۱۲آذر ماه سال ۸۷ بود که وزير آموزش و پرورش وقت اعلام کرد: «فرهنگيان در اولويت اعمال قانون بازنشستگي پيش از موعد بر حسب تقاضا در بين همه کارکنان دولت از سوي سازمان بازنشستگي کشوري قرار دارند.» وي در آن زمان پيش بيني کرد که ۷۰ هزار فرهنگي مشمول بازنشستگي پيش از موعد شوند و در آن مصاحبه وعده داد که پرداخت حقوق فرهنگيان بازنشسته پيش از موعد براساس قانون بازنشستگي زودرس به زودي آغاز مي شود و اظهار داشت که وزارت آموزش و پرورش تسريع در پرداخت پاداش پايان خدمت نقدي فرهنگيان مشمول بازنشستگي پيش از موعد را در دستور کار قرار داد. در همين باره معاون اداري و مالي سازمان بازنشستگي کشوري در مورد ميزان پاداش پايان خدمت فرهنگيان گفت: به ازاي هر سال خدمت هر بازنشسته ۳۰ روز حقوق به عنوان پاداش پايان خدمت دريافت مي کنند که هر بازنشستگي پيش از موعد به طور متوسط ۲۲ ميليون تومان هزينه براي دولت دارد. از سوي ديگر در دستورالعمل بازنشستگي عادي وپيش از موعد فرهنگيان که در سال ۸۸ ابلاغ شده آمده است مردان فرهنگي با ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول و ۶۰ سال سن و بانوان فرهنگي با ۲۵ سال خدمت بدون شرط سني، مي توانند از تسهيلات بازنشستگي عادي استفاده کنند.
|
خراسان – مورخ چهارشنبه 1388/12/05 شماره انتشار 17495
۱۲آذر ماه سال ۸۷ بود که وزير آموزش و پرورش وقت اعلام کرد: «فرهنگيان در اولويت اعمال قانون بازنشستگي پيش از موعد بر حسب تقاضا در بين همه کارکنان دولت از سوي سازمان بازنشستگي کشوري قرار دارند.» وي در آن زمان پيش بيني کرد که ۷۰ هزار فرهنگي مشمول بازنشستگي پيش از موعد شوند و در آن مصاحبه وعده داد که پرداخت حقوق فرهنگيان بازنشسته پيش از موعد براساس قانون بازنشستگي زودرس به زودي آغاز مي شود و اظهار داشت که وزارت آموزش و پرورش تسريع در پرداخت پاداش پايان خدمت نقدي فرهنگيان مشمول بازنشستگي پيش از موعد را در دستور کار قرار داد. در همين باره معاون اداري و مالي سازمان بازنشستگي کشوري در مورد ميزان پاداش پايان خدمت فرهنگيان گفت: به ازاي هر سال خدمت هر بازنشسته ۳۰ روز حقوق به عنوان پاداش پايان خدمت دريافت مي کنند که هر بازنشستگي پيش از موعد به طور متوسط ۲۲ ميليون تومان هزينه براي دولت دارد. از سوي ديگر در دستورالعمل بازنشستگي عادي وپيش از موعد فرهنگيان که در سال ۸۸ ابلاغ شده آمده است مردان فرهنگي با ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول و ۶۰ سال سن و بانوان فرهنگي با ۲۵ سال خدمت بدون شرط سني، مي توانند از تسهيلات بازنشستگي عادي استفاده کنند. هم چنين مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان نيز با داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت و ۵۵ سال سن، مي توانند از مزاياي بازنشستگي برخوردار شوند و فرهنگيان مرد داراي حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول،بدون شرط سني و بنا به درخواست کتبي و موافقت اداره محل خدمت و البته با استفاده از ۵ سال سنوات ارفاقي، بازنشسته پيش از موعد مي شوند. بانوان فرهنگي نيز که از شرط ۲۵ سال سنوات خدمت قابل قبول و سقف ۳۰ سال خدمت معاف هستند و با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و با احتساب ۲۵ سال سابقه خدمت مي توانند از تسهيلات بازنشستگي پيش از موعد استفاده کنند. براساس اين دستورالعمل، مناطق آموزش و پرورش مي توانند براي جايگزيني نيروهاي آموزشي که در حين سال تحصيلي بازنشسته مي شوند از نيروهاي کسري موظف، يا از اوقات آزاد فرهنگيان رسمي شاغل به صورت پرداخت حق التدريس در سقف مجاز و يا استمرار تدريس عضو بازنشسته فعلي به صورت حق التدريس تا پايان سال تحصيلي استفاده کنند.اين در حالي است که اخيرا فرهنگيان زيادي از اين موضوع گلايه دارند که سازمان آموزش و پرورش متبوعشان با بازنشستگي پيش از موعد آن ها موافقت نمي کند. گويا قانون نانوشته اي قانون قبلي را باطل کرده است.
چگونگي اجرا
وزارت آموزش و پرورش، قانون بازنشستگي پيش از موعد را به بدترين شکل اجرا کرد. اين مطلب را نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرگزاري مهر اعلام کرد و اظهار داشت: قرار است پيشنهادي را به وزير آموزش و پرورش براي منع اجراي اين قانون ارائه دهيم. قانون بازنشستگي پيش از موعد در زمان مسئوليت وزير قبلي اجرا شد و آمارها نشان مي دهد که نزديک به ۳۰۰ هزار فرهنگي با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال براساس اين قانون بازنشسته شدند و به موازات اين بازنشستگي بنا به گفته وزير آموزش و پرورش از ابتداي مهر تاکنون ۲۴ هزار نيروي شرکتي وارد آموزش و پرورش شده اند. هم چنين «حميدرضا حاجي بابايي» وزير آموزش و پرورش دولت دهم از عدم اجراي اين قانون و تبعات آن در برخي از استان ها مي گويد:« در برخي از استان ها با کمبود نيرو روبه رو هستيم.» وي از اجراي بد و ناقص اين قانون در دولت قبل انتقاد کرده و مي گويد: اجراي بد اين قانون باعث شد که هزار کلاس درس در يک استان خالي از معلم بماند و آموزش و پرورش مجبور به استفاده از نيروهاي شرکتي شود. جالب آن که «اسدا… عباسي»نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز درباره اجراي اين قانون مي گويد: اجراي اين قانون اختياري بوده و دستگاه هاي دولتي تنها مجاز هستند که آن را دنبال کنند و موظف به اجراي آن نشده اند. وي اضافه مي کند: بسياري از نيروهاي شرکتي نيز هم اکنون پس از سه ماه تدريس به دليل عدم توانايي و کفايت لازم کار خود را رها کرده اند و اين موارد از تبعات اجراي اين قانون است.
دليل تصويب قانون
ولي قانون بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان به چه دليل مطرح شد به عبارت ديگر هدف از طرح اين موضوع چه بوده است که اکنون همگان اذعان دارند که به اهداف موردنظر نرسيده است؟ نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره مي گويد: هدف طراحان قانون بازنشستگي پيش از موعد اين بود که نيروهاي بي انگيزه و مازاد در مناطق پرتراکم شهري در صورت تمايل بازنشسته شوند. اما اجراي نادرست قانون باعث کاهش کيفيت آموزشي در سال جديد شد و هم چنين قرار بود که قانون بازنشستگي پيش از موعد تنها در کلان شهرها و شهرهاي بزرگ اجرا شود تا بتوانيم حجم نيروي مازاد را در آن شهرها کاهش دهيم. اما با اجراي اين طرح در کل کشور، آموزش و پرورش دچار تشديد کمبود نيرو در مناطق محروم شد. ضمن اين که بسياري از نيروهاي مجرب و زبده نيز بازنشسته و از مدرسه خارج شدند. «داريوش قنبري» عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين باره مي گويد: طرح بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت و به ويژه فرهنگيان به اين دليل مطرح شد تا با خروج بخشي از کارکنان دولت با ۲۵ سال سابقه خدمت، بتوان عده اي از جوانان بيکار و متقاضي شغل را در سازمان هاي دولتي جذب کرد. اگرچه ايجاد مشاغل جديد، مطلوب ترين شيوه اشتغال زايي در اقتصاد کشور است اما وقتي به هر دليلي شغلي جديد ايجاد نمي شود و از سوي ديگر، هر روز با خيل جوانان بيکار رو به رو هستيم، سوال اين است که براي حل اين مشکل، حداقل در کوتاه مدت چه راهي وجود دارد و يا چه بايد کرد؟ وي خود پاسخ مي دهد: بدون ترديد در شرايط فعلي، يکي از راهکارهاي موقتي، براي اين منظور، طرح بازنشستگي پيش از موعد درنظر گرفته شد و قانون بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان به صورت آزمايشي تصويب شد که اين قانون تا پايان شهريور ماه سال آينده مهلت دارد. البته اغلب اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس هم با تجديد اين قانون موافق هستند چرا که، اشتغال يکي از مهم ترين دغدغه هاي اعضاي اين کميسيون است و قانون بازنشستگي کارکنان دولت، فعلا به عنوان يک راهکار اشتغال زا براي نيروهاي جوان مطرح است و دولت بايد به دنبال تجديد اين قانون در مجلس باشد.
اجرا و توقف
قانون بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان از زمان ابلاغ تاکنون اجرا ، و با اجراي آن تا به حال نزديک به ۳۰۰ هزار نفر از نيروهاي آموزش و پرورش از سيستم خارج شده اند. ولي حال عده اي بحث توقف اين طرح را مطرح مي کنند. بنابراين بايد ديد که کارشناسان نسبت به کم و کيف اجرا و توقف اين طرح چه نظري دارند. «سعيديان» رئيس اداره امور اداري سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي در اين باره مي گويد: در استان خراسان رضوي به تمام تقاضاها براساس سهميه استاني تعيين شده پاسخ داده شده است به عبارت ديگر از زماني که قانون بازنشستگي پيش از موعد اعلام شده در استان خراسان رضوي، همه چيز براساس قانون پيش رفته است و حتي يک مورد هم بدون جواب نمانده و با توجه به اين که اول اسفند ماه سال مالي تمام مي شود، اگر تقاضايي هم مطرح شود به سال آينده موکول خواهد شد. وي مي افزايد: قانون بازنشستگي پيش از موعد تا شهريور ماه سال آينده تعيين شده است و تا زماني که بخش نامه اي از طرف وزارتخانه ارسال نشود، برابر قانون به همه تقاضاها پاسخ داده خواهد شد. بنابراين در استان خراسان رضوي، هيچ مشکل خاصي وجود ندارد و همه چيز برابر قانون پيش مي رود و برنامه ريزي مي شود. «موسوي مبارکه» عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اين مطلب که طرح بحث منع قانون بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان هنوز در مجلس مطرح نيست مي گويد: در قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، در خيلي موارد از واژه «دولت مي تواند» و «متقاضي مي تواند» استفاده شده است. اين واژه به آن معناست که دولت و متقاضي مي توانند بررسي کنند و در صورتي که مايل باشند بازنشستگي پيش از موعد اتفاق بيفتد. به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش وقتي احساس مي کند که با کمبود نيروي آموزشي روبه رو مي شود، مي تواند روند کار را کند يا متوقف کند و اين کار هم نياز به مجوز از مجلس ندارد. وي اضافه مي کند: بنابراين در قانون دست دولت باز است و وزارت آموزش و پرورش اگر احساس مي کند که با بازنشستگي هاي پيش از موعد دچار مشکل مي شود و کيفيت آموزش پايين مي آيد، مي تواند اين کار را متوقف کند. همچنين اگر دولت يا وزارت آموزش و پرورش با مازاد نيرو روبه رو است يا افرادي به دلايل مختلف، توانايي تدريسشان کم شده است و احساس مي شود که بايد بازنشسته شوند، دولت مي تواند آن ها را قبل از موعد بازنشسته کند. به همين دليل تا فرصت باقي مانده، نياز به تصويب مجدد قانون نيست و دست دولت براي اجرا يا توقف اين کار باز است. «داريوش قنبري» عضو ديگر کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ازمنظر ديگري به قانون بازنشستگي پيش ازموعد فرهنگيان نگاه مي کند و مي گويد: اين قانون بايد دقيق اجرا شود و تجديد آن هم، راهي براي جذب جوانان بيکار و با انگيزه در نظام آموزش و پرورش است ولي متاسفانه دولت نسبت به اين قانون در لايحه بودجه سال آينده نگاه هزينه اي دارد و به نظر مي رسد که دولت توان پرداخت پاداش به موقع بازنشستگان را نداشته باشد. وي مي گويد: بنابراين تصور مي شود که با توقف اين قانون بخشي از هزينه هاي دولت کاهش مي يابد و اين در حالي است که دولت بايد براي اشتغال جوانان بيکار در کشور فکري کند و هزينه آسيب هاي اجتماعي که از بيکاري جوانان متوجه جامعه مي شود به مراتب از هزينه هاي پاداش بازنشستگان بيشتر است. «قنبري» تاکيد مي کند: بايد اين قانون را جدي اجرا کرد تا حداقل از اين طريق تعدادي از جوانان بيکار جذب آموزش و پرورش شوند طبيعي است که از طريق آموزش مي توان کيفيت کار اين جوانان را افزايش داد. بنابراين افت کيفيت کار را مي توان از طريق برنامه ريزي هاي آموزشي جبران کرد و نبايد از منظر هزينه اي به قانون بازنشستگي پيش از موعد نگاه کرد و خيل عظيم نيروهاي بيکار را ناديده گرفت. «سليمي» عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: بحث منع قانون بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان در کميسيون مطرح نشده است، بلکه وزارت خانه براساس نظر خودش، ممکن است بخشنامه اي را صادر کرده باشد يا نظرش اين باشد که قانون فعلا با توجه به دلايلي که وزارت خانه دارد، اجرا نشود. اما قانون تا پايان شهريور ماه سال آينده مهلت دارد و بايد اجرا شود. البته اگر بخشنامه اي در اين زمينه از طرف وزارت آموزش و پرورش صادر شود بدون ترديد روند کارها را کند خواهد کرد. وي متذکر مي شود: البته وزارت آموزش و پرورش مدعي است که با خروج نيروهاي باتجربه، افت آموزشي خواهد داشت و اين افت در سطح دبيرستان چشمگيرتر خواهد بود زيرا که در کوتاه مدت نمي توان اين افت را از طريق جذب نيروهاي شرکتي يا آموزشياران نهضت سوادآموزي تامين کرد. اما با برنامه ريزي مي توان به هدف کوچک سازي دولت رسيد و افت کيفيت آموزش را هم جبران کرد. به هر حال با پايان يافتن مهلت قانوني بازنشستگي پيش از موعد در شهريور ماه سال آينده، تجديد قانون منوط به تصويب مجلس است. اما آيا وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه اي داخلي و شايد محرمانه به مراکز استان ها مانع بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان شده است يا روند کار بازنشستگي تا پايان شهريور ماه سال آينده ادامه دارد؟ براي دريافت پاسخ اين سوالات چندين بار با بخش رسانه اي وزارت آموزش و پرورش تماس گرفتيم و حتي به خواسته آن ها سوالات را فاکس کرديم اما پي گيري هاي ما تا آخرين لحظات تنظيم اين گزارش بي نتيجه بود.
|
+ نوشته شده در چهارشنبه 5 اسفند1388
