افزایش جمعیت و چالش آموزش

در عصر جدید، به دلیل نبود آموزش صحیح در افزایش جمعیت؛ منابع کشاورزی تحت تهدید جدی واقع شده است و بحران‌هایی چون؛ جنگل‌زدایی، آلودگی آب، تولید دی‌اکسید کربن، انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا را در پی داشته است. 

کدام متخصص متعهد محیط‌زیست، می‌تواند ادعا کند، که حذف تالاب‌ها و آبگیرها و مرگ دریاچه‌های بکر ایران زمین، تنها ناشی از خشکسالی و تغییرات جوی و ناهمگونی آب و هواست و ارتباطی به افزایش جمعیت ندارد؟

بیشتر تالاب‌ها و آبگیرهای کشور به همین دلیل از بین رفته‌اند. به نحوی که در جهان، بیشترین تخریب تالاب‌ها در کشورمان مشاهده شده است.

تبدیل مناطق طبیعی به مناطق زراعی، ویلایی و جاده‌ها، عامل اصلی از بین رفتن تدریجی تالاب‌ها و آبگیرهاست و منشاء اصلی چنین تحرکاتی، بدون تردید، افزایش بی‌رویه جمعیت است. همچنین رشد ساخت و سازها و تشدید آلاینده‌ها، زیستگاه پرندگان مهاجر و نایاب را از بین برده و به کاهش تولیدمثل چنین پرندگانی منجر شده است.

شاخص «دولت و بازار» که بخش خصوصی در اقتصاد،‌بازارهای سهام، ساخت مسکن اجتماعی، سیاست‌های عمومی و سیاست‌های مالی و پولی را در برمی‌گیرد و عاملی مهم در رشد جمعیت تلقی می‌شود. باید در جهت سیاست‌های کنونی افزایش جمعیت، با توجه به برون‌داد شاخص اقتصاد،‌به خواسته‌ها پاسخ مکفی دهد.

بدون تردید، افزایش معقول و مقطعی نرخ جمعیت، عامل مهمی در گام‌های ابتدایی فرآیند توسعه تلقی می‌شود، اما تداوم آن، با ماندگاری و دوام توسعه ناسازگار بوده و منابع اقتصادی فراوانی را مصروف به خود می‌کند. و مضافاً اینکه، چنین برداشتی به این معنا نیست که رشد فزاینده جمعیت، هیچ پیامد منفی اقتصادی ندارد یا می‌توان از اهمیت بهداشت زادآوری فرو کاست؛ بلکه بدین معناست که به موازات مباحث جمعیت‌شناختی، باید به علل و عوامل دیگری نیز اندیشید .

هنگامی که جمعیت جوان کشور به اوج خود می‌رسد موضوعاتی چون اشتغال، مسکن، تسهیل تحصیل و ازدواج آنان به عنوان جدی‌ترین معضل و چالش دولت‌ها مطرح می‌شود که در رفع چنین چالش‌هایی، باید در صدد یافتن راهکارهایی راهگشا بود و از ریسک بیشتری بهره برد و با توجه به واقعیات جاری در جامعه عمل کرد. جوانی که بخواهد ازدواج کند، به کار و مسکن نیازمند است.

ایجاد کار و مسکن، نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی است که بر روی دوش دولت‌ها بار مالی فراوانی ایجاد می‌کند.

با تأمین منابع مالی لازم در این ارتباط، آنگاه موضوع گسترش شهرنشینی با محوریت تأمین مسکن جوانان پیش می‌آید. در هر حال، تخریب منابع طبیعی به بهانه ساخت مسکن، ولو برای جوانان، پذیرفتنی نیست.

به تحقیق می‌توان گفت که گسترش شهرنشینی، قدرت و تسلط مدیریت شهری را در رفع ناهنجاری‌ها و چالش‌های زندگی شهری کاهش داده است. و اینگونه است که برای توجیه عدم دستبرد از منابع طبیعی، در ساخت و سازها از ارتفاع بهره گرفته می‌شود و از فرآورده‌های چنین سیاست‌هایی، می‌توان به خانه‌هایی کوچک و تنگ و تاریک و خانواده‌هایی کوچک‌تر اشاره کرد که پذیرفته‌ترین بهانه‌ای است که زوج‌های جوان، در توجیه عدم تمایل به فرزندآوری، آن را اقامه می‌کنند.

اما مهمترین شاخصی که می‌توان عیار و سطح توسعه‌یافتگی جوامع را توسط آن سنجید، اصل شاخص «جمعیت» است که واجد متغیرها و پارامترهای وابسته‌ای چون؛ رشد و تعداد جمعیت، خط فقر و توزیع ثروت، آموزش و بهداشت است. در این بین، متغیر «آموزش»، سهم سترگی در برجستگی شاخص جمعیت در توسعه یافتگی جوامع دارد. 

به این معنا، که آموزش، به عنوان یکی از ابزارهای مهم در بهبود کیفیت زندگی و عاملی در آگاهی بخشی شهروندان در شناخت فرصت‌ها و تهدیدات جهان جدید تلقی می‌شود و باید به عنوان یک نیاز همگانی و البته مادام‌العمر، در دستور کار دستگاه‌های فرهنگی قرار گیرد.

اعتقاد به آموزش، به عنوان مهمترین متغیر شاخص جمعیتی در فرآیند توسعه، آشناسازی خانواده‌ها و جامعه هدف با فواید و کارکردهای بالقوه آن را به همراه دارد، که می‌تواند چشم‌انداز روشن و تعالی‌بخشی برای آنان بوجود آورد. آموزش همگانی و مداوم در رابطه با شناخت شاخص جمعیت، جامعه هدف را با فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از کاهش یا افزایش جمعیت آشنا کرده و نسبت به رخدادها و فرصت‌های پیرامونی، حساس و کاونده و دقیق‌النظرشان می‌سازد.

به طوری که جوامع، سرشار از شهروندانی مسئولیت‌پذیر، قانونمند و دارای رابطه‌ای حسنه با دولت‌ها خواهد بود که در مواقع ضرور و خطیر، با شناخت شرایط جامعه و وضع موجود، به اتخاذ تصمیمات کارساز متمایل شده و در رفع بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، همیار و همکار دولت‌ها خواهند بود.

هر چه سطح آموزش بالاتر رود و آگاهی جوامع نسبت به تحولات روز گسترش یابد، ورود و حضور تکنولوژی و صنایع نو در زندگی، با آگاهی بیشتری صورت می‌پذیرد و خانواده‌ها به دنبال بهره‌وری مناسب از فرصت زندگی و عمر، با الگوهای مقبول و مطلوب خود را می‌یابند و به بهترین شکل ممکن، زندگی خود را سامان می‌دهند. 

آموزش صحیح، برای شناخت شاخص جمعیت در دست‌یابی به توسعه، به مبادی و مبانی نظری و تئوریکی نیازمند است که باید توسط دستگاه‌های مربوطه به بهترین وجه ممکن دنبال شود تا خانواده‌ها، به عنوان تنظیم‌کنندگان نرخ جمعیتی کشور، با اطلاع دقیق از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو، به اقدامات سنجیده و قابل دفاعی دست زنند، تا هم تهدیدها را رفع کنند و هم، با اتخاذ چنین تصمیمی، فرصتی مطلوب برای خود مهیا ساخته باشند تا با اراده‌ای ناشی از شناختی عمیق از آینده جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، به فرزندآوری متمایل گردند.

از جمله مباحث مهمی که در چند ماه اخیر، محل اشکال و پرسش و چالش رسانه‌ها و اصحاب فکر و فرهنگ بوده است، بحث سیاست‌های کلان جمعیتی است که نگاه‌های متفاوتی را معطوف به خود ساخته است .

کمبود جمعیت و پیری جامعه ایران از جمله تنگناها و ضیق‌هایی است که کارشناسان در رابطه با لزوم افزایش جمعیت مطرح می‌کنند. در مقابل، منتقدان نیز بر رأی و نظر خود پای می‌فشارند و الزام در این زمینه و تنظیم قوانین کیفری مبنی بر جلوگیری از بارداری را مخالف حقوق شهروندی می‌دانند و مدعی می‌شوند که وضع چنین قوانینی، نه تنها به افزایش جمعیت نخواهد انجامید، بلکه سقط جنین و مواردی از این دست را زیرزمینی و مخفی خواهد کرد.

در رابطه با کاهش جمعیت و پیری جامعه ایران، موافقان افزایش جمعیت، معتقدند که نرخ کاهشی جمعیت کشور به نحوی است که تا دهه‌های آینده اثری از ایرانیان با مختصات نژادی، اعتقادی و فرهنگی باقی نخواهد ماند.

گویا از نظر آنان، ماندگاری فرهنگ و نژاد ایرانی، صرفاً وابسته به تعداد کسانی است که بدان باور دارند و ارتباطی به پشتوانه‌های تاریخی و باستانی و فرهنگی ایران ندارد. نکته قابل توجه اینجاست که آیا این میل معطوف به ماندگاری هویتی یک قوم، تنها با افزایش نرخ جمعیت میسور می‌شود؟ 

پاسخ قطعاً منفی است. چرا که نمی‌توان برای رشد جمعیت به موضوعی چون ماندگاری هویت ملی و نژادی اشاره کرد، اما از مدیریت کمی و کیفی جمعیت غفلت ورزید. 

بدون تردید با غفلت از این اصل مهم، در دهه‌های آینده، که منابع رو و زیرزمینی دچار ضیق و محدودیت‌هایی خواهد شد، خطر انفجار جمعیت، بحرانی «ناممکن حل» خواهد شد و آسیب مهلکی به جوامع وارد خواهد ساخت. به عنوان مثال، جمعیتی را در نظر بگیرید که به دلیل ضعف ژنتیک، دارای نرخ بالای امراض قلبی باشند. حال امکان درمان و پیشگیری را نیز از سبد حمایتی چنین جمعیتی حذف کنید، در این صورت حتی با وجود افزایش زاد و ولد، دارای جمعیتی سالم و مفید برای خویش و دیگران نخواهند بود . 

لذا افزایش نرخ رشد جمعیت، باید با عنصر دیگری همراه باشد، که بتواند آگاهی، شناخت و انتخاب درست را برای خانواده‌ها ممکن سازد و بدون تردید متغیر آموزش می‌تواند بخش زیادی از چنین انتظاراتی رابرآورده سازد.

از دیگر عوامل مهم در کاهش نرخ جمعیتی کشور، الگوپذیری نسل جوان از فرهنگ «ناباوری به تشکیل خانواده» در مغرب زمین است که به دلیل عدم حضور به هنگام فرهنگ ملی و بومی کشورمان در عرضه فرهنگ‌های کشورهای مختلف، آن هم به دلیل بی‌گفتمانی و دستان خالی متولیان فرهنگی در ارائه صورت و شکل شایسته‌ای از فرهنگ ملی ـ اسلامی؛ باعث شده است که فرهنگ‌های دیگر ملل، خود را بر بازار ملی و خانواده‌های ایرانی و رسانه‌های داخلی چیره سازند و شأن و جایگاهی در میان شهروندان بیابند. 

بی‌گمان، بخشی از بایسته‌های فرهنگ «جهانی شدن»، واجد اثرات مخرب و منفی بر خانواده‌ها بوده است و در انتخاب سبک زندگی و دیالوگ‌های اجتماعی و روابط خانوادگی، آنان را تابعی از فرهنگ غیربومی ساخته است.تجربه دهه اخیر نشان داده است که تنها راه‌حل ممکن برای تضعیف سنت پیروی از سبک زندگی غربی، فیلترینگ، سانسور و مواجهات سلبی نمی‌تواند باشد و باید، راه‌حل‌های ممکن دیگری را نیز در معرض تماشا و انتخاب قرار داد. 

بدون تردید، تقویت آموزش در شناخت فرهنگ ملی و اسلامی، از جمله راهکارهای راهگشایی است که هنوز آن را به نحوی شایسته در خدمت خانواده‌ها در نظر نیاورده‌ایم..

آموزش، باید در رئوس برنامه‌های دستگاه‌های متولی فرهنگ عمومی، قرار گیرد و با چنین ابزار نیرومند و توانمندی، می‌توان از میزان نفوذ سبک زندگی غربی در میان خانواده‌های ایرانی به مقدار قابل توجهی فرو کاست. شناخت فرصت‌ها و تهدیدات جهان جدید، توسط آموزش صحیح، ممکن می‌شود و با آگاهی از پیامدهای پذیرفتن زندگی مدرن، می‌توان از ترکش‌ها و صدمات ناشی از آن تا حدود زیادی مصون ماند. 

برکنار ماندن از جهان جدید نه تنها مقدور و مقرون به زمان نیست، بلکه راه ناگزیری است که دولت‌ها و ملت‌ها خود را در معرض تصادف با آن می‌بینند و با شناخت و آگاهی از توان فکری و فرهنگی جهان جدید، می‌توان به بومی‌سازی اقتضائات اجتماعی و فرهنگی آن امیدوار بود و متناسب با فرهنگ ملی و نیاز فکری، از آن تأثیر پذیرفت و از پذیرش تلقی‌های مخرب در سبک زندگی مطلوب چنین جهانی، جلوگیری کرد.

مبانی آموزشی برای تبیین شاخص جمعیت در ارتقاء توسعه یافتگی؛ واجد مفهومی هنجاری است و باید روزآمد، حائز تحلیلی منطقی و علمی در حوزه اجتماع و فرهنگ، جهان شمول، دانش مبنا، سازمان یافته و دارای برنامه‌هایی طولی و افقی در کوتاه و بلندمدت باشد و از تصمیم‌گیری‌های شتاب زده، آنی و هیجانی در پیشبرد اهداف آن اجتناب نمود. از اهداف مهم و قابل توجه در این باره می‌توان به «نتیجه‌گرا» و «برون داد محور» بودن آن اشاره کرد.

به این معنا، که آموزش صحیح در هر وهله و مرحله‌ای، باید با بررسی‌ها و تحقیقات آماری و آنالیز واکنش اجتماعی شهروندان، به محک بررسی و تحلیل گذاشته شود تا سطح یادگیری و فراگیری همگانی از مبانی آموزشی مورد اشاره را سنجید و اقبال و استقبال خانواده‌ها از پیشنهادات فرهنگی در این باره را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی، با دقت در نظر و شجاعت در عمل می‌توانند با وضع قوانین حمایتی در این باره، مزاحمت‌ها و چالش‌های پیش روی خانواده‌ها را مرتفع کنند و باید توجه کرد که وضع قوانین تشویقی در رابطه با افزایش جمعیت، بدون بررسی و واکاوی اثرات شاخص‌های دیگر بر زندگی شهروندان، نمی‌تواند انتظارات را به‌طور شایسته‌ای برآورده سازد .

البته باید گفت که در صورت کوچکترین اغماض و بی‌توجهی نسبت به رسالت و مسئولیت خود و مقدم دانستن مسائل و بازی‌های سیاسی کوتاه مدت به برنامه‌های جامع و بلندمدت کشور، باعث تسریع در گسترش آفات بوجود آمده ناشی از بحران جمعیت می‌شوند و از سوی دیگر، با قانونگذاری دقیق همراه با نگرشی استراتژیک و جامع‌نگر و با دقت و تأملی فرصت‌ساز و تهدیدزدا به مسائل و نظارت کامل و متعهدانه در اجرای قوانین، می‌توانند آینده روشنی را برای نسل حاضر و نسل‌های بعدی ایران اسلامی تضمین نمایند.

اطلاعات ۲۹ تیر ۹۳

codex09x