انتخابات رياست جمهوري به پايان رسيد و به زودي دولت جديد در حالي کار خود را آغاز خواهد کرد که با انبوه مشکلات معيشتي و اقتصادي، به نظر مي رسد جايي براي طرح و ارائه برنامه براي مسائل فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و حتي آموزشي نماند. در شرايط فعلي، مجموعه نظام آموزشي کشور با مشکلاتي دست به گريبان است که با توجه به آنچه در فضاي انتخابات و دغدغه هاي مطرح شده گذشت، جاي ترديد است که حتي يک برنامه حداقلي براي حل آنها وجود داشته باشد.
جامعه آموزش و پرورش با حدود 14ميليون دانش آموز و يک ميليون فرهنگي و با احتساب والدين آنها، دربرگيري بسيار بالايي دارد. از اينرو، درک صحيح مشکلات آموزش و پرورش و برنامهريزي و عزم جدي براي حل آنها، ميتواند بار بزرگي از دوش جامعه بردارد و البته همين موضوع هم تصميمگيريها در اين حوزه را زير ذرهبين تيزبينانهتري قرار ميدهد؛ زيرا حل چالشهاي حوزههاي اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي به فرهنگ سازي نياز دارد و مسير فرهنگ سازي از تربيت مي گذرد.
در حوزه آموزش و پرورش، «عدالت آموزشي»، اولين و مهم ترين مساله اي است که با آن مواجهيم. وقتي از عدالت آموزشي صحبت مي کنيم، «بازماندگان از تحصيل»، دغدغه اي بس مهم است؛ کودکان و نوجواناني که بنابر دلايل مختلفي مانند فقر، موقعيت جغرافيايي، مسائل فرهنگي و اجتماعي، اعتقادي و بومي، معلوليت و … از تحصيل جا مانده اند. طي يک سال و نيم گذشته «کرونا» و عدم دسترسي به ابزارهاي الکترونيکي به عنوان ضرورت آموزش هاي مجازي سبب شد بنابر آمارهاي رسمي بيش از سه ميليون کودک و نوجوان از تحصيل بازبمانند. تحصيل، حق قانوني همه کودکان و نوجوانان است و اختصاص بودجه لازم براي شناسايي بچه هاي بازمانده از تحصيل و همکاري همه نهادهاي ذي ربط براي حل چرايي خروج آنها از چرخه آموزش، بايد چنان به سرعت انجام گيرد که حتي يک کودک يا نوجوان لازم التعليم خارج از چتر آموزش نباشد.
وجه مهم ديگر نگراني بابت عدالت آموزشي، انواع مدارسي هستند که با مرزبندي بين بچهها از اساس فلسفه تعليم و تربيت را زير سوال ميبرند. تعليم و تربيت به معناي پرورش استعدادهاي فرزندان يک مرز و بوم در شرايط برابر به منظور توانمند سازي آنان براي داشتن زندگي آزاد و مستقل در چارچوب قوانين اخلاقي و اجتماعي است.
با چنين تعريفي، زماني که انبوه مدارس، فرزندان اين کشور را از همان دوران کودکي به پولدارتر، باهوش تر، سزاوارتر و اصلا در يک کلام، «برتر» تقسيم بندي مي کنند؛ اساسا چگونه ميتوان به برقراري عدالت اجتماعي و انسجام و وحدت بين مردم، اميدوار بود؟ نظام تعليم و تربيت بايد پلي باشد که امکان تغيير و بهبود شرايط زندگي را براي محرومترين طبقات اجتماعي فراهم کند، در حالي که با روند فعلي، آموزش و پرورش به اصليترين محرک بازتوليد نابرابري اجتماعي در طبقات محروم با عدم دسترسي به امکانات آموزشي با کيفيت خوب در مدارس و به دنبال آن راه نيافتن به دانشگاه هاي برتر و عدم دستيابي به زمينه هاي شغلي مناسب، تبديل شده است.
مساله عدالت آموزشي، مهم ترين موضوعي است که دولت آينده بايد نسبت خود را با آن مشخص سازد. اگر همچنان سازوکارهايي مانند توسعه مدارس غير دولتي و خاص همچون گذشته، در دستور کار قرار گيرد، دولت بايد بداند که در قالب چنين راهکارهايي بيش از پيش، شاهد فشار هزينه هاي آموزشي در سبد خانوارهايي خواهيم بود که در شرايط اقتصادي حاضر، ديگر توان پرداخت اين هزينه ها را ندارند و اين به نارضايتي هر چه بيشتر از نظام آموزشي منجر خواهد شد.
«تربيت معلم» و چگونگي جذب نيروهاي متخصص از ديگر فوريت هايي است که بايد براي آن در آموزش و پرورش برنامه داشت. ما در دنياي امروز در دهکده اي جهاني زندگي مي کنيم که پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و قطعا «چگونه زيستن» در چنين جهاني را بايد در مدرسه آموخت. حال پرسش اينجاست که استانداردهاي معلمي که خود اقتضائات چنين جهان گسترده اي را بشناسد و بچه ها را براي ورود به آن آماده کند، چيست؟ با چنين الزامي اساسا پذيرش و استخدام هر نوع نيرويي با هر عنواني چه توجيهي دارد؟
در تازه ترين اين نوع استخدام ها، چندي است که آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان اعلام کرد که هزار نفر طلاب زن و مرد را استخدام ميکند و به کار ميگيرد. به اين منظور، طلاب و دانشجوياني که مدرک سطح 2 يا کارشناسي دارند و خدمت سربازي خود را گذراندهاند، ميتوانند جذب آموزش و پرورش شوند.
همچنين طلاب ديگر نه تنها در رشتههاي علوم تربيتي و ديني که در هشت رشته متنوع دبيري عربي، مربي امور تربيتي، دبيري معارف اسلامي، آموزگاري ابتدايي، دبيري ادبيات فارسي، دبيري علوم اجتماعي، دبيري تاريخ و دبيري فلسفه ميتوانند در آزمون استخدامي شرکت کنند و در صورت پذيرش در همان رشتهاي که قبول شدهاند به استخدام آموزش و پرورش درخواهند آمد.
اصرار براي چنين استخدامي عليرغم تمامي انتقادات و اعتراضهاي مطرح شده از سوي فارغ التحصيلان دانشگاهي و استادان رشتههاي مورد اشاره، بدان معني است که نظام رسمي تعليم و تربيت کشور در استخدام نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل تغيير و تحول آموزش و پرورش، همچنان گرفتار قواعد ناکارآمدي است که اصلي ترين مانع پيشرفت نظام آموزشي و به تبع آن توسعه کشور هستند. از اينروست که متاسفانه بسياري از منتقدان مشکل جدي وزارت آموزش و پرورش را سياست زدگي آن مي دانند.
تدوين «سيستم ارزشيابي ورود به دانشگاه» با استفاده از ساز و کارهاي قابل قبول از ديگر مسائل مهم نظام آموزش رسمي کشور محسوب ميشود. «کنکور» موضوعي است که دهه هاي متوالي است ضمن تبديل شدن به کابوسي براي نوجوانان و جوانان، اصلي ترين عامل انحراف جريان آموزش و يادگيري در کشور است. در حال حاضر، برگزاري کنکور به شکل فعلي،فقط بازار کتاب هاي کمک درسي و کاسبان آموزشي را گرم و حقيقت يادگيري را خدشه دار مي کند. در واقع با اين شيوه برگزاري کنکور، دانش آموزان از ابتداي ورود به مدرسه، مطالب درسي را نه براي يادگيري بلکه براي انباشت موقتي در حافظه و بهرهبرداري از آن براي يک آزمون چند ساعته مي خوانند و البته که مطالب کتاب هاي درسي هم به همين منظور نوشته و تدريس مي شوند. بنابراين مادامي که شيوه يادگيري و سنجش در طول 12 سال تحصيلي معيوب است، مسير رسيدن به ارزشيابي ورود به دانشگاه هم محل سوال بسياري خواهد بود. سيستم ارزشيابي ورود به دانشگاه بايد شفاف، عدالت محور و پاسخگو باشد. پذيرش دانشجو صرفا از طريق کنکور طي يک آزمون چند ساعته ايرادهاي خود را دارد، اما از سوي ديگر، پذيرش دانشجو از طريق سوابق تحصيلي هم به سبب وجود انواع مدارس و برابر نبودن شرايط آموزش براي همگان، بسيار محل اشکال است. به همين دليل از ضرورت برقراري عدالت آموزشي به عنوان مهم ترين مساله آموزش و پرورش ياد مي کنيم.
مشکلات معيشت فرهنگيان، کمبود فضاهاي آموزشي و فرسوده بودن برخي از آنها، تغييرات پياپي کتاب هاي درسي و حواشي آن، نبود آزادي عمل براي مديران و اوليا مدرسه به دليل بخشنامههاي متعدد دست و پا گير، نبود سازوکاري مشخص براي هدايت تحصيلي و استعداديابي از ابتداي دبستان خارج از فشارهاي ناشي از کنکور، حافظه محور بودن نظام آموزشي و جاي خالي مهارت آموزي و ارزشگذاري براي آن نزد خانوادهها و عموم مردم، عبور از چالش هاي آموزشي و تربيتي که کرونا در يک سال و نيم اخير ايجاد کرده، از ديگر مشکلات آموزش و پرورش هستند و حل آنها برنامههاي کوتاه مدت و بلند مدت خود را مي طلبد.
در آموزش عالي، مهمترين مسأله مشخص نبودن «جايگاه نهاد علم در تصميمگيريها» است. سياستگذاران بايد بدانند که جهان از قرن نوزدهم، شکل ديگري به خود گرفته است؛ انسانها به سرعت از زندگي پيشين خود فاصله گرفته و وارد دنياي ديگري شدند، «دنياي علوم».
علوم و قواعد اقتصاد، سياست، جامعهشناسي، فيزيک، شيمي، رياضيات، پزشکي، نجوم، مديريت و… بر همه زواياي زندگي بشر تأثيري بيبازگشت و غيرقابل انکار دارند، زيرا باعث شناخت دنياي پيرامون و تعامل با آن ميشوند. دير زماني است که علوم مختلف، مسير زندگي انسانها و چارچوبهاي زيستن را تعيين ميکنند و ما هر لحظه با دستاوردهاي آشکار و نهان اين دانشها زندگي مي کنيم. علوم به ما ميگويند که دنياي پيش از ما چگونه بوده، چه دستاوردهايي داشته و از چه نارساييهايي رنج برده است. به ما ميآموزند که براي «ماندن» بايد قواعد هر يک از آنها را رعايت کنيم و درصورت تخطي، چه پيامدهايي متوجه ماست. ما ناگزيريم در مقام يک شهروند يا مسئول در هر سطحي، هشدارهاي علم پزشکي، محيط زيست، سياست، مديريت، روان شناسي و ساير علوم را بشنويم و بر اساس آن حرکت کنيم.
جوامعي که بر اساس «عقلانيت مبتني بر ذات علوم» حرکت ميکنند، از پس بحرانها برخواهند آمد. حاکميتي ميتواند مسير توسعه را طي کند که به هشدارهاي عالمان خود توجه داشته باشد. کرونا از جمله بحرانهايي است که به خوبي آشکار کرد، تاوان ناديدهگرفتن علوم پايه تا علوم انساني و اجتماعي چه سنگين است؛ از اينرو، دولت آينده بايد سياستهايي را پيش بگيرد که نهاد علم، جايگاه خود را در اداره جامعه پيدا کند.
پس از درک نهاد علم، «تعدد مراکز آموزش عالي»، مسأله مهم و مورد توجه است. نظام دانشگاهي، طي دو دهه اخير به لحاظ کمّي گسترش بيرويهاي را تجربه کرد. در حال حاضر تقريباً در تمامي نقاط کشور دانشگاههاي دولتي، غيرانتفاعي، آزاد، علمي کاربردي، فني حرفهاي و پيام نور را داريم که برخي از آنها بدون داشتن استانداردهاي نرمافزاري و سختافزاري لازم، دانشجو ميپذيرند. به همين دليل امروز در برخي رشتهها به ويژه رشتههاي علوم انساني که به زيرساختهاي سختافزاري خاصي نياز ندارند، با تورم فارغالتحصيل و به تبع آن انبوه بيکاران مواجهيم. البته مسئولان وزارت علوم طي سالهاي اخير، طرح «آمايش آموزش عالي» را که به طرح ساماندهي مؤسسات آموزش عالي شهرت دارد در دستور کار قرار دادهاند تا مؤسسات آموزش عالي در قالب ادغام، تجميع و تغيير مأموريت، ساماندهي شوند. به طور دقيقتر ميتوان گفت که طرح آمايش آموزش عالي بر اساس هشت اصل منطقهبندي نظام آموزش عالي، مديريت منطقهاي، ساماندهي واحدهاي آموزش عالي، رتبهبندي و اعتبارسنجي مؤسسات آموزش عالي کشور، مأموريتگرايي مؤسسات آموزش عالي، نظام جامع سنجش و پذيرش آموزش عالي، نظام جامع آموزشهاي فني حرفهاي و مهارتي و ارتقاي سطح اشتغالپذيري تنظيم شده است؛ اما متأسفانه در آموزش عالي هم مانند آموزش و پرورش، فشارهاي ذينفعان که مانع اجراي هرگونه اصلاحات ميشوند، حرکت اين طرح را با کندي همراه کرده است.
سياست «پذيرش دانشجو» در مقاطع تحصيلات تکميلي، مسأله ديگر آموزش عالي است. طي سالهاي گذشته و با افزايش تقاضا براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تکميلي، پذيرش دانشجو در اين مقاطع شتاب گرفت به نحوي که کارشناسان آموزش عالي بارها هشدار دادند که افت کيفيت فارغالتحصيلان اين مقاطع، اعتبار آموزش عالي را به شدت تحتالشعاع قرار داده است. در واقع ميتوان گفت شيوه فعلي پذيرش دانشجو در مقطع ارشد و دکتري، تکرار همان شکل کنکور پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي و با تکيه بر محفوظات است و با اصل تربيت دانشجوي پژوهشگر و نظريهپرداز که فلسفه تحصيلات تکميلي را تشکيل ميدهد، مغايرت دارد. کارشناسان، راهکار بهبود شرايط در پذيرش دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلي را کاهش مداخله وزارت علوم در پذيرش دانشجو و افزايش اختيارات دانشگاهها ميدانند.
اختصاص «سهميهها» همواره يکي ديگر از مهمترين موضوعات چالشبرانگيز ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي است. انواع سهميههاي خانوادههاي شهدا، ايثارگران، جانبازان، مناطق محروم، استعدادهاي درخشان، بوميگزيني، قهرمانان، حافظان قرآن و همچنين تسهيلات فرزندان اعضاي هيأت علمي، از ديگر مصائب آموزش عالي هستند. سالهاست که اعتراضات زيادي پيرامون اين سهميهها وجود دارد، زيرا تبعيضآميز بودن قوانين مربوط به سهميهها و مغايرت آن با عدالت آموزشي به ويژه در رشتههاي پزشکي که با سلامت مردم در ارتباط هستند، ضمن آنکه ميتواند بسيار خطرناک باشد، آسيبهاي رواني زيادي را براي ساير فرزندان اين سرزمين در پي دارد که گاهي از محرومترين نقاط کشور و با حداقل امکانات آموزشي در دانشگاههاي خوب و در کنار سهميهايها درس ميخوانند. اين در حالي است که وعده ساماندهي سهميهها چندين سال است که مطرح شده و متقاضيان کنکور هر سال چشم به راهند آيا ساماندهي به آنان خواهد رسيد يا خير؟ چگونه ممکن پاسخ اين پرسش، اميدوارکننده باشد وقتي تاکنون حتي يک قدم عملي براي ساماندهي سهميههاي کنکور برداشته نشده است.
مسأله بسيار مهم بعدي، موضوع «تقلبات و سرقتهاي علمي و مدرک فروشي» است. در بيان ابعاد فاجعهآميز بودن اين مسأله، همين بس که طي چند سال اخير، چندين بار نشريات معتبر علمي جهاني از جمله نيچر (Nature)، گزارشهايي را از تخلفات علمي گسترده حتي از مقابل نماد آموزش عالي ايران يعني دانشگاه تهران منتشر کرده و در تازهترين اين گزارشها، ايران را در کنار چين و روسيه به عنوان کارخانه توليد مقالات تقلبي در جهان گذاشتهاند. يکي از اقدامات مؤثر و کارآمد براي ارتقاي آموزش عالي که دولت آينده ميتواند بر آن تمرکز کند، مبارزه جدي با مؤسسات، دانشجويان و استاداني است که اين اقدامات را انجام ميدهند. بسيارند فارغالتحصيلاني که با استفاده از همين مدارک و مقالات تقلبي، پستهاي مديريتي را در اختيار دارند و هستند استاداني که با تکيه بر اين مقالات، ارتقاي رتبه گرفته و حتي پس از مسجّل شدن تخلفاتشان، هيچ تاواني نپرداختهاند.
«بيکاري فارغالتحصيلان» و «مهاجرت نخبگان» نه تنها از مسائل مهم آموزش عالي بلکه از مهمترين مسائل اجتماعي کشور محسوب ميشوند. البته که حل اين مسأله و ابعاد آن محدود به آموزش عالي نيست و عوامل اقتصادي و اجتماعي خارج از چارچوب آموزش عالي بر آن تأثير زيادي دارند، اما برخي کاستيها در نظام آموزش عالي به اين موضوع دامن ميزنند. به طور مثال درباره بيکاري فارغالتحصيلان بايد گفت که بهروزرساني نشدن رشتهها و آموزشها، باعث شده تا بسياري از رشتهها در سالهاي اخير کارآمدي خود را از دست بدهند. به همين دليل، سالهاست که صاحبان مشاغل از فاصله فارغالتحصيلان با بازار کار سخن ميگويند.
حاشيههاي پيرامون جذب و ارتقاي اعضاي هيأت علمي، عدم توانمندي لازم در پاسخگويي به چالشهاي جامعه، تعدد مراکز تصميمگير براي نهاد آموزش عالي و خدشهدار شدن استقلال دانشگاهها، عدم توجه به آزادانديشي در محيط دانشگاهها، نبود رابطه قوي ميان آموزش عالي با صنعت و مهارت و محيط کار از جمله چالشهاي آموزش عالي هستند.
با همه آنچه پيرامون مسائل نظام آموزشي کشور گفته شد و تمامي انتظارات براي حل آنها، تجربه نشان ميدهد که معمولا دولتها حين و پس از اتمام دوره کاريشان بهجاي پاسخگويي نسبت به وضعيت موجود، خود به منتقداني تبديل ميشوند که مسئوليت محقق نشدن برنامهها براي حل مشکلات مردم را متوجه کارشکناني خارج از چارچوبهاي نظام اجرايي ميدانند.
| سميه ميرزايي,روزنامه اطلاعات
