طبل بلند آواز و ميانتهي عدالت توزيعي تربيتي با مدل خصوصيسازي
…آدمي بر اساس تجارب تاريخي خود به اين نتيجه رسيده است که براي توسعه و تعالي هدفمند، نيازمند آن است که شرايط و موقعيتهاي ويژهاي را تمهيد کند تا ظرفيتهاي مثبت وجودياش ظهور و بروز يابند. يکي از اين موقعيتها و شرايط ويژه که بشر براي خود ابداع کرده، همانا مدرسه است. پيچيدهتر شدن اجتماعات انساني و حضور و وجود مناسبات و روابط نهادهاي اجتماعي متعدد، لزوم آماده شدن نسل نوخاسته را براي ورود به اين جوامع با سازمانهاي پيچيده دوچندان کرده است. فرصتهاي تربيتي مدرسهاي، برخلاف فرصتهاي تربيتي عام اجتماعي (که تمهيد نشدهاند)، تمهيد شده و سازمانيافتهاند. اين فرصتها ميتوانند و بايد بر روي مشترکات ضروري مورد نياز آحاد جامعه براي زندگاني پاکيزه و شايسته توجه داشته باشند. از اينرو در اين دوران، محروميت از اين فرصتها براي فرد و جامعه، عواقب ناگواري دارد. دسترسي به اين خير نه تنها به سعادت و تعالي فردي ميانجامد، بلکه سعادت و تعالي اجتماعي را هم در پي خواهد داشت. بدينسان ارائه و توزيع اين خير براي دولتها يک تکليف قانوني تلقي شده است، چنانکه ميبينيم در قوانين موضوعه اين تکليف مندرج است. اصل سيام قانون اساسي از جمله درخشانترين اصول قانون اساسي در راستاي تحقق عدالت آموزشي بود که سبب شد در شوراي انقلاب، تمامي مدارس غيردولتي، دولتي شوند؛ اما در دهه شصت با تفسيري خاص و شاذ از اصل سيام و تحت تأثيرجريانهاي نوليبراليستي مبني بر دولت حداقلي[1] و دولت توخالي[2]، رايج شده در برخي کشورهاي غربي؛ مدارس غيردولتي (با عنوان مدارس غيرانتفاعي) احيا شده و با حمايتهاي بيدريغ دولت به سرعت گسترش يافتند. در اين ميانه طرحهاي نوآورانهتر! و ميوههاي تازهتري از باغ خصوصيسازي تربيت رسمي و عمومي نيز از راه رسيدهاند که مهمترين آنها طرح خريد خدمات آموزشي است که البته اين هم نوعي خصوصيسازي تربيت رسمي و عمومي به حساب ميآيد. طرح واگذاري يا اجاره ساختمانهاي مدارس به صاحبان مدارس غيردولتي با مبلغ کمتر از بازار هم ايده ديگري است که مطرحشده و دنبال ميشود؛ راهکاري براي ارائه خدمات ارزان قيمت و بيکيفيت (شايد بسيار کمکيفيت) به طبقات محروم جامعه.
طبق ديدگاههاي نوليبراليستي، خدمات تربيتي دولت بايد بهصورت يک کالاي خصوصي تابع قانون بازار عرضه شوند و فقط دولت به آنها نظارت کند. اين جريان در کشورهاي غربي به ويژه آمريکا به ايجاد مدارس وُچريو چارتري[3] منجر شده است. به نظر ميرسد در دهه شصت با فاصله ده سال از پيروزي انقلاب، تعريف عدالت (از تساوي گرايي دولتي به غيردولتي شدن مدارس و خصوصيسازي آن) دچار چرخش گفتماني شده است.
در کشور ما با وجودي که علت ظاهري و توجيهکننده اين تغيير گفتمان، کاهش بار مالي ارائه دولت و ايجاد امکان توجه بيشتر و کيفيتر به مدارس دولتي است؛ اما دليل زمينهساز بروز اين مدارس، نخست ظهور نوعي سرمايهداري افسارگسيخته ناشي از جريان خصوصيسازي نامعقول اقتصادي است که منجر به شکلگيري ابر ثروتمندان در يکي دو دهه اخير در کشور شده است (رحيمي[4]، 1398). دوم؛ ظرفيت پنهان آقازادهپروري (ژن خوب) بين طبقات برتر است که طالب يک موقعيت ويژه و خاص و متفاوت از سايرين براي تحصيل فرزندان خود هستند. اگر به جنجال رسانهاي که از گفتگوهاي ميهمانان برنامه سيزدهم زاويه شبکه چهار سيما[5] برآمد دقت شود چنين انگيزه خودگرايانه[6] که از شاخصههاي طبقات برتر نوظهور بعد از انقلاب در ايران است، آشکار ميشود. سخنان يکي از شرکتکنندگان در برنامه فوق بيان نوعي انگيزه خودگرايانهاي (شايد هم خاصگرايي) است که باعث تأسيس مدارس غيردولتي شده است. ظاهراً اين انگيزه خودگرايانه در بسياري از طبقه حاکم از وزير و وکيل گرفته تا طبقات ثروتمند جامعه[7] وجود داشته و دارد. از اينرو ما شاهد رشد چشمگير اين نوع مدارس در سطح کشور هستيم که طبق گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي[8] از 201 باب مدرسه در سال 70/ 1369 به 12954 باب در سال 95/ 1394 افزايش يافتند. ايجاد اينگونه مدارس سرعت رشد بسيار زيادي را (حدود 64 برابر در طول 25 سال) نشان ميدهد.
وجود مدارس لاکچري[9] غيردولتي و در مقابل، وجود مدارس کپري و خشتي و گِلي دولتي که گاه سقف و ديوارش بر سر دانشآموزان خراب ميشود و بخاريهايش منفجر ميشوند، همچنين وجود سه ميليون دانشآموزي (يکچهارم) که به دليل نداشتن امکانات زيرساختي اوليه مانند گوشي يا رايانه مناسب در دوران کرونا به کلاس درس دسترسي ندارند و در سامانه رسمي شاد نيستند؛ نشانههاي بيعدالتي در توزيع خدمات کيفي تربيتي در کشور هستند و نشان ميدهند تصور اينکه با گسترش مدارس غيردولتي فرصت رسيدگي به مدارس دولتي براي دولت فراهم ميشود، رؤيايي بيش نيست و برعکس شکاف اجتماعي را تشديد کرده است.
لذا ميبينيم که بخش کوچکي از آحاد جامعه که از بسياري مواهب ديگر اجتماعي برخوردارند، از يک تربيت باکيفيت بسيار بالا بهره ميبرند و بخش بزرگتري از فرزندان آحاد جامعه که به سبب بيتدبيري و اين چرخش، از بسياري از مواهب اجتماعي محروم هستند[10] درنتيجه، از تربيت مدرسهاي با حداقل کيفيت هم بينصيبند. اين پديده را ميتوان«محروميت مضاعف» ناميد؛ يعني هم محروميتهاي اجتماعي، اقتصادي، کمبود امکانات اوليه زندگي و درآمد زيرخط فقر و هم محروم بودن از يک فرصت تربيتي با کيفيت که حداقل موجب بهبود کيفيت زندگي اين طبقات شود. اين محروميت مضاعف يکي از جلوههاي رنجآور و سوزنده جامعه امروز ايران است؛ که رويکرد اخير بودجهريزي آموزشوپرورش بر آن دامن ميزند.
شواهد نشان ميدهد کسري درآمد بين خانوادههاي روستايي بيشتر از شهرهاست (ياسوري[11]، 1394). متأسفانه بخش قابلتوجهي از آحاد اين جامعه زيرخط فقر زندگي ميکنند و اين وضعيت در چند سال اخير تشديد شده است؛ اين بدان معناست که عموم روستاييان و مردمي که زيرخط فقر زندگي ميکنند (رحيمي، 1398)، قادر نيستند خريدار کالاي خصوصي تربيت مدرسهاي باشند که در بازار ارائه ميشود. خريدار اين کالا، گروهي از طبقات پردرآمد کشور هستند. اين يعني بيعدالتي در توزيع تربيت مدرسهاي باکيفيت. در سالهاي اخير هم با توجه به بحرانهاي اقتصادي پيشآمده توزيع درآمد بسيار قطبي شده است. ما با پديده سقوط آزاد دهکهاي وسط به سمت دهکهاي پايين (اقتصاد آنلاين[12]، 28/6/98) روبرو هستيم؛ يعني طبقه متوسط که ميتواند وزنه تعادل عدالت توزيعي درآمد باشد در حال کوچک شدن است و از منظر درآمد، جامعه به دو قطب ضعيف و قوي تقسيمشده است.
همچنين در ايران نابرابري درآمدي بين گروههاي اجتماعي و همچنين نابرابري منطقهاي بين مناطق شهري و روستايي و بين مناطق جغرافيايي در حال گسترش است. اين امر بيانگر ايجاد و گسترش شکاف توسعه بين مناطق جغرافيايي کشور و منبع اصلي تعارضات قومي و فرهنگي است که چنين وضعيتي موجب تضعيف وحدت و انسجام ملي و افزايش تمايلات به واگرايي نيز ميشود (ياسوري، 1394: 77).
در اين شرايط، اين مدارس غيردولتي به ساختاري نهادينه تبديلشدهاند که ظرفيت بازتوليد طبقات اجتماعي و تشديد شکاف طبقاتي را دارند. نتيجه اين که تربيت مدرسهاي که بايد اهرمي براي توسعه عدالت اجتماعي، شکستن تصلب طبقاتي و تقويت تحرک طبقاتي، همچنين انسجام اجتماعي شود، به واگرايي ملي و گسترش بيعدالتي دامن ميزند. باوجود اين شرايط اجتماعي و اقتصادي، مدارس غيردولتي در عرض وسيع بيعدالتي اجتماعي حرکت ميکنند و باعث انباشت قطبي شده کيفيت فرصتهاي تربيتي در چند دهک بالاي درآمدي شده و خواهند شد که اين انباشت قطبي شده، به توسعه و گسترش بيعدالتي تربيتي دامن خواهد زد.
براي توزيع ناعادلانه کيفيت تربيتي ميتوان شواهدي ديگر ارائه داد.؛ ازجمله اينکه در سال 98رتبههاي زير هزار کنکور، همگي از مدارس خاص بودند که مدارس غيردولتي نيز در ميان آنها قرار دارند.
يافتههاي مرکز «تيمز» و «پرلز» ايران نيز نشان ميدهد که در ايران مدارسي هستند که نمرات تمامي دانشآموزانشان زير ميانگين قرارگرفته اند و مدارسي يافت ميشوند که تمامي دانشآموزانشان، نمرات بالاي ميانگين دارند.
مدارس نوع اول، در مناطق محروم واقع هستند که عموم افراد آن در حول خط فقر زندگي ميکنند و به دليل کيفيت پايين فرصتهاي تربيتي، از يادگيري باکيفيت محرومند (کبيري، کريمي و بخشعلي زاده[13]، 1395 و 1396).
عدالت توزيعي تربيت مدرسه حکم ميکند که برخورداري از فرصتهاي تربيتي نبايد با مواهب اجتماعي ديگر از جمله ثروت و قدرت و طبقه اجتماعي گره بخورد. تفکر اقتصادي پشتيبان مدارس غيردولتي، يعني نوليبراليسم، تربيت رسمي و عمومي را به يک کالاي شبه خصوصي[14] تبديل کرده است که دسترسي به نوع باکيفيت آن فقط براي گروهي خاص ميسر ميشود. در حالي که منطق و ضرورت عمومي بودن اين نوع تربيت (که در سطور آغازين مطرح شدند) دلالت بر اين دارد که تربيت مدرسهاي، کالايي عمومي[15] باشد. نکتة دردآور ديگر اين که عملاً گسترش شگفتآور اين مدارس نتوانست دست دولت را براي توسعة کيفي تربيت براي عموم مردم بهويژه طبقات متوسط و پايينتر باز کند. همچنان چرخة معيوب معضل کسري نجومي بودجه وزارت آموزشوپرورش در حال گردش است[16].
به نظر ميرسد از آن سالهاي آغازين تصويب قانون تأسيس مدارس غيردولتي به بعد، نوعي بيماري آتروفي عضلاني (مالي) پيشرونده[17] در نظام تربيت مدرسهاي شکل گرفت؛ يعني بهمرور توان مالي وزارت آموزشوپرورش روبه کاهش نهاده است. افزايش تعداد مدارس غيردولتي به يک خاطرجمعيِ کاذب بين سياستمداران و حاکمان دامن زد که توسعه اين مدارس غيردولتي به نحو سلبي (کاهش هزينهها) تأمينکننده منابع مالي براي نظام تربيت رسمي و عمومي و بهبود کيفيت خدمات تربيتي در مدارس دولتي است. از اينرو توجهي اساسي به اين نهاد سرنوشتساز و حساس نشده است. شايد به همين دليل است که در برنامههاي توسعه کشور هر بار مجلس، دولت را موظف به توسعه کمّي اين مدارس ميکرد تا به اصطلاح با کاهش هزينهها، منبع درآمدي براي وزارت آموزشوپرورش تأمين کرده باشد. افزايش 230 درصدي بودجه حمايت از اين جريان نشان از گرايش تبيين نشده و نگاه ناسنجيده به عدالت آموزشي است.
حال آن که شرايط اقتصادي کشور و توان مالي دولت نسبت به گذشته براي پمپاژ بودجه به تن نحيف شده نظام تربيت رسمي و عمومي تفاوتي نکرده است و توسعه مدارس غيردولتي هم به بهبود وضعيت توان مالي نظام تربيت رسمي و عمومي هم منجر نشده است. ما شاهد هستيم وزارت آموزشوپرورش همچنان از کسري بودجه سرسامآوري مينالد و مدارس دولتي در شرايط کما هستند. بنابراين ميتوان گفت چرخش گفتماني عدالت توزيعي از عموميسازي تربيت رسمي و عمومي به خصوصيسازي آن در کشور بعد از بيش از سي سال تجربه، ثمربخش نبوده است.
شوربختانه بسياري از مسؤولان تراز اول کشور، برخلاف اصل تعارض منافع گروهي از مديران عالي و مياني فعلي و قبلي وزارت آموزشوپرورش، خود از صاحبان مدارس غيردولتي هستند و بخش قابلتوجهي از طبقات ممتاز جامعه، وجود مدارس غيردولتي را يک مزيت حساس اجتماعي (قانوني شده) براي فرزندان خود تلقي ميکنند. ازآنجا که قانونگذاران خود در طبقات ممتاز جامعه قرار ميگيرند و با وجود بيماري آتروفي عضلاني (مالي) پيشرونده وزارت آموزشوپرورش؛ بعيد ميدانم اين سخنان بُرد عملياتي داشته باشند و احتمالاً اين دم گرم در آن آهن سرد شرايط، اثري نداشته باشد و جامعه امروز ايران همچنان بر طبل بلند آواز و ميانتهي عدالت توزيعي تربيتي با مدل خصوصيسازي بکوبد.
منابع:
[1].minimal state
[2]. hollow state
[3]. charter school & voucher school
[4]. رحيمي، عليرضا (1398) برآمدن ابر ثروتمندان جديدو پيامدهاي قدرتيابي آنان. مجله ديدبان امنيت ملي. شماره نودوپنج. صص 61-95
[5]. اين برنامه هشتم آبان نود و هشت پخش شد.
[6]. اين تعبير خودگرايي به تعبير خودمداري نزديک است. حسن قاضيمرادي در کتاب خود پيرامون خودمداري ايرانيان، آن را يک صفت عام ايرانيان تلقي و چنين تعريف کرده است: «گرايش انسان به زندگي در قلمرو رفع نيازها و تحقق منافع شخصي و خصوصي آني و فوري بهعنوان تعريف خودمداري در نظر گرفته ميشود.» اگر اين صفت عام ايرانيان باشد، طبقه ممتاز نيز در راستاي چنين صفتي، اين طبقه منافع اجتماعي را براي خود
طلب ميکنند.
قاضي مرادي، حسن (1397). در پيرامون خودمداري ايرانيان. تهران:کتاب آمه.
[7]. به تعبيري ميتوان آن را اشرافيت نوظهور در جامعه ايران دانست. مفاهيم آقازاده و ژن خوب از نشانههاي آن محسوب ميشوند. (رحيمي، 1398)
[8].به نقل از سايت مرکز پژوهشهاي مجلس، به تاريخ 10 اسفند 1398 و آدرس: https://rc.majlis.ir
[9]. مدارسي که مثلاً اردوي خارج از کشور از فعاليتهاي فوقبرنامه آنهاست.
[10]. طبق آمار بخش قابلتوجهي از جامعه ما زيرخط فقر زندگي ميکنند که حتي قادر به تهيه نيازهاي معمول زندگي نيستند. شوربختانه اين گروه از بيکيفيتترين تربيت رسمي و عمومي برخوردارند.
[11]. ياسوري، مجيد (1394). عدالت محيطي راهکاري براي تحقق پيشرفت و توسعه پايدار ملي. تهران: مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.
[12]. اقتصاد آنلاين، سقوط آزاد دهکها، 28/6/98 و آدرس:
https://www.eghtesadonline.com
[13] .کبيري، مسعود. کريمي،عبدالعظيم. بخشعلي زاده، شهرناز(1395). يافتههاي تيمز 2015. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش.
کبيري، مسعود؛ کريمي،عبدالعظيم؛ بخشعلي زاده، شهرناز(1396) يافتههاي پرلز 2016. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش.
[14]. کالاي خصوصي کالايي است که «بهطور اعتباري يا ذاتي مصرف آن تابعي از قدرت خريد و اراده و تمايل مصرفکننده باشد.» (حاضري، به نقل از حاضري و آريان نژاد 1396)
[15]. کالاي عمومي، کالايي است که «بهطور اعتباري يا ذاتي سهم هر کس از آن به قدرت خريد و تمايل او بستگي نداشته باشد.» (حاضري، به نقل از حاضري و آريان نژاد 1396)
[16]. سيد محمد بطحايي، وزير آموزشوپرورش در جلسه با مديران کل اين وزارتخانه راه نجات آموزشوپرورش را توسعه مشارکتهاي غيردولتي دانست و در اين رابطه گفت: بايد به سمت خريد خدمات آموزشي برويم و اين يک انتخاب نيست؛ بلکه با شرايط فعلي مجبور به استفاده از بخشهاي غيردولتي در فرآيند آموزشي هستيم. (افکار نيوز 20/ 10 / 96)
https://www.afkarnews.com
[17]. progressive muscular atrophy نوعي بيماري که در آن بيمار توان عضلاني خود را بهمرور از دست
ميدهد.
دکتر محمد حسني |عضو هيأتعلمي پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش
