احمد حج فروش – پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت
آموزش متوسطه (۱۵تا ۱۸سالگی) دوره حساس و بسیار مهمی است۱؛ زیرا شخصیت و منش جوانان در این دوره شکل می‌‌گیرد. دانش‌آموز از مرحله نوجوانی به جوانی قدم می‌‌گذارد و بلـوغ را تجـربه میکند و بویژه دختران آماده ورود به زندگی جدید میشوند. استقلال خواهی و تصمیم گیری در آنها ظهور می‌‌یابد و خواهان خود پیروی وخودمختاری میشوند. در واقع این دوره سنی منطبق بر تحول حیات آدمی است که در بعد فردی و اجتماعی تغییرات زیادی درانسان رخ میدهد. «تحول هوش عینی به انتزاعی»، «اخلاق دیگر پیروی به اخلاق خود پیروی»، «وابستگی به استقلال»، «استعدادهای عام به استعدادهای خاص»، تغییراتی است که در فرد بوجود می‌‌آید. علاوه بر این‌ها، از نظر اجتماعی، جامعه برای رفع نیازهایش و بهره گیری از مشورت و صلاحیت‌های منابع انسانی پویا، پرتوان و تازه نفس، از جوانان انتظار مسئولیت پذیری و بالا بردن توان و دانش خود را دارد۲.
از طرفی هدف آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دردوره متوسطه تنها تربیت دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه نیست. بلکه علاوه بر اهداف اعتقادی و اخلاقی، کسب مهارتهای زندگی و آمادگی برای ورود به بازارکار، تقویت روحیه حقیقت جوئی، مطالعه و تعمیق تفکر و ابتکار، شناخت و هدایت استعدادهای دانش‌آموزان در جهت نیازهای کشور، شناخت ارزش کار و آمادگی برای اشتغال مولد و فراگرفتن حداقل یک مهارت مورد نیاز جامعه، اهداف دیگری است که ضرورت دارد دانش‌آموزان دوره متوسطه به آنها نیز نایل شوند.ولی تحقیقات انجام شده نشان میدهد «عاملی» بر سر راه این دوره تحصیلی قرار گرفته که هرچند پیش برنده یکی از هدفهای این دوره مبنی بر: «آمادگی برای ورود به آموزش عالی» است؛ ولی بازدارنده و مانع تحقق سایر هدفهای پیش بینی شده در قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین است. البته تقاضای بالای ادامه تحصیل، علاقه شدید بیشتر خانوادهها و جوانان برای ورود به دانشگاه هرچند برای کشورمان فرصت تلقی می‌شود با این حال تهدید «عامل بازدارنده عدالت آموزشی» سبب گردیده هدف «ایجاد آمادگی برای ادامه تحصیل در آموزش عالی» سایه سنگین خود را بر سایر هدف‌‌ها بیندازد و عملا به عنوان تنها هدف و مقصد اصلی دوره متوسطه تلقی و پی‌گیری شود. در حالی که لازم است همه هدفهای این دوره مد نظر قرار گیرد.
آسیب‌های بازدارنده
تأثیر نامطلوب «عامل مورد نظر» که مانع رشد استعدادها و خلاقیت نوجوانان و جوانان کشور شده است ؛ به گونه ای است که حتی اگر همه نابرابری‌ها، محرومیت‌ها و تبعیض‌ها رفع شود ولی این «عامل ویرانگر» حذف نشود و حتی درصد کمی از بقایای آن باقی بماند بازهم عدالت آموزشی تحقق نمی‌یابد.
محققان و کارشناسان آموزشی به تحقیق دریافته‌اند که این «عامل مهلک» ضمن آنکه آسیب‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی – آموزشی بر جوانان کشور وارد ساخته سایر اهداف این دوره را دست نیافتنی و ناکارآمد ساخته است. به عبارت صریح مانع بهره وری نظام تعلیم و تربیت کشور شده است.
تحقیقات انجام شده در زمینه آسیب‌های «عامل بازدارنده عدالت آموزشی» نشان داده است، علاوه بر آسیب‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی، آسیب‌های آموزشی و تربیتی زیادی به طور مداوم و پایدار به پیکر نظام تعلیم و تربیت و فکرو ذهن جوانان و برنامه‌های درسی واردکرده است۳؛ به طوری که نظرات اکثریت نمونه آماری یکی از تحقیقات آموزشی (شرکت ۶۲۹ نفر به طور تصادفی از میان دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی، دانشجویان سال اول دانشگاه‌ها، دبیران و کارشناسان و مدیران واحد‌های آموزشی در نظرسنجی) نشان میدهد:
ـ «این عامل بازدارنده عدالت آموزشی» نه تنها سبب مغفول ماندن هدفهای آموزش متوسطه گردیده بلکه با درجات زیاد و خیلی زیاد به همه عناصر برنامه درسی دوره متوسطه (شامل: محتوای آموزشی، روش‌های یاددهی ـ یادگیری، شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌ها، وسایل و امکانات آموزشی و…) آسیب رسانده است. به طوری که:
ـ کتاب‌های تست طبقه بندی شده جای محتوای آموزشی رسمی کتاب‌های درسی را گرفته است.
ـ تکنیک‌های تست زنی (در واقع حقه‌های تست زنی) جایگزین روش‌های یاددهی ـ یادگیری فعال و خلاق شده است.
ـ ارزشیابی‌های مرحله ای مدرسه و امتحانات نهایی با استفاده از سئوالات تشریحی عمیق و باز مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.
ـ استفاده از تکنولوژی آموزشی و اطلاعات، مشاهده محیط‌های علمی وکاربردی به فراموشی سپرده شده است.
ـ دبیرستان‌ها و مراکز پیش دانشگاهی قادر به برنامه ریزی برای تحقق اهداف این دوره‌ها نیستند.
ـ معلم و دانش‌آموز فرصت ندارند به تفکر نقاد و تعمق در باره مطالب درسی و غیر درسی بپردازند.
ـ شرایط بحث گروهی و مشورت با یکدیگر فراهم نیست.
ـ نمی‌توانند برای آشنایی دانش‌آموزان با انواع شغل‌ها، از صاحبان مشاغل در مدرسه دعوت نمایند.
ـ زمان اختصاص داده شده به تست زنی فرصت شناخت استعدادهای گوناگون دانش‌آموزان را سلب کرده است.
ـ معلمان و مدیریت مدرسه نمی‌توانند آنها را به سمت استعدادهایشان و رشته‌های مناسب هدایت نمایند.
ـ فرصتی فراهم نیست که دانش‌آموزان را برای تحقیق در مسایل مورد علاقه درسی یا غیر درسی راهنمایی کنند.
ـ معرفی وشناساندن رشته‌های تحصیلی دوره‌های متوسطه نظری و فنی و حرفه‌ای از برنامه‌های مدرسه حذف شده است.
ـ امکان بهره مندی مستمر از مشورت و راهنمایی مشاورتحصیلی و تربیتی فراهم نمی‌شود.
ـ زمانی برای شناساندن ارزش و قداست کار، حرفه و شغل به دانش‌آموزان اختصاص نمی‌یابد.
ـ فرصتی برای آنکه دانش‌آموزان را با نیازهای اشتغال در محل زندگی شان آشنا سازد، فراهم نمی‌شود.
ـ شرایط بازدید از کارخانجات و مؤسسات تولیدی، خدماتی و اداری برای دانش‌آموزان فراهم نیست.
ـ ابعاد عملی و کاربردی موضوع‌های درسی را نمی‌توانند برای دانش‌آموزان تشریح کنند.
ـ مسائل تربیتی و اردوهای دانش‌آموزی به فراموشی سپرده شده است.
ـ استعداد و علاقه دانش‌آموزان شناخته نمی‌شود.
ـ حتی ورزش کردن هم تعطیل می‌شود.
ـ مهم‌ترآن‌که درب آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی و زیست شناسی و کارگاه‌های مختلف در رشته‌های گوناگون در اثر نبود امکان طرح سئوال چهار گزینه ای از آزمایش‌ها در آزمون سراسری (همان عامل بازدارنده عدالت آموزشی) مسدود شده است، آنها را باز نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند دانش‌آموزان از طریق آزمایش کردن، مفاهیم را بهتردرک نمایند. زیرا آزمون‌های چند گزینه‌ای (مربوط به همان عامل بازدارنده) به درک مفاهیم از طریق آزمایش کردن نیاز ندارد و وظیفه‌اش این است که سطوح پایین یادگیری دانش‌آموزان را (که غالبا متکی به حافظه کوتاه مدت آنان است) بسنجد. لذا دانش‌آموز، ولی او، معلمان و مدیر مدرسه نیز با بسته شدن درب آزمایشگاه‌ها موافقت می‌کنند. زیرا برای همه، ورود به دانشگاه هدفی است که فدا شدن همه چیز را توجیه میکند.
ـ با اینکه دانش‌آموزان طی۱۲سال درمدارس به صورت هفته ای، ماهانه، ترمی و سالانه جمعا بالغ بر۳۰۰ بار از طریق سئوالات تشریحی(که نسبت به سئوالات چند گزینه ای از مزایای بیشتری برخوردار است) مورد سنجش علمی (سنجش پیشرفت تحصیلی) قرار می‌گیرند و هیچ مرجعی به اندازه وزارت آموزش و پرورش صلاحیت سنجش دانش‌آموزان را ندارد. اما بی عدالتی آموزشی حکم میکند که سازمان سنجش تنها با یک آزمون سه ساعته که سالی یکبار برگزار می‌شود متولی سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شود و از طریق این عامل بازدارنده عدالت آموزشی (که هیولایی جز کنکور نیست) نظام تعلیم و تربیت کشور را ناکارآمد سازد.
حذف قوانین
اکنون این سئوال مطرح است که سازمان سنجش آموزش عالی «که آسیب‌های کنکور را باور دارد و از نظرات مردم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان و کارشناسان و محققان آگاه است و می‌داند که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که مشابه با کنکور آسیب رسان ما دانشجو جذب کند» چرا به مدت ۶ سال قانون حذف کنکور (مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) را اجرا نکرد؟!
مهمتر از آن، با اینکه خود عامل تصویب قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس) بوده، اما تاکنون به مفاد تبصره ۴ این قانون نیز توجه نکرده است. در حالی که هم در قانون قبلی هم در قانون جدید بایستی تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی باشد، اما سازمان سنجش طی ۶ سال گذشته سهم سابقه تحصیلی را فراتر از حد اقل (%۲۵) افزایش نداده است.۴؟!!
در حالی که آموزش و پرورش نمرات امتحانات نهایی ۱۱ درس پایه سوم و ۴ درس دوره پیش دانشگاهی (که جمعا نیمی از ۳۰ درس دوره متوسطه را تشکیل میدهد) را در اختیار سازمان سنجش قرار میدهد و مطابق قانون بایستی سازمان سنجش نیز هر سال سهم سوابق تحصیلی را افزایش و سهم کنکور را کاهش دهد ولی از اجرای این قانون نیز سر باز زده و با تفسیر خود خواسته از قانون، عملا آن را اجرا نمی‌کند ؛ لذا سهم سوابق تحصیلی دانش‌آموزان را بجای ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش داده است تا تنور کنکور با ضریب ۷۵ درصد (سه برابر ضریب سابقه تحصیلی) گرم باقی بماند و سرنوشت ۱۷هزار صندلی رایگان دانشگاه‌های دولتی و چند هزار صندلی پر طرفدار در مراکز آموزش عالی غیر دولتی کماکان از طریق کنکور تعیین شود.
حتی اگر قرار باشد سهم ضریب سابقه تحصیلی متناسب با تعداد دروس دوره متوسطه که امتحانات آن به صورت نهایی برگزار می‌شود باشد، درسال جاری باید بجای ۲۵ درصد، سهم سابقه تحصیلی ۵۰ درصد منظور می‌شد و سال آینده (با افزایش ۲۵ درصد دیگر از دروس) به ۷۵ درصد افزایش می‌یافت.سازمان سنجش از طریق آزمون‌های آزمایشی در سطوح مختلف و فروش مجموعه کتاب‌های تست‌های طبقه بندی شده توسط شرکت تعاونی کارکنانش از زمان پیدایش کنکور تاکنون به درآمدهای بالا دست یافته که برای حفظ این کسب و کار پر رونق از هیچ تلاشی فرو گذار نبوده است. آیا هدفِ آشکار نشده «حفظ منافع اقتصادی کارکنان سازمان سنجش» و ترس از دست دادن این کسب وکار پررونق عامل اصلی عدم اجرای قانون نبوده است؟چرا سازمان مذکور همواره با ژست علمی «ناتوانی آموزش و پرورش در ارائه نمرات تفکیک شده حاصل از امتحانات نهایی دانش‌آموزان» را بهانه عدم اجرای قانون حذف کنکور اعلام کرده است؟
اگر نمرات کنکور تفکیک شده است بنابراین هر تعداد نمره تفکیک نشده (حاصل از امتحانات نهایی) با نمرات تفکیک شده (حاصل از کنکور) جمع شود نتیجه نمرات تفکیک شده حاصل خواهد شد. لذا ژست به ظاهر علمی سازمان سنجش با این استدلال ساده (از سوی هر فردی که الفبای آمار را بداند) رد می‌شود.با این استدلال تا زمانی که کنکور وجود دارد و سازمان سنجش ادعا دارد نمرات کنکور تفکیک شده است، ضرورتی ندارد که نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان حتما تفکیک شده و قابل تمیز باشد. اما اگر با عنایت الهی سال ۹۶ همان ۱۵ درصد سهم کنکور نیز ازمیان رفت و قرار شد تنها سوابق تحصیلی دانش‌آموزان (به میزان ۱۰۰درصد) معیار سنجش و پذیرش آنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باشد، در این صورت آموزش و پرورش موظف است نمرات تفکیک شده، قابل تمیز و تراز شده را در اختیار وزارت علوم قرار دهد.
بهانه جویی سازمان سنجش طی ۶ سال تمرد از اجرای قانون حذف کنکور و حتی پس از آن و تاکنون همین «قابل تفکیک نبودن تعداد معدل‌های ۲۰ دانش‌آموزان بوده و هست» که گاهی مطرح می‌شد بیش از ۲۰هزار معدل ۲۰ وجود دارد که البته این ادعا هیچگاه ثابت نشد.
به فرض محال که این تعداد فراوانی معدل ۲۰ وجود داشته باشد و یا حتی ۵۰ هزار معدل ۲۰ وجود داشته باشد، وقتی این ۲۰ها (پس از معادل سازی با نمرات کنکور با توجه به ضریب‌های مورد انتظار صعودی سالانه «۲۵، ۵۰، ۷۵ ویا ۸۵» بر اساس مفاد تبصره ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۹۲ مجلس) با نمرات تفکیک شده کنکور جمع شود، نتیجه قابل تفکیک خواهد بود. پس قابل تفکیک نبودن نمرات امتحانات نهایی داوطلبان بهانه ای بیش نیست.
تنها زمانی که سهم کنکور صفر و سهم سابقه تحصیلی ۱۰۰درصد شود ضرورت دارد آموزش و پرورش قبلا تمهیدات لازم برای قابل تفکیک و تمیز بودن نمرات امتحانات نهایی را فراهم نماید و نمرات تراز شده را برای پذیرش داوطلبان در دانشگاه‌ها در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دهد.
متأسفانه سازمان سنجش به این استدلال اعتنایی ندارد و بهانه دیگری مبنی بر اینکه «۱۱درس پایه سوم کافی نیست باید دروس دوره پیش دانشگاهی و پایه دوم نیز به آن اضافه شود» را مطرح کرده است؛ پس از اینکه ۴ درس دوره پیش دانشگاهی اضافه شد، مجددا بهانه پایه دوم گرفته شد. در حالی که در سال جاری امتحانات ۱۵ درس (۱۱ درس پایه سوم و ۴ درس دوره پیش دانشگاهی) از ۳۰ درس دوره متوسطه به صورت نهایی و سراسری برگزار شد و به تبع آن انتظار این است که سهم سابقه تحصیلی حداقل با ضریب ۵۰ درصد در پذیرش داوطلبان نقش داشته باشد ولی سازمان سنجش زیر بار اجرای قانون نمی‌رود.
جای شگفتی است که: ارزش نتایج کنکوری که تنها یک روز در سال و در سه ساعت برگزار می‌شود سه برابر ارزش نتایج امتحاناتی است که طی دو سال ظرف حدود ۳۰ روز و در مدتی حدود ۲۵ ساعت (۱۵ درس هر درس بطور متوسط طی ۲- ۵/۱ ساعت) برگزار می‌شود. با این تفاوت که در کنکور «دانسته‌های سطوح پایین یادگیری و در بسیاری موارد حقه‌های تست زنی دانش‌آموزان که مافیای کنکور به آنها آموخته، سنجیده می‌شود و به هیچ خلاقیتی ازسوی داوطلبان درپاسخ به سئوالات بسته پاسخ چهارگزینه ای نیازی نیست»، در حالی که در امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه‌های سوم و دوره پیش دانشگاهی (که با سئوالات تشریحی برگزار می‌شود) آموخته‌های سطوح پیشرفته یادگیری و مهارتهای خلق پاسخ از سوی پاسخ دهنده سنجیده می‌شود. آیا در این نظامِ سنجش و پذیرش دانشجو عدالت آموزشی حاکم است؟!!
رفتار سازمان سنجش نشان میدهد این سازمان می‌خواهد همواره در قدرت تعیین سرنوشت تحصیلی جوانانی باقی بماند که در کنکور صاحب رتبه‌های برتر میشوند (ولو اینکه این رتبه را داوطلبانی با معدل ۱۱ و ۱۲ در امتحانات نهایی و با استفاده از حقه‌های تست زنی به دست آورده باشند). در این صورت کنکور همواره محور و معیار تعیین صاحبان صندلی‌های رایگان بهترین رشته‌ها در بهترین دانشگاه‌های دولتی باقی خواهد ماند و سابقه تحصیلی با سهم ۲۵ درصدی هیچ جایگاهی در تعیین سرنوشت تحصیلی جوانان ندارد. نتیجه این تصمیم گیری سبب شده است سهم داوطلبان مستعد با معدل بالا که به دنبال یادگیری حقه‌های کنکور نبوده‌اند، پرداخت شهریه برای تحصیل در رشته‌های غیر دلخواه در دانشگاه‌های غیر دولتی باشد. آنگاه اعلام می‌شود ۹۰ درصد داوطلبان می‌توانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.شگفتی دیگر اینکه آموزش و پرورش نیز دردام۹۰ درصد قبولی بدون کنکور دانش‌آموزان که توسط سازمان سنجش تبلیغ می‌شود قرار گرفته و از طریق رسانه‌ها به اصطلاح خبر خوش به مردم میدهد که: در حال حاضر پذیرش۹۰ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه‌های آزاد، غیردولتی و پیام نور بدون کنکور انجام می‌شود!!
بدیهی است تا زمانی که جای ضرائب %۷۵و %۲۵ عوض نشود و سهم کنکور به %۲۵ و سپس به %۱۵ کاهش نیابد نمی‌توان گفت «سابقه تحصیلی در سرنوشت ادامه تحصیل دانش‌آموزان نقش دارد».
در وضعیت نهاییِ قانون که سهم کنکور به ۱۵ درصد می‌رسد (هرچند نشانه‌ها حکایت از این دارد که سازمان سنجش به بهانه‌های مختلف قانون جدید را نیز مثل قانون قبلی اجرا نخواهد کرد) یا به تعبیر دیگر ضریب محاسبه امتیاز نمرات امتحانات دانش‌آموزان به %۸۵ افزایش و ضریب نمره کنکور (که با نمره امتحانات نهایی دانش‌آموزان معادل شده یا به عکس) به %۱۵ کاهش یابد، در چنین وضعیتی سابقه تحصیلی در موفقیت دانش‌آموزان نقش تعیین کننده و محوری را دارد.بدون تردید آموزش و پرورش درسال ۹۶ با داشتن ضریب ۸۵ درصدی در امتیازات مربوط به نمرات امتحانات نهایی(به ویژه درتعریف جدید) قادرخواهد بود بخش اعظم آسیب‌های ناشی ازکنکور را درکلیه دوره‌های تحصیلی رفع کند و راهکارهای سند تحول را با نقشه راه اساسی و برنامه ریزی دقیق به مرحله اجرا در آورد.
البته اگر انشاءالله دعای خانوادهها مستجاب شود و شرایطی فراهم شود که سازمان سنجش از ویژگی دولت تدبیر و امید قانون مدار پیروی کند و قانون را برتابد و هر سال حداقل ۲۵ درصد از سهم کنکور کاسته و به سهم سابقه تحصیلی بیفزاید به طوری که سهم سابقه تحصیلی درسال ۹۴، به ۵۰ درصد، سال ۹۵ به ۷۵ درصد و سال ۹۶ به ۱۰۰ درصد افزایش یابد هیولای کنکور برای همیشه از صفحه جمهوری اسلامی ایران محو خواهد شد و در آینده جوانان ما هنگام خواب خود کابوس کنکور نخواهند دید.
بدیهی است اگر سهم ۱۵درصدی کنکور در سال ۹۶ و یا بعد از آن باقی بماند، باز هم دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان را آزار خواهد داد و همه ساله برای رقابت داوطلبان برای دستیابی به حداکثر امتیاز و کسب ۱۵ درصد سهم کنکور، اضطراب و استرس کنکور و آسیب روانی ناشی از آن باقی خواهد ماند زیرا دانش‌آموزان طی سه سال دوره متوسطه بازهم مجبورند تست بزنند.
پی نویسها:
۱ـ براساس تعریف مورد قبول چهلمین اجلاس بین المللی تعلیم و تربیت، دوره متوسطه حد فاصل میان آموزش ابتدایی و آموزش عالی شامل دو دوره ی اول و دوم متوسطه (مثل نظام آموزشی جدید ما) است.
۲ـ در این زمینه بنظرمی رسد علم روان شناسی از آموزه‌های تربیت اسلامی الهام گرفته است؛ زیرا براساس توصیه ائمه معصوم(ع)، نوجوانی که در هفت سال سوم حیات خود به سر میبرد به سِمَتِ وزارت (مشاور) بزرگترها نایل می‌شود ( ا لولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین، ص ۳۴، ۱۰۴ بحارالانوار).
۳ـ محمد رضا شجاعی و دیگران، گزارش تحقیق شماره ۷۶۲۴، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی.
۴ـ بر اساس تبصره۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو: «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (%۸۵) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.».
منبع : روزنامه اطلاعات
