريق بازي باشد و اگر در پيشدبستانيها ضمن حفظ فرهنگ و زبان مادري کودکان اين استانها، زبان دوم هم آموزش داده شود، اين کودکان آمادگي بيشتري براي ورود به دبستان خواهند يافت. مزيناني در ادامه با بيان اينکه در بسياري از کشورها بهداشت و سلامت کودکان و مادران را يکپارچه کردهاند، اظهار کرد: در اين کشورها آموزش را با بهداشت و مراقبت تجميع کردهاند. آموزش کودکان بايد به شکل سرگرمي و فراغت باشد اما محتواي آن خلاقيت، روابط و مهارتهاي اجتماعي. ما در دبستان هم در آموزش ضعف داريم، آموزشوپرورش ما فقط به بحث شناخت و حفظيات ميپردازد و اينگونه آموزشها در آنجايي ندارد. او اضافه کرد: ويژگيای که حوزههاي بهداشت و آموزش پيش از دبستان دارند، اين است که اختلالات کودک را بروز ميدهند و براي آن فکر شود. مزيناني به فقدان مدل سياستگذاري اجتماعي کودکان در کشور اشاره کرد و گفت: در برخي کشورها بهصورت سالانه اين موضوع مطالعه ميشود که متأسفانه در کشور ما اين مطالعه انجام نميشود؛ بايد دراينزمينه فکر کنيم و يک برنامه ملي مراقبت از کودکان داشته باشيم. بيشک، کودکان بزرگترين سرمايههاي انساني کشور هستند و آنان آينده را خواهند ساخت؛ آيندهاي که با توجه و سياستگذاري درست امروز ما درخشان خواهد بود اما اگر با همين روند پيش برويم، نميتوان به اين آينده اميدوار بود. نگاهي به برنامه ششم توسعه نشان ميدهد جاي کودکان در سياستگذاريهاي کلان کشور خالي است؛ نهتنها در سياستهاي کلان بلکه لازم است در سياستهاي خرد نيز به کودکان توجه بيشتري کنيم. وقایع اتفاقیه
_____________
↩️ کانال مقاله ها
https://t.me/joinchat/AAAAAD5oqnmeI058AeE3WA
