دکتر ناصر فکوهی
عدالت آموزشی به معنی آن است که حداکثر افراد یک جامعه در شرایط اجتماعی متفاوت بتوانند به صورت نسبی به حداکثر امکانات آموزشی و تخصص‌یابی دسترسی داشته باشند. هدف تعریف شده و مورد ادعا در دموکراسی ، رساندن «تحرک اجتماعی» به حداکثر ممکن است. بدین معنا که شرایطی که یک فرد در آن به دنیا آمده، از جمله موقعیت اجتماعی و اقتصادی، دین و قومیت و محل زندگی و غیره، کمترین تأثیر ممکن را در دستیابی برابر افراد به تحصیل و یافتن مشاغل مورد علاقه‌شان داشته باشد.
ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی که سایت انسان‌شناسی و فرهنگ آن را منتشر کرده بر این باور است، نظامهای آموزش دانشگاهی در جهان امروز فراتر از آنکه تخصص‌های لازم را برای فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند، نقشی عمومی نیز بر دوش دارند و آن آماده‌سازی کنشگران اجتماعی برای ورود به جامعه مدرن و برخورداری آنها از حداقل‌هایی است که بدون آنها در موقعیت‌های سخت قرار خواهند گرفت و در معرض آسیب‌های شدیدتری خواهند بود و شکننده‌تر از دیگران به شمار خواهند رفت. بحث ما درباره کارکرد نخست نظام آموزش عالی و کارکرد دوم آن است که هر چند به یکدیگر ارتباط دارند اما لزوما بر یکدیگر منطبق نیستند. در این یادداشت کوتاه هدف ما نشان دادن این نکته است که بی‌عدالتی در دستیابی به کیفیتی برابر در نظام آموزشی در هر یک از این دو کارکرد چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت.
کارکرد نخست، ایجاد نیروهای متخصص برای رسیدن به عدالت آموزشی است تا حداکثر افراد یک جامعه در شرایط اجتماعی متفاوت بتوانند به صورت نسبی به حداکثر امکانات آموزشی و تخصص‌یابی دسترسی داشته باشند. هدف تعریف شده و مورد ادعا در دموکراسی‌ها رساندن «تحرک اجتماعی» به حداکثر ممکن است؛ بدین معنا که شرایطی که یک فرد در آن به دنیا آمده، از جمله موقعیت اجتماعی و اقتصادی، دین و قومیت و محل زندگی و غیره، کمترین تأثیر ممکن را در دستیابی برابر افراد به تحصیل و یافتن مشاغل مورد علاقه‌شان داشته باشد. بدین ترتیب ادعای دموکراسی از ابتدا بر «شایسته‌سالاری» بود؛ یعنی هر کسی در هر شرایطی که به دنیا آمده باشد بتواند به هر شغلی دست یابد در صورتی که «شایستگی» این شغل را داشته باشد. شایسته‌سالاری البته در تاریخ سرمایه‌داری مدرن که تاریخ مدرنیته نیز بوده است، بیشتر یک شعار بود تا یک واقعیت اما این هم امری نسبی است و تفاوت عمده‌ای که میان بهترین کشورهای در حال توسعه از این لحاظ با بدترین کشورهای توسعه یافته وجود دارد گویای این امر است.
مثلا ببینیم در کشورهای در حال توسعه آسیایی که مثال‌های خوبی از لحاظ توسعه هستند، از جمله مثل مالزی و تونس و غیره چه وضعیتی وجود دارد و کشوری مانند ایالات متحده که در میان کشورهای توسعه‌یافته بدترین موقعیت را در ایجاد امکانات برابر برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، چه وضعیتی مشاهده می‌شود. نتیجه‌ای که می‌بینیم نشان می‌دهد وضعیت در بدترین دمکراسی از بهترین نظام غیر دموکراتیک بهتر است. از اینجا می‌توانیم به این نتیجه برسیم که عدالت آموزشی، شرطی اساسی برای ایجاد دموکراسی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و نبود آن بدون شک امکان نخواهد داد که یک کشور نه فقط از لحاظ فناورانه بلکه به‌ویژه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، توسعه یابد و خطرات فروپاشی و جنگ و تنش‌های اجتماعی را از خود دور کند و برعکس.
در کارکرد دوم، نظام آموزش عالی به مثابه مرحله‌ای از آموزش همگانی برای آماده‌سازی افراد یک جامعه به مشارکت فعال و مؤثر در جامعه است و اهمیت این کارکرد ابدا از کارکرد قبلی کمتر نیست. ابتدا معنای این کارکرد را دقیق‌تر درک کنیم: در جوامع مدرن متأخر، افراد برای آنکه بتوانند راه خود را در پیچیدگی جهان و نظامهای ملی بیابند، به شناخت بسیار بیشتری نسبت به دوران مدرنیته مثلا قرن بیستم نیاز دارند. در قرن بیستم، تحصیلات متوسطه یعنی تا دیپلم در بسیاری از موارد کافی بود تا اکثریت کنشگران اجتماعی از دانش و شناخت تحلیلی لازم برای زندگی برخوردار شوند. این امر در مدرنیته متأخر دیگر امکان ندارد. نگاه کنیم به وضعیت کشوری مثل ایالات متحده که برغم پیشرفت‌های بی‌شمار در همه زمینه‌های فناوری و علم و برخورداری از تعداد بی‌شماری نخبه در این زمینه‌ها، چون بر پایه سرمایه‌داری و عدم عدالت آموزشی در نظام آموزش عالی پیشرفته است، بخش بزرگی از مردم خود را از این آموزش محروم کرده است (بیش از ۵۰درصد) و همین پایه بدون تحصیلات عالی، مهم‌ترین تکیه‌گاه شخصیت‌های دیوانه و فاسد و فاشیست قرار گرفته‌اند و پوپولیست‌ها را در قدرت قرار می‌دهند. زیرا این پایه از لحاظ شناخت و قدرت تحلیل موقعیت‌های اجتماعی، ضعیف‌تر از آنند که بتوانند سفسطه‌گری‌هاو دروغ پراکنی‌ها را درک کنند. به این امر می‌توان نمونه‌های بسیاری از سایر کشورها را افزود که در آنها نبود عدالت اجتماعی در نظامهای آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی سبب مشکلات بی‌پایان اجتماعی برای زندگی روزمره افراد می‌شود. در کشورهای اروپای غربی یا در روسیه، همین وضعیت را شاهدیم که هر اندازه از عدالت در طول دوره‌های زمانی و در مکان‌های مختلف فاصله گرفته شده، به همان میزان تنش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز در جامعه بیشتر شده و هزینه‌های آنها به صورت سرسام‌آوری بالا رفته‌اند.
در کشور خود ما، یکی از دلایل انقلاب اسلامی، این نابرابری‌ها بود که گروهی را در رأس جامعه قرار می‌داد و بخش بزرگی را در گروه‌های فرودست و اختلاف میان این دو چه در برخورداری از امتیازات اجتماعی و اقتصادی و چه در سبک زندگی دایما بیشتر می‌شد تا به انفجار و فروپاشی اجتماعی رسیدیم. بعد از انقلاب دستکم در دهه نخست تلاش زیادی شد که به سوی عدالت اجتماعی در نظامهای آموزشی پیش برویم ولی از دهه ۱۳۷۰و غالب شدن نولیبرالیسم که از آن زمان تا امروز با فساد گسترده مالی و اقتصادی و اداری پیوند خورده است، سیاست‌ها تغییر کردند و هر چه بیشتر از عدالت آموزشی فاصله گرفتیم و نتیجه همان است که می‌بینیم یعنی قرار گرفتن کشور در موقعیتی بحرانی: باز هم فاصله‌ها و گسست‌های بزرگ میان گروه‌های اجتماعی و افزایش احساس نابرابری، باز هم فاصله گرفتن سبک‌های زندگی میان گروه‌های مختلف مردم، باز هم تنش‌ها و برخوردها و نارضایتی‌هایی که اغلب حاصل عدم درک جهان و عدم درک تاریخ و هویت و گذشته و موقعیت کنونی و آینده خودمان است. همه اینها به کارکرد دوم نظام آموزش عالی برمی‌گردند که ولو با چند سال تحصیل حداکثر تا حد کارشناسی به افراد امکان زیادی برای درک بهتر جهان و جامعه‌شان را می‌دهد. روشن است که هدف ما در اینجا بررسی انتقادی کیفیت آموزش نیست؛ زیرا بحث جداگانه‌ای است اما آموزش عالی به هر حال می‌تواند نتیجه‌ای حداقلی برای توانایی بخشیدن به افراد برای جای گرفتن بهتر در جامعه را داشته باشد.
