انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و به زودی دولت جدید در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که با انبوه مشکلات معیشتی و اقتصادی، به نظر می رسد جایی برای طرح و ارائه برنامه برای مسائل فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و حتی آموزشی نماند. در شرایط فعلی، مجموعه نظام آموزشی کشور با مشکلاتی دست به گریبان است که با توجه به آنچه در فضای انتخابات و دغدغه های مطرح شده گذشت، جای تردید است که حتی یک برنامه حداقلی برای حل آنها وجود داشته باشد.
جامعه آموزش و پرورش با حدود ۱۴میلیون دانش آموز و یک میلیون فرهنگی و با احتساب والدین آنها، دربرگیری بسیار بالایی دارد. از اینرو، درک صحیح مشکلات آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی و عزم جدی برای حل آنها، می‌تواند بار بزرگی از دوش جامعه بردارد و البته همین موضوع هم تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه را زیر ذره‌بین تیزبینانه‌تری قرار می‌دهد؛ زیرا حل چالش‌های حوزه‌های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی به فرهنگ سازی نیاز دارد و مسیر فرهنگ سازی از تربیت می گذرد.
در حوزه آموزش و پرورش، «عدالت آموزشی»، اولین و مهم ترین مساله ای است که با آن مواجهیم. وقتی از عدالت آموزشی صحبت می کنیم، «بازماندگان از تحصیل»، دغدغه ای بس مهم است؛ کودکان و نوجوانانی که بنابر دلایل مختلفی مانند فقر، موقعیت جغرافیایی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، اعتقادی و بومی، معلولیت و … از تحصیل جا مانده اند. طی یک سال و نیم گذشته «کرونا» و عدم دسترسی به ابزارهای الکترونیکی به عنوان ضرورت آموزش های مجازی سبب شد بنابر آمارهای رسمی بیش از سه میلیون کودک و نوجوان از تحصیل بازبمانند. تحصیل، حق قانونی همه کودکان و نوجوانان است و اختصاص بودجه لازم برای شناسایی بچه های بازمانده از تحصیل و همکاری همه نهادهای ذی ربط برای حل چرایی خروج آنها از چرخه آموزش، باید چنان به سرعت انجام گیرد که حتی یک کودک یا نوجوان لازم التعلیم خارج از چتر آموزش نباشد.
وجه مهم دیگر نگرانی بابت عدالت آموزشی، انواع مدارسی هستند که با مرزبندی بین بچه‌ها از اساس فلسفه تعلیم و تربیت را زیر سوال می‌برند. تعلیم و تربیت به معنای پرورش استعدادهای فرزندان یک مرز و بوم در شرایط برابر به منظور توانمند سازی آنان برای داشتن زندگی آزاد و مستقل در چارچوب قوانین اخلاقی و اجتماعی است.
با چنین تعریفی، زمانی که انبوه مدارس، فرزندان این کشور را از همان دوران کودکی به پولدارتر، باهوش تر، سزاوارتر و اصلا در یک کلام، «برتر» تقسیم بندی می کنند؛ اساسا چگونه می‌توان به برقراری عدالت اجتماعی و انسجام و وحدت بین مردم، امیدوار بود؟ نظام تعلیم و تربیت باید پلی باشد که امکان تغییر و بهبود شرایط زندگی را برای محروم‌ترین طبقات اجتماعی فراهم کند، در حالی که با روند فعلی، آموزش و پرورش به اصلی‌ترین محرک بازتولید نابرابری اجتماعی در طبقات محروم با عدم دسترسی به امکانات آموزشی با کیفیت خوب در مدارس و به دنبال آن راه نیافتن به دانشگاه های برتر و عدم دستیابی به زمینه های شغلی مناسب، تبدیل شده است.
مساله عدالت آموزشی، مهم ترین موضوعی است که دولت آینده باید نسبت خود را با آن مشخص سازد. اگر همچنان سازوکارهایی مانند توسعه مدارس غیر دولتی و خاص همچون گذشته، در دستور کار قرار گیرد، دولت باید بداند که در قالب چنین راهکارهایی بیش از پیش، شاهد فشار هزینه های آموزشی در سبد خانوارهایی خواهیم بود که در شرایط اقتصادی حاضر، دیگر توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و این به نارضایتی هر چه بیشتر از نظام آموزشی منجر خواهد شد.
«تربیت معلم» و چگونگی جذب نیروهای متخصص از دیگر فوریت هایی است که باید برای آن در آموزش و پرورش برنامه داشت. ما در دنیای امروز در دهکده ای جهانی زندگی می کنیم که پیچیدگی های خاص خود را دارد و قطعا «چگونه زیستن» در چنین جهانی را باید در مدرسه آموخت. حال پرسش اینجاست که استانداردهای معلمی که خود اقتضائات چنین جهان گسترده ای را بشناسد و بچه ها را برای ورود به آن آماده کند، چیست؟ با چنین الزامی اساسا پذیرش و استخدام هر نوع نیرویی با هر عنوانی چه توجیهی دارد؟
در تازه ترین این نوع استخدام ها، چندی است که آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد که هزار نفر طلاب زن و مرد را استخدام می‌کند و به کار می‌گیرد. به این منظور، طلاب و دانشجویانی که مدرک سطح ۲ یا کارشناسی دارند و خدمت سربازی خود را گذرانده‌اند، می‌توانند جذب آموزش و پرورش شوند.
همچنین طلاب دیگر نه تنها در رشته‌های علوم تربیتی و دینی که در هشت رشته متنوع دبیری عربی، مربی امور تربیتی، دبیری معارف اسلامی، آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ و دبیری فلسفه می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند و در صورت پذیرش در همان رشته‌ای که قبول شده‌اند به استخدام آموزش و پرورش درخواهند آمد.
اصرار برای چنین استخدامی علیرغم تمامی انتقادات و اعتراض‌های مطرح شده از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی و استادان رشته‌های مورد اشاره، بدان معنی است که نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور در استخدام نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین عامل تغییر و تحول آموزش و پرورش، همچنان گرفتار قواعد ناکارآمدی است که اصلی ترین مانع پیشرفت نظام آموزشی و به تبع آن توسعه کشور هستند. از اینروست که متاسفانه بسیاری از منتقدان مشکل جدی وزارت آموزش و پرورش را سیاست زدگی آن می دانند.
تدوین «سیستم ارزشیابی ورود به دانشگاه» با استفاده از ساز و کارهای قابل قبول از دیگر مسائل مهم نظام آموزش رسمی کشور محسوب می‌شود. «کنکور» موضوعی است که دهه های متوالی است ضمن تبدیل شدن به کابوسی برای نوجوانان و جوانان، اصلی ترین عامل انحراف جریان آموزش و یادگیری در کشور است. در حال حاضر، برگزاری کنکور به شکل فعلی،فقط بازار کتاب های کمک درسی و کاسبان آموزشی را گرم و حقیقت یادگیری را خدشه دار می کند. در واقع با این شیوه برگزاری کنکور، دانش آموزان از ابتدای ورود به مدرسه، مطالب درسی را نه برای یادگیری بلکه برای انباشت موقتی در حافظه و بهره‌برداری از آن برای یک آزمون چند ساعته می خوانند و البته که مطالب کتاب های درسی هم به همین منظور نوشته و تدریس می شوند. بنابراین مادامی که شیوه یادگیری و سنجش در طول ۱۲ سال تحصیلی معیوب است، مسیر رسیدن به ارزشیابی ورود به دانشگاه هم محل سوال بسیاری خواهد بود. سیستم ارزشیابی ورود به دانشگاه باید شفاف، عدالت محور و پاسخگو باشد. پذیرش دانشجو صرفا از طریق کنکور طی یک آزمون چند ساعته ایرادهای خود را دارد، اما از سوی دیگر، پذیرش دانشجو از طریق سوابق تحصیلی هم به سبب وجود انواع مدارس و برابر نبودن شرایط آموزش برای همگان، بسیار محل اشکال است. به همین دلیل از ضرورت برقراری عدالت آموزشی به عنوان مهم ترین مساله آموزش و پرورش یاد می کنیم.
مشکلات معیشت فرهنگیان، کمبود فضاهای آموزشی و فرسوده بودن برخی از آنها، تغییرات پیاپی کتاب های درسی و حواشی آن، نبود آزادی عمل برای مدیران و اولیا مدرسه به دلیل بخشنامه‌های متعدد دست و پا گیر، نبود سازوکاری مشخص برای هدایت تحصیلی و استعدادیابی از ابتدای دبستان خارج از فشارهای ناشی از کنکور، حافظه محور بودن نظام آموزشی و جای خالی مهارت آموزی و ارزش‌گذاری برای آن نزد خانواده‌ها و عموم مردم، عبور از چالش های آموزشی و تربیتی که کرونا در یک سال و نیم اخیر ایجاد کرده، از دیگر مشکلات آموزش و پرورش هستند و حل آنها برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود را می طلبد.
در آموزش عالی، مهم‌ترین مسأله مشخص نبودن «جایگاه نهاد علم در تصمیم‌گیری‌ها» است. سیاستگذاران باید بدانند که جهان از قرن نوزدهم، شکل دیگری به خود گرفته است؛ انسان‌ها به سرعت از زندگی پیشین خود فاصله گرفته و وارد دنیای دیگری شدند، «دنیای علوم».
علوم و قواعد اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، پزشکی، نجوم، مدیریت و… بر همه زوایای زندگی بشر تأثیری بی‌‌بازگشت و غیرقابل انکار دارند، زیرا باعث شناخت دنیای پیرامون و تعامل با آن می‌شوند. دیر زمانی است که علوم مختلف، مسیر زندگی انسان‌ها و چارچوب‌های زیستن را تعیین می‌کنند و ما هر لحظه با دستاوردهای آشکار و نهان این دانش‌ها زندگی می کنیم. علوم به ما می‌گویند که دنیای پیش از ما چگونه بوده، چه دستاوردهایی داشته و از چه نارسایی‌هایی رنج برده است. به ما می‌آموزند که برای «ماندن» باید قواعد هر یک از آنها را رعایت کنیم و درصورت تخطی، چه پیامدهایی متوجه ماست. ما ناگزیریم در مقام یک شهروند یا مسئول در هر سطحی، هشدارهای علم پزشکی، محیط زیست، سیاست، مدیریت، روان شناسی و سایر علوم را بشنویم و بر اساس آن حرکت کنیم.
جوامعی که بر اساس «عقلانیت مبتنی بر ذات علوم» حرکت می‌کنند، از پس بحران‌ها برخواهند آمد. حاکمیتی می‌تواند مسیر توسعه را طی کند که به هشدارهای عالمان خود توجه داشته باشد. کرونا از جمله بحران‌هایی است که به خوبی آشکار کرد، تاوان نادیده‌گرفتن علوم پایه تا علوم انسانی و اجتماعی چه سنگین است؛ از اینرو، دولت آینده باید سیاست‌هایی را پیش بگیرد که نهاد علم، جایگاه خود را در اداره جامعه پیدا کند.
پس از درک نهاد علم، «تعدد مراکز آموزش عالی»، مسأله مهم و مورد توجه است. نظام دانشگاهی، طی دو دهه اخیر به لحاظ کمّی گسترش بی‌رویه‌ای را تجربه کرد. در حال حاضر تقریباً در تمامی نقاط کشور دانشگاه‌های دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، علمی کاربردی، فنی حرفه‌ای و پیام نور را داریم که برخی از آنها بدون داشتن استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم، دانشجو می‌پذیرند. به همین دلیل امروز در برخی رشته‌ها به ویژه رشته‌های علوم انسانی که به زیرساخت‌های سخت‌افزاری خاصی نیاز ندارند، با تورم فارغ‌التحصیل و به تبع آن انبوه بیکاران مواجهیم. البته مسئولان وزارت علوم طی سال‌های اخیر، طرح «آمایش آموزش عالی» را که به طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی شهرت دارد در دستور کار قرار داده‌اند تا مؤسسات آموزش عالی در قالب ادغام، تجمیع و تغییر مأموریت، ساماندهی شوند. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت که طرح آمایش آموزش عالی بر اساس هشت اصل منطقه‌بندی نظام آموزش عالی، مدیریت منطقه‌ای، ساماندهی واحدهای آموزش عالی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی کشور، مأموریت‌گرایی مؤسسات آموزش عالی، نظام جامع سنجش و پذیرش آموزش عالی، نظام جامع آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی و ارتقای سطح اشتغال‌پذیری تنظیم شده است؛ اما متأسفانه در آموزش عالی هم مانند آموزش و پرورش، فشارهای ذینفعان که مانع اجرای هرگونه اصلاحات می‌شوند، حرکت این طرح را با کندی همراه کرده است.
سیاست «پذیرش دانشجو» در مقاطع تحصیلات تکمیلی، مسأله دیگر آموزش عالی است. طی سال‌های گذشته و با افزایش تقاضا برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، پذیرش دانشجو در این مقاطع شتاب گرفت به نحوی که کارشناسان آموزش عالی بارها هشدار دادند که افت کیفیت فارغ‌التحصیلان این مقاطع، اعتبار آموزش عالی را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. در واقع می‌توان گفت شیوه فعلی پذیرش دانشجو در مقطع ارشد و دکتری، تکرار همان شکل کنکور پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و با تکیه بر محفوظات است و با اصل تربیت دانشجوی پژوهشگر و نظریه‌پرداز که فلسفه تحصیلات تکمیلی را تشکیل می‌دهد، مغایرت دارد. کارشناسان، راهکار بهبود شرایط در پذیرش دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی را کاهش مداخله وزارت علوم در پذیرش دانشجو و افزایش اختیارات دانشگاه‌ها می‌دانند.
اختصاص «سهمیه‌ها» همواره یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعات چالش‌برانگیز ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. انواع سهمیه‌های خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان، مناطق محروم، استعدادهای درخشان، بومی‌گزینی، قهرمانان، حافظان قرآن و همچنین تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی، از دیگر مصائب آموزش عالی هستند. سالهاست که اعتراضات زیادی پیرامون این سهمیه‌ها وجود دارد، زیرا تبعیض‌آمیز بودن قوانین مربوط به سهمیه‌ها و مغایرت آن با عدالت آموزشی به ویژه در رشته‌های پزشکی که با سلامت مردم در ارتباط هستند، ضمن آنکه می‌تواند بسیار خطرناک باشد، آسیب‌های روانی زیادی را برای سایر فرزندان این سرزمین در پی دارد که گاهی از محروم‌ترین نقاط کشور و با حداقل امکانات آموزشی در دانشگاه‌های خوب و در کنار سهمیه‌ای‌ها درس می‌خوانند. این در حالی است که وعده ساماندهی سهمیه‌ها چندین سال است که مطرح شده و متقاضیان کنکور هر سال چشم به راهند آیا ساماندهی به آنان خواهد رسید یا خیر؟ چگونه ممکن پاسخ این پرسش، امیدوارکننده باشد وقتی تاکنون حتی یک قدم عملی برای ساماندهی سهمیه‌های کنکور برداشته نشده است.
مسأله بسیار مهم بعدی، موضوع «تقلبات و سرقت‌های علمی و مدرک فروشی» است. در بیان ابعاد فاجعه‌آمیز بودن این مسأله، همین بس که طی چند سال اخیر، چندین بار نشریات معتبر علمی جهانی از جمله نیچر (Nature)، گزارش‌هایی را از تخلفات علمی گسترده حتی از مقابل نماد آموزش عالی ایران یعنی دانشگاه تهران منتشر کرده و در تازه‌ترین این گزارش‌ها، ایران را در کنار چین و روسیه به عنوان کارخانه تولید مقالات تقلبی در جهان گذاشته‌اند. یکی از اقدامات مؤثر و کارآمد برای ارتقای آموزش عالی که دولت آینده می‌تواند بر آن تمرکز کند، مبارزه جدی با مؤسسات، دانشجویان و استادانی است که این اقدامات را انجام می‌دهند. بسیارند فارغ‌التحصیلانی که با استفاده از همین مدارک و مقالات تقلبی، پست‌های مدیریتی را در اختیار دارند و هستند استادانی که با تکیه بر این مقالات، ارتقای رتبه گرفته و حتی پس از مسجّل شدن تخلفاتشان، هیچ تاوانی نپرداخته‌اند.
«بیکاری فارغ‌التحصیلان» و «مهاجرت نخبگان» نه تنها از مسائل مهم آموزش عالی بلکه از مهم‌ترین مسائل اجتماعی کشور محسوب می‌شوند. البته که حل این مسأله و ابعاد آن محدود به آموزش عالی نیست و عوامل اقتصادی و اجتماعی خارج از چارچوب آموزش عالی بر آن تأثیر زیادی دارند، اما برخی کاستی‌ها در نظام آموزش عالی به این موضوع دامن می‌زنند. به طور مثال درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان باید گفت که به‌روزرسانی نشدن رشته‌ها و آموزش‌ها، باعث شده تا بسیاری از رشته‌ها در سال‌های اخیر کارآمدی خود را از دست بدهند. به همین دلیل، سالهاست که صاحبان مشاغل از فاصله فارغ‌التحصیلان با بازار کار سخن می‌گویند.
حاشیه‌های پیرامون جذب و ارتقای اعضای هیأت علمی، عدم توانمندی لازم در پاسخگویی به چالش‌های جامعه، تعدد مراکز تصمیم‌گیر برای نهاد آموزش عالی و خدشه‌دار شدن استقلال دانشگاه‌ها، عدم توجه به آزاداندیشی در محیط دانشگاه‌ها، نبود رابطه قوی میان آموزش عالی با صنعت و مهارت و محیط کار از جمله چالش‌های آموزش عالی هستند.
با همه آنچه پیرامون مسائل نظام آموزشی کشور گفته شد و تمامی انتظارات برای حل آنها، تجربه نشان می‌دهد که معمولا دولت‌ها حین و پس از اتمام دوره کاری‌شان به‌جای پاسخگویی نسبت به وضعیت موجود، خود به منتقدانی تبدیل می‌شوند که مسئولیت محقق نشدن برنامه‌ها برای حل مشکلات مردم را متوجه کارشکنانی خارج از چارچوب‌های نظام اجرایی می‌دانند.
| سمیه میرزایی,روزنامه اطلاعات
