روحالله فردوسي
مفهوم توسعه ، به تحقيق ميتوان دريافت كه از دهه 60 ميلادي، بار معنايي چندان پيچيدهاي نداشت و صرفاً وابسته به شاخص «اقتصاد» بود و شرط اصلي توسعهيافتگي دولتها، به رشد اقتصادي آنها مربوط ميشد.
در دهه اخير، توسعه، وجوه و ابعاد مختلفي يافت و تحقق آن، ديگر نه تنها وابسته به شاخص «اقتصاد» نشد، بلكه به تحقق همه جانبه ابعاد و وجوه ديگري مربوط ميشود، كه تكوين و تكامل آنها به يك فرآيند پيوسته و منظمي نيازمند است. بر همين اساس، ميتوان توسعه را، توسط شاخصهايي، در شكل و فرم نويني مورد ارزيابي و بررسي قرار داد.
از شاخصهاي مهم توسعه در عصر جديد ميتوان به «چشمانداز جهان»، «محيط زيست»، «اقتصاد»، «دولت و بازار»، «ارتباطات جهاني» و شاخص مهم «جمعيت» اشاره كرد كه هر يك، براساس جنبههاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي يك كشور، مورد بررسي و واكاوي قرار ميگيرند. چند بعدي شدن توسعه، از اين امتياز برخوردار است كه دولتها، با فرصتها و تهديدهاي پيش رو در وجوه و اشكال مختلف آشنا ميشوند و هر يك از اين شاخصها را مفروض ديگري در نظر گرفته.
ضرورتهايي را به عنوان معياري براي مهار و كنترل بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي ميپذيرند. با شناخت نيازها و ضرورتهاي جهان جديد، ميتوان گفت كه شاخص جمعيت، نسبت به ديگر شاخصها، از تأثير بيشتري در تحقق توسعه برخوردار است و نيز ميتواند به عنوان معياري براي معنا شدن ديگر شاخصها به كار رود .
در عصر جديد، به دليل نبود آموزش صحيح در افزايش جمعيت؛ منابع كشاورزي تحت تهديد جدي واقع شده است و بحرانهايي چون؛ جنگلزدايي، آلودگي آب، توليد دياكسيد كربن، انتشار گازهاي گلخانهاي و آلودگي هوا را در پي داشته است.
كدام متخصص متعهد محيطزيست، ميتواند ادعا كند، كه حذف تالابها و آبگيرها و مرگ درياچههاي بكر ايران زمين، تنها ناشي از خشكسالي و تغييرات جوي و ناهمگوني آب و هواست و ارتباطي به افزايش جمعيت ندارد؟
بيشتر تالابها و آبگيرهاي كشور به همين دليل از بين رفتهاند. به نحوي كه در جهان، بيشترين تخريب تالابها در كشورمان مشاهده شده است.
تبديل مناطق طبيعي به مناطق زراعي، ويلايي و جادهها، عامل اصلي از بين رفتن تدريجي تالابها و آبگيرهاست و منشاء اصلي چنين تحركاتي، بدون ترديد، افزايش بيرويه جمعيت است. همچنين رشد ساخت و سازها و تشديد آلايندهها، زيستگاه پرندگان مهاجر و ناياب را از بين برده و به كاهش توليدمثل چنين پرندگاني منجر شده است.
شاخص «دولت و بازار» كه بخش خصوصي در اقتصاد،بازارهاي سهام، ساخت مسكن اجتماعي، سياستهاي عمومي و سياستهاي مالي و پولي را در برميگيرد و عاملي مهم در رشد جمعيت تلقي ميشود. بايد در جهت سياستهاي كنوني افزايش جمعيت، با توجه به برونداد شاخص اقتصاد،به خواستهها پاسخ مكفي دهد.
بدون ترديد، افزايش معقول و مقطعي نرخ جمعيت، عامل مهمي در گامهاي ابتدايي فرآيند توسعه تلقي ميشود، اما تداوم آن، با ماندگاري و دوام توسعه ناسازگار بوده و منابع اقتصادي فراواني را مصروف به خود ميكند. و مضافاً اينكه، چنين برداشتي به اين معنا نيست كه رشد فزاينده جمعيت، هيچ پيامد منفي اقتصادي ندارد يا ميتوان از اهميت بهداشت زادآوري فرو كاست؛ بلكه بدين معناست كه به موازات مباحث جمعيتشناختي، بايد به علل و عوامل ديگري نيز انديشيد .
هنگامي كه جمعيت جوان كشور به اوج خود ميرسد موضوعاتي چون اشتغال، مسكن، تسهيل تحصيل و ازدواج آنان به عنوان جديترين معضل و چالش دولتها مطرح ميشود كه در رفع چنين چالشهايي، بايد در صدد يافتن راهكارهايي راهگشا بود و از ريسك بيشتري بهره برد و با توجه به واقعيات جاري در جامعه عمل كرد. جواني كه بخواهد ازدواج كند، به كار و مسكن نيازمند است.
ايجاد كار و مسكن، نيازمند سرمايهگذاري كلاني است كه بر روي دوش دولتها بار مالي فراواني ايجاد ميكند.
با تأمين منابع مالي لازم در اين ارتباط، آنگاه موضوع گسترش شهرنشيني با محوريت تأمين مسكن جوانان پيش ميآيد. در هر حال، تخريب منابع طبيعي به بهانه ساخت مسكن، ولو براي جوانان، پذيرفتني نيست.
به تحقيق ميتوان گفت كه گسترش شهرنشيني، قدرت و تسلط مديريت شهري را در رفع ناهنجاريها و چالشهاي زندگي شهري كاهش داده است. و اينگونه است كه براي توجيه عدم دستبرد از منابع طبيعي، در ساخت و سازها از ارتفاع بهره گرفته ميشود و از فرآوردههاي چنين سياستهايي، ميتوان به خانههايي كوچك و تنگ و تاريك و خانوادههايي كوچكتر اشاره كرد كه پذيرفتهترين بهانهاي است كه زوجهاي جوان، در توجيه عدم تمايل به فرزندآوري، آن را اقامه ميكنند.
اما مهمترين شاخصي كه ميتوان عيار و سطح توسعهيافتگي جوامع را توسط آن سنجيد، اصل شاخص «جمعيت» است كه واجد متغيرها و پارامترهاي وابستهاي چون؛ رشد و تعداد جمعيت، خط فقر و توزيع ثروت، آموزش و بهداشت است. در اين بين، متغير «آموزش»، سهم سترگي در برجستگي شاخص جمعيت در توسعه يافتگي جوامع دارد.
به اين معنا، كه آموزش، به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در بهبود كيفيت زندگي و عاملي در آگاهي بخشي شهروندان در شناخت فرصتها و تهديدات جهان جديد تلقي ميشود و بايد به عنوان يك نياز همگاني و البته مادامالعمر، در دستور كار دستگاههاي فرهنگي قرار گيرد.
اعتقاد به آموزش، به عنوان مهمترين متغير شاخص جمعيتي در فرآيند توسعه، آشناسازي خانوادهها و جامعه هدف با فوايد و كاركردهاي بالقوه آن را به همراه دارد، كه ميتواند چشمانداز روشن و تعاليبخشي براي آنان بوجود آورد. آموزش همگاني و مداوم در رابطه با شناخت شاخص جمعيت، جامعه هدف را با فرصتها و تهديدات ناشي از كاهش يا افزايش جمعيت آشنا كرده و نسبت به رخدادها و فرصتهاي پيراموني، حساس و كاونده و دقيقالنظرشان ميسازد.
به طوري كه جوامع، سرشار از شهرونداني مسئوليتپذير، قانونمند و داراي رابطهاي حسنه با دولتها خواهد بود كه در مواقع ضرور و خطير، با شناخت شرايط جامعه و وضع موجود، به اتخاذ تصميمات كارساز متمايل شده و در رفع بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي، هميار و همكار دولتها خواهند بود.
هر چه سطح آموزش بالاتر رود و آگاهي جوامع نسبت به تحولات روز گسترش يابد، ورود و حضور تكنولوژي و صنايع نو در زندگي، با آگاهي بيشتري صورت ميپذيرد و خانوادهها به دنبال بهرهوري مناسب از فرصت زندگي و عمر، با الگوهاي مقبول و مطلوب خود را مييابند و به بهترين شكل ممكن، زندگي خود را سامان ميدهند.
آموزش صحيح، براي شناخت شاخص جمعيت در دستيابي به توسعه، به مبادي و مباني نظري و تئوريكي نيازمند است كه بايد توسط دستگاههاي مربوطه به بهترين وجه ممكن دنبال شود تا خانوادهها، به عنوان تنظيمكنندگان نرخ جمعيتي كشور، با اطلاع دقيق از فرصتها و تهديدهاي پيش رو، به اقدامات سنجيده و قابل دفاعي دست زنند، تا هم تهديدها را رفع كنند و هم، با اتخاذ چنين تصميمي، فرصتي مطلوب براي خود مهيا ساخته باشند تا با ارادهاي ناشي از شناختي عميق از آينده جامعهاي كه در آن زندگي ميكنند، به فرزندآوري متمايل گردند.
از جمله مباحث مهمي كه در چند ماه اخير، محل اشكال و پرسش و چالش رسانهها و اصحاب فكر و فرهنگ بوده است، بحث سياستهاي كلان جمعيتي است كه نگاههاي متفاوتي را معطوف به خود ساخته است .
كمبود جمعيت و پيري جامعه ايران از جمله تنگناها و ضيقهايي است كه كارشناسان در رابطه با لزوم افزايش جمعيت مطرح ميكنند. در مقابل، منتقدان نيز بر رأي و نظر خود پاي ميفشارند و الزام در اين زمينه و تنظيم قوانين كيفري مبني بر جلوگيري از بارداري را مخالف حقوق شهروندي ميدانند و مدعي ميشوند كه وضع چنين قوانيني، نه تنها به افزايش جمعيت نخواهد انجاميد، بلكه سقط جنين و مواردي از اين دست را زيرزميني و مخفي خواهد كرد.
در رابطه با كاهش جمعيت و پيري جامعه ايران، موافقان افزايش جمعيت، معتقدند كه نرخ كاهشي جمعيت كشور به نحوي است كه تا دهههاي آينده اثري از ايرانيان با مختصات نژادي، اعتقادي و فرهنگي باقي نخواهد ماند.
گويا از نظر آنان، ماندگاري فرهنگ و نژاد ايراني، صرفاً وابسته به تعداد كساني است كه بدان باور دارند و ارتباطي به پشتوانههاي تاريخي و باستاني و فرهنگي ايران ندارد. نكته قابل توجه اينجاست كه آيا اين ميل معطوف به ماندگاري هويتي يك قوم، تنها با افزايش نرخ جمعيت ميسور ميشود؟
پاسخ قطعاً منفي است. چرا كه نميتوان براي رشد جمعيت به موضوعي چون ماندگاري هويت ملي و نژادي اشاره كرد، اما از مديريت كمي و كيفي جمعيت غفلت ورزيد.
بدون ترديد با غفلت از اين اصل مهم، در دهههاي آينده، كه منابع رو و زيرزميني دچار ضيق و محدوديتهايي خواهد شد، خطر انفجار جمعيت، بحراني «ناممكن حل» خواهد شد و آسيب مهلكي به جوامع وارد خواهد ساخت. به عنوان مثال، جمعيتي را در نظر بگيريد كه به دليل ضعف ژنتيك، داراي نرخ بالاي امراض قلبي باشند. حال امكان درمان و پيشگيري را نيز از سبد حمايتي چنين جمعيتي حذف كنيد، در اين صورت حتي با وجود افزايش زاد و ولد، داراي جمعيتي سالم و مفيد براي خويش و ديگران نخواهند بود .
لذا افزايش نرخ رشد جمعيت، بايد با عنصر ديگري همراه باشد، كه بتواند آگاهي، شناخت و انتخاب درست را براي خانوادهها ممكن سازد و بدون ترديد متغير آموزش ميتواند بخش زيادي از چنين انتظاراتي رابرآورده سازد.
از ديگر عوامل مهم در كاهش نرخ جمعيتي كشور، الگوپذيري نسل جوان از فرهنگ «ناباوري به تشكيل خانواده» در مغرب زمين است كه به دليل عدم حضور به هنگام فرهنگ ملي و بومي كشورمان در عرضه فرهنگهاي كشورهاي مختلف، آن هم به دليل بيگفتماني و دستان خالي متوليان فرهنگي در ارائه صورت و شكل شايستهاي از فرهنگ ملي ـ اسلامي؛ باعث شده است كه فرهنگهاي ديگر ملل، خود را بر بازار ملي و خانوادههاي ايراني و رسانههاي داخلي چيره سازند و شأن و جايگاهي در ميان شهروندان بيابند.
بيگمان، بخشي از بايستههاي فرهنگ «جهاني شدن»، واجد اثرات مخرب و منفي بر خانوادهها بوده است و در انتخاب سبك زندگي و ديالوگهاي اجتماعي و روابط خانوادگي، آنان را تابعي از فرهنگ غيربومي ساخته است.تجربه دهه اخير نشان داده است كه تنها راهحل ممكن براي تضعيف سنت پيروي از سبك زندگي غربي، فيلترينگ، سانسور و مواجهات سلبي نميتواند باشد و بايد، راهحلهاي ممكن ديگري را نيز در معرض تماشا و انتخاب قرار داد.
بدون ترديد، تقويت آموزش در شناخت فرهنگ ملي و اسلامي، از جمله راهكارهاي راهگشايي است كه هنوز آن را به نحوي شايسته در خدمت خانوادهها در نظر نياوردهايم..
آموزش، بايد در رئوس برنامههاي دستگاههاي متولي فرهنگ عمومي، قرار گيرد و با چنين ابزار نيرومند و توانمندي، ميتوان از ميزان نفوذ سبك زندگي غربي در ميان خانوادههاي ايراني به مقدار قابل توجهي فرو كاست. شناخت فرصتها و تهديدات جهان جديد، توسط آموزش صحيح، ممكن ميشود و با آگاهي از پيامدهاي پذيرفتن زندگي مدرن، ميتوان از تركشها و صدمات ناشي از آن تا حدود زيادي مصون ماند.
بركنار ماندن از جهان جديد نه تنها مقدور و مقرون به زمان نيست، بلكه راه ناگزيري است كه دولتها و ملتها خود را در معرض تصادف با آن ميبينند و با شناخت و آگاهي از توان فكري و فرهنگي جهان جديد، ميتوان به بوميسازي اقتضائات اجتماعي و فرهنگي آن اميدوار بود و متناسب با فرهنگ ملي و نياز فكري، از آن تأثير پذيرفت و از پذيرش تلقيهاي مخرب در سبك زندگي مطلوب چنين جهاني، جلوگيري كرد.
مباني آموزشي براي تبيين شاخص جمعيت در ارتقاء توسعه يافتگي؛ واجد مفهومي هنجاري است و بايد روزآمد، حائز تحليلي منطقي و علمي در حوزه اجتماع و فرهنگ، جهان شمول، دانش مبنا، سازمان يافته و داراي برنامههايي طولي و افقي در كوتاه و بلندمدت باشد و از تصميمگيريهاي شتاب زده، آني و هيجاني در پيشبرد اهداف آن اجتناب نمود. از اهداف مهم و قابل توجه در اين باره ميتوان به «نتيجهگرا» و «برون داد محور» بودن آن اشاره كرد.
به اين معنا، كه آموزش صحيح در هر وهله و مرحلهاي، بايد با بررسيها و تحقيقات آماري و آناليز واكنش اجتماعي شهروندان، به محك بررسي و تحليل گذاشته شود تا سطح يادگيري و فراگيري همگاني از مباني آموزشي مورد اشاره را سنجيد و اقبال و استقبال خانوادهها از پيشنهادات فرهنگي در اين باره را مورد ارزيابي دقيق قرار داد.
نمايندگان محترم ملت در مجلس شوراي اسلامي، با دقت در نظر و شجاعت در عمل ميتوانند با وضع قوانين حمايتي در اين باره، مزاحمتها و چالشهاي پيش روي خانوادهها را مرتفع كنند و بايد توجه كرد كه وضع قوانين تشويقي در رابطه با افزايش جمعيت، بدون بررسي و واكاوي اثرات شاخصهاي ديگر بر زندگي شهروندان، نميتواند انتظارات را بهطور شايستهاي برآورده سازد .
البته بايد گفت كه در صورت كوچكترين اغماض و بيتوجهي نسبت به رسالت و مسئوليت خود و مقدم دانستن مسائل و بازيهاي سياسي كوتاه مدت به برنامههاي جامع و بلندمدت كشور، باعث تسريع در گسترش آفات بوجود آمده ناشي از بحران جمعيت ميشوند و از سوي ديگر، با قانونگذاري دقيق همراه با نگرشي استراتژيك و جامعنگر و با دقت و تأملي فرصتساز و تهديدزدا به مسائل و نظارت كامل و متعهدانه در اجراي قوانين، ميتوانند آينده روشني را براي نسل حاضر و نسلهاي بعدي ايران اسلامي تضمين نمايند.
اطلاعات 29 تیر 93
codex09x
