احمد شیرزاد
ماده «۷۷» آیین‌نامه اجرایی مدارس، اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه را ممنوع اعلام کرده است. هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، در مهرماه امسال اعلام کرد: «فردی به موجب دادخواستی به طرفیت شورای عالی آموزش و پرورش، ماده «۷۷» آیین‌نامه اجرایی مدارس را خلاف شرع دانسته و توضیح داده است که در شرع تنبیه به قصد تادیب بلا اشکال بلکه در جهت رشد واجد تجویز شرعی است به همین جهت خواهان ابطال آن شده است.» هیات تخصصی دیوان عدالت، دادخواست را با استناد به اینکه شورای نگهبان ماده «۷۷» را مغایر با شرع تشخیص نداده است، رد کرد. در دوماهی که از رای دیوان گذشته حداقل پنج مورد تنبیه بدنی منجر به جرح شدید دانش‌آموزان در رسانه‌ها منعکس شده است. در یک اتفاق نادر و تاسف‌برانگیز هم دانش‌آموز ۱۵ سالهای در شهر بروجرد با چاقو، معلم درس فیزیک خود را در کلاس به قتل رساند. در نخستین قانون تعلیمات اجباری که حدود ۱۰۰ سال پیش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، تنبیه بدنی ممنوع اعلام شد، اما تنبیه بدنی به عنوان یک شیوه تربیتی سنتی، از نظام مکتب‌خانه‌ای وارد آموزش و پرورش جدید شد و در یکصد سال گذشته با شدت و ضعف تداوم یافته است.
در این صدسال پا به پای رشد فرهنگ عمومی جامعه، از شدت و گستردگی تنبیه بدنی کاسته شده است. آنچه باعث می‌شود که در سالهای اخیر خبرهای تنبیه بدنی بیشتر شنیده شود، توجه بیشتر به حقوق کودکان و حساسیت اکثر خانواده‌ها به آزار بدنی آنهاست. هرچند تنبیه بدنی کمتر شده اما بیشتر دیده می‌شود و این اتفاق مثبتی است. هیچ فرمول معجزه‌آسایی برای توقف یکباره تنبیه بدنی دانش‌آموزان وجود ندارد. هر چند هنوز محافلی منزوی در میان معلمان با توجیهات صنفی، تلاش می‌کنند پشتوانه‌ای نظری برای تنبیه بدنی دانش‌آموزان بسازند، اما افکار عمومی معلمان هم‌راستا با جامعه مخالف تنبیه بدنی است. اگر این استدلال را که کمبود بودجه آموزش و پرورش و مشکلات معیشتی معلمان عامل تنبیه بدنی کودکان است، بپذیریم معنایش این است که معلمان تلافی ناکامی‌های خود را بر سر کودکان خالی می‌کنند. چنین دفاعی باعث بدنامی و فرو ریختن تتمه اعتبار معلمان در جامعه می‌شود. تنبیه بدنی در میان اکثر معلمان به عنوان عملی زشت و غیرقابل توجیه شناخته می‌شود، تا جایی که حتی معلمانی که دست بزن دارند اغلب در شرایط عادی از عمل خود ابراز ندامت می‌کنند. در واکنشی متفاوت حجت الاسلام ملکی دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش، درباره بروز خشونت در برخی مدارس گفت: «روحانیون باید در جهت درمان این ناهنجاری‌ها اقدام کرده و بخش اصلی کار که درمان اسلامی است را در یک برنامه تعریف شده آموزشی و تربیتی در اختیار آموزش و پرورش بگذارند». اظهارات ایشان دو بخش دارد یک بخش تدوین یک برنامه توسط روحانیت برای کاهش و ریشه‌کنی خشونت است که قطعا آموزش و پرورش از آن استقبال می‌کند. تلاش روحانیت در مخالفت با تنبیه بدنی، هم راستا با نظر کارشناسان و اساتید تعلیم و تربیت، آیین‌نامه اجرایی مدارس و اسناد بالادستی آموزش و پرورش نظیر سند ملی و افکار عمومی جامعه و اکثریت معلمان کشور است. بخش دوم نظر جناب ملکی، «اقدام» جهت درمان این ناهنجاری است. با توجه به اینکه اقدام، بار اجرایی دارد، لازم است توضیح دهند که منظورشان از اقدام روحانیت چیست؟ و با چه سازوکاری انجام می‌شود؟ اگر منظور حضور فیزیکی روحانیون در مدارس برای جلوگیری از تنبیه بدنی است، باید جایگاه قانونی و اداری روحانی در چارت سازمانی مدرسه، میزان حقوق و شرح وظایف دقیق این پست، مثل پست‌های مدیر و معلم و معاون و… مشخص شود تا تداخل وظایفی با عوامل دیگر مدرسه ایجاد نشود. حضور فیزیکی روحانیون در مدرسه صرفنظر از آثار مثبت و منفی آن، نیاز به مصوبه قانونی مجلس دارد. برای کاهش تنبیه بدنی پیشنهادهای زیر به عنوان راه‌حل میان مدت مطرح است: ۱- در مبادی ورودی مانند دانشگاه تربیت معلم، داوطلبان سنجش شخصیت شوند تا صلاحیت روحی و روانی و تعادل شخصیتی داوطلب احراز گردد. ۲- در برنامه‌های تربیت معلم تاکید بیشتری بر شیوه‌های عملی کلاس داری صورت گیرد و چگونگی برخورد با تخلفات دانش‌آموزان آموزش داده شود. ۳- دوره‌های ضمن خدمت برای عوامل مدرسه جهت آشنا کردن آنها با راه‌های جدید کلاس داری و چگونگی برخورد عملی با بی‌نظمی‌های دانش‌آموزان برگزار شود. ۴- نظارت بر مدارس، تقویت شود و با معدود معلمان خشونت ورز برخورد شدید اداری صورت گیرد. ۵- بخش مشاوره در مدارس برای شناسایی ناهنجاری‌های دانش‌آموزان تقویت شود. ۶- ارتباط بیشتری بین خانواده و مدرسه ایجاد شود. ۷- جلسات پرسش و پاسخ برای معلمان در مناطق مختلف آموزش و پرورش با حضور روانشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شود.
جهان صنعت 16 دی ۹۳
