|
منبع انتشار اين آمار، فرشيد يزداني است. او از فعالان حقوق كودك است كه در گفتوگو با ايسنا به آمارهاي به دست آمده از آخرين سرشماري رسمي كشور اشاره ميكند و نتيجه ميگيرد كه 27 درصد كودكان ايراني يعني جمعيتي معادل با 3.5 ميليون نفر از كاروان تحصيل و علمآموزي جاماندهاند و براي آينده نه چندان روشنشان بايد از همين حالا دلشوره داشت.
اين فعال حقوق كودك، نگران تبعات اجتماعي اين جاافتادگي از قافله تحصيل است؛ پيامدهايي كه به زعم او، بالارفتن نرخ بيكاري ، استمرار نابرابريها، كاهش فرصتهاي اشتغال و گسترش آسيبهاي اجتماعي تنها بخشي از گرفتاريهاي كشور در سالهاي آينده خواهد بود.
بزرگان غافل، كودكان مغفول، قانون بياثر
بچهها دستشان به هيچ جا بند نيست. آنها نه پولي دارند كه با آن اموراتشان را رتق و فتق كنند، نه زباني گيرا و غرا كه از حقوقشان دفاع كنند و نه تريبوني براي اينكه صداي اعتراضشان را به گوش مسوول يا فريادرسي برسانند ؛ همين است كه مظلوميت كودكان را دوچندان ميكند.
بچهها قوانين محكمي هم براي تكيه كردن به آن ندارند و بناچار تابع تصميماتي هستند كه خانواده برايشان ميگيرد.
بستگي به شانس دارد، اينكه كودك در چه خانوادهاي متولد شده باشد، خانوادهاي كه تصميمات طلايي براي فرزند ميگيرد يا خانوادهاي كه بار مانده بر دوشش را با فرزند تقسيم ميكند و با مانعتراشي، سد راه او براي پيشرفت ميشود.
گروه اول كودكان، مشكلي ندارند، راه آنها براي پيشرفت و ترقي باز است اما گروه دوم همانهايياند كه به پاي خانواده ميسوزند و در حالي كه از حمايتهاي اجتماعي نيز محرومند در دوران كودكي روي تلخ زندگي را تجربه ميكنند. بيشك اين 3.5 ميليون كودك بازمانده از تحصيل چنين وضعي دارند.
در اين ميان دختران اوضاعشان از پسران وخيمتر است، چون دختران سنگيني تبعيضهاي جنسيتي را هم بايد تحمل كنند و اگر محروميتي در خانوادهشان است دو برابر بيشتر از پسران لمس كنند.
مرضيه قاسمپور از اين تبعيضها و نبود حمايتهاي قانوني حرف ميزند. اين حقوقدان كه خانه حقوق كودك را از پايبست ويران ميداند به «جامجم» ميگويد: در زمينه مسائل مربوط به كودكان قوانين زيادي در كشور وجود دارد اما در عمل اين موضوعات جنبه تزئيني دارد و در بورس موضوعات مهم اجتماعي قرار ندارد كه اين مساله در كنار مشكلات خانوادگي، سبب شده قوانين مربوط به كودكان معطل و بينتيجه بماند.
او توضيح ميدهد: در قوانين مدني ايران تاكيد زيادي به ماندن بچهها كنار خانوادهشان شده به طوري كه حتي اگر آنها مانع تحصيل بچهها بشوند نيز هيچ نهادي نميتواند آنها را از خانواده دور كند (چون در قانون مدني ما تحصيل به عنوان يكي از نيازهاي كودكان مشخص نشده و تكليف پدر تنها تامين لباس، مسكن و خوراك آن هم در حد رفع نياز است)، قانون خاصي هم كه به مجازات والديني كه مانع از تحصيل كودكان شود اشاره دارد نياز به جرح و تعديل دارد و به نظرمي رسد ضمانت اجرايي اين قانون بايد سختگيرانه و كيفري باشد.
اين حقوقدان در عين حال به موانع فرهنگي در حوزه كودكان تاكيد زيادي دارد. او ناآشنايي خانوادهها به حقوق كودكان از جمله حق آنها براي تحصيل را علت اصلي اجرا نشدن اين قوانين ميداند و توضيح ميدهد: يكي از دلايل عدم تمكين خانوادهها به قانون، فقر اقتصادي است يعني معضلي كه كودكان را به بازوي خانواده براي تامين مخارج زندگي تبديل ميكند ضمن اينكه سطح سواد كم والدين، سقف تحصيلي قائل شدن براي دختران و بيفايده دانستن تحصيل آنها و تفكراتي چون وجود فاصله ميان مدرسه تا محل زندگي نيز به اين مشكل دامن ميزند.
قاسمپور كه مشكلات كودكان را زنجيرهاي به هم پيوسته از ناكارآمديها ميداند و معتقد است در ميانه اين بحث چند قطعه از پازل گم شده، باور دارد كه دستگاههاي متولي اعم از ناجا، بهزيستي، شهرداري و ngoهاي فعال در حوزه حقوق كودك ميتوانند با همكاري يكديگر، به كمك آموزش و پرورش بيايند و كودكان بازمانده از چرخه تحصيل را به مدارس بازگردانند، هر چند كه به گفته او در حال حاضر موازيكاري نهادهاي مختلف كه هيچ نوع ارتباطي با يكديگر ندارند و از ماموريتهاي هم بيخبرند، مانع به ثمر نشستن تلاشها در اين بخش است.
تلاش آموزش و پرورش به كجا رسيد؟
خواه ناخواه يك سوي طناب دراز كودكان بيسواد بازمانده از تحصيل به آموزش و پرورش ميرسد. اين وزارتخانه اگر مسووليت مستقيمي براي پيگيري وضعيت كودكاني كه از درس و مدرسه جاماندهاند، نداشته باشد دستكم مسوول است طرحهايي براي شناسايي و بازگرداندن آنها به كلاس درس داشته باشد.
فاطمه قربان، معاون ابتدايي وزير آموزش و پرورش سال گذشته از اجراي طرحي ملي در كشور خبر داد كه بر اساس آن تمام استانها موظفند دانشآموزان لازمالتعليم بازمانده از تحصيل را شناسايي كنند.
حالا يكسال از آن زمان گذشته و اين روزها تقريبا زمان به ثمر نشستن تلاشي است كه فاطمه قربان سال پيش از آن حرف زده و اعلام كرده بود كه تعداد دقيق اين كودكان در سه ماهه نخست سال 91 مشخص خواهد شد.
البته فعلا از اين آمار خبري نيست كه البته خودش مانعي براي حل مشكلات اين دسته از كودكان است، چون اگر آماري دقيق موجود نباشد احتمال بياهميت تلقيشدن موضوع زياد است. اما در اين ميان معطل ماندن بخشي از قانون برنامه پنجم توسعه نيز به عنوان نقشه راه توسعه كشور اهميت پيدا ميكند، بويژه آنكه قانونگذار در اين قانون پيشبيني كرده تا پنج سال آينده بيسوادي در بين دانشآموزان لازمالتعليم بايد به صفر برسد، يعني رقمي كه به نظر ميرسد؛ با آمار فعلي 3.5 ميليوني جاماندگان از تحصيل، شانس تحقق ضعيفي داشته باشد.
مريم خباز – گروه جامعه
|
